نامه توکلی و نادران به روحانی

نامه توکلی و نادران به روحانی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

احمد توکلی و الیاس نادران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور پیرامون بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی نکاتی را ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رییس‌جمهور محترم

با سلام و احترام

خرسندیم که در انجام وظیفه‌ای دینی، برای شما، خادم مردم، خیرخواهی می‌کنیم و پیرامون بسته پشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی نکاتی را تقدیم می‌نمائیم:

1) نفس اینکه دولت طرح خود را پیش از اجرا در معرض قضاوت صاحب نظران قرار می‌دهد، امر مبارکی است. علی علیه‌السلام در اداره حکومت همیشه بر لزوم صراحت و حق‌گویی و مشاوره تأکید داشت و مردم را به گفتن سخن حق و مشورت برای تحقق عدالت تشویق می‌فرمود: "فلاتکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل".

ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی بود: 1) استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، گرچه ایراد وجود داشته باشد، 2) علاج دردها از طریق کشف علل آنها و 3) تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی. ما به سهم خویش تشکر می‌کنیم.

2) مدل تحلیلی بکار‌ رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه‌ کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تا کنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه‌ تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند. البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می‌شود. به همین جهت واقع‌بینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.

3) اما تحلیل ارائه شده در برخی جهات از واقعیت دور می‌شود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ دی ماه 1389 تا نیمه‌ی 1392 مؤثر در افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش ارزش افزوده‌ی بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های 91 و 92 نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی(بانکی) می‌شمارد که در بستر مساعد سال‌های پایانی دهة 1380، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد. علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.

روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع، آغاز شرایط رکودی به سال‌های 85-84 باز می‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی‌نژاد، یعنی نیمه دوم سال 1384، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1384 را نسبت به سال 1383 به ترتیب، 51.4 و 62.7 درصد افزایش داد.(انصاف اقتضاء دارد تا گفته شود که سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای به تصمیمات ماه‌های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مربوط بود که متعاقب آن برای رسته‌های دیگر نیز می‌باید اضافه می‌شد) این حرص و ولع که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت.

نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه‌ای) طی 3 تا 4 سال بعد، منشأ رکود تورمی بوده است. مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است. هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد. دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها، واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند. البته آسیب این واردات که عمدتا کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت(قابل تجارت)بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است(زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست(مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی. در واقع از سال 1387 به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال 91 و 92، جز سال 1389، به ترتیب 0/8، 3و 3 درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد 5.8 درصدی سال 1389 نیز با فروش 87 میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است. متوسط نرخ رشد دوره 2008-2011(تقریبا متناظر 1387-1390) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی 7.3 درصد بود. این متغیر برای ایران در همین دوره 3.26 درصد بود. آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد. حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاُ یک پدیده‌ی رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ی تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت. به هر حال اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداُ افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد. شواهد به روشنی نشان می‌دهد که دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شکل یاد شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند. رکودی که تلاطم بازار ارز از اواخر سال90 و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزود. شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد!

4)موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل‌گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش‌های ناشی از قبیله‌گری سیاسی،بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم‌سالاری(احزاب مستقل- رسانه-های آزاد)درچاره‌جویی گذر از رکود تورمی موجود است. به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین‌کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است. البته مبارزه با فساد امر بلند مدت است ولی به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت‌گیری دولت در برخی بخش‌ها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانک ها، به ویژه بانک‌های خصوصی که این برخورد می‌تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند.کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون‌نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، در واقع ذهن رابه طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.

5)‌بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع‌بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلی‌شان خام‌فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست. در ارائه راه حل خروج از رکود چهار راهبرد به درستی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌شود: 1)عدم اتکا به منابع بانک مرکزی 2)دامن نزدن به بیماری هلندی 3) توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و 4) چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارهاست. بر این فهرست راهبردهای زیادی را باید افزود، از جمله:5) دو رکنی بودن اقتصاد(پیشرفت وعدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی

6)ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیرمبارزه با رکود 7) پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله‌گری سیاسی و تلاش برای گفت‌گو و مفاهمه. راهبرد مهم دیگر رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد. نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها، در وضعیت‌ ما به منزله میدان دادن بیشتر به رانت خواری گسترده موجود است. البته دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست. در ادامه به چند مصداق بسیار مهم پرداخته خواهد شد.

6)در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از "شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری" و "ایجاد رقابت بین بانکها" رفته است! می‌گویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد. مثلا در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را 25 درصد پیش‌بینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین 25 درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع(خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود 28 درصد میشود( بانک مرکزی در اردیبهشت ماه باروش تیلور این نرخ را بی26.4 و 31.7 درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر می‌دانند. در نقد و رد این نظر در وضعیت کنونی ما و محکم نبودن استدلال‌های مربوط سخن بسیار است ولی در اینجا فقط به ارتباط این سیاست مخرب با رکود می‌پردازیم.

اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ با دقت در منابع تأمین سرمایه بنگاه‌ها پاسخ درست به دست می‌آید. منابع تأمین سرمایه بنگاه عبارت است از:

1) تسهیلات بانکی

2) قرض از منابع غیربانکی

3) آورده سهامداران

فرض کنید بنگاه x بتواند 50 درصدنیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی 28 درصد روبرو باشد (فرض می‌کنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمی‌رود. هزینه دوندگی‌ها را هم صفر حساب می‌کنیم)، 15 درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال 92در این بازارها ، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط 53درصد بود و بقیه 35 درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند. یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک می‌پذیرند معمولا بیش از آن می‌خواهند. سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا می‌کند:آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود می‌داند و این یکی را ثمره عمر ومدیریت خود می‌شمارد(درست یا نادرست).بنابراین در مثال فرضی ما، برای35 درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود 28درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما میشود 31.75 درصد(=50*0/28 + 15*0/53 +35*0/28).یعنی به طور معمول بنگاه‌ها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند. اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، 131750 هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن 31750 تومان کم می‌شود. خلاصه آنکه هر 1 درصد افزایش نرخ رسمی، حدود 1.2 درصد بر هزینه تمام شده می‌افزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشده‌ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین می‌کند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.