انتقال غیرقانونی 87‌میلیارد یورو از ایران به ترکیه

ماجرای شنود از دفتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنان در روزنامه‌ها پیگیری می‌شود. تحلیل و بررسی بودجه سال 93 از نگاه کارشناسان و مسائل مطرح شده در ترکیه در مورد فساد اقتصادی و پول‌شویی نیز دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پنج‌شنبه است.

انتقال غیرقانونی 87‌میلیارد«یورو» از ایران به ترکیه

تهران امروز در مورد كشف بزرگ‌ترين فساد مالي تاريخ تركيه در مطلبی با عنوان «پاي 3 وزير و يك تاجر ايراني‌الاصل با تابعیت ترکیه در ميان است» نوشته: عمليات پليس همزمان در دو شهر آنكارا و استانبول انجام شدو بنا بر اخباري كه رسانه‌هاي تركيه بيان كرده‌اند 49 نفر در اين باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادي از رسانه‌ها نيز تعداد اين افراد را 57 نفر اعلام كرده‌اند اما به‌دليل اينكه فرزندان وزراي كابينه نيز در بين بازداشتي‌ها حضور داشته‌اند،‌مخالفان دولت تركيه خواستار استعفاي رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير اين كشور شده‌اند

پليس تركيه روز سه‌شنبه چهل و نه نفر را به اتهام دريافت رشوه، اختلاس و فساد مالي دستگير كرد. از جمله بازداشت شدگان فرزندان سه وزير كشور، محيط‌زيست و اقتصاد و نيز تجار مشهور نزديك به دولت تركيه هستند. اين عمليات براي دستگيري و محاكمه كساني كه گفته مي‌شود در جرايمي مانند پولشويي،‌رشوه و فساد مالي دست داشته‌اند به عنوان بزرگ‌ترين عمليات انتظامي و مبارزه با فساد در تركيه شناخته شده است.

عمليات پليس همزمان در دو شهر آنكارا و استانبول انجام شدو بنا بر اخباري كه رسانه‌هاي تركيه بيان كرده‌اند 49 نفر در اين باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادي از رسانه‌ها نيز تعداد اين افراد را 57 نفر اعلام كرده‌اند و به‌دليل اينكه فرزندان وزراي كابينه نيز در بين بازداشتي‌ها حضور داشته‌اند،‌مخالفان دولت تركيه خواستار استعفاي رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير اين كشور شده‌اند.

روزنامه حريت اما در اين ميان بيان كرده است كه در اين پرونده 84 نفر از جمله فرزندان سه تن از وزراي كابينه، تجار و مسئولان يك شهردار بازداشت شده‌اند و تعداد زياد مقام‌هاي مسئولي كه در اين پرونده دستگير شده‌اند باعث به وجود آمدن موج جديدي از درخواست‌ها براي استعفاي اردوغان از سمت خود شده است. به گزارش روزنامه حريت،‌اين 84 نفر به اتهام پرداخت رشوه و و همچنين فروش مجوز به ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده بازداشت شده‌اند. پسر وزير كشور باريش گولر، پسر معمر گولر وزير كشور،‌صالح كاگلايان، پسر ظفر كاگلايان وزير محيط‌زيست و عبدالله بايراكتار،‌پسر اردغان بايراكتار، وزير شهر‌سازي به همراه رضا ضراب بازرگان معروف ايراني وهمسر خواننده معروف در تركيه از جمله اين بازداشت شدگان بوده‌اند. مدير بانك هالك بانك سليمان اصلان،‌مصطفي دمير شهردار فاتح از شهرهاي حومه استانبول، علي آقا اوغلو، عثمان آقجا و امرالله تورانلي مديران عامل شركت‌هاي بزرگ ساخت‌وساز و همچنين مهمت علي كهرمان، مدير اجرايي وزارت محيط‌زيست و صديق سويلو، مشاور وزير محيط‌زيست در اين فساد دست داشته‌اند. گفتني است وزراي كابينه كه پسرانشان در اين پرونده دستگير شده‌اند، برنامه‌هاي خود در دولت را روز سه‌شنبه كنسل كرده و ديگر در ملا عام ظاهر نشده‌اند.

بازداشت گسترده عوامل اين فساد بزرگ در تركيه در سه بخش انجام شده است. در نوشته روزنامه حريت، در اولين بخش به بازرگان ايراني و عوامل او در تركيه پرداخته شده و رضا ضراب به جرم تلاش براي دستيابي به اسناد شهروندي تركيه براي خود و خانواده‌اش و همچنين تعدادي از كساني كه با او همكاري مي‌كرده‌اند وهمچنين پرداخت رشوه به اعضاي كابينه براي لاپوشاني انتقال طلا و منابع مالي به صورت غيرقانوني به ايران دستگير شده است. به گفته اين روزنامه اين كار از طريق مديريت عامل و كارمندان اجرايي بانك هالك، بانك تركيه صورت گرفته است. اين بانك در سال 2012 نيز به دليل همكاري با ايران براي دور زدن تحريم‌ها، مورد بازرسي قرار گرفته بود. روزنامه‌های ترك گزارش داده‌اند كه در اين ميان به نظر مي‌رسد پاي تعدادي از وزراي كابينه نيز در ميان باشد و بازرسان از دولت خواسته‌اند براي بازداشت يا احضار افراد کابينه به دادگاه، مجوز‌هاي لازم را به دستگاه قضايي تركيه بدهد.

شرق نیز نوشته که پلیس «آنکارا» تاجر بازداشتی ایرانی را به انتقال غیرقانونی 87‌میلیارد«یورو» از ایران به ترکیه متهم کرده است. به نوشته شرق دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷‌میلیاردیورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به نام «ر.ض» به اتهام فساد و قاچاق در روز 17دسامبر در ترکیه بازداشت شده است. او با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا مواجه است. این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام‌خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87‌میلیاردیورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در فاصله سال‌های 2009 تا 2012 تاسیس شده‌اند، دست داشته است. این فرد علاوه بر تابعیت ترکیه، دارای تابعیت جمهوری آذربایجان نیز هست. پلیس در جریان این دستگیری‌ها، سلیمان ارسلان (رییس بانک خلق)، مصطفی دمیر (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیرنظر او اداره می‌شود)، پسر ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار (وزیر محیط‌زیست و شهرسازی) را هم بازداشت کرد. تحقیقات در مورد این پرونده روز 14دسامبر 2011 و پس از کشف 5/14میلیون‌دلار و چهارمیلیون‌یورو پول از سه‌آذربایجانی و یک‌ایرانی در فرودگاه «ونوکوو» آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و 14کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد که این افراد مبلغ 40‌میلیون‌دلار و 10‌میلیون‌یورو پول را در 37 نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه‌تاجر جمهوری‌آذربایجان به نام‌های «الف. نظامی»، «ح.سورخای» و «ب.ودادی» بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال‌دهندگان را آزاد و برای این سه‌تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین‌المللی صادر کرد. بازرسان مالی حساب سه شرکت صوری تاسیس‌شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت‌ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران 87‌میلیاردیورو به حساب سه‌شرکت تاسیس‌شده توسط «آدم» و «ودادی» در سال‌های 2009 تا 2012 واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت‌ها توسط «ر.ض» تاسیس و اداره می‌شدند. حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود پنج‌میلیون‌یورو پول به حساب هرکدام از این شرکت‌ها واریز می‌شده است. بازرسان از اینکه هیچ‌کدام از این شرکت‌ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آنها در اظهارات خود مدعی شدند دستورالمعل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند. پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جست‌وجوی «ر.ض» بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. او از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 5/1تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده‌ها‌میلیون‌دلار رشوه پرداخت کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه «ر.ض» یک تاجر سرشناس و از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی می‌کند و از آنجا که با یکی از خوانندگان سرشناس ترکیه ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناخته شده است.

ماجرای شنود از دفتر مطهری به طنز هم کشیده شد

ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که واکنش علي مطهري به اتهامات روزنامه کیهان را در مطلبی با عنوان «مي‌خواهند افتضاح شان را جمع کنند» مورد توجه قرار داده و نوشته: علي مطهري نماينده مردم تهران در واکنش به اظهارات برخي اصولگرايان به ويژه روزنامه کيهان به مواضع اخيروي درباره موضوع «شنود» اين مواضع را تلاش اين افراد براي «جمع کردن افتضاح همکاران و همفکران» آنان دانست.انتشار بيانيه از علي مطهري درباره برخورد با عوامل شنود دفتر کارش در وزارت اطلاعات برکناري دو مدير اين وزارتخانه با واکنش تند برخي اصولگرايان روبه رو شده است. روزنامه کيهان اين نماينده را متهم کرد که در” تور" سرويس‌هاي اطلاعاتي افتاده است.

علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي که حدود 5 ماه پيش از کشف دستگاه شنود و دوربين فيلمبرداري در دفتر کارش خبر داده بود روز شنبه 23 اذر ماه اعلام کرد که که يک معاون و يک مديرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با اين پرونده برکنار شده‌اند. اما روزنامه کيهان امروز در مطلبي اظهارات علي مطهري را نوعي”فرار به جلو" دانست و نوشت تغيير معاون وزارت اطلاعات ربطي به ماجراي شنود دفتر علي مطهري ندارد.بنا ادعاي روزنامه کيهان سرويس‌هاي اطلاعاتي براي علي مطهري”تور" پهن کرده اند. کيهان نوشت: «از چندي پيش سرويس مربوطه مقدماتي را تدارک کرده و بدون اطلاع مطهري، به وي نزديک شده بود. اما نيروهاي سخت‌کوش وزارت اطلاعات که اين سناريوي خطرناک را کشف کرده بودند، مطهري را در جريان ماجرا قرار مي‌دهند.»کيهان نوشت که مطهري”پس از اطلاع از اين مسئله حتي از وزارت اطلاعات تشکر" کرده و”رئيس‌ مجلس نيز در جريان موضوع" قرار گرفته است. روزنامه کيهان اظهارات اخير مطهري در باره شنود دفتر کارش را تغيير”ريل" خوانده و اين موضوع را عجيب دانسته است. به گزارش فرارو، صبح ديروز علي مطهري به خبر کيهان واکنش نشان داد و گفت: «حرفهاي کيهان نيازي به تکذيب ندارد، اکثريت قابل توجه مردم حرف‌هاي کيهان را نمي‌پذيرند.» نماينده مردم تهران تاکيد کرد: «بالاخره کيهان بايد افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه اي جمع کند، مطلب همان است که من در بيانيه اي روز شنبه 23 آذر بيان کردم.»اما اين تنها روزنامه کيهان نبود که اظهارات علي مطهري را رد مي‌کند. اسماعيل کوثري عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز معتقد است که”علي مطهري خودش بريده و دوخته" است.کوثري گفت: «تا جايي که ما در جريان هستيم وزير اطلاعات به آقاي مطهري گفته که اين مسائل ارتباطي به ما ندارد اما من به عنوان عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نمي‌دانم چطور آقاي مطهري ادعا کرده که معاون وزارت اطلاعات به خاطر شنود مکالمات وي برکنار شده است.»کوثري نيز برکناري معاون وزارت اطلاعات را به پرونده شنود مطهري مربوط نمي‌داند. و سخنان مطهري در اين زمينه را”ساخته و پرداخته” ذهن او مي‌داند.مهدي کوچک زاده نماينده نزديک به”جبهه پايداري" هم در وبلاگ خود با انتشار مطلبي به علي مطهري تاخت. کوچک زاده نوشت: «به راستي مگر آبروي نظام و دستگاه امنيتي آن ارث پدري کسي است تا بتواند به اين راحتي آن را به چالش بکشد و بعد که حقايقي آشکار مي‌شود آن را ماست مالي کند؟ به راستي چرا اين بار علي مطهري خيلي علاقه مند است که قانع شده باشد؟»

قانون موضوع شنود را به طنز کشیده و در مطلبی در قالب خاطرات روزانه رئیس جمهور و با عنوان «حتی توی مغزمان هم شنود کار گذاشته‌اند» نوشته: این روزها خیلی بی‌خبر و بی‌حال می‌گذرد. هیچ اتفاق هیجان‌انگیزی نمی‌افتد. نمی‌دانم آرامش قبل از توفان است، یا چی. اما خیلی حوصله‌ام سر می‌رود. برادر حسین (داداش) پیشنهاد داد برویم کوه. گفتم تکراری شده. برویم استخری چیزی... مخالفت کرد. حق هم داشت. گفت دفعه قبلی که رفتیم کوه خبرنگاران به طور اتفاقی آمدند کلی ازمان عکس گرفتند. حالا اگر خدای ناکرده به صورت اتفاقی در استخر هم پیدایشان بشود چه کار کنیم؟ دیدم حرف حق می‌زند. گفتم برویم «بانجی‌جامپینگ». گفت اگر بین زمین و هوا در حالی که زهره ترک شده‌ام عکسم را بگیرند، آن وقت رسانه‌های غربی می‌گویند حسن روحانی ترسیده و سوءاستفاده می‌کنند. داشتم فکر می‌کردم لعنت به این پست و مقام که دست و پای آدم را به بند می‌کشد، که ناگهان موبایلم زنگ خورد. آقای قالیباف بود. گفت: «یره اگه پِشیمونی، تعارف نِکنیا. بیا او کیلیدای بده من برو بپر بپر بازی کن.» با تعجب گفتم: «آقا توی مغز من هم شنود گذاشتین؟! چه وضعشه؟» و قطع کردم. بلافاصله از طرف سیدمحمد خاتمی‌اس‌ام‌اس آمد: «می‌بینی حسن آقا؟ یکی نیست بهشون بگه آقا جان لااقل شنود می‌کنید، بعدش دروغ نگید.» برق از سه‌فازم پرید. پرسیدم: «شما از کجا فهمیدید؟!» گفت: «شنودشون وصله به یکی دوتا از خبرگزاری‌های خیلی خیلی معتبر. از تولید به مصرف، تولید محتوا می‌کنن.»

نگاه‌های متفاوت به لایحه بودجه سال آینده

روزنامه اعتماد امروز در چند مطلب به بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. سعيد ليلاز در مطلبی با عنوان « رسالت توسعه‌يي دولت» نوشته: بودجه سال 93 به شكلي بسيار متوازن تدوين و طراحي شده است. از اين بهتر امكان نداشت كه مسوولين دولت بتوانند كاري انجام داده و بودجه يي براي كشور تدوين كنند كه طي آن بتوانند اصلي ترين ماموريت خود يعني خارج كردن اقتصاد ايران از بدترين ركود و بحران اقتصادي را سامان داده و در عين حال سمت گيري روشني به اهداف توسعه يي هم داشته باشند. لايحه بودجه يي كه براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است يقينا هم بزرگ ترين بحران اقتصادي تاريخ معاصر ايران، يعني ركود تورمي بي سابقه را حل خواهد كرد و هم ضمن اينكه ماموريت اصلي دولت خروج كشور از بحران است، گام محكمي به سمت از سرگيري حركت توسعه يي ايران خواهد برداشت. در اين لايحه بودجه مهمتر از همه اينكه درآمدها به شكل متوازن پيش بيني شده كه بسيار دورانديشانه و همراه با احتياط و منطبق بر واقعيت و قابل وصول است، اين درآمدها به هيچ وجه بهبود فضاي بين المللي در برابر جمهوري اسلامي ايران را مفروض نكرده و خوش خيالي در برابر توافق ژنو نداشته است و اين گام مهمي در جهت استيفاي حقوق هسته يي از غرب است.

در عين حال در بخش هزينه ها، بهترين حالت ممكن را در نظر گرفته است. به اين شكل كه اولاهزينه هاي جاري هم نسبت به قانون بودجه سال 92 و هم نسبت به عملكرد اين بودجه در سال هاي 90، 91 و 92 به صورت انقباضي است و به اين معناست كه واقعا دولت به سمت كوچك كردن خود و كاهش هزينه هاي جاري گام برمي دارد و در عين حال بودجه عمراني دولت بسيار انبساطي پيش بيني شده است. اين قدم مثبتي است چون بايد از ركود و تورم خارج شويم، بنابراين نمي توانيم يك شبه بودجه را 10 برابر كنيم. چون از طرفي ظرفيت پذيرش و جذب آن وجود ندارد و از سوي ديگر كشور نياز دارد تا از ركود فعلي خارج شود. به همين دلايل دولت ماموريت و رسالت توسعه يي خود را به كار گرفته و منابع سرمايه گذاري خود را به 5/3 برابر عملكرد سال 92 افزايش مي دهد. دولت حركتي ضدتورمي از طريق تحريك تقاضاي كل در بودجه عمراني كشورانجام داده است به اين صورت كه 38 هزار ميليارد تومان از بودجه را به تكميل شده ترين و يا كم نقص ترين پروژه هاي عمراني اختصاص داده است. و اين به اين معناست كه حركتي ضدتورمي داشته ايم. در علم اقتصاد تا زماني كه پروژه يي عمراني جذب هزينه كند و به بهره برداري هم نرسد، پروژه يي تورم زا به حساب مي آيد اما به محض اينكه به بهره برداري رسيد عملكردش ضدتورمي مي شود. دولت براي سال 93 رويكردي اتخاذ كرده كه طي آن فقط طرح هايي كه در همان سال 93 تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد را مورد توجه قرار داده است. قطعا اين يكي از هوشمندانه ترين تحركات ضدتورمي براي سال 93 است كه در عين ضدتورمي بودن، و به اين دلايل كه پروژه ها در همان سال 93 به بهره برداري مي رسند اشتغال زا هم هستند و اين حركت هم ركود و هم تورم را درمان مي كند. بنابراين اگر با ديدي كارشناسي به اين بودجه نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه بسيار متوازن است. به گونه يي كه تامين نيازهاي اصلي كشور براي خروج از بحران، باعث مي شود گام مهمي به سمت حركت توسعه يي در بودجه سال 93 هم برداريم.

این در حالی است که مصباحي مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نفت 100 دلاري در بودجه را خلاف احتياط دانسته است. اعتماد در این باره نوشته: رييس كميسيون برنامه و بودجه كه معتقد است تعيين قيمت 100 دلار براي نفت در بودجه 93 ريسك دارد، مي گويد: درباره قيمت نفت ديدگاه هايي در كميسيون برنامه و بودجه وجود داشت مبني بر اينكه قيمت هر بشكه نفت را همان 95 دلار سال جاري مبنا قرار دهيم يا حتي يك قيمت بينابين كه به احتياط نزديك تر است، در نظر بگيريم.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، به موضوع احياي سازمان مديريت اشاره و با ابراز اميدواري از احياي مجدد اين سازمان، عنوان كرد: تقريبا تمام كارشناسان اقتصادي كشور نسبت به تشكيل سازمان مديريت و بهره وري نظر مثبت دارند و نبود چنين جايگاهي را به معناي نبود يك مغز متفكر سازمان دهنده براي اقتصاد كشور تلقي مي كنند. البته بخش نيروي انساني نيز تابع اين مساله است و بايد به آن اهتمام ويژه يي شود.

وي گفت: اين سازمان مي تواند با 2 يا 3 معاونت شكل بگيرد و طبعا بايد از معاونين قوي برخوردار باشد و فقط يك نفر چنين مجموعه يي را سرپرستي كند و اگر حرف از رييس سازمان مديريت مي زنيم وي فقط بايد نقش هماهنگ كننده داشته باشد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه به لايحه بودجه 93 نيز اشاره كرد و درباره وضعيت كسري بودجه تصريح كرد: وقتي دولت لايحه بودجه را ارائه كرده، ظاهر مساله اين است كه كسري بودجه نداريم، چرا كه همه اعداد و ارقام هزينه يي از محل اعداد و ارقام درآمدي پيش بيني شده و اين مورد نيازمند يك رسيدگي جدي در كميسيون بودجه و سپس در كميسيون تلفيق است تا در نهايت ببينيم كه چه اتفاقي مي افتد. مصباحي مقدم همچنين به قيمت نفت در لايحه بودجه دولت اشاره كرد و افزود: در نظر گرفتن قيمت هر بشكه نفت به قيمت 100 دلار خلاف احتياط است و ريسك دارد. البته طي سال 91 و تاكنون 92 قيمت نفت به صورت ميانگين 103 دلار بوده و اين احتمال قوي است كه در سال 93 نيز نفت بالاي 100 دلار محقق شود. اما پيش بيني مي كنيم و اين احتمال را مي دهيم كه اگر گفت وگوها بين ايران و غرب به نتيجه مثبتي برسد، يك آرامش رواني در بازار نفت در سطوح بين المللي حاكم مي شود و در اين صورت ممكن است اثر معكوس بر قيمت نفت داشته باشد و قيمت نفت كاهش پيدا كند.

به گفته وي: درباره قيمت نفت ديدگاه هايي نيز در كميسيون برنامه و بودجه وجود داشت مبني بر اينكه قيمت هر بشكه نفت را همان 95 دلار سال جاري مبنا قرار دهيم يا حتي يك قيمت بينابين كه به احتياط نزديك تر است، در نظر بگيريم.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان «ما بايد روند كاهش اتكاي بودجه به نفت را دنبال كنيم»، اظهار داشت: در حال حاضر با افزايش قيمت نفت و با افزايش فروش كه 100 هزار بشكه فروش ميعانات پيش بيني شده كه افزايش پيدا كند، بدين معني است كه اتكاي بودجه ما به نفت در حال افزايش است. يعني اگر ما فرصت پيدا كنيم صادرات خودمان را بالاببريم، باز هم اتكاي خود را به نفت بيشتر مي كنيم حال آنكه نبايد اين طور باشد و بايد به سمتي برويم كه توليد و صادرات ما افزايش پيدا كند، اما اتكاي بودجه به نفت افزايش نيابد، بلكه حتي يك روند كاهشي طي كند به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم شاهد صفر شدن اتكاي بخش هزينه يي بودجه به نفت باشيم كه اين مورد را در لايحه بودجه 93 نيز نمي بينيم كه رعايت شده باشد.