تکذیب سخنان مطهری توسط لاریجانی یا نقض قانون اساسی توسط علی خامنه ای؟

کلمه : رئیس مجلس شورای اسلامی با تکذیب خبر علی مطهری، دیگر نماینده مجلس که دلیل عدم معرفی جعفر توفیقی به مجلس برای تصدی وزارت علوم را مخالفت رهبری عنوان کرده بود، اظهار داشت: در این روزها در بحث وزیران پیشنهادی شنیده شده است که به نوعی این امر و یا تغییرات آن به نظرات رهبری مربوط داده شده است، به هیچ وجه این رای درستی نیست، رهبر معظم انقلاب همیشه تلاش نموده اند کارهای قوای سه گانه بر مبنای قانون اساسی تحقق یابد.

به گزارش کلمه، در حالی که تا غروب روز شنبه، معرفی سرپرست دو ماه گذشته وزارت علوم، یعنی جعفر توفیقی به مجلس قطعی بود و رایزنی های سرپرست وزارت علوم با نمایندگان مجلس نیز به نتیجه رسیده بود، تغییر ناگهانی گزینه وزارت علوم ، با شگفتی و پرسش افکار عمومی روبرو شده بود. پرسشی که علی مطهری این گونه پاسخ داد: به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بود، اما طبق اطلاع من رهبر معظم انقلاب با معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده اند.

این خبر مطهری که بازتاب زیادی در رسانه ها و افکار عمومی پیدا کرد، اینک با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس مواجه شده است. وی در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه گفت: در این روزها در بحث وزیران پیشنهادی شنیده شده است که به نوعی این امر و یا تغییرات آن به نظرات رهبری مربوط داده شده است، به هیچ وجه این رای درستی نیست، رهبر معظم انقلاب همیشه تلاش نموده اند کارهای قوای سه گانه بر مبنای قانون اساسی تحقق یابد.

به این ترتیب و طبق برهان خلف باید گفت که طبق نظر امروز علی لاریجانی در صورتی که رهبری در تعیین وزرا و اعضای کابینه و تعاملی که طبق قانون اساسی بین مجلس و رئیس جمهور تعریف شده است دخالت کند، قانون اساسی نقض شده است.  لاریجانی با صراحت ادامه داد: وزیران توسط رئیس جمهور انتخاب می گردند و به مجلس برای رای اعتماد معرفی می شوند و مجلس هم بررسی می کند و چنانچه افراد را صاحب کفایت لازم دید رای می دهد.

وی گفت که این مسائل چه در حوزه کار قوه مجریه و چه در حوزه کار قوه مقننه به جایگاه رهبری مربوط نیست، به تصمیم قوه مجریه و مقننه مربوط است.

وی اظهار داشت: بنده لازم دیدم این نکته را عرض کنم تا بی جهت در کشور سوء تدبیر نشود ضمن این که طرح این مسئله هم مثل طرح برخی مسائل که در روز یکشنبه عرض کردم فایده ای برای کشور ندارد، جدای از عدم صحت آن فایده ای هم بر آن مترتب نیست.

 بازخوانی پرونده

واقعیت آن است که در برابر حرفی که علی مطهری زد، علی لاریجانی  به نوعی رهبری را در مظان نقض قانون اساسی قرار داده است.

آنچه در تشکیل دولت های بخصوص پس از دولت آقای هاشمی رفسنجانی مرسوم بوده، تعیین وزرای کلیدی مانند وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت خارجه و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری بدون نظر رهبری انجام نشده است. در واقع در مرحله پیش از معرفی وزرا به مجلس نیز رهبری در این باره مداخله کرده و رئیس دولت در مسئولیتی نانوشته این انتخاب ها را با هماهنگی رهبری نظام انجام می دهد.

شاید گفته شود که منظور علی لاریجانی مرحله پس از معرفی کاندیداهای وزارت است. در این صورت باید به برخی خاطرات نه چندان قدیمی در دولت احمدی نژاد بازگشت که بنا بر تحلیل رئیس مجلس شورای اسلامی منجر به نقض قانون اساسی شده است.

افکار عمومی همچنان ماجرای عزل حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات را از سوی محمود احمدی نژاد به خاطر دارد. عزلی که با واکنش مستقیم رهبری روبرو شد، جلوی آن را رسما گرفت و قهر ۱۱ روزه رئیس دولت هم نتوانست در آن تغییری ایجاد کند.

پیش از آن هم آیت الله خامنه ای در آغاز به کار دولت دهم، انتخاب اسفندیار رحیم مشائی به سمت معاون اولی دولت را بر نتابید، طی نامه ای علنی به احمدی نژاد در تاریخ دوم مرداد ۸۸ آن را به مصلحت وی و دولتش ندانست و تاکید کرد: لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.

در سطحی پایین تر از این هم خاطراتی از مداخله رهبری در اموری که قانون اساسی آنها را به دولت یا مجلس مربوط دانسته، وجود دارد. یکی از مشهورترین آنها در مجلس ششم رقم خورد. جایی که مداخله رهبری در بررسی لایحه قانون مطبوعات باعث شد تا از دستور کار مجلس خارج شود.

به این ترتیب  وقتی رئیس مجلس خبر علی مطهری مبنی بر دخالت رهبری در معرفی وزیر علوم به مجلس را تکذیب می کند و دلیل آن را به قانون اساسی ارجاع می دهد که وظیفه هر بخشی را تعیین کرده و حوزه وظایف دولت و مجلس را از حوزه دخالت رهبری برکنار دانسته، همه شواهد پیش گفته و البته دهها مورد دیگر که از دید افکار عمومی پنهان نگه داشته میشود نشانه ای از نقض قانون اساسی است و  تنها تفاوت نگاه منتقدان با آقای لاریجانی در کتمان نکردن حقیقت نقض صریح قانون اساسی این  ثمره خون شهدا توسط رهبری است.

مساله بی توجهی به قانون اساسی، رفتار فراقانونی و بعضا خلاف اصول قانون اساسی همواره از جمله موارد مورد انتقاد نیروهای اصیل  جریان انقلاب اسلامی بوده است و برای همین بارها خواستار اجرای بی کم و کاست  آن از سوی حاکمیت شده اند.