پاسخ خانواده مهدی کروبی به اظهارات رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری

در آستانه روز ۶ دی٬ خانواده مهدی کروبی در بیانیه ای به اظهارات هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به دولت و حکومت درباره رهبران جنبش اعتراضی و حبس و حصر آنان٬ واکنش نشان داد.

به گزارش سحام٬ طی هفته های اخیر برخی چهره های نزدیک به حکومت از جمله مهدی طائب٬ رئیس قرارگاه عمار؛ کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان و همچنین سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری؛ با اظهارات خود حملات تندی را برعلیه آقایان کروبی و موسوی و نیز حرکت های اعتراضی مردم در واکنش به انتصابات سال ۸۸ داشته اند.

سیدرضا اکرمی٬ از اعضای دولت روحانی و عضو جامعه روحانیت مبارز که در سال ۸۸ عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز بوده٬ در گفت و گویی پیرامون اعتراضات عاشورای ۸۸ مدعی شده:‌”بعد از برگزاری انتخابات جمعیتی در میدان ولیعصر  داشتیم و پس از آن نیز اردوکشی به راه افتاد و عده ای کشته شدند که بالاخره با خطبه های الهی نماز جمعه رهبر معظم انقلاب در ۲۹ خرداد تقریبا موضوع جمع شد و حجت تمام برای همه تمام شد. اما عده ای اندک و آشوبگر ادامه دادند تا ماجرا به روز عاشورا رسید و برخی ها در تعدادی از خیابان های تهران رفتاری خلاف فضیلت و اخلاق از خود نشان داده و به ساحت  امام حسین  اهانت کردند.”

 وی در ادامه اظهارات خود بدون اشاره به عاملان کشتار مردم پس از انتخابات در خیابان ها٬ به ماجرای ساختگی سوزانده شدن عکس بنیانگذار انقلاب اشاره می کند و می گوید: “در روز قدس نیز برخی شعارهای ناصحیح داده شد و در دانشگاه تهران نیز عکس امام را پاره کردند و مجموع این اقدامات روی هم انباشته شد تا در روز ۹ دی ۸۸ مردم تهران به صحنه آمدند و حوادث تلخ آن دوران را شست و شو دادند و ماجرا را تمام کردند.”

نهم دی ماه ۱۳۸۸ ٬ حکومت با برپایی راهپیمایی تبلیغاتی٬ و با استفاده از بودجه فراوان و تدارکات سازمان هایی همچون تبلیغات اسلامی٬ تلاش داشت تا به گفته اکرمی به تظاهرات های اعتراضی مردم پایان دهد. لیکن علیرغم ادعای این عضو دولت٬ این اعتراضات پایان نیافت و در ۲۵ بهمن ماه ۸۹ ٬ مردم در فراخوانی که از سوی رهبران جنبش سبز صادر شده بود٬ تظاهرات اعتراضی بزرگی را برپا کردند.

شاید با آگاهی از فضای جامعه و نیز تجربه ۲۵ بهمن ماه و “نه بزرگ مردم” در انتخابات ۹۲ است که خانواده کروبی در بخشی از این بیانیه می گوید: “مگر ۵ سال دروغ و اتهام های لا ینقطع آنها توانست خدشه ای به اعتبار و جایگاه عزیزان در حصر و حبس مان وارد سازد؟”

خانواده آقای کروبی در پاسخ به اظهارات این عضو نهاد ریاست جمهوری ضمن “تکرار بی ارزش جبهه دروغ و تزویر” خواندن آن سخنان٬ در این بیانیه آورده است:‌”اگر در ۱۷ ماه گذشته دولت به هر دلیلی حقوق و آزادی های مردم را دغدغه خود ندانسته و نخواسته قدم موثری در جهت رفع ظلم و تعدی دستگاه های امنیتی بردارد، حداقل انتظار است که اجازه ندهد رئیس شورای فرهنگی اش به بوق تبلیغاتی جریان سرکوب گر تبدیل گردد.”

خانواده کروبی در بخشی دیگر خطاب به اکرمی می نویسد:‌ “اگر نمی خواهند قدرشناس «پاستور بخشان» باشند، حداقل نمک بر زخم آغشته به خون و زندان و حصر و حبس و آوارگی آنان نپاشند.”

پس از ۲۵ بهمن و آگاهی حکومت از زیرخاکستر بودن اعتراضات مردمی بود که مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه همسرانشان در اقدامی غیرقانونی بازداشت و تا امروز نزدیک به ۱۴۰۰ روز است که حاکمیت آنان را در حبس خانگی بدون حکم قضایی و تفهیم اتهام قرار داده است.

مهدی طائب که برادرش سکان اطلاعات سپاه را برعهده دارد و خود یکی مدیر یکی از کانون های سرکوب مردم در اعتراضات سال ۸۸ بود٬ در اظهاراتی متناقض به خبرگزاری مهر گفته :”مساله بغی سران فتنه در شورایعالی امنیت‌ملی مورد بررسی قرار گرفت و رییس قوه قضاییه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارایه می‌کردند در «شورایعالی امنیت‌ملی» حاضر بودند. تمام تصمیماتی که «شورایعالی امنیت‌ملی» درخصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آنها برای اعضای «شورایعالی امنیت‌ملی» اثبات شده است.اگر بنا باشد دادگاه صالحه‌ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.”

خانواده کروبی در پاسخ به این ادعای کذب می گوید: “تا به امروز برابر با ۶ دی ماه ۱۳۹۳ احدی از مقامات کشور اعم از رسمی و یا غیر رسمی، تصمیم شورای عالی امنیت در مورد حصر و حبس (البته اگر اساسا تصمیمی در این باب وجود داشته باشد) را به آقای کروبی و یا خانواده اعلام نکرده است. با وجود آنکه ایشان بارها خواستار ابلاغ دستور قضایی بازداشت و مبنای حقوقی این مجازات خودسر شدند لیکن تاکنون هیچ پاسخی اعم از شفاهی و یا کتبی به ایشان داده نشده، نه ابلاغی شده و نه تفهیم اتهامی صورت پذیرفته، ادعای ابلاغ تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم دروغ محض است.”

ماه گذشته بود مهدی کروبی در پیامی به علی مطهری، از این نماینده تهران در مجلس خواسته بود تا به «طرفیت از وی» پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد.

آقای کروبی در آن پیام خواسته بود تا حکومت نسبت به انتخاب یکی از گزینه های٬‌برگزاری دادگاهی علنی و یا رفع حصر اقدام نماید. پس از این درخواست مهدی کروبی بود که چهره های نزدیک به حکومت با آگاهی از غیرقانونی بودن حصر٬ به طرق مختلف سعی در توجیه آن نمودند.