شبه اپوزیسیون بی برنامگی خودرا با برجسته کردن "خطر راست افراطی" لاپوشانی کرده و به نیروئی در حکومت امید بسته که خواهان تداوم جمهوری اسلامی بوده و ولایت مطلقه فقیه را پایه اساسی این تدوام می داند. آنها مخالف هرنوع تحول گرائی، افشاگری اساس حکومت اسلامی، درخواست برحق از دولت می باشند

اپوزیسیون درجوامع دمکراتیک ومدرن نقشی بدون جایگزین دارد. جامعه ی دمکراتیکی که درآن اپوزیسیون بصورت آزاد وجود نداشته باشد قابل تصورنیست. زیرابه باورما اپوزیسیون نقش چشم وگوش مردم را بازی می کند. اپوزیسیون آن نیروئی است که همیشه آماده است تا جایگزین دولت موجود گردد. اپوزیسیون اگربوظیفه خود آشنا بوده؛ عزمی راسخ و برنامه و تدبیرلازم برای تغییر وتحول داشته؛ بارمسئولیتی را که بعهده گرفته جدی دانسته؛ دمکراسی وحقوق بشرودیگرارزش های دمکراتیک شناخته شده جهانی را پذیرفته؛ به منافع ومصالح ملی در برابر مصالح و منافع گروهی ارجحیت داده ، می تواند برسرنوشت کشورتاثیری تاریخی گذاشته و کشور را از تند پیج های تاریخی با کمترین هزینه گذردهد.
برای اینکه موضوع مورد بحث را روشنتر و قابل فهمتر توضیح دهیم لازم است ابتدا با استفاده ازتعاریف اندیشمندان سیاسی وزبانی ازمفهوم اپوزیسیون، تعریف و درک مورد قبول خودرا ارائه دهیم. چرا که درتاریخ سیاسی کشورمان کم اتفاق نیافتاد که، یا با درک نادرست از یک مفهوم سیاسی، و یا بکارگیری نادرست این مفاهیم درفضای زمانی ومکانی نامناسب، بی دفتی وناروشنی های زیادی صورت گرفته است. بکارگیری نادقیق مفاهیم سیاسی، ویا ناروشنی ازتعریفی که مورد نظرمقاله نویس می باشد،می تواند به نوعی خلط بحث ویا روپوش گذاشتن برواقعیت ها منتهی شده؛آنرادرمسیری دیگر،نه الزامن مسیری که ازیک بحث روشنگرانه انتظار میرود، سمت دهد.   
اپوزیسیون؛در زبان فرانسه, به معنای "مخالفت" یا "مخالفان". در معنای وسیع کلمه عبارتست از کوشش اتحادیه ها, حزبها, گروهها؛ دسته ها و افراد برای دستیابی به هدفهایی در جهت مخالف هدفهای دارندگان قدرت سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی؛ خواه با استفاده از شیوه های پارلمانی خواه با شیوه های دیگر... اپوزیسیون مظهر حکومت آینده است.*
1 - موضع گیری مخالف در برابر یک نظریه یا سیاست . 2 - حزب یا جبهه مخالف، گروه مخالف. **
اگر این تعریف را ازاپوزیسیون بپذیریم که،درلغت به معنای ضدیت،مخالفت، مقابله است؛ با برنامه ها وکارکرد های سیاسی حکومت در زمینه های گوناگون مرزبندی مشخص دارد؛ نه قسمتی از رژیم بوده ونه وطیفه دفاع ازآنرا بعهده داشته؛ بلکه برعکس وظیفه خودرا افشاگری، برجسته کردن اشتباهات سیاست حاکم وروشن گری سیاسی می داند؛ از دموکراسی، حقوق طبیعی،حقوق شهروندی وفردی، درمقابل دستگاه حکومت پاسداری می کند؛ مجموعه ای از نیروهائی است که تلاش می کند تا با رسیدن به حکومت برنامه های خودرا پیاده نماید، یعنی مظهرحکومت آینده است، درآنصورت چه نیروئی درایران جمهوری اسلامی اپوزیسیون نامیده می شود ؟ و چه راه کاری برای پیاده کردن نقش و وظیفه اپوزیسیونی خود انتخاب می کند؟
اپوزیسیون درادبیات سیاسی دو معنا و نقش کلان دارد؛ یکی نقشی است که درجوامع دمکراتیک پارلمانی داراست، به معنای حزب بیرون از حکومت، چه دردرون پارلمان و چه بیرون از آن، که درمقابل حزب یا احزاب حاکم دولتی و دارای اکثریت، نقش مخالف یا تعدیل‌کننده را ایفا می‌کند. دراین مورد، اپوزیسیون خود را برای انتخابات آتی آماده می سازد تا قدرت را با کسب رای اکثریت به دست آورد. درکشورهای غیردمکراتیک اما اپوزیسیون به معنای جمعی از تشکل‌های مخالف است که ابتدا می‌خواهند با تغییر شرایط سیاسی، امکان شرکت درحیات سیاسی جامعه را پیدا نمایند. این تغییر می تواند با سرنگونی و با دادن هزینه سنگین، یا وادار کردن رژیم استبدادی به پذیرش قواعد بازی دمکراتیک، بشرطی که حداقل بخشی ازحاکمیت سر عقل آمده و با اپوزیسیون همراه شود، صورت گیرد. درمورد ایران جمهوری اسلامی، اپوزیسیون به طورعمده دربرگیرنده‌ مجموعه‌ نیروهایی است که خواهان تغییر نظام و استقراردمکراسی می باشند.
در نظامهای دمکراتیک موجودیت اپوزیسیون برسمیت شناخته شده است. اپوزیسیون و یا هرنیروی سیاسی، اگر قانون اساسی کشور را برسمیت بشناسد وفعالیت خودرا درآن چهارجوب انجام دهد، حق فعالیت آزادانه، شرکت درحیات سیاسی کشوروامکان رسیدن به قدرت را دارا می باشد. تنها شرط فعالیت قبول قانون اساسی ای است که مغایر منشورجهانی ودیگرمیثاقهای بین المللی نباشد.
برای اینکه به نقش و وظیفه اپوزیسیون در این مرحله تاریخی از کشورمان بپردازیم، لازم می بینیم با استناد به قانون اساسی جمهو ری اسلامی، تعریفی زنده و همراه با فاکت ازنظام حاکم برکشور ارائه دهیم.
جمهوری اسلامی نظامی است که درآن آزادی احزاب وجود ندارد؛ حق کاندیداشدن برای همه آحاد مردم نیست؛ جمهوری اسلامی، نظامی که بر اساس قانون اساسی اش بر پایه ایمان به خدای یکتا( لااله الله) و برپایه وحی الهی و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین و با {رهبری } اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط، با قوانینی که اساس اش کتاب و سنت معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏می باشد، برپاشده؛ سیستمی که ‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است، که در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر"عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏"، عهده دارحکومت می شود. (یعنی فردی که ظاهرا در بیش از 1200 سال قبل زندگی می کرده، هنوزمی تواند ولی ای انتخاب و او را بر کشوری حاکم نماید.) نظامی که حقوق وآزادی های فردی درآن با شروطی مانند؛" مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال،آزادی،وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند" مخل به مبانی اسلام نباشند... " و یا منافی عفت عمومی یا نظم عمومی { نباشد} باشد" که اینگونه قوانین می تواند با تفسیرهای جهت دار و گاها متضاد ومتفاوت توسط شورای نگهبان، درسمت دلخواه حاکمیت وحکومت کنندگان بچرخد؛ بر اساس قانون اساسی محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام وابتنای کلیه قوانین ومقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. و اگر این بخش را با اصل 12 که می گوید، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و ... (که تازه موازین اسلامی هم محدود شده به مذهب جعفری اثنی عشری شاخه کوچکی از اسلام است.)، و اصل 72 قانون اساسی؛ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است؛ ترکیب کرده و تازه تغییرات در قانون اساسی، درهرسطح و ابعادی که باشد ابتدا باید از تأیید و امضای مقام رهبری بگذرد، بدان اضافه نمائیم، بجرات می توان گفت که تغییرقوانین و اصول پایه ای وبنیادین درمحدوده چنین قانون اساسی ای اگرمحال نباشد نزدیک به آن است.
آیا در قانونی که اساس اش کتاب ( یعنی قران ) و سنت معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏می باشد، امکان تغییر وجود دارد؟ مگر می توان به احکام آمده درکتاب آسمانی دست برد؟ مگرکسی ( بخصوص کسانیکه خودرا نماینده روز خدا در زمین می دانند)، جرات می کند این احکام را تغییردهد؟ و آیا در طول تاریخ کم دیده شده است؛ کسانی که چنین تلاش هائی کرده اند، یادر کتچ زندان ها پوسیده؛ یا زبانشان بریده و سربدار شده؛ یادرآتش اندیشه های خود سوخته اند؟
رژیم جمهوری اسلامی ازبدو پیدایش خویش راه فعالیت آزاد و قانونی اپوزیسیون را، براساس قانونی اساسی با تصویب دیگر قوانین تبعیض آمیز، محدود کننده و ارتجاعی؛ و با زندانی کردن، اعدام، ترور وتبعید دگراندیشان ومخالفین بست. دراینجا ضروری است ،روی یک موضوع کلیدی و واقعی تاکید کنیم، که تعریف ویا تعاریف درمورد مسایل اجتماعی وبویژه مسایلی که با سیاست وخصوصن با موضوعاتی که با سیاست به طورعام وبا قدرت سیاسی به صورت خاص ارتباط پیدا می کند،هرچقدرکه جامع وکافی به نظر برسند، نمی توانند محاط برشرایط سیاسی در هر کشور شوند. زیرادراینجا ویژگی هایی وارد عمل می شوند که خارج ازتعاریف عام بوده وباید به طورویژه مدنظرقرارگیرند.
اولین ویژگی تفاوت نقش و وظیفه اپوزیسیون درکشورهای دمکراتیک ودیکتاتوری می باشد. دراولی،اپوزیسیون عمدتن درپاره ای ازسیاست های داخلی وخارجی با قدرت سیاسی حاکم دارای برنامه وسیاست مخالف است.وقانون اساسی این کشورها حق فعالیت و بقدرت رسیدناپوزیسیون را به رسمیت می شناسد.علاوه براین دراینگونه کشورها حتی احزابی هم که دارای برنامه ای بنیادن مخالف با نظم سیاسی حاکم میباشند،مشروط بر اینکه فعالیت خودرا درمحدوده قانون اساسی انجام دهند، ازحق فعالیت سیاسی برخوردار بوده وقانون اساسی ازحق شان محافظت می کند.
در مقابل اپوزیسیون درکشورهای دیکتاتوری ازحق طبیعی اولیه که همانا اعلام علنی مخالفت با برنامه های قدرت سیاسی حاکم ونیزمبارزه برای تغییرآن می باشد، محروم بوده وهرگونه راه قانونی فعالیت سیاسی به روی آنها بسته است. درعین حال درکشورهایی که با سیستم دیکتاتوری اداره می شوند، بسته به نوع وشدت وضعف آن، مبارزات اپوزیسیون متفاوت خواهد بود.منظورازبیان نکته فوق این است که ویژگی هرکشور،دروظیفه ونقش اپوزیسیون تاثیرخواهد گذاشت.
مثلاقانون اساسی کشورما دردوره دیکتاتوری شاه دارای چنان ظرفیتی بود که میشد اجرای آنرا خواستار شد. زیرا درآن به صراحت قید شده بود که، شاه باید سلطنت کندنه حکومت. وعلاوه برآن بسیاری مواد دموکراتیک دیگردرقانون اساسی مشروطه وجود داشت که شاه با زیر پا گذاشتن آنها تمامی ارکان قدرت را دردست خویش قبضه کرده بود. بنابراین مخالفین میتوانستند برای احیاء حقوق خود ومردم براجرای قانون اساسی تکیه کنند.
ولی آیا قانون اساسی ج.ا چنین وضعیتی را دارد؟ به عبارت دیگردرقانون اساسی رژِیم حقی برای مخالفین دردفاع از برابری زن ومرد حق مخالفت با اصل ولایت فقیه حق ازادی بیان واحزاب و....... محلی ازاعراب دارد؟
اساسا آیا درآن قانون خمینی فرموده ومجلس خبرگان پخته، حقی برای گروه،حزب ویا جریانی که فقط بخواهد سازی ناسازبا اصل ولایت فقیه بزند، ملحوظ شده است؟
همه ما میدانیم درقانون اساسی ج.ا. چنین چیزی وجود ندارد.وبازمیدانیم که خمینی ازهمان اول با افزودن پسوند دموکراتیک به نام جمهوری اسلامی که پیشنهاد نهضت آزادی بود، مخالفت کرده و با اعلام قاطعانه «ج.ا. نه یک کلمه بیشتر ونه یک کلمه کمتر" راه هرگونه آشتی اسلام سیاسی با دموکراسی را بست. ما بارها قانون اساسی ج.ا. اسلامی را به نقد کشیده ایم. بویژه دردوره ای که مردم وبخش اعظم اپوزیسیون به خاتمی توهم داشتند، به این مهم شدت بخشیدیم.ولی ازقرار معلوم مجبوریم دردوره توهم به روحانی نیزآنرا تکرارکنیم.بنابراین لازم میدانیم که باردیگربه قانون اساسی برگشته واصول مربوط به حقوق احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی را مرور کنیم،تا ثابت نماییم که دراین قانون جائی برای اپوزیسیون به تعریفی که از آن ارائه داده ایم نیست. با هم ابتدا نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی درهمین رابطه به افکنیم.

اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی:
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ وصنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.
اولا درکناریکدیگر قراردادن احزاب و .. با اقلیت های دینی ای که حتی بعضی ازآنها بیش از 2500 سال قدمت تاریخی دارند، خود ترفندی است که تنها کارگزاران جمهوری اسلامی ازآن سر درمی آورند. دوما شرط آزادی احزاب را قبول قانون اساسی ندانسته بلکه با مقولات کشدار و تفسیر بردار،منوط کرده است. مقولاتی مانند " موازین اسلامی " که حتی فقهای معتقد به اسلام شیعه اثنی عشری هم برروی آنها توافق نداشته وفتاوی گاهن متضادی برای مقولات و سوالات یکسان ارائه می دهند.چنین " قانونی " راه را برای مسئولین بازکرده تا هروقت وزمان و با هروسیله وروشی که خواستند بتوانندازفعالیت احزاب مخالف جلوگیری نمایند.
آنها تازه محدودیت های سد کننده جهت فعالیت برای دگراندیشان ومخالفین دربند فوق را کافی ندانسته با تصویب ‌قانون فعالیت احزاب که بندهائی ازآن در زیرآمده، امکان حضوراحزاب سیاسی غیرخودی را بازهم محدودتر کردند.
‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده
‌
فصل اول - تعاریف
‌ماده 1 - حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص‌حقیقی معتقد به آرمانها ومشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.
سپس تدوین کنندگان این قانون درفصل دوم ماده 16، بدون اینکه یک کلمه در جزئیات از حقوق احزاب و ... صحبت کنند، فقط و فقط از ممنوعیت ها نوشته اند. این ممنوعیت ها که شامل یک ماده و 10 تبصره می باشد، دارای چنان مضمونی است که هر لحظه دست حکومتیان را برای قلع و قمع مخالفین باز می گذارد. ما نقل ماده 16 و و دو تبصره را برای روشنتر شدن ابعاد ضدیت فانون فعالیت احزاب و .. خالی از فایده نمی دانیم.

‌فصل دوم - حقوق گروهها
‌ماده 6 - فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (16) این قانون نگردند.
...
ماده 16 - گروههای موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
‌الف – .......
...
ح - نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
ط - تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
... ****

بر اساس این قانون اپوزیسیون به "حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی " اطلاق می شود که "اهداف،برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور وخط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط" است؛ " موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" را نقض نمی کند. دیگر بندها را ندیده می گیریم.
اهداف،برنامه‌ها و رفتارآن به صورتی به اصول اداره کشوروخط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد، یعنی چی؟ یعنی حتی دربرنامه واهدافش باید به اصول اداره کشور ( که می تواند با روی کار آمدن هردولت جدید تغییر کرده ویژه گی های خاص خود را داشته باشد. ) مربوط باشد. یعنی مثلا به خط و مشی مربوط باشد که زمانی " راه قدس اش از کربلا می گذرد" وزمانی دیگر" باید جام زهر را سرکشید". یعنی بایدهم سیاست غلط هسته ای نظام که کشوررا مواجه با تحریم های کمرشکن اقتصادی کرده را 100% پذیرفت و " خفه خون گرفت" و هم " سیاست عقب نشینی قهرمانانه " را. یعنی به تمام معنی قبول سیاست وخط و مشی حاکم. یعنی تبدیل شدن به کارگزار ودنباله حاکمیت. آیادرآنصورت دیگرنقشی بعنوان اپوزیسیون برایش باقی خواهد ماند؟   
جمهوری اسلامی حتی به سازمانها، احزاب و افرادی که قانون اساسی اش را پذیرفته وفعالیت خودرا درهمان چهارچوب سازماندهی می کنند، اگربه ولایت فقیه وفرمانهای سلطان گونه اش التزام مطلق ندهند، اگر"اهداف، برنامه‌ها و رفتار{ خودرا} به صورتی به اصول اداره کشوروخط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط " نکنند، حق شرکت درانتخابات و کاندیدا شدن رانمی دهد. نمونه هائی را ازجمله اقدامات شورای نگهبان، مانندلغوفله ای صلاحیت تعداد زیادی ازنمایندگان مجلس ششم، لغوصلاحیت کاندیتاتوری کسانی که دودوررئیس جمهور اسلامی بوده و همیشه وفاداری شانرا به نظام، قانون اساسی و سیستم ولایت فقیه اعلام داشته اند، برشمرد.
همه ما می دانیم که آقایان موسوی وکروبی طرفدارتغییرنظام نبوده ونیستند.و بازبرهمه آشکار است که آقای موسوی بارها، آرزوی بازگشت به دوران 10 ساله خمینی را آرزو کرد. ولی ازآنجاکه هم ایشان و هم آقای کروبی خواهان اجرای اصلاحاتی درحیات سیاسی کشوربودند ونیز نمی خواستند نقش عروسک خامنه ای را بازی کنند، نه تنها ازشرکت در حکومت حذف شدند، بلکه دچار حصر خانگی شده و مورد اهانتها قرارگرفتند.
به مسائل فوق باید نقش مراکز قدرت را نیز اضافه کرد. دیکتاتوری دینی درایران اینک به مرحله رسیده است که هرکدام از نهادها، دارای حوزه عملکرد مستقلی هستند. طوریکه خامنه ای یک حرف می زند، سپاه حرف دیگری. قوه قضائی یک عملکرد دارد، نهاد جمهوری عملکرد دیگری. مجلس یک ساز می زند، قوه انتظامی و بسیج ساز دیگری و ....   . در یک کلام باید گفت ما با یک دولت روبرو نیستیم، بلکه با حکومت ملوک الطوایفی روبرو هستیم که باوجود توافق و هماهنگی در حفظ نظام، در حوزه قدرت خویش تقریبا عملکرد مستقل داشته و به هیچ نهاد قانونی و یا مدنی پاسخگوی اعمال خویش نیستند.   
وقتی اصولا انتخابات آزاد وجود نداشته باشد؛ نتوان برنامه واهدافی مغایر خط و مشی نظام داشت؛حق کاندیدا شدن درانتخابات ازاکثریت مردم کشورسلب شود؛ ودرنتیجه امکان حضوردر پارلمان وحق تشکیل دولت ازاپوزیسیون گرفته شده باشد، آیا راه کارهای پارلمانی،آنچنان که درکشورهای دمکراتیک وجود دارد، قابل استفاده می باشد؟ یا اینکه ابتدا باید این موانع رفع وسپس بعنوان اپوزیسیون قانونی وپارلمانی عملکرد پیداکرد. یعنی راهی جزخواست تغییرات بنیادی وساختاری درسیستم حکومت وقانون اساسی آن و سایر قوانین طرح شده از طرف آن، یعنی تغییرساختارسیاسی، تغییر قانون اساسی وجابجائی چنین سیستمی با یک سیستم دمکراتیک، باقی نمی ماند.
به اعتقاد ما، با توجه به شرایط فوق، بازی کردن درمیدانی که رژیم علاوه تدوین و تصویب کننده قوانین بازی، هم داوروهم بازی کننده اصلی آن بوده واپوزیسیون باید "برنامه و اهداف و رفتارش را با خط و مشی نظام مربوط" کند، فعالیت دردور باطل تجربه شده ای است درخدمت تداوم حیات نظام حاکم برایران.   
تجربه 35 سال گذشته درایران جمهوری اسلامی نشان می دهدکه، نظام با اتکا به مجموعه قوانین ارتجاعی وسیستم سیاسی توتالیترش ، برای اپوزیسیون نقشی قائل نشده و از هر فرصت ممکن برای سرکوب و خفه کردن صدایش استفاده کرده است.آن‌ نیروهایی که خواهان عبورازنظام جمهوری اسلامی هستند، راهی جز بسیج حداکثر نیرو ی ممکن،برای آنچنان تغییراتی که به همه نیروهای دمکراتیک اجازه شرکت درحیات سیاسی کشور ازطریق انتخابات آزاد وسالم رابدهد ،ندارند.

اپوزیسیون واقعی کیست؟
متاسفانه هنوزشناخت کافی ازمفهوم، نقش و وظیفه اپوزیسیون جا نیافتاد وشفافیت وشناخت روشنی ازتفاوت های دونیروئی که خودرا اپوزیسیون می نامند وجود ندارد. شفافیت بین نیروهائی که باتعریف آمده دراین مقاله پیراهن اپوزیسیون برتنش برازنده می باشد،بانیروهای شبه اپوزیسیونی که ازعملکرد بخشی ازحاکمیت دفاع کرده، به قواعد بازی غیردمکراتیک نظام تن داده و دفاع از کلیت نظام را وظیفه خود دانسته وبه مقابله با اپوزیسیون واقعی می پردازند، موردنظر است.
عدم تفکیک، شناخت روشن از عملکرد هر دو بخش اپوزیسیون، و درهم آمیخته شدن پاره ای از این دو در یکدیگر، یکی از دلایل تداوم نظام جمهوری اسلامی می باشد. موضوعی که خود نظام بیش از همه و بیش ازخود اپوزیسیون بدان واقف بوده،سعی درحفظ این وضع کرده و از آن به بهترین وجهی استفاده می برد.
اپوزیسیون، در انتظار ؛
اما اپوزیسیون چه می کند؟ اپوزیسیون قاعدتا باید؛ با برنامه ها وکارکرد های سیاسی حکومت در زمینه های گوناگون حاکمیت مخالفت کند؛ افشاگری، برجسته کردن اشتباهات سیاست حاکم وروشن گری سیاسی راوظیفه خود بداند؛ از دموکراسی، حقوق طبیعی،حقوق شهروندی وفردی، درمقابل دستگاه حکومت پاسداری کند؛ همراه با دیگر نیروها تلاش نماید تا با رسیدن به حکومت برنامه های خودرا پیاده نماید، یعنی مظهرحکومت آینده باشد. آیا درمجموع این برنامه ها و عملکرد را از اپوزیسیون مشاهده می کنیم؟ آیا آنها توانستند با یکدیگر، برای مقابله با رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی، متحد شوند؟ آیا برسر چگونگی عبور از نظام به توافق رسیدند؟ آیا بر سر راه کار استقرار نظام جایگزین می توانند به همکاری بپردازند؟ و .... .متاسفانه پاسخ به سوالات اصلی منفی است.
در عمل اما اپوزیسیون؛ یک سوم وقت،انرژی و نیروی خودراخرج برگذاری مراسم تاریخی، سالگردها ( آخر هربخشی از اپوزیسیون تاسوعا وعاشورای خودرا دارد !!! چراکه فرهنگ عاشورائی درتاروپود جامعه تنیده شده است!!! )؛ یک سوم دیگر را صرف تحلیل ازحاکمیت و جناحهایش، با امید پیدا کردن نیروی " معتدل و امید آفرین " در میان آن و باقی مانده را هم مصرف " نق " زدن به حاکمیت، که مثلن چرا اعدام می کنید؛ بس است دیگر نکنید؛ چرا زندانی می کنید، اگر ادامه دهید ما " با تمام قوا" ازدست شما به مراجع بین المللی شکایت خواهیم کرد؛ و درعمل منتظر هستند تا رژیم حقوق بشر را نقض کرده واینها دست به اعتراض بزنند. نه تنها پروژه ای برای تغییر؛ برای سیاست ورزیدن وکنارگذاشتن یکی ازعقب مانده ترین نظامهای تاریخ و کشوردردستورنیست، بلکه با هرنیرونی که چنین کند به مخالفت برمی خیزند. آنها تنها به یاد وخاطره از گذشته روزگار گزارنده ودرانتظار "دستی از غیب "بسر می برند.( درانتظار بسر بردن "هم در تارپود اپوزیسیون تنیده شده است!!!! ).

شبه اپوزیسیون، خندق های حفاظتی قلعه نظام؛

تکیه کلام و محور اصلی تز و برنامه سیاسی این نیرو، اصلاحات و تغییر در چهارچوپ رژیم است. اگر
بپذیریم که؛ اصلاح، یعنی پذیرش حداقلی ازتغییر درجامعه همراه با تغییر در قوانین و سیاستها. اصلاح یعنی از بین بردن موانع و اشکالات موجود برسرراه تعالی اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور.در آنصورت انجام این امور، تغییردرسیاست، قوانین و روش را می طلبد. حتی داشتن حق فعالیت قانونی شبه اپوزیسیون برای انجام اصلاحات درچهارچوب نظام کنونی محتاج تغییرقانون اساسی است. چرا که براساس قوانین موجود، هرزمان که حاکمیت بخواهد آنها رااز صحنه خارج، دستگیر و زندانی و یا تبعید می کند.
امر تغییر قانون اساسی، فقط مختص جوامعی مانند ایران نیست، درجوامع دمکراتیک دنیا نیزچنین قاعده ای حکم فرماست. تغییرقانون یا تغییرات درقانون اساسی، الزاما به معنی برکناری یا براندازی سیستم نیست. قانون اساسی هرجامعه ای بعد ازمدتی با توجه به شرایط جدید محتاج بازبینی وبازنویسی می شود. مواد جدیدی اضافه و مواد کهنه حذف می شوند. بنابراین دلیلی نداردکه مدعیان اصلاح طلبی درجامعه ازتغییر قانون اساسی یا تغییرات درآن هراس داشته باشند. اما در عمل،آنها در انتظار بسر می برند تا مسئولین و بخصوص ولی فقیه رفتارشانرا تغییر داده و جائی را در کنج قصرحکومت برای آنها خالی کند. در حالیکه راه اصلاحات، اگر درک درستی ازآن داشته باشیم، نه ازتغییررفتارشخص، بلکه ازتغییر قوانین می گذرد.
شبه اپوزیسیون، نقش وعملکردی پوزیسیونی داشته ونباید دربین اپوزیسیون واقعی جا خوش کند.
چهره روشن شبه اپوزیسیون را می تواند بخصوص دراصلاح طلبان خارج از حکومت و بخشی از اصلاح طلبان حکومتی دید. این نیروها هنوز بعد گذشت 20سال ازجنبش اصلاح طلبی به جامعه و مردم نگفته اند که چه چیز ویا کدام سیستمی را و چگونه می خواهند اصلاح نمایند؟ برنامه اصلاحی آنها درچند مرحله عملی شده و درحال حاضر چه پروژه مشخصی را دردستوردارند؟ و درنهایت هدف شان چیست؟ آیا اصولا هدف دستیابی به نظامی دمکراتیک مبتنی برمنشورجهانی حقوق بشر و ضمائم پیوستش را دربرنامه خود جای می دهند؟ آیا می خواهند درایران انتخابات آزاد و سالم برگذار شود واگرآری چگونه؟ آیا مثلن هدف مرحله ای شان می تواند لغو نظارت استصوابی باشد؟ اگر آری چگونه و با چه برنامه و نیروئی؟ واگربرنامه ای داشته که ما نمی دانیم، چه قسمت ازآن تاکنون عملی شده وباقی مانده را چگونه پیاده می کنند؟
برای مثال آیا این نیروحاضراست درانتخاباتی آتی مجلس شورای اسلامی، دربرنامه اش بگنجاند؛ درصورت پیروزی، قانون نظارت استصوابی را لغو می کند. آیا حاضراست دربرنامه خود بیاورد؛ چنانچه این لایحه درمجلس با مخالفت حکم حکومتی ولی فقیه مواجه شد،حاضراست با قدرت بی حد مرز ولی فقیه مقابله و قانونا آنرا محدود نماید؟ ودرنهایت حداقل محدویت های قانونی و فراقانونی را برای شرکت خودشان درحیات سیاسی ایران جمهوری اسلامی برطرف نمایند. یا اینکه مانند گذشته منتظر خواهند شد که شاید دل مسئولان حکومتی سوخته و بار دیگر آنها را در گوشه ای ازبازی خود، آنهم بعنوان رزرو شرکت دهند.
خوب اگر این خواست برای اصلاح و تغییر خیلی زیاد است؛ شما کدام یک از انبوه قوانین تبعیض آمیر آمده در قانون اساسی را می خواهید اصلاح کرده یا تغییر دهید؟ مثلا آیا شما حاضرید لایحه ای به مجلس ببرید که آزادی خیلی پیش و پا افتاده پوشش را بدنبال داشته باشد؟ یا مثلا به مسلمانان سنی ( غیر مسلمانان پیشکش) حق کاندیتاتوری ریاست جمهو ری داده شود؟ یا زن و مرد حق برابر در طلاق، در سهم بردن از ارثیه، شرایط برابر شاهد بودن و شدن، و ... را داشته باشند؟
ولی اگر هیچ یک از این موارد در لیست برنامه اصلاحی تان نیست، بهتر است از سرراه تغییر و تحول سیاسی در ایران کنار رفته و بیش از این فرصت ها را نسوزانید.
آنها بی برنامگی خودرا با برجسته کردن " خطر راست افراطی" و " نیروهای رادیکال حکومتی " و ... لاپوشانی کرده و به نیروئی درحکومت امید بسته که همچنان خواهان تداوم جمهوری اسلامی بوده و ولایت مطلقه فقیه را پایه اساسی این تدوام می داند. آنها مخالف هرنوع تحول گرائی، افشاگری اساس حکومت اسلامی، درخواست برحق از دولت، که دولت " امید و اعتدال " نام گرفته است می باشند.
عملکرد و نقش اصلی آنها، چه آگاهانه و چه ناآگانه، دفاع از این دولت و حمله به اپوزیسیون واقعی می باشد. بخش غیرحکومتی شان، انتخاب روحانی را آنچنان تبریک می گویند که انگار کاندیدای خودشان و یا حزبشان درانتخابات پیروز شده است. در یک کلان آنها هنوز بر این باور هستند که " قانون اساسی میثاق گرانسنگ ملت و حاصل خون شهیدان و مجاهدات مردان و زنان شریف ایران سرفراز است که برپایه مواضع بنیادین انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی » قرار دارد و چارچوب حقوقی مناسبی برای پاسخگویی به این ضرورت است." ***** و یا بر اساس آنچه که در مرامنامه¬ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تشکیلات عقیدتی – سیاسی علنی است که با اعتقاد به مکتب حیات¬بخش و ضرورت اجتهاد زنده و زمان¬شناس در تطبیق خلاق مکتب با نیازهای هر مرحله از زمان و مقتضیات آن و با تأکید بر معارف اسلامی و منبعث از وحی که نمایندگان آن فقها، حکما، و عرفای بزرگ اسلامی می‌باشند، بر اساس اصول مندرج در مرامنامه و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصل ولایت فقیه برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کنند:
الف: پاسداری از اصول، ارزش‌ها، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی که از جمله¬ی آن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی می‌باشد.
این نیروها با چنین برنامه و راه کاره های سیاسی، نمی توانند و اساسن هنوز نمی خواهند بعنوان اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نقش بازی کنند. مادام که آنها تغییری در برنامه های سیاسی خود با سمت گیری برای استقرار دمکراسی بجای استبداد دینی حاکم نداده اند،جایگاه این نیروها دراپوزیسیون نظام نبوده وچنین نقشی را هم ندارند.
در عمل نقش آنها ایجاد خندق هائی دور قلعه نظام است. خندق هائی برای دور نگهداشتن نظام ولی فقیه از حملات مستقیم و بدون واسطه. این نقش و عملکرد تبدیل به سپر دفاعی قوی ای برای حاکمیت جمهوری اسلامی شده است. متاسفانه "تیرهای " پرتاب شده توسط اپوزیسیون ممکن است به بدن شبه اپوزیسیون خورده و بدین ترتیب حاکمیت از تیرس مستقیم اپوزیسیون بدور بماند. خالی شدن چنین خندق هائی گامی مهم در تضعیف نظام بوده و آنرا مستقیما در تیرس قرار می دهد. نظام براین عملکرد وقوف داشته و تمام تلاشش را انجام می دهد تا چنین موقعیتی حفظ شده و تداوم یابد.
مجموعه این نیروها یا باید برنامه و پروژه روشنی برای اصلاحات مورد نظر خودداده و تبدیل به نیروی اپوزسیونی واقعی برای تغییر و تحول شده، یا جایگاه مهمی را در جنبش زیر خاکسر خوابیده آینده نخواهند داشت. جنبش کنارگذاشتن رژیم و جایگرینش با نظامی سکولار، دمکرات و مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوستش.

دو نکته دیگر را هم لازم است دراینجا مختصر طرح نمائیم.
رژیم و در راس آن ولی فقیه مسئول اصلی ومستقیم وغیرمستقیم مشکلات و بحرانهای سیاسی، اقتصادی، و ... می باشد، ازیک سو؛1 ــ بخشی رازیرسرخرابکاری دشمن خارجی ( خرابکاری های دشمن خارجی همیشه راه فراری برای پاسخگوئی رژیم های توتالتیر بوده است!!! ) می داند و از سوی دیگر؛ 2 ــ 35 سال بعد از انقلاب اسلامی، هنوز" ضد انقلاب " را مقصر می شمارد.
این دو دشمن خارجی و داخلی، اگرچه "هیج غلطی" نمی توانند بکنند وبارها توسط سربازهای گمنام و نامدارنابود شده اند، اما نظام همیشه در نبرد با آنهاست. به همین دلیل ودردوره های مختلف حیات رژیم،عناصرویا طیف هائی ازجناح های رژیم، با برنامه های ظاهرن متفاوت و تازه "انتخاب شده توسط مردم"، ظهورکرده و وظیفه مقابله با مشکلات و بحرانهای" ناشی از عملکرد دو دشمن نامبرده " را بعهده می گیرند.
اینکه رژیم از چنین ترفندهائی استفاده می کند، اگر چه نشان از توانائی اش درایجاد توهم و سودبری از آن می باشد، بخودی خودخطر مهمی نیست. خطر آنجا خوابیده که پاره ای از نیروهای سیاسی، بخصوص شبه اپوزیسیون حارج از حکومت، به این ترفند بهائی بیش ازاندازه داده و نقش " اپوزیسیونی" جناحی از رژیم را باور کرده و نه تنها وظیفه اپوزیسیونی خودرا فراموش کرده، بلکه به دفاع از این اپوزیسیون بدلی برمی خیزند.
اگرتاثیر ترفندهای فوق ونتایج مخرب حاصل ازآنرا درکنار ضعف اپوزیسیون؛ ضعف شکل دهی آلترناتیوجایگزین نظام ؛شناساندن خود بعنوان نیروئی که توان،تجربه وکادر متخصص لازم برای ساختن ایرانی آزاد، دمکراتیک همراه با توسعه اقتصادی و فرهنگی؛ بگذاریم، دلیل اصلی تداوم نظام قرون وسطائی جمهوری اسلامی بهترروشن می گردد.

ماشاالله سلیمی ــ منوچهر مقصودنیا
16.04.1393
   
*         بر گرفته از داننشنامه سیاسی دکتر آشوری
**      فرهنگ فارسی معین
***    تمام جملاتی که با خط کج در متن آمده، برگرفته از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
‌**** قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهریور ماه یک
هزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌و شورای محترم نگهبان آن را
تأیید نموده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
***** برگرفته از بیانیه ی سیاسی برای اعلام تاسیس حزب مشارکت اسلامی .

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: