حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی گفته است که «دولت تدبیر و امید همانطور که در شعارهای خود اعلام کرده به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است.» (تارنمای ریاست جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲).

حقوق شهروندی حقوقی هستند که برای حفظ حیثیت شهروندان و رشد اخلاقی آنها و همچنین برای برقراری عدالت، افزایش رفاه، ترویج همزیستی مسالمت آمیز و رفع تبعیض در میان افراد جامعه ضرورت دارند و همه افراد جامعه باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق در بسیاری از اسناد ملی و بین المللی و از جمله در «قانون اساسی آمریکا» که در سال ۱۷۸۷ تدوین شد، «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» فرانسه که در ۱۷۸۹ به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که در ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد انعکاس یافته اند.

عصاره این اسناد این است که تمام افراد بشر آزاد و با حقوق برابر به دنیا می آیند و باید با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. انسانها باید از حق حیات، آزادی و امنیت برخوردار باشند و نباید به دلیل جنسیت، دین و یا عقیده سیاسی مورد تبعیض قرار بگیرند.

"عصاره این اسناد این است که تمام افراد بشر آزاد و با حقوق برابر به دنیا می آیند و باید با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. انسانها باید از حق حیات، آزادی و امنیت برخوردار باشند و نباید به دلیل جنسیت، دین و یا عقیده سیاسی مورد تبعیض قرار بگیرند."

هر شخصی حق دارد که هر عقیده یا دینی که می خواهد داشته باشد و فرایض دینی اش را آزادانه انجام دهد.

آزادی بیان و رسانه ها و دستیابی به منابع اطلاعاتی حق هر فرد است. هر انسانی باید از حق پیوستن به احزاب و اتحادیه ها و برگزاری گردهمایی های مسالمت آمیز برخوردار باشد.

به موجب این اسناد، همه انسانها در برابر قانون با هم برابرند و اگر به حقوقشان تجاوز شود باید حق دادخواهی در دادگاههای صالح را داشته باشند. افراد را نباید خودسرانه توقیف یا حبس کرد و متهمان باید تا زمانی که جرمشان اثبات نشده بی گناه محسوب شوند.

محاکمه ها باید علنی باشند و متهم از حق دفاع از خود برخوردار باشد. انسان را نباید شکنجه و یا به گونه ای غیر انسانی مجازات و تحقیر کرد.

حقوق شهروندی حق حیات را مهمترین حق انسان می دانند و تأکید می کنند که انسان را نمی توان خودسرانه از این حق محروم کرد.

بنابراین، مجازات اعدام باید به ندرت و فقط در مورد شنیع ترین جنایات انجام شود و افراد زیر ۱۸ سال و زنان حامله نباید اعدام بشوند.

حقوق شهروندی برای حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت فراوانی قائل است و دخالت های خودسرانه در حریم خصوصی را محکوم می کند.

حق اشتغال یکی از مهمترین حقوق شهروندی است. هر شهروندی باید از حق اشتغال برخوردار باشد و در محل کار مورد تبعیض قرار نگیرد.

زنان و مردان باید در امر ازدواج و طلاق و در زندگی زناشوئی از حقوق برابر برخوردار باشند. زنان باردار باید پیش از زایمان و پس از آن از مرخصی با حقوق بهره مند شوند.

اموال افراد را نباید خودسرانه مصادره کرد. هر فردی باید حق داشته باشد که کشور خود را ترک کند و به آن بازگردد.

اما به نظر می رسد مردم ایران از بسیاری از این حقوق برخوردار نیستند. مخالفان و منتقدان رژیم اسلامی از ادارات دولتی و دانشگاهها اخراج می شوند و حق تشکیل حزب و گروه سیاسی ندارند.

چاپ روزنامه و کتاب و نمایش فیلم بدون اجازه دولت ناممکن است اقلیت های مذهبی شهروندان درجه دوم به حساب می آیند و رژیم اسلامی کماکان جامعه بهائیان را تحت فشار قرار می دهد.

فرهنگ مردسالار و زن ستیز رژیم اسلامی محل کار و اماکن عمومی (خیابانها، پارکها، رستوران ها، سینما ها و غیره) را به محیطی سخت برای زنان تبدیل کرده است.

زنان برای معاشرت با مردان و گرفتن طلاق از همسرانشان هم با موانع بسیاری رو به رو هستند. رژیم اسلامی رابطه جنسی خارج از ازدواج را که معمولاً بر اساس عشق و احترام و تعهد متقابل طرفین قرار دارد سرکوب می کند اما صیغه، پس از انقلاب رشد بسیاری داشته است.

سیاست های تفکیک جنسیتی حکومت در اماکن و عدم اجازه حضور به زنان در بسیاری از اماکن جفایی بزرگ در حق آنان است.

رژیم اسلامی زنان ایرانی را هم از حق شهروندی انتخاب لباس محروم کرده است.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، گفته است که اگر «مقاومت سر سختانه» ناجا علیه بی حجابی نباشد «بی حجابی در ایران رسمیت خواهد یافت.» (خبرگزاری مهر، سوم خرداد ۱۳۹۲).

"با توجه به نقض حقوق شهروندی در ایران، تدوین و اجرای منشوری که در آن حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود بسیار ضروری است اما متاسفانه در سخنان رئیس جمهور نشانه مهمی از اعتقاد به حقوق شهروندی به چشم نمی خورد."

این گفته تأیید این واقعیت است که اکثر زنان ایران با حجاب اجباری مخالفند و تحت فشار به آن تن داده اند.

برخورداری از نظامی دموکراتیک که در آنها دولت، در انتخاباتی آزاد، با رأی مردم انتخاب شود و در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد نیز یکی از حقوق شهروندی است.

در نظامهای دموکراتیک دولت ناشی از اراده مردم است اما اصل ۲ قانون اساسی جمهورى اسلامى «حاکمیت» را از آن خدا می داند و نه مردم و از «وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین» سخن به میان می آورد.

بنابراین، با توجه به نقض حقوق شهروندی در ایران، تدوین و اجرای منشوری که در آن حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شود بسیار ضروری است اما متاسفانه در سخنان رئیس جمهور نشانه مهمی از اعتقاد به حقوق شهروندی به چشم نمی خورد.

به عنوان مثال، حسن روحانی در دیدار با نمایندگان اقلیت های دینی می گوید: «دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند.»

اما، به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی که معتقد به «مذهب رسمی کشور» باشند انتخاب شود و مهمترین شرط استخدام در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام» است.

منشور حقوق شهروندی «دولت تدبیر و امید» تنها در صورتی می تواند سندی جدی به شمار آید و از حمایت نیروهای پیشرو جامعه برخوردار شود که دست کم از آزادی بیان، مذهب و انتخابات حمایت کند و تساوی حقوق زن و مرد را به رسمیت بشناسد.