طرح و تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مانند دورکاری، لایحه‍ی حمایت از خانواده، طرح جمعیت و تعالی خانواده، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، طرح اصلاح قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان،طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و قوانین دیگر … حاکی از عزم حاکمیت در تشدید سیاست محدود ساختن نقش زنان به حوزه‍ی خصوصی و مختص نمودن حوزه‍ی عمومی به مردان است.

 در ایران تبعیض جنسیتی در همه سطوح اجتماعی نهادینه گردیده و قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و تحت فرمان درآوردن زنان به شدت حاکم شده و جهنمی کم نظیر برای زنان ایجاد کرده است. سرنوشت زنان را نهادها و ساختارهای اجتماعی سرمایه داری مذهبی حاکم تعیین می کنند و خود آنان درباره‍ی تعیین سرنوشت خود هیچ کاره اند: اینکه چگونه بپوشند، چگونه راه بروند، چگونه بخندند، تمایلات جنسی شان چگونه باشد، روابط جنسی شان چگونه باشد، در چه رشته ای درس بخوانند، در چه زمینه ای کار کنند، چند فرزند داشته باشند و غیره و غیره. حجاب اجباری نیز ابزاری سیاسی برای عقب راندن زنان از همه‍ی حقوق انسانی شان است. در دوره‍ی حاکمیت جمهوری اسلامی، هرگونه مخالفت یا عدم تابعیت از همه‍ی این زنجیرهائی که این رژیم بر جان و تن زنان بسته، تبعات فاجعه آمیز فراوانی برای آنان داشته است. کتک خوردن در خانواده بوسیله‍ی پدر، برادر یا همسر، شلاق خوردن از دست رژیم برای نوع پوشش، ازدواج های اجباری، خودکشی های جنسیتی، قتل های ناموسی، اسیدپاشی، سنگسار، شکنجه در زندان به خاطر مخالفت و گردن نگذاشتن به مناسبات پوسیده‍ی نظام و مورد تجاوز قرار گرفتن برای رفع بکارت قبل از اعدام … .
در ایران نظام سرمایه داری با ارتجاع سیاسی، حقوقی و فرهنگی سهمگین و خطرناکی گره خورده که دولت جمهوری اسلامی نماینده و تکیه گاه اصلی آن است. سرکوب و تحقیر قرون وسطائی زنان و بی حقوقی آنان در رژیم اسلامی شکل رسمی و قانونی دارد. موقعیت زن در این سیستم از وضعیت ِ زن همچون «جنس دوم» – که در همه‍ی جوامع سرمایه داری به شدت و ضعف وجود دارد – بسیار بدتر است: طرح و تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مانند دورکاری، لایحه‍ی حمایت از خانواده، طرح جمعیت و تعالی خانواده، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۶۴، و اخیراً طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و قوانین دیگری همچون طرح های تفکیک و سهمیه بندی جنسیتی، محرم سازی مدارس، الزام دانشگاه ها و مراکز عالی آموزشی به پذیرش دختران در محل سکونت (بومی سازی)، ممنوعیت از مشارکت در بسیاری از رشته های ورزشی و نداشتن حق ورود به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات … حاکی از عزم حاکمیت در تشدید سیاست محدود ساختن نقش زنان به حوزه‍ی خصوصی (تقسیم کار جنسی، نقش سنتی زنان و نقش خانگی آنان) و مختص نمودن حوزه‍ی عمومی به مردان است. این منطق را به شکلی عریان می توان در سخنان بالاترین مقام حکومتی (ولی فقیه) نیز دنبال کرد:
خامنه ای می گوید: «اگر می خواهیم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقی، و راهگشا باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم. … با کدام منطق باید زنان که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه‍ی ویژه ای از زندگی آفریده است در عرصه هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می کند؟» (۳۱ فروردین- آفتاب)
این دیدگاه تأکیدی آشکار بر نگاه نابرابر و شدت تبعیض علیه زنان با تعیین «منطقه‍ی ویژه‍ی» برای آنان یعنی همان کنج خانه و مطبخ است. بولتن سپاه پاسداران به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۳ نیز در رابطه با طرح جمعیت رویکردی چنین دارد: «ازدیاد جمعیت می تواند منجر به دستیابی ایران به قدرت بینهایت نظامی – انسانی شود، بنابراین کنترل جمعیت و افزایش آن جنبه‍ی ایدئولوژیک دارد.» این سیاست قبل از هر چیز با شیوه‍ی توسل به زور و به مالکیت و کنترل درآوردن بدن زنان همچون یک کالا در خدمت اهداف جاه طلبانه حکومت بوده و در کنار سایر خشونت های سازمان یافته علیه زنان، صنعت پورنوگرافی و تحقیر و تکه تکه کردن بدن زن، به صورت اسلامی و غیراسلامی اش قرار می گیرد. و در اوضاع فلاکتبار کنونی با فقیرتر و ناتوان تر شدن زحمتکشان جامعه همراه است که بیشترین بار آن بر دوش زنان است. این تناقض مابین سیاست عقب راندن و خانه نشین کردن زنان با اوضاع نابسامان اقتصادی – اجتماعی حاکم، محرومیت زنان از ابتدایی ترین حقوق و نادیده گرفتن هویت مستقل زنان را تشدید می کند.
رژیم مذهبی حاکم، نابرابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد را که محصول نکبت بار مالکیت خصوصی وسائل تولید و نظام طبقاتی است به پایه و زمینه‍ی بهره کشی وحشیانه‍ی سرمایه از زنان، کاهش سطح مزد آنان و در نتیجه کاهش عمومی سطح مزدها، تشدید رقابت بین کارگران و در نتیجه افزایش وابستگی کارگران – چه زن و چه مرد – به سیستم سرمایه داری، تبدیل کرده است. این نظام، نابرابری و تبعیض بین زن و مرد را به شکل های گوناگون بازتولید می کند و از این نابرابری و تبعیض برای تداوم و تشدید استثمار، مقابله با بحران های حاد و مزمن سرمایه داری و طولانی کردن حیات ننگین سرمایه داری بهره می گیرد. خود خواهی، سلطه طلبی و سوء استفاده‍ی مردان، تا آنجا که وجود دارند و عمل می کنند خود ناشی از روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و تربیتی حاکم اند، ناشی از نهادها، ارزشها و سنت های عقب مانده و ارتجاعی اند که رژیم جمهوری اسلامی خود متکی بر آنهاست، به آنها میدان می دهد و تقویت شان می کند. وقتی که قانون می گوید زن برای مسافرت، اشتغال، تحصیل و غیره بدون اجازه‍ی شوهر نمی تواند اقدام کند این امر زمینه را برای تحمیل اراده‍ی مرد بر زن، خشونت و سوء استفاده وی فراهم می کند؛ وقتی که قانون «قتل های ناموسی» را تأیید می کند این امر چیزی جز قانونی کردن جنایت و به رسمیت شناختن وحشی گری قبیله ای و قرون وسطائی نیست؛ وقتی که دادگاه های رژیم حتی در موارد تجاوز جنسی مرد به زن، تقصیر را به گردن زن می اندازند که گویا زن با رفتار خود فرد متجاوز را اغوا و تحریک کرده است در واقع تجاوز را تشجیع می کنند. این واقعیات بخشی از ستم هایی است که متکی بر اصول اسلامی بوده و دولت دینی نیروی محافظ و پیش برنده این اجحافات است.
ستم های وارد بر زنان متعدد و پیچیده است و با مناسباتی که خود علت و عامل بسیاری از تباهی های دامن گیر جامعه است و نظامی که حافظ و تداوم بخش این مناسبات پوسیده و ارتجاعی است و لحظه به لحظه آنها را باز تولید می نماید، گره خورده است. از این رو مبارزه زنان برای آزادی نیز مبارزه ای پیچیده و همه جانبه است. مبارزات زنان برای دستیابی به برابری کامل با مردان در همه‍ی زمینه ها هنگامی به ثمر می نشیند که با مبارزات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توأم باشد. همان گونه که مبارزات جاری در همه‍ی ابعاد خود، بدون شرکت زنان و بدون حمایت کامل و بی قید و شرط این مبارزات از حقوق زنان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

منبع:خیزش شماره ٣۶

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: