نخست وزیر عراق، نوری مالکی، اسامه النجیفی و ایاد علاوی، معاونان اول، دوم و سوم رئیس جمهور و نیز بهاء الاعرجی، صالح المطلک (المطلق) و روژ نوری شاویس نخست وزیر را برکنار کرد.
همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقی‌ها در استان‌های مختلف به ویژه بغداد در اعتراض به فساد و کمبود خدمات اساسی، حیدر العبادی نخست وزیر این کشور امروز دست به تغییراتی بی‌سابقه در نظام سیاسی عراق زد که مهمترین آنها لغو معاونت‌های رئیس جمهور و نخست‌وزیر است.
با این دستور، نوری مالکی، اسامه النجیفی و ایاد علاوی، معاونان اول دوم و سوم رئیس جمهور و نیز بهاء الاعرجی، صالح المطلک (المطلق) و روژ نوری شاویس معاونان اول تا سوم نخست وزیر به همراه سمت‌هایشان کنار گذاشته شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه المیادین، در پی تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها در شهرهای بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه و درخواست تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق امروز تمامی معاونت‌های رئیس جمهور و نخست وزیر را ملغی اعلام کرد.
معاونت های رئیس جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و همچنین یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.
بر اساس این حکم همچنین باید تعداد محافظان مسئولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش داده شود و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسئولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو شود.
العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق را که در آن بسیاری از مسئولان عالی رتبه متهم هستند را به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده است. این بخش از دستورات العبادی می‌تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق از جمله معاونان کنونی رئیس جمهور و نخست‌وزیر از جمله نوری مالکی، نخست وزیر پیشین و اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق را به دادگاه باز کند و همین امر بر دشورای اجرای آن افزوده است.
وی همچنین دستور داده تا تمامی کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند. العبادی در اصلاحات پیشنهادی خود که باید در کابینه و پارلمان عراق به تصویب برسد تاکید کرده که پست‌های حساس کشور باید از تقسیم بندی‌های سیاسی و قومی-مذهبی دور نگاه داشته شوند.
گرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده، اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی روبه‌رو شود چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام بر اساس میزان نفوذ سه جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمامی پست‌های اصلی حکومتی میان این سه جناح تقسیم شده.
بر اساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و معاونان کرد و عرب سنی دارد، رئیس جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید بر اساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود به ویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه ذکر شده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلفی تشکیل شده‌اند که تنها در در مقابل دو جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلافات بسیاری دارند.
در همین راستا کابینه عراق امروز (یکشنبه) تصمیمات حیدر العبادی که به شکل یک طرح حکومتی به کابینه برده شده بود را با اجماع کامل تصویب کرد و این طرح در مرحله بعد باید به پارلمان برود تا بعد از تصویب به شکل قانون درآید. رئیس پارلمان اعلام کرده که آماده است از اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر حمایت کند.
حیدر العبادی نخست وزیر فعلی که از شیعیان عراق می باشد، براساس توافق سابق به این سمت انتخاب شده است.
هنوز العبادی اعلام نکرده که تغییرات در همین سطح محدود می ماند یا ساختار سیاسی مبتنی بر توافق و ایجاد تعادل بین کردها، اعراب سنی و َشیعیان متحول می شود.
با این دستور، نوری مالکی، اسامه النجیفی و ایاد علاوی، معاونان اول دوم و سوم رئیس جمهور و نیز بهاء الاعرجی، صالح المطلک (المطلق) و روژ نوری شاویس معاونان اول تا سوم نخست وزیر به همراه سمت‌هایشان کنار گذاشته شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه المیادین، در پی تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها در شهرهای بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه و درخواست تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق امروز تمامی معاونت‌های رئیس جمهور و نخست وزیر را ملغی اعلام کرد.
معاونت های رئیس جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و همچنین یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.
بر اساس این حکم همچنین باید تعداد محافظان مسئولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش داده شود و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسئولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو شود.
العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق را که در آن بسیاری از مسئولان عالی رتبه متهم هستند را به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده است. این بخش از دستورات العبادی می‌تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق از جمله معاونان کنونی رئیس جمهور و نخست‌وزیر از جمله نوری مالکی، نخست وزیر پیشین و اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق را به دادگاه باز کند و همین امر بر دشورای اجرای آن افزوده است.
وی همچنین دستور داده تا تمامی کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند. العبادی در اصلاحات پیشنهادی خود که باید در کابینه و پارلمان عراق به تصویب برسد تاکید کرده که پست‌های حساس کشور باید از تقسیم بندی‌های سیاسی و قومی-مذهبی دور نگاه داشته شوند.
گرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده، اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی روبه‌رو شود چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام بر اساس میزان نفوذ سه جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمامی پست‌های اصلی حکومتی میان این سه جناح تقسیم شده.
بر اساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و معاونان کرد و عرب سنی دارد، رئیس جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید بر اساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود به ویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه ذکر شده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلفی تشکیل شده‌اند که تنها در در مقابل دو جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلافات بسیاری دارند.
در همین راستا کابینه عراق امروز (یکشنبه) تصمیمات حیدر العبادی که به شکل یک طرح حکومتی به کابینه برده شده بود را با اجماع کامل تصویب کرد و این طرح در مرحله بعد باید به پارلمان برود تا بعد از تصویب به شکل قانون درآید. رئیس پارلمان اعلام کرده که آماده است از اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر حمایت کند.
حیدر العبادی نخست وزیر فعلی که از شیعیان عراق می باشد، براساس توافق سابق به این سمت انتخاب شده است.
هنوز العبادی اعلام نکرده که تغییرات در همین سطح محدود می ماند یا ساختار سیاسی مبتنی بر توافق و ایجاد تعادل بین کردها، اعراب سنی و َشیعیان متحول می شود.
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
منبع خبر: اخبار روز 
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
