اختیار صدور پروانه نمایش فیلم‌ها از سازمان سینمایی سلب می‌شود؟!
به تازگی پیشنهاد طرحی به برخی نمایندگان مجلس فعال در مواجهه با مسائل فرهنگی داده شده و برخی از آنان از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند. در این باره باید گفت، در صورت طرح رسمی این پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی و در نهایت تصویب در صحن علنی، برخی اختیارات ذاتی و تاریخی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از این مجموعه منفک می‌کند و البته می‌تواند سرآغاز تفکیک دیگر اختیارات متولی فرهنگ کشور باشد.
به گزارش «تابناک»، چندمتولی‌گری در حوزه فرهنگ، رویداد تازه‌ای نیست و همان گونه که پیش از رونمایی از علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شد، ۱۴۰۰ روز سخت پیش روی او قرار گرفت و فشار‌ها آنچنان رو فزونی گذاشت که موقعیت کنونی برای او بسیار حساس شده و برخی نمایندگان مجلس نیز به صراحت در این حوزه خط و نشان می‌کشند که البته این موضوع، منجر به توقف برخی برنامه‌های این نهاد شده و واکنش‌هایی را در پی داشته که می‌توان نامه اخیر کانون کارگردانان سینما را در همین راستا ارزیابی کرد.
البته نباید فراموش کرد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گاه در سه دهه اخیر، نهاد آرامی نبوده و وزرایش دوران آرامی را نگذرانده‌اند، مگر آنکه جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد ردصلاحیت شده باشند. در چنین فضایی، یک‌سوم وزرای یازده دولت رسمی پس از انقلاب، با حکم برکناری یا استعفا، کنار رفته‌اند و برخی دیگر نیز تا ترک کرسی پیش رفته‌اند و با گام‌های لرزان، دوران وزارتشان را به پایان رساندند و منشأ اصلی چنین وضعیتی نیز پاسخگویی وزارت فرهنگ در مقابل برخوردار نبودن از اختیارات بود.
حقیقت امر آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد حتی روی کاغذ نیز قدرت وسیعی ندارد و در عمل همان قدرت روی کاغذ را نیز ندارد و نهادهایی نظیر حوزه هنری از چنان زیرساخت و امکانات وسیعی برخوردارند که اگر تعاملی نباشد، می‌تواند به اتفاقات رخ داده در دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت پیشین منجر شود و برخی فیلم‌ها تنها در تعداد محدودی سینما اکران شوند و این ظرفیت بالقوه در این دوره نیز مشهود است که بعید نیست با تغییرات رخ داده در حوزه هنری، حالت بالفعل به خود بگیرد.
البته تنها حوزه هنری نیست و در رسانه ملی نیز به عنوان یکی از متولیان حوزه فرهنگ به ویژه در حوزه موسیقی همراستا با صداوسیما فعالیت می‌کند و اگر حوزه هنری و برخی نهادهای دیگر را بیفزاییم، چندمتولی‌گری را به شدت در این حوزه می‌بینیم؛ اما نهادی که باید نسبت به تولید هر گونه موسیقی پاسخگو باشد، جایی جز معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد نیست؛ معاونتی که اگر روی مجوز‌هایش، چندین مجوز از دیگر نهاد‌ها پیوست نشود، کنسرت پشت کنسرت لغو می‌شود.
حال در این فضا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عمل فاقد اختیارات و اقتدار اجرایی است و دیگر نهاد‌ها در فرهنگ می‌توانند، حرفشان را پیش ببرند، سایه طرحی دیده می‌شود که همین اندک اختیارات اسمی وزارت فرهنگ و ارشاد را نیز می‌گیرد و سرآغاز شکل‌گیری نهادهای تشریفاتی در دل دولت خواهد شد که تنها تنظیم کننده لایحه بودجه سالیانه و توزیع کننده اعتبارات فرهنگی خواهد بود.
بر پایه این طرح که به برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده و ظاهراً مورد استقبال قرار گرفته و از این حیث، احتمال طرحش در کمیسیون فرهنگی وجود دارد، اختیارات صدور پروانه ساخت فیلم‌ها همچنان در اختیار سازمان سینمایی خواهد ماند، ولی پروانه نمایش نهایی فیلم‌ها توسط یک نهاد بالادستی نظیر شورای فرهنگ عمومی کشور صادر خواهد شد؛ اتفاقی که حتی نباید درباره‌اش در کمیسیون فرهنگی سخنی به میان بیاید و اگر مطرح شود، چیزی از وزارت فرهنگ و ارشاد باقی نمی‌گذارد، زیرا می‌تواند سرمنشأ جداسازی سایر اختیارات باشد.
در واقع شاید در صورت خلع ید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حوزه سینما، نوبت به کاهش اختیارات اصلی این نهاد در حوزه صدور مجوز برای کتاب و موسیقی نیز برسد و اندک اندک بساط این وزارتخانه از دل دولت برچیده شود، یا همان گونه که اشاره شد، این نهاد تنها متولی تشریفاتی توزیع بودجه و عضو توسری‌خور نهادهای متولی فرهنگی کشور باقی بماند که می‌توان همیشه تقصیر‌ها را به گردنش انداخت!
در این میان، نکته عجیب، ماهیت مطرح‌کنندگان چنین پیشنهادی است. پیگیری‌های «تابناک» نشان داد، برخی اشخاص که در گذشته نقش‌آفرین بوده و از این وضعیت آسیب دیده‌اند، چنین طرحی را پیشنهاد نموده‌اند و با این کار، برخی مواضع از دست رفته را بمباران کرده‌اند که اتفاق منحصربفرد و هضم‌ناشدنی است. مسأله مهم اینکه هیچ نهاد بالادستی و به طور خاص شورای فرهنگ عمومی در سال استمرار برگزاری جلسات ندارد و عملاً چنین انتقال قدرتی، به منزله تعطیلی سینما خواهد بود.
شورای فرهنگی عمومی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد و عضویت رئیس یا معاون سازمان صداوسیما، شهردار تهران، وزیر یا معاون وزرای اطلاعات، کشور، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، رئیس یا معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دبیر شورای عالی جوانان یا رئیس مرکز ملی جوانان، نماینده تام‌الاختیار مرکز رسیدگی به امور مساجد، دبیر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها یا معاون مربوط، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعهٔ سراسر کشور، یک تن از شخصیت‌های حوزه علمیه قم به پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم، یک تن از شخصیت‌های دانشگاهی به پیشنهاد وزیر علوم، یک تن از شخصیت‌های فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت دارد.
به گزارش «تابناک»، چندمتولی‌گری در حوزه فرهنگ، رویداد تازه‌ای نیست و همان گونه که پیش از رونمایی از علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شد، ۱۴۰۰ روز سخت پیش روی او قرار گرفت و فشار‌ها آنچنان رو فزونی گذاشت که موقعیت کنونی برای او بسیار حساس شده و برخی نمایندگان مجلس نیز به صراحت در این حوزه خط و نشان می‌کشند که البته این موضوع، منجر به توقف برخی برنامه‌های این نهاد شده و واکنش‌هایی را در پی داشته که می‌توان نامه اخیر کانون کارگردانان سینما را در همین راستا ارزیابی کرد.
البته نباید فراموش کرد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ گاه در سه دهه اخیر، نهاد آرامی نبوده و وزرایش دوران آرامی را نگذرانده‌اند، مگر آنکه جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد ردصلاحیت شده باشند. در چنین فضایی، یک‌سوم وزرای یازده دولت رسمی پس از انقلاب، با حکم برکناری یا استعفا، کنار رفته‌اند و برخی دیگر نیز تا ترک کرسی پیش رفته‌اند و با گام‌های لرزان، دوران وزارتشان را به پایان رساندند و منشأ اصلی چنین وضعیتی نیز پاسخگویی وزارت فرهنگ در مقابل برخوردار نبودن از اختیارات بود.
حقیقت امر آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد حتی روی کاغذ نیز قدرت وسیعی ندارد و در عمل همان قدرت روی کاغذ را نیز ندارد و نهادهایی نظیر حوزه هنری از چنان زیرساخت و امکانات وسیعی برخوردارند که اگر تعاملی نباشد، می‌تواند به اتفاقات رخ داده در دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت پیشین منجر شود و برخی فیلم‌ها تنها در تعداد محدودی سینما اکران شوند و این ظرفیت بالقوه در این دوره نیز مشهود است که بعید نیست با تغییرات رخ داده در حوزه هنری، حالت بالفعل به خود بگیرد.
البته تنها حوزه هنری نیست و در رسانه ملی نیز به عنوان یکی از متولیان حوزه فرهنگ به ویژه در حوزه موسیقی همراستا با صداوسیما فعالیت می‌کند و اگر حوزه هنری و برخی نهادهای دیگر را بیفزاییم، چندمتولی‌گری را به شدت در این حوزه می‌بینیم؛ اما نهادی که باید نسبت به تولید هر گونه موسیقی پاسخگو باشد، جایی جز معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد نیست؛ معاونتی که اگر روی مجوز‌هایش، چندین مجوز از دیگر نهاد‌ها پیوست نشود، کنسرت پشت کنسرت لغو می‌شود.
حال در این فضا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عمل فاقد اختیارات و اقتدار اجرایی است و دیگر نهاد‌ها در فرهنگ می‌توانند، حرفشان را پیش ببرند، سایه طرحی دیده می‌شود که همین اندک اختیارات اسمی وزارت فرهنگ و ارشاد را نیز می‌گیرد و سرآغاز شکل‌گیری نهادهای تشریفاتی در دل دولت خواهد شد که تنها تنظیم کننده لایحه بودجه سالیانه و توزیع کننده اعتبارات فرهنگی خواهد بود.
بر پایه این طرح که به برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده و ظاهراً مورد استقبال قرار گرفته و از این حیث، احتمال طرحش در کمیسیون فرهنگی وجود دارد، اختیارات صدور پروانه ساخت فیلم‌ها همچنان در اختیار سازمان سینمایی خواهد ماند، ولی پروانه نمایش نهایی فیلم‌ها توسط یک نهاد بالادستی نظیر شورای فرهنگ عمومی کشور صادر خواهد شد؛ اتفاقی که حتی نباید درباره‌اش در کمیسیون فرهنگی سخنی به میان بیاید و اگر مطرح شود، چیزی از وزارت فرهنگ و ارشاد باقی نمی‌گذارد، زیرا می‌تواند سرمنشأ جداسازی سایر اختیارات باشد.
در واقع شاید در صورت خلع ید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حوزه سینما، نوبت به کاهش اختیارات اصلی این نهاد در حوزه صدور مجوز برای کتاب و موسیقی نیز برسد و اندک اندک بساط این وزارتخانه از دل دولت برچیده شود، یا همان گونه که اشاره شد، این نهاد تنها متولی تشریفاتی توزیع بودجه و عضو توسری‌خور نهادهای متولی فرهنگی کشور باقی بماند که می‌توان همیشه تقصیر‌ها را به گردنش انداخت!
در این میان، نکته عجیب، ماهیت مطرح‌کنندگان چنین پیشنهادی است. پیگیری‌های «تابناک» نشان داد، برخی اشخاص که در گذشته نقش‌آفرین بوده و از این وضعیت آسیب دیده‌اند، چنین طرحی را پیشنهاد نموده‌اند و با این کار، برخی مواضع از دست رفته را بمباران کرده‌اند که اتفاق منحصربفرد و هضم‌ناشدنی است. مسأله مهم اینکه هیچ نهاد بالادستی و به طور خاص شورای فرهنگ عمومی در سال استمرار برگزاری جلسات ندارد و عملاً چنین انتقال قدرتی، به منزله تعطیلی سینما خواهد بود.
شورای فرهنگی عمومی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد و عضویت رئیس یا معاون سازمان صداوسیما، شهردار تهران، وزیر یا معاون وزرای اطلاعات، کشور، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، رئیس یا معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دبیر شورای عالی جوانان یا رئیس مرکز ملی جوانان، نماینده تام‌الاختیار مرکز رسیدگی به امور مساجد، دبیر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها یا معاون مربوط، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعهٔ سراسر کشور، یک تن از شخصیت‌های حوزه علمیه قم به پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم، یک تن از شخصیت‌های دانشگاهی به پیشنهاد وزیر علوم، یک تن از شخصیت‌های فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت دارد.
منبع خبر: تابناک 
اخبار مرتبط: اختیار صدور پروانه نمایش فیلم ها از سازمان سینمایی سلب می شود؟!
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
