شورای هماهنگی راه سبز: متهمان فسادها، حبس‌ها و رانت‌ها باید محاکمه شوند
کلمه
شورای هماهنگی راه سبز امید در چهارمین سالگرد آغاز حصر غیرقانونی با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط رهبران و زندانیان جنبش سبز شدند و ابراز امیدواری کردند که با عنایت خداوند بزرگ، صبر و همت ملت آگاه ایران، درایت و خلاقیت و کوشش بیش از پیش همراهان سبز، و نیز پایداری آزادگان محبوس و استواران محصور، در آینده‌ای نزدیک سکان انقلاب به‌دست سکانداران توانا و دلسوزش سپرده شود تا کشور با حرکت در مسیر درست و عبور از بزنگاه‌ها و گردنه‌های سخت، به آرمان‌های اصیل انقلاب و آنچه که در خور ایرانیان است نائل آید.
به گزارش کلمه، این شورا با سپاسگزاری از خداوند به خاطر اینکه بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کردیم، آفتاب حقانیت «راه سبز امید»ی را که در پیش گرفته‌ایم در دل این شب سرد و تار آشکار کرد و اقتدارگرایان متکی به زر و زور و تزویر را این‌گونه رسوا ساخت، تصرح کرد: باید هرچه زودتر محکمه‌ای برای بررسی اتهامات کلان و فساد فراگیر در کشور برگزار شود و تمام کسانی که در این سال‌ها با زیر پا گذاشتن قانون، رأی مردم را در انتخابات مصادره کردند، یا درآمدهای کشور را به حساب شخصی خود واریز نمودند، یا با بهره‌گیری از رانت‌های کلان، عدالت آموزشی و اداری را زیر پا گذاشتند، یا جوانان این کشور را به بهانه‌های واهی سال‌های متمادی پشت میله‌های زندان نگاه داشتند و همچنان بر این رویه‌ی ناصواب تاکید دارند، و یا با سیاست‌های نابخردانه کشور را در پرتگاه اقتصادی و سیاسی قرار دادند، پاسخ‌گوی اتهامات خود باشند.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
به نام خدا
«قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَ یِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَیُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ»؛ «به‌راستى خدا بر ما منت نهاده است. بى گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند.» ﴿سوره یوسف ـ آیه ۹۰﴾
هموطنان عزیز، یاران همیشگی جنبش سبز
این طنز تلخ تاریخ است که در آستانه‌ی پنجمین سال حصر همراهان صدیق و مجاهد جنبش سبز مردم ایران، حقانیت آنان در اصرارشان بر مقابله با سبک زندگی که بر مردم تحمیل می‌شود، بیش از پیش روشن شده است. حکومتی که تلاش داشت با پنهان کردن و جلوگیری از «کش دادن» مفاسد هولناک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنها را فریب‌خورده و فاقد بصیرت بنامد، هنوز از خواب سنگین خویش برنخاسته و به‌جای آنکه از این بزرگان حق‌جو، اعاده‌ی حیثیت و حرمت کند و آنان را بر پاسداشت حق و حقیقت سپاس گوید، همچنان بر طبل توخالیِ «توبه» می‌کوبد و چنان بر ادامه رفتار خویش اصرار دارد که گویی در سال‌های اخیر جز در راه اصلاح و بهبود وضعیت مردم کاری انجام نداده، و این‌همه فساد حیرت‌انگیز ساختاری و ساختارشکن از گناه مردمان و توطئه‌ی دشمنان و لقلقه زبان بدخواهان برآمده است.
نیک می‌دانیم که راه فساد در سیستم‌های سیاسی، بسته نیست و به فراخور میزان آن مورد محاکمه قرار می‌گیرد، اما هیهات از زمانی که سیستم خود مولد فساد می‌شود و آن‌را به‌صورت ساختاری و نهادینه به اجرا درمی‌آورد و سیاست‌های مقطعی یا مداوم خود را براساس آن تنظیم می‌کند. آنچه همراهان آزاد و سربلند «راه سبز امید» چند سال پیش هشدار دادند صریح‌ترین اشاره به کوه یخ فساد سیستمی بود که اینک و در زمانه‌ی حبس خانگی ایشان، قله‌ی آن کوه یخی مورد تاخت و تاز حاکمان قرار گرفته و عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های درون جناحی شده است. نمونه‌ی کوچکی از این، درباره‌ی معاون اول دولت پیشین (دولتی که خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ ایران می‌خواند) به اجرا درآمده است؛ آن‌هم با محکومیتی به‌مراتب کمتر و سست‌تر از اندازه و میزان واقعی جرائم، و با محدود ساختن پیگیری قضایی.
آیا از یاد برده‌ایم که وی و دولتی که مسبب و مجری این همه جرائم ساختاری و فساد سیستمی در سال‌های گذشته بود، براساس حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌واسطه‌ی کدام شخصیت‌ها و نهادها و جناح‌ها آن‌گونه بی‌محابا و بی‌هراس بر اموال ملی و میراث ملت، اسب می‌تاخت و هستی کشور را به یغما می‌برد، و در قبال آن تشویق می‌شد و بر صدر می‌نشست و خادم و مظلوم و پرکار و پاکدست و احیا کننده‌ی شعارهای انقلاب نامیده می‌شد.
هلا! کدام چشم است که ندیده باشد اصرار مقامات عالی‌رتبه و قوای سه‌گانه بر حمایت مطلق از قانون‌شکنی‌ها و فساد دولت احمدی‌نژاد، کشور را در سراشیب هولناکی انداخت که اینک چاره‌ای جز محکوم کردن دبیر وقت «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» به جرم ایجاد مفسده‌های کلان اقتصادی در کشور ندارند، و باید در حسرت بر باد رفتن و «گم شدن» بسیاری از درآمدهای اقتصادی کلان این سال‌ها، مردم را به «خوردن یک وعده غذا در روز» دعوت کنند.
کدام ناظر است که درنیابد به مضحکه گرفتن قانون از سوی «آن مجری قانون اساسی» کار را بدانجا رسانده است که قانون در مناسبات قدرت به ورق‌پاره‌ای بدل گشته که هریک از باندهای قدرت، با هدف پیشبرد اهداف سودجویانه‌ی خویش تنها از آن به‌عنوان پیراهن عثمان بهره می‌جویند.
کیست که از یاد برده باشد آنان که سرمست از قدرت و پول بادآورده‌ی نفت بر جاه‌طلبی‌های بین‌المللی دولت‌های نهم و دهم تاکید می‌کردند و حتی تحریم‌های کمرشکن اقتصادی را با تمسخر به نقد می‌نشستند، اینک از سر عجز و ناتوانی، هرگونه بازگشت مسالمت‌آمیز به سیاست جهانی را به لغو تمامی تحریم‌ها منوط می‌کنند.
و مگر می‌توان ندید که حضور نااهلان و نامحرمان در ارکان مختلف قدرت کار را به‌جایی رسانده که حتی اقدام کوچکی مانند تلاش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حذف بورسیه‌های غیرقانونی به این منتهی شد که وزیر و چند نامزد معرفی‌شده از دولت برای این وزارتخانه به‌خاطر عدم تمکین به زیاده‌خواهی‌ها ردصلاحیت شدند.
این فهرست را البته پایانی نیست و بی‌تردید آمران و عاملان این رویکرد و وضع در پیشگاه تاریخ روسیاه و سرافکنده خواهند بود.
شورای هماهنگی راه سبز امید در شهریورماه سال ۱۳۹۲ در پیامی به شوراهای شهر ـ که اعضای آن همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خردادماه همان سال انتخاب شده بودند ـ پیشنهاد کرد که شوراها برای جلوگیری از گسترش فساد مالی ناشی از پنهان‌کاری دستگاه‌های اجرایی، با احترام به حق بنیادین شهروندان در دسترسی به اطلاعات، اقدام به شفاف‌سازی مالی شهرداری‌ها کنند. در آن پیام توصیه شده بود که اطلاعات امور مالی شهرداری‌ها (ازجمله مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بودجه و هزینه‌های بخش‌های مختلف آن) در اختیار جامعه قرار گیرد تا هم از سوء‌استفاده‌های احتمالی پیشگیری شود و هم کارمندان پاکدست متهم به فساد مالی نشوند. متأسفانه، به این پیشنهاد عملی، بی‌توجهی شد و البته دلیل آن نیز بر کسی پوشیده نیست.
اینک که کوس رسوایی سوء‌استفاده‌های مالی و فساد نهادینه شده اقتصادی هر روز از سر کوی و برزنی به صدا می آید، بار دیگر پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های نظارتی نسبت به شفاف‌سازی مالی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مالی که بر پایه‌ی بیت‌المال اداره می‌شوند، گام‌های عملی بردارند. دسترسی عمومی به همه‌ی اسناد جمع‌آوری و پردازش شده‌ی نهادهای دولتی و عمومی باید با تدوین قانون تضمین شود و هیچ حیاط خلوتی برای صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی که منشأ آن جیب و رأی شهروندان است باقی نماند.
چهار سال می‌گذرد از حبس خانگی کسانی که در برابر فساد سیاسی عظیمی که در انتخابات ۱۳۸۸ ظهور کرد، در کنار میلیون‌ها شهروند آزاده و آگاه، مجاهدانه ایستادند. با وجود آنکه یکی از وعده‌های محوری رئیس دولت یازدهم در انتخابات ۹۲ پایان دادن به این حصر غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرمشروع بود، هنوز باندهای زر و زور و تزویر در برابر این ملاحظه‌ی بخردانه مقاومت می‌کنند و حاضرند بی‌اعتمادی فراگیری که در پی این اقدام میان مردم و حکومت ایجاد شده است تداوم و تعمیق یابد، اما ذره‌ای از منافع و نفوذ نامشروع آنان در قدرت کاسته نشود.
در مواجهه با این قدرت‌مداران، و در پیمودن راهی که در سال ۸۸ برای احقاق حق قانونی مردم برای تعیین سرنوشت خویش آغاز کردیم، چه باید کرد؟ برای پایان دادن به نابخردی محض حاکمان در حصر کسانی که جز خیر و صلاح جامعه را نخواستند چه می‌توان کرد؟ چگونه می‌توان بر عهد خویش برای مقابله با سبک زندگیِ تحمیلی از جانب حاکمان پایدار ماند؟ و چگونه سیاست‌ورزی‌ای می‌تواند ما را در ادای دین‌مان نسبت به شهدا و آسیب‌دیدگان جنبش عظیم سبز مردم ایران ثابت قدم و پیشرو نگاه دارد؟
ما در طول این سال‌ها نشان دادیم که نمی‌خواهیم در تاریخ به نام «بی‌عرضگان» شناخته شویم، و بر همین اساس، آگاهانه از هر فرصتی برای احقاق حقوق شهروندی و افزایش کیفیت زندگی بهره برده‌ایم. موج عظیمی را که در روزهای پایانی منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ به راه افتاد فراموش نکنیم. موجی که در نتیجه‌ی آن، نامزدهایی که با تبختر و تکبر برای تثبیت سیاست‌های خود حتی نیازی به جلب رای آرای مردم نمی‌دیدند، از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری بازماندند.
فریاد کردن نام موسوی و کروبی و رهنورد از سوی دانشجویانی که بسیاری از آنها حتی در سال ۸۸ به سن قانونی برای رای دادن نرسیده بودند را به فال نیک بگیریم، و انرژی متراکم ملی برای پرهیز از بلندپروازی‌های بین‌المللی را ارج نهیم.
فراموش نکنیم که بسیاری از این دستاوردها دو سال پیش چنان سرکوب می‌شدند که کسی را یارای آن نبود که رأیی غیر از سیاست‌های مخرب حکومت در آن زمان را زمزمه کند. این دستاوردها که ثمره خلاقیت بی‌پایان و تعهد به آرمان‌های ملی است، می‌تواند راهنمایی مفید و موثر باشد. باز هم می‌توان با بهره‌گیری از هر فرصتی، خواست مشروع خود را بر ظالمان و تمامیت‌خواهان تحمیل کرد.
البته ـ و بی‌گمان ـ هنوز در تلاش برای تحقق آنچه در جنبش سبز به دنبال آنیم، گام‌های بسیاری در پیش است و شاید تحقق همین خواسته‌ها، نشان روشنی باشد از آنکه در صورت پایداری و صبر بر احقاق حق، دستاوردهای پرشمار دیگری نیز در پیش خواهد بود.
میهن دیرپای ما در معرض بحران‌ها و دشواری‌های متعددی است که هر کدام از آنها می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را برای تمامیت این سرزمین در پی داشته باشد. تعویق مکرر پرداخت حقوق کارگران در شرکت‌های مختلف و فشارهای اقتصادی دهشتناک بر اقشار محروم جامعه، کم‌توجهی به وضعیت دردناک آموزشی کشور و در معرض خطر قرار گرفتن معیشت معلمان، تداوم نقض فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و تبدیل شدن آن به رویه‌ای مرسوم و تکراری، فشارهای سیاسی فزاینده بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، ناتوانی و بی‌ارادگی در مواجهه با جنایت‌های هولناکی مانند اسیدپاشی بر سیمای زنان ایرانی، تداوم تهدیدهای امنیتی و اعمال محدودیت بر فعالان سیاسی و دانشجویی و کارگری و کنشگران مدنی و مطبوعات، و بسیاری از مقوله‌های مشابه دیگر از جمله مهم‌ترین مسائلی محسوب می‌شوند که همچنان نیازمند تعقیب و تأمل و کوشش برای بهبود هستند.
صرفنظر از آنکه حکومت در دست چه کسی است، این معضلات در خور انتقاد و توجه‌اند. امور و فردای ایران در گرو تلاش مسئولانه و همت ملی یکایک وطن‌دوستان است؛ سرزمینی که در کارنامه‌ی یکصد و پنجاه سال اخیر خود، مجاهدت‌های فراوانی را در راه احقاق حقوق شهروندی و احیای کرامت انسانی ثبت کرده است. در این میان، هر یک از سیاست‌مداران و صاحبان قدرت، فارغ از اینکه به کدام جناح و حزب متعلق باشند، در صورتی‌که در جهت احقاق منافع ملت ایران گام بردارند مورد حمایت خواهند بود و هر کجا که از این خط قرمز تخطی کنند مورد انتقاد و سرزنش قرار خواهند گرفت.
افسوس که در این روزهای دشوار که حصر همراهان دردمند و صدیق این کشور و نظام جمهوری اسلامی وارد پنجمین سال خود می‌شود، هنوز اصحاب زر و زور و تزویر خود را در جایگاه حق و برتر می‌بینند و به اتکای سلاح و خشونت و تحریف، با عتاب مردم را مورد خطاب قرار می‌دهند.
اقتدارگرایان آزادی‌ستیز، سبزها را به برگزاری محاکمه تهدید می‌کنند و در خیال خام خود برآنند که می‌توانند ثلاثه‌ی محصوره را با چنین ادعاهایی خاموش و منکوب کنند. سبزها اما نه تنها از محاکمه‌ی علنی و منصفانه ـ که مورد تاکید رهبران آزاده و صبور جنبش سبز است ـ هراسی ندارند که اتفاقا آن‌را یکی از ضرورت‌های امروز کشور می‌دانند. مستقل از این، بر این باوریم که باید هرچه زودتر محکمه‌ای برای بررسی اتهامات کلان و فساد فراگیر در کشور برگزار شود و تمام کسانی که در این سال‌ها با زیر پا گذاشتن قانون، رأی مردم را در انتخابات مصادره کردند، یا درآمدهای کشور را به حساب شخصی خود واریز نمودند، یا با بهره‌گیری از رانت‌های کلان، عدالت آموزشی و اداری را زیر پا گذاشتند، یا جوانان این کشور را به بهانه‌های واهی سال‌های متمادی پشت میله‌های زندان نگاه داشتند و همچنان بر این رویه‌ی ناصواب تاکید دارند، و یا با سیاست‌های نابخردانه کشور را در پرتگاه اقتصادی و سیاسی قرار دادند، پاسخ‌گوی اتهامات خود باشند. این محاکمه خواست فراگیر مردم ایران است.
در این میان لازم است بزرگان و دلسوزان این نظام و این سرزمین، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که کارنامه روشنی در مقابله با این فسادها دارند به‌عنوان شاهد در این دادگاه حضور یابند تا بر همگان روشن کنند که ریشه‌های این فساد عظیم کجاست و چگونه کسانی با نقاب دفاع از ارزش‌های انقلاب، برای خود کیسه‌ها دوختند و میراث انقلاب اسلامی مردم ایران را به تاراج بردند. این از خواست‌های اساسی شهروندان سبز ایران است. ایکاش همه‌ی کسانی که در چارچوب‌های متصلب کنونی قدرت دستی دارند با پیگیری این خواست مشروع، نام خویش را در تاریخ سیاست این سرزمین به نیکی ثبت کنند.
ناشاد از این همه انحراف اما با ایمان به حکمت دادار یکتا، خدای مهربان را سپاس می گوییم که بر ما منت گذاشت و بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کردیم، آفتاب حقانیت «راه سبز امید»ی را که در پیش گرفته‌ایم در دل این شب سرد و تار آشکار کرد و اقتدارگرایان متکی به زر و زور و تزویر را این‌گونه رسوا ساخت.
ضمن تاکید بر ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط رهبران و زندانیان جنبش سبز، امیدواریم با عنایت خداوند بزرگ، صبر و همت ملت آگاه ایران، درایت و خلاقیت و کوشش بیش از پیش همراهان سبز، و نیز پایداری آزادگان محبوس و استواران محصور، در آینده‌ای نزدیک سکان انقلاب به‌دست سکانداران توانا و دلسوزش سپرده شود تا کشور با حرکت در مسیر درست و عبور از بزنگاه‌ها و گردنه‌های سخت، به آرمان‌های اصیل انقلاب و آنچه که در خور ایرانیان است نائل آید.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۳
منبع خبر: کلمه 
اخبار مرتبط: شورای هماهنگی راه سبز: متهمان فسادها، حبس‌ها و رانت‌ها باید محاکمه شوند
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
