* ادامه تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی * "پشت پرده استیضاح وزیر علوم افرادی هستند که منافع شخصی دارند"

ادامه تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی

نائب رئیس سازمان هواپیمایی ایران، گفت : از زمان امضای توافقنامه موقت بین ایران و پنج بعلاوه یک در ماه نوامبر، هیچ تغییری در زمینه رفع تحریم ارائه سوخت به هواپیماهای ایران در فرودگاههای اروپا صورت نگرفته است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی پرسی تی وی ؛ محمد خدا کرمی گفت براساس تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، نه فرودگاه اروپایی از جمله فرودگاههایی در آلمان، فرانسه و انگلیس از سال دوهزار و ده میلادی  ارائه ی سوخت برای هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده اند.

اقدام این فرودگاههای اروپایی درحالی است که براساس کنوانسیون شیکاگو همه ی کشورها عضو موظف به ارائه ی سوخت و خدمات برای هواپیماهای مسافربری هستند.

محمد خدا کرمی گفت تعدادی از فرودگاههای اروپایی به این تعهدات عمل نکردند که همانا نقض آشکار کنوانسیون شیکاگو است.

"پشت پرده استیضاح وزیر علوم افرادی هستند که منافع شخصی دارند"

روزنامه جمهوری اسلامی : وزيرعلوم و تحقيقات و فناوري به تصديق اكثريت قاطع اساتيد دانشگاه‌ها كه كارشناسان اين امر هستند، در مدت كوتاه تصدي وزارتخانه، با تدبير و اعتدال عمل كرده و اين مجموعه را به سوي تحقق اهداف مورد نظر نظام جمهوري اسلامي در بخش علوم، تحقيقات و فناوري به پيش برده است. بهانه مخالفان اين است كه وزير علوم از افراد مورد نظر آنها استفاده نكرده و افراد ديگري را به همكاري دعوت كرده است.

چنين استدلالي واقعا چيزي بيش از بهانه تراشي نيست. زيرا اولا وزير كنوني علوم، كمترين تغيير را در وزارتخانه متبوع خود ايجاد كرده و ثانيا هيچ مديري نمي‌تواند بدون انتخاب افراد همفكر و هم‌جهت خود، در كار مديريت موفق باشد. اينكه عده‌اي از يك وزير بخواهند وزارتخانه را طبق ميل آنها مديريت كند و با افراد مورد نظر آنها كار كند، نه معقول است و نه قانوني. قانون استيضاح اين است كه وزير با دست باز در چارچوب قانون عمل كند و در برابر عملكرد خود و زيرمجموعه خود نيز پاسخگو باشد.

دانشگاهيان، اهالي رسانه و حتي بسياري از مردم اين واقعيت تلخ را مي‌دانند كه پشت پرده استيضاح وزير علوم افرادي فعال هستند كه با روي كار آمدن دولت جديدو وزير جديد، منافع شخصي و گروهي خود رادر خطر مي‌بينند. چنين استيضاحي، نه اخلاقي است و نه با مصالح مردم و كشور منطبق است. به همين دليل است كه حتي در رأس مجلس نيز درباره استيضاح وزير علوم سئوال وجود دارد. آيا بهتر نيست هيات رئيسه مجلس، فكري براي سامان دادن به استيضاح‌هاي خارج از چارچوب انگيزه‌هاي قانوني بنمايد؟