تبرئه قاضی صلواتی در دادگاه انتظامی قضات + متن شکایت مستند دراویش زندانی

چکیده :منع تعقیب انتظامی قاضی صلواتی در حالی صادر شده که بازداشت غیر قانونی دراویش زندانی، ممنوعیت ملاقات با تمامی وکلای انتخابی، عدم دسترسی وکلا به محتویات پرونده قضایی، دخالت غیرقانونی در امر درمان دراویش زندانی، تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای بدون حضور زندانیان و وکلای آن‌ها و عدم احضار وکلای پرونده جهت جلسه دادرسی تنها گوشه‌هایی از تخلفات و جرایم قاضی صلواتی در این پرونده است....

در پی شکایت دراویش زندانی در سال ۹۱ علیه قاضی صلواتی در دادسرای انتظامی قضات، مقامات این دادسرا پس از چندین ماه اطاله رسیدگی در یک نظریه انتظامی وقوع تخلف از سوی قاضی صلواتی را محرز نداسته و وی را تبرئه کردند.

به گزارش مجذوبان نور؛ قرار منع تعقیب قاضی صلواتی در حالی صادر شده که معاونت قضایی دادگاه انقلاب در گزارش ارسالی برای دادسرای انتظامی قضات، با تکیه بر گردشکار وزارت اطلاعات و کتمان حقیقت و تنظیم گزارش خلاف واقع سعی در قانونی جلوه دادن اقدامات قاضی صلواتی داشته است.

دادستان انتظامی قضات نیز پس از برائت قاضی صلواتی، در خصوص تخلفات مامورین وزارت اطلاعات پرونده را در اختیار دادسرای ویژه کارکنان دولت قرار می‌دهد که شعبه دهم بازپرسی این دادسرا نیز تا کنون دوبار دراویش زندانی را احضار به دلیل الزام به استفاده از لباس فرم زندانیان و دستبند، در دادسرا حاضر نشدند.

بر اساس این گزارش منع تعقیب انتظامی قاضی صلواتی در حالی صادر شده که بازداشت غیر قانونی دراویش زندانی، ممنوعیت ملاقات با تمامی وکلای انتخابی، عدم دسترسی وکلا به محتویات پرونده قضایی، دخالت غیرقانونی در امر درمان دراویش زندانی، تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای بدون حضور زندانیان و وکلای آن‌ها و عدم احضار وکلای پرونده جهت جلسه دادرسی تنها گوشه‌هایی از تخلفات و جرایم قاضی صلواتی در این پرونده است.

قاضی صلواتی هفت تن وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور را بی‌آنکه در دادگاه شرکت کنند به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم کرد. وکلای دارویش معتقدند که در روند رسیدگی، قوانین و تشریفات آیین دادرسی رعایت نشده است و تخلفات آشکاری از سوی این قاضی صورت گرفته است.

تاکنون دو شکایت از سوی وکلای زندانی دراویش علیه قاضی صلواتی به دادگاه انتظامی قضات تسلیم شد که شکایت اول به تبرئه این قاضی منجر و شکایت دوم نیز همچنان به نتیجه نرسیده است.

در ادامه، متن اولین شکایت دراویش زندانی از قاضی صلواتی که حاوی ۲۰ مورد از تخلفات قانونی صورت گرفته در طی مراحل دادرسی و محاکمه است، برای اطلاع علاقه مندان منتشر می شود:

‌

ظلم ماری است هر که پروردش
اژدهایی شود فرو بردش

دادستان محترم انتظامی قضات

با سلام و احترام؛

به باور ما، اگر دادگری ایستادن بر قله رفیع و بلند آدمیت باشد، چشم پوشیدن بر ستم و قانون گریزی در دستگاه قضا، به فرو غلتیدن در قعر دره تاریک ظلم خواهد انجامید. حسب همین باور و با یادآوری اینکه ما نیز برای احقاق حق نوع بشر، با هر عقیده و مرامی – تلاش می‌کنیم. این نامه را به حضور آن جناب تقدیم می‌داریم و براین کار دو دلیل مرتب می‌دانیم، نخست آنکه اگر قانون اساسی، شرع و سوگند قضات معیار و میزان دستگاه قضاست، کدام منطق و استدلال اصولی چنین اشعار می‌دارد که با حقوق بانان و حق ورزان این چنین به دور از قانون و خرد و فرزانگی رفتار کنند، به گونه‌ای که سابقه سال‌ها وکالت ما به هیچ گرفته شود و ۱۶ ماه از عمر خود را در حبس بی‌محاکمه سپری کنیم؟!

دوم اینکه اگر پدری فرزند خود را در خانه خلوت و خالی از غیر، زیر باد تازیانه و تحقیر بگیرد، همسایه خوش غیرت- لامحاله- سر از دیوار خانه بالاخواهد گرفت تا پسر را از دست پدر برهاند اما ما به این خانه، به این خاک و به این کاشانه دل بسته‌ایم و در نیت و عمل، جز به ترقی و کمال آن نیندیشیده‌ایم. اقدام ما به سخره گرفته شدن دستگاه قضایی از سوی جهانیان نیست و بنا به اعتقادات مذهبی خود نمی‌توانیم بنشینیم و تماشا کنیم و دم نزنیم. مثل ما و نظام دادگری این مملکت، مثل کودکیست که هرچند زیر سایه ضرب و شتم بی‌دلیل پدر قرارگرفته است، اما به دل نمی‌پرورد که پای پادر میانی غیر به این خانه گشوده شود، اما همسایه را نه تازیانه پدر به حریم خانه می‌کشد نه فریاد پسر که دست و گوش و تن خویش را به دندان می‌گیرد مبادا دیگری صدای او را بشنود.

چه گریز که صبر آدمی را مرزی است و طاقت او را حدی، دست تعددی بر ما دراز است، فاجعه اینجاست که حجت بالغه می‌آوریم، نادیده می‌گیرند، دلیل کامل اقامه می‌کنیم، رخ بر می‌تابند، مستند استوار پیش رو می‌گذاریم، چشم و گوش دادگاه و دادرس را بر آن می‌بندند.

ما در این عرض حال تخلفات و جرایم صورت گرفته در پرونده متشکله علیه خود که هم اکنون در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تحت کلاسه ۹۰/۱۸۵۸۸ /ط د مطرح رسیدگی است را شرح می‌دهیم و امید ما این است که آن مقام محترم برپایه رسالت دادگری و مسئولیت سنگین دادوری، به دقت این سطور را بخوانند، بر دو پایه صداقت و شرافت دادگستری، استوار بایستند و ورق پایانی داستان این کتاب ستم بار را برای همیشه ببندند.

۱- دستگیری و بازداشت غیر قانونی از طریق صدور حکم جلب سیار: براساس ماده ۱۱۲ ق. آ. د. ک متهم ابتدا می‌بایست توسط مقام قضایی احضار و در صورت عدم حضور و ارائه گواهی عدم امکان حضور (م ۱۱۷ ق. آ. د. ک) جلب می‌گردد. این در حالیست که کلیه افراد مورد اتهام حاضر و آدرس منزل و دفترکار آن‌ها نیز مشخص بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی (وکیل پایه یک دادگستری و کارمندبودن) احتمال فرار و یا اختفای متهمین منتفی بوده است. متاسفانه متهمین پرونده مطروحه قبل از هرگونه احضاری به وسیله مامورین جلب گردیده‌اند.

۲- عدم رعایت تشریفات مقرر در بند ط م ۳ ق اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص قرارهای تامین کیفری و تمدید غیر قانونی قرار بازداشت موقت:

الف) حمیدرضا مرادی سروستانی در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ در تهران دستگیر و در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ برای وی قرار بازداشت موقت صادر و نتیجتا در تاریخ ۷/۹/۹۰ در بند ۲۰۹ بازداشتگاه امنیتی اوین به وی ابلاغ می‌گردد که قرار بازداشت موقت فک و قرار وثیقه به میزان چهارصدمیلیون تومان صادر شده است. از آن زمان تا کنون هیچگونه تصمیمی در خصوص این قرار اتخاذ نشده است.

ب) مصطفی دانشجو در تاریخ ۷/۸/۹۰ به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۸/۸/۹۰برای وی قرار بازداشت موقت صادر و در تاریخ ۶/۱۰/۹۰ مجددا این قرار تمدید که اعتراض وی به همراه کیفر خواست صادره به دادگاه ارسال اما علیرغم الزام دادگاه برای تعیین تکلیف ماهانه در خصوص قرار بازداشت موقت هیچگونه تصمیمی تاکنون از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اتخاذ نشده است، لذا ادامه بازداشت وی غیر قانونی است.

ج) فرشید یداللهی فارسی در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ در شیراز دستگیر و در تاریخ ۲۰/۶/۹۰در دادسرای شیراز شعبه ۹ بازپرسی قاضی تهمتن برای وی قرار وثیقه به میزان یکصد میلیون تومان صادر و سپس وی به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۷/۹/۹۰ مجددا قرار وثیقه در بند ۲۰۹ بازداشتگاه امنیتی اوین به وی ابلاغ و ازآن زمان تاکنون هیچگونه تصمیمی در خصوص این قرار اتخاذ نشده است.

د) امیر اسلامی بورکی در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ در شهرستان کوار از توابع شیراز دستگیر و در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ در دادسرای کوار برای وی قرار وثیقه به میزان پنجاه میلیون تومان صادر که پس از انتقال وی به زندان اوین از تاریخ ۶/۷/۹۰ از سوی بازپرس دادسرای اوین قرار وثیقه به قرار کفالت به میزان پانصد میلیون تومان تبدیل و این قرار در تاریخ ۷/۹/۹۰ در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین به وی ابلاغ و تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص این قرار اتخاذ نشده است.

هـ) امید بهروزی در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ در شیراز دستگیر در تاریخ ۱۷/۶/۹۰ در دادسرای شیراز برای وی قرار وثیقه به میزان یکصد میلیون تومان صادر و نامبرده به زندان اوین منتقل می‌شود و از آن زمان تاکنون هیچگونه تصمیمی در خصوص قرار وی اتخاذ نشده است.

و) افشین کرم‌پور در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ در شهرستان کوار دستگیر و در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ در دادسرای کوار برای وی وثیقه به میزان پنجاه میلیون تومان صادر که پس از انتقال وی به زندان اوین در تاریخ ۶/۷/۹۰ از سوی بازپرس دادسرای اوین قرار وثیقه به قرار کفالت به میزان چهارصد میلیون تومان تبدیل و این قرار در تاریخ ۷/۹/۹۰ به وی ابلاغ و تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص قرار وی اتخاذ نشده است.

ز) رضا انتصاری در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ در تهران دستگیر و در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ برای وی قرار بازداشت موقت صادر و این قرار در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ فک و به قرار وثیقه به میزان پنجاه میلیون تومان تبدیل و در تاریخ ۷/۹/۹۰ در بند ۲۰۹ بازداشتگاه امنیتی اوین به وی ابلاغ و از آن زمان تا کنون هیچگونه تصمیمی در خصوص قرار وی اتخاذ نشده است.

۳- عدم رعایت تناسب در صدور قرارهای تامین کیفری (صدور قرار بازداشت موقت و قرارهای کفالت چهارصد میلیون تومانی و قرار وثیقه چهارصد میلیون تومانی) – نقض ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

۴- انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتسابی و ادامه بازداشت غیر قانونی متهمین: براساس کیفر خواست صادره، اتهامات انتسابی به متهمین عبارتست از عضویت در گروه غیر قانونی (موضوع ماده ۴۹۹ ق. م. ا) و تبلیغ عیله نظام (ماده ۵۰۰ ق. م. ا)، توهین به رهبری (ماده ۵۱۴ق. م. ا)، نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ ق. م. ا) و در خصوص یک نفر از متهمین اتهام معاونت در اخلال نظم عمومی (ماده ۶۱۸ ق. م. ا) وجود دارد. نظر به اینکه اتهامات انتسابی حول محوریت فعالیت در فضای مجازی بوده لذا اتهامات مشمول ماده ۴۶ ق. م. ا (تعدد معنوی) می‌باشد و ملاک تصمیم گیری ماده ۴۹۹ ق. م. ا با حداقل سه ماه حبس و حداکثر پنج سال حبس می‌باشد، لذا بازداشت متهمین بیش از سه ماه (حداقل حبس مقرر در قانون) غیر قانونی است و در صورتی که بر فرض محال قاضی محکمه مورد را مشمول ماده ۴۷ ق. م. ا (تعدد مادی) بداند حاصل جمع حداقل حبس مقرر در قانون برای اتهامات انتسابی به شش نفر از متهمین ۱۴ ماه که ادامه بازداشت آن‌ها پس از این مدت غیر قانونی است و در خصوص متهم دیگر (حمیدرضا مرادی سروستانی) حداقل حبس ۱۷ ماه است که ادامه بازداشت وی پس از این مدت نیز غیر قانونی است و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران موظف به آزادی متهمین به خفیف‌ترین قرار و سپس ادامه رسیدگی بوده است (نقض ماده ۳۵ ق. آ. د. ک) و (نقض بند ط ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی)

۵- بعضا ضرب و شتم و توهین در زمان دستگیری به گونه‌ای که برخی از افراد از ناحیه عضوی از بدن دچار آسیب جدی شده‌اند و پرونده پزشکی این افراد در بهداری بازداشتگاه اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین) و بهداری زندان اوین موجود می‌باشد که مطالبه و مطالعه محتویات آن‌ها مویدمدعاست

الف) رضا انتصاری در زمان دستگیری در تهران در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ از ناحیه انگشت دست چپ، استخوان دنده چپ دچار شکستگی شده و از ناحیه دست و کمر دچار خراشیدگی شده است.

ب) فرشید یداللهی فارسی در زمان دستگیری در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ بدلیل ضربه وارده بر گردن و ستون فقرات دچار آسیب شده که این اتفاق در حضور خانواده و افراد حاضر در محل بوده و وی در متن بازجویی نیز به آن اشاره کرده است.

ج) امید بهروزی در زمان دستگیری در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ به دلیل ضربه وارده بر گردن و گوش و سر دچار آسیب جدی شده است و به دلیل تاخیر در اقدامات پزشکی عوارض ناگواری از جمله ناشنوایی یکی از گوش‌ها را در پی داشته است.

۶- ارجاع امر تحقیقات از سوی مقام تعقیب به مامورین وزارت اطلاعات در شرایطی که این نهاد امنیتی ضابط قضایی محسوب نمی‌شود.

۷- عدم اجازه مطالعه پرونده به متهمین و وکلای آن‌ها و عدم اجازه ملاقات با وکیل در شرایطی که متهمین طی نامه‌های ثبت شده در دفتر اندیکاتور بند ۳۵۰ زندان اوین به شماره‌های ۲۵۲ مورخ ۲۹/۱/۹۱ و ۲۶۱ مورخ ۳/۲/۹۱ تقاضای مطالعه پرونده نمودند (نقض مواد ۱۹۰و۱۲۸ ق. آ. د. ک و بند ۳ قانون حقوق شهروندی)

۸- تفهیم اتهامات جدید در جلسه اخذ آخرین دفاع در دادسرا و طرح سوالات عقیدتی و عدم ارائه دلیل در زمان تفهیم اتهامات (نقض مواد ۱۱۲و۱۲۹ ق. آ. د. ک)

۹- صدور دستور غیر قانونی تیراندازی به سوی متهمین از سوی مقام تعقیب

۱۰- ورود غیر قانونی به منازل برخی افراد در شب برای دستگیری و نقض موازین شرعی و تخریب اموال اشخاص ثالث که ارتباطی با پرونده مطروحه نداشته‌اند (نقض مواد ۱۰۰و۱۲۱ ق. آ. د. ک)

۱۱-عدم ارائه حکم جلب یا تفتیش منزل و همچنین عدم ارائه کارت شناسایی از سوی مامورین وزارت اطلاعات در زمان دستگیری (‌نقض ماده ۱۱۹ ق. ا. ک. گ.)

۱۲- نگهداری متهمین در سلول انفرادی به مدت بیش از ۶۰روز و محرومیت آن‌ها از ملاقات و یا تماس با خانواده و وکلای آن‌ها

۱۳- عدم تفهیم اتهام در ظرف مدت قانونی (۲۴ساعت) نسبت به بعضی از متهمین (نقض مواد ۱۲۱و۲۴ ق. آ. د. ک)

۱۴- تفهیم اتهامات غیر واقع جهت ارعاب و تهدید متهمین از سوی مامورین وزارت اطلاعات از جمله طرح اتهام جاسوسی، ارتباط با دول متخاصم، رابطه نامشروع، شرب خمر، حمل سلاح و محاربه

۱۵- توقیف غیر قانونی اموال و وسائل شخصی و عدم تنظیم قانونی صورت جلسه شرح اموال و عدم استرداد آن‌ها (نقض مواد ۹۶، ۱۰۳و۱۱۱ ق. آ. د. ک)

۱۶- کوتاه کردن شارب و موی متهمین به زور و اجبار در بازداشتگاه امنیتی اوین به منظورتحقیر و بی‌احترامی به اعتقاد مذهبی آن‌ها

۱۷- عدم اجازه حضور وکیل در زمان رسیدگی در دادسرا علیرغم اعلام آن از سوی متهمین و بدون صدور قرار محرمانه بودن تحقیقات (نقض ماده ۱۲۸ق. آ. د. ک و بند ۳ قانون حفظ حقوق شهروندی)

۱۸- تحقیر، استخفاف، تهدید و ارعاب متهمین در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در تهران و شیراز (نقض بند ۶ قانون حفظ حقوق شهروندی)

۱۹- طرح سوالات تلقینی و تفتیش عقیده در بازجویی‌ها و طرح پرسشهای غیر مرتبط و کنجکاوی در امور شخصی و خانوادگی متهمین (نقض اصل ۲۳ قانون اساسی و بند ۱۱ قانون حفظ حقوق شهروندی)

۲۰- زدن چشم بند در تمامی مراحل بازجویی توسط مامورین وزات اطلاعات و بازجویی با چشم بند و دستبند و رو به دیوار نشاندن و بازجویی از پشت سر (نقض بند ۶ قانون حفظ حقوق شهروندی)

مستدعیست در صورت احراز تخلف و جرم از سوی آن مقام محترم در خصوص افراد و مقامات قضایی و امنیتی دخیل در این پرونده، مورد به مراجع ذی صلاح جهت تعقیب و رسیدگی ارجاع گردد.

۱- حمیدرضا مرادی

۲- مصطفی دانشجو

۳- امیدبهروزی

۴-فرشید یداللهی

۵- امیر اسلامی بورکی

۶- افشین کرم‌پور

۷- رضا انتصاری