روزنامه دولت تایید کرد: محکومیت رحیمی به ۱۴ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر

چکیده :روزنامه دولتی ایران از محکومیت محمدرضا رحیمی به چهارده سال حبس و 4 میلیارد تومان جزای نقدی خبر داده است. این بدان معناست که دادگاه تجدیدنظر یک سال از محکومیت معاون اول احمدی نژاد را کاهش داده است. سخنگوی قوه قضاییه هم گفته که این حکم با اعتراض دوباره رحیمی، به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد. این یعنی تلاش های مسئولان قضایی و شبکه رسانه ای و محافل امنیتی اقتدارگرایان برای پنهان کردن محتوای حکم رحیمی و حل و فصل موضوع به منظور خلاصی از افشاگری متقابل وی، ناکام مانده است....

کلمه – گروه خبر: روزنامه دولتی ایران به طور رسمی خبر صدور حکم حبس سنگین برای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق را تایید کرد. پیش از این کلمه از محکومیت رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داده بود.

به گزارش کلمه، در خبر روزنامه ایران، حکم رحیمی “چهارده سال حبس و چهار میلیارد تومان جزای نقدی” ذکر شده است. این بدان معناست که با وجود تعلل زیاد مسئولان قضایی و تلاش ها و تهدیدهای نزدیکان احمدی نژاد، دادگاه تجدیدنظر تنها یک سال از محکومیت رحیمی را کاهش داده است.

سه روز قبل کلمه خبر داده بود که با وجود گذشت یک ماه از صدور حکم معاون اول دولت دهم، دستگاه قضایی و شبکه رسانه ای و محافل امنیتی اقتدارگرایان به شکلی عجیب و سازمان یافته برای پنهان کردن محتوای این حکم تلاش می کنند و و پیگیری های مکرر رسانه ها در هفته های گذشته برای کسب اطلاع در این باره نیز با گارد بسته دستگاه قضایی رو به رو شده است.

اما در نهایت پیگیری های خبرنگار کلمه مشخص کرد که حکم بدوی رحیمی، پانزده سال حبس و چهار میلیارد تومان جزای نقدی بوده، اما مسئولان قوه قضاییه به شکلی باورنکردنی با متهم اصلی این پرونده برای پنهان کردن محتوای حکم همکاری می کردند تا شاید راهی برای خلاصی از پرونده ای پیدا کنند که کش پیدا کردن آن به بی آبرویی بخش قابل توجهی از کارگزاران نظام و معتمدان رهبری در مجلس و قوه قضاییه و دولت قبلی منتهی خواهد شد.

گزارش تفصیلی کلمه در این باره را در اینجا بخوانید:

از پخش تلویزیونی دادگاههای نمایشی ۸۸ تا تلاش برای پنهان کردن حکم رحیمی
حکم معاون اول احمدی‌نژاد: ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی

به نظر می رسد همدستان رحیمی می خواستند راهی برای “حل مشکل” و معاف کردن رحیمی از زندان بیابند، تا از تهدیدهای او برای افشاگری متقابل نیز خلاص شوند. اما این تلاش ها و پنهان کاری ها موفقیت آمیز نبود و در نهایت پرونده رحیمی با حکم قطعی ۱۴ ساله باید اجرا شود. اما سخنگوی قوه قضاییه به روزنامه ایران گفته که “این فرد به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به حکم دادگاه نیز اعتراض کرده است که این  پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد.”

روزنامه ایران اتهام رحیمی را “تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و…” ذکر کرده است. در گزارش قبلی کلمه تصریح شده بود که “به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است.”

اما هنوز هم با وجود قطعی شدن حکم رحیمی، مشخص نیست ۱۴ سال حبس رحیمی دقیقا بر اساس کدام عناوین اتهامی  صادر شده و آیا بقیه اتهامات در نظر گرفته شده یا از پرونده حذف شده است. همچنین مشخص نیست ارجاع پرونده وی به دیوان عالی کشور، که احتمالا با درخواست اعاده دادرسی صورت گرفته، با چه استنادی بوده است.

اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که پرونده جرایم معاون اول احمدی نژاد بعد از این در نهادی بررسی خواهد شد که بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را هم برعهده دارد. آیا این موضوع را می توان نشانه ای از احتمال رسیدگی به اتهامات سنگین رئیس رحیمی، یعنی محمود احمدی نژاد، در دیوان عالی کشور دانست؟