هنوز خودروسازان برای خود کیسه می‌دوزند نه مردم!

کافی است تا دلار اندکی افزایش نرخ پیدا کرده و یا به هر دلیل دیگری، خودروسازان کمی در کار روتین خود احساس خطر کنند تا بلافاصله اثر آن را در نرخ محصولات این تولیدکنندگان مشاهده شده و مدافعان ایشان به میدان بیایند اما اگر قانونی محدود کننده برایشان وضع شود، ماجرا متفاوت خواهد بود.

به گزارش «تابناک»، هرچند گمان می‌رفت که با بر سر کار آمدن دولت یازدهم و پشتوانه مردمی شکل گرفته پشت سر این دولت -که رقابت را در دور اول به نفع روحانی یکسره کرد،- تصمیمات شکل گرفته پیرامون نقاط تلاقی بازار و مردم، به سمت مردم سوق یافته و حقوق مصرف کنندگان در اولویت بالایی قرار گیرد، اما حالا که سال 92 به اتمام رسیده و دولت در آستانه یک سالگی قرار دارد، دست کم درباره تقابل خودروسازان داخلی و مردم می‌توان گفت که چنین اتفاقی روی نداده است.

آنچه از سابقه این رابطه به یاد داریم، خودروسازان طی سالهای اخیر بارها و بارها نرخ محصولات‌شان را به دلایل مختلف افزایش داده و با حمایت دولت مردان این افزایش را قانونی جلوه داده و به مردم تحمیل کردند و در این مسیر از حمایت آن عده از کارشناسان که مزیت‌هایی مانند تولید داخلی، اشتغال آفرینی و... را موجه افزایش نرخ محصولات ایشان می‌دانستند هم بهره مند شدند اما همه این دست حمایت ها هم موجب نشد که حداقل های الزامات قانونی را رعایت کنند.

سخن از الزاماتی مانند از رده خارج کردن برخی محصولات زهوار در رفته، رساندن سطح کیفی محصولات خودروسازان به استاندارد یورو چهار و رعایت موارد زیست محیطی و تجهیز کلیه محصولات به کیسه هواست که تقریبا هیچ کدام محقق نشد.

البته این رعایت نکردن قانون (که می‌تواند قانون شکنی نام گرفته و مستحق مجازات باشد) نه مربوط به سال 92 بود که تاریخ شروع مشکل و گشوده شدن پرونده تخلفات خودروسازان را سال گذشته بدانیم و نه متاسفانه منحصر به دولت قبل ماند.



در بعد اول، همه می‌دانیم که رعایت نشدن حقوق مصرف کنندگان در جایی که یک سوی معادلاتِ اقتصادی، خودروسازان نازپروده وطنی باشند،  موضوعی مسبوق به سابقه و به کرات تکرار شده است که بارها و بارها امید برای شکسته شدن روند آن به شکست ختم شده است و چه بسا اندکی دقت در این تاریخچه می‌توانست عدم نتیجه گیری با بر سر کار آمدن دولت یازدهم را هم به عنوان پیش بینی ای با احتمال وقوع بالا مقابل دیدگان‌مان قرار دهد.

بدین ترتیب قابل حدس می‌نمود که دولت روحانی هم نتواند حقوق مصرف کنندگان بازار خودرو داخلی را به سادگی زنده کند اما چه کنیم که امیدواری ما به تغییر با بر سرکار آمدن دولت های مختلف، امری مسبوق به سابقه و تکرار شونده است!

اینجا بود که وقتی اواخر عمر دولت دهم خودروسازان درخواست تعویق اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی در کلیه محصولات را خارج از روند قانونی به هیات دولت بردند و تعویق یکساله آن را در قالب مصوبه دریافت کردند، تعلیق مصوبات اینچنینی در روزهای ابتدایی عمر دولت یازدهم امیدوارمان کرد که دست کم مصوبات غیرقانونی لغو شده و در مسائلی از این دست که پای جان مردم مطرح است، دولت مردان جدید اقدامی متفاوت نشان دهند اما این گونه نشد.

مدتی زمان لازم بود تا در سکوت و بی خبری، مصوبه هیات دولت قبل پذیرفته شده و با سادگی هرچه تمام تر، تجهیز خودروها به کیسه هوا که می‌بایست از ابتدای دی ماه 90 اجرا می‌شد، با شرط و شروطی جدید به سال 93، سال جاری موکول شود؛ تجهیز به یک کیسه هوا برای راننده از ابتدای ماه جاری و تجهیز به دو کیسه هوا، راننده و شاگرد، از ابتدای تیرماه آتی.

اگر از تاریخچه ماجرا که پر است از تمدید این مهلت بگذریم و اگر فراموش کنیم که در سایه این رعایت نشدن قانون در سالهای گذشته، دست کم یکی دو میلیون خودرو بدون این ابزار نجات بخش در حال تردد در سطح خیابان ها و جاده های کشورمان هستند، هنوز نمی‌توانیم به قاطعیت از اجرایی شدن این قانون در سال جاری سخن بگوییم چراکه با دولتی مواجهیم که یکبار به تمدید اجرای این قانون با کلی حرف و اما و اگر تن در داده و نشان داده که در بازی خودروسازان و مردم استعداد غش کردن به سمت خودروسازان را دارد!

اینجاست که تنها می‌توانیم امیدوار بمانیم تا مهلت خودروسازان دیگر تمدید نشده و دولت یازدهم بتواند روند انتقال این پرونده به سال بعد را متوقف کند؛ بماند که هنوز نمی‌دانیم پرونده خودروهای با استاندارد یورو چهار و پنج تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کرده و از یک سال به سال بعد تمدید بخورد!