امین زاده: جمهوری اسلامی ایران ۶ مطالبه از دولت عربستان دارد

به گزارش خدمت به نقل از دولت؛ دکتر الهام امین زاده گفت: معاونت حقوقی از جمعه گذشته در خصوص حادثه منا چند جلسه تشکیل داده و بلافاصله امروز نیز قرار است با نمایندگان دستگاه ها و حقوقدانان بین المللی جلسه داشته باشیم همچنین در معاونت حقوقی پیگیری های مختلف در دست اقدام است و ابتدا باید اثبات کنیم دولت عربستان سعودی در این حادثه مقصر بوده که این حادثه در رابطه با جان اتباع خارجی اتفاق افتاده وپیشگیری های لازم را انجام داده است .

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر 6 مطالبه جمهوری اسلامی ایران از دولت عربستان گفت: قبلا در سال‌های گذشته تا 1500 کشته هم داشتیم و دولت عربستان کاری نکرده لذا این حادثه نشان می دهد اولا عربستان پیش بینی های لازم را نکرده است .دوم اینکه عدم رعایت استانداردهای امداد و نجات درباره حادثه است که باید اثبات شود. مسئله سوم پرداخت خسارت برای قربانیان است که شامل دیه و سایر خسارات معنوی به خانواده ها می شود. مسئله چهارم، مجازات عاملین است که باید پاسخگو باشند و مجازات شوند.مسئله پنجم عذرخواهی عربستان از دولتها و ملتها است که باید صورت گیرد. ششم ارائه تضمین برای جلوگیری از تکرار این مسایل در سالهای آتی است.

امین زاده در ادامه با اشاره به اینکه این شش محور را در محاکم داخلی ایران و عربستان و محاکم بین المللی پیگیری می کنیم گفت: در هیات حقیقت یاب نیز از نمایندگان کشورهای مختلف باید حضور داشته باشند که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی هم باید حضور داشته باشند. کشورهایی که کشته داده‌اند، می‌توانند تشکیل تروئیکا بدهند. ولی دولت عربستان باید اجازه ورود و تحویل دادن فیلم‌ها و عکس‌ها را بدهد.

او با ارائه مدل دیگری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، گفت: این مدل، مدلی است که در ترور رفیق حریری در لبنان با حضور سازمان ملل تشکیل شد و در این باره نیز سازمان ملل می‌تواند تشکیل کمیته حقیقت‌یاب دهد.

امین زاده در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره عدم تصویب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی توسط دولت عربستان و چگونگی تعقیب بین‌المللی این دولت گفت: عربستان عضو اسناد بین‌المللی زیادی است و در منشور گردشگری نیز حقوق زیادی برای اتباع کشورها بیان شده، البته این را در نظر داشته باشید یک حاجی که عازم خانه خدا می‌شود، با یک گردشگر عادی متفاوت است؛ این منشور حقوق گردشگری یا سند حقوقی گردشگری تضمین کرده، تمامی کسانی که در یک سرزمین خارجی هستند، مادامی که در آن سرزمین حضور دارند، دولت میزان ضامن حفظ جان، سلامت و اموال آن‌ها است. همچنین طبق اساس‌نامه سازمان بهداشت جهانی، همه کشورها موظف به سلامتی اتباع خود و کشورهای خارجی هستند و اگر تضمین نکردند، پیش‌بینی ارجاع به محاکم بین‌المللی شده است.

دکتر امین زاده گفت: حتی اگر توافق‌نامه‌ای وجود نداشته باشد، عرف بین‌المللی اقتضا می‌کند رفتارهای بین‌المللی با اتباع کشورهای دیگر رعایت شده باشد. این در هیچ مرجع حقوقی بین‌المللی پذیرفته شده نیست و عرف بین‌المللی نیز اقتضا می‌کند با اتباع سایر کشورها، حداقل حقوق آن‌ها رعایت شود.

امین زاده در ادامه گفت: دست ما به لحاظ حقوقی در پیگیری حادثه منا خالی نیست و به تدریج اسناد و توافق‌نامه‌های امنیتی دو جانبه بیشتری نیز پیدا می‌شود؛ از جمله توافق‌نامه امنیتی که بین دو کشور منعقد شده است.

راهکارهای حقوقی توقف زمین خواری
امین زاده در ادامه درباره دلایل ایجاد پدیده زمین خواری هم گفت: برخی از زمین هایی که در ملک اسناد مساحت اعلام نشده توسط سودجویان و واسطه ها، زمینهای مجاور را در داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده اند و به این ترتیب سواستفاده های کلان شده است.

او گفت: 15 درصد عرصه کشور آبادی است که مجموعه شهرها و روستاها را شامل می شود. مالکیت آبادی ها متعلق به شخص حقیقی، حقوقی، موقافات، موسسات دولتی و عمومی است. 85 درصد کشور ایران منابع طبیعی است که شامل مرتع، ساحل، مناطق شیبدار، نهالستان‌ها، مسیر عشایر، بیابان، کویر، بیشه و جنگل است. اینها اراضی طبیعی کشور هستند که در اصل 45 قانون اساسی هم این را متعلق به عموم مردم و تمامی نسل‌ها عنوان کرده است.

به گفته او این عرصه‌ها غیرقابل تبدیل هستند و نمی‌شود این منابع را تبدیل کرد و نمی‌توان جنگل را ساخت و ساز کرد. اینها مورد احترام هستند و اگر طرح‌های عمرانی باشد، با رعایت توسعه شهری و سیاست‌های آمایشی می‌توان تبدیل کرد. اگر تصمیم به تبدیل طرح عمرانی گرفتیم، مانند تاسیسات گردشگری و عمرانی باید این‌ها را لحاظ کرد.

امین زاده گفت: ممیزی منابع طبیعی از اراضی تحت مالکیت مردم، مهم است. در سال 1341 قانون ملی شدن منابع طبیعی اعلام کرد هر کسی مالک زمین خود است، مالکیت محرز است به جز کسانی که اراضی منابع طبیعی را متصرف شده اند. زمین‌خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است. یعنی قوانین ناقص اجرا می‌شود و دست درازی به منابع طبیعی می‌شود. ادارات دولتی و مراجع قضایی این نقص در ممیزی را باعث می‌شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از سال 1341 هر کسی ملکی را داشت و جزء منابع طبیعی نبود، این ملک با ارئه سند جزء املاک آن‌هاست؛ ولی اگر زمین جزء منابع طبیعی است، مردم خریداری نکنند؛ چون بعدا در مالکیت دچار مشکل می‌شوند. قانون حدنگاری یا کاداستر نیز در سال 1393 به تصویب رسیده و قرار است سند یکبرگی به مردم ارائه شود.

حقوق مرکزی شهروندی تدوین می‌شود
امین زاده درباره پیش نویس دیگری برای حقوق شهروندی گفت: این پیش‌نویس در حال تدوین است با توجه به نگاه دکتر روحانی که از 5 آذر 1392 گزارش صد روزه ارائه و منشور حقوق شهروندی در سایت نهاد گذاشته شد 200 مقاله و 2000 ایمیل دریافت کردیم و 2 پیش‌نویس نیز تنظیم و تقدیم به رئیس جمهور محترم شد. همچنین تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش منعقد شد تا شهروند و شهروندی مورد شناسایی دانش آموزان قرار گیرد. مهارتهای حقوق شهروندی را دانش آموزان به صورت عملی بیاموزند و در کلیه ارتباطات خود نیز حقوق و تکالیف شهروندی را بیاموزند.

او گفت: از آنجایی‌که رابطه شهروند و دولت و دولت و شهروند و شهروندان با یکدیگر در حوزه حقوق شهروندی وارد می‌شود، پیشنهادی را به آقای دکتر روحانی ارائه دادیم که سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی داشته باشیم و اسناد حاشیه ای درباره آن داشته باشیم. مثلا حقوق مسافر، حقوق بیمار، حقوق کسبه و اصناف را داشته باشیم تا منشور حقوق و تکالیف اصناف را تهیه کنیم. منشور مرکزی و منشورهای پیرامونی بر اساس نیاز زمان تدوین می‌شود.

امین زاده توضیح داد: نتیجه این که در حقوق شهروندی ها باید آزادی ها، حقوق، برابری ها و عدالت مد نظر قرار گیرد. چه دستگاه های اجرایی که باید در مقابل تکلیف عمل کنند و چه مردم که حقوق همدیگر را رعایت کنند، مد نظر است. مهمترین مسئله در حقوق شهروندی، نگاه غیر سیاسی است و اینکه مبنای حقوق شهروندی قانون اساسی و فرمان 8 ماده ای امام راحل و آموزه های ملی و دینی ما است. با تولید این سند، در همه جای دنیا قابل پذیرش و افتخارآمیز است.

همایش حقوق انرژی باعث افزایش کارایی بخش خصوصی و وزارت نفت می‌شود
امین زاده در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به برگزاری همایش حقوق انرژی و اهداف آن گفت:یکی از اهداف این همایش توانمندسازی ایران در ادبیات حقوقی و قراردادی خود در عرصه دانشگاهی و کاربردی است و رشته های حقوق نفت و انرژی باید به روز، جدید و ایرانی باشند. دومین حرکت این است که شرکتهای نفت و گاز از جدیدترین فنون و عقود نفت و گاز مطلع می‌شوند. بهترین فنون مذاکره در کارگاه‌های جنبی این همایش، آموزش داده می‌شود.

او گفت: قوانین دکل سازی و حفاری مزاحم و دارای مشکل و قوانین اصلاح شده در این بخش نیز در این همایش رونمایی می شود.قانون مناقصات که با هدف سالم‌سازی مناقصات بوده ولی بوروکراسی ایجاد کرده را تغییر خواهیم داد. درباره قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار چند صدنوع قرارداد است و باید اینها یکسان شود. این یک اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی به وجود می‌آورد.

عزم جدی دولت در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
امین زاده از تصمیم قطعی و جدی دولت برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: بر اساس این قانون بخشهای دولتی عمومی و خصوصی موظف به دادن اطلاعات به مردم هستند البته تقریبا چیزهایی که مستثنی هستند، حریم خصوصی شهروندان و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی است. به جز اینها باید همه اطلاعات در اختیار مردم باشد. زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری را وزارت ارتباطات در اختیار سازمانها می گذارد. با نهایی شدن این قانون، یکی از مباحث اصلی حقوق شهروندی را نهادینه کرده ایم. قانون به صورت اختصاصی دست برخی از مراجع است و باید رانت و پنهان کاری از بین برود و شفاف سازی قوانین و مقررات صورت گیرد.


فراخوان ثبت نام عمومی در سایت dotic.ir برای اطلاع از آخرین قوانی
معاون حقوقی رئیس جمهور از مردم خواست برای اطلاع از آخرین قوانین در یک سایت دولتی ثبت نام کنند. او گفت: مردم باید روز به روز از قوانین تولید شده در کشور مطلع شوند. دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین را باید داشته باشیم. یارانامه حقوق را راه اندازی کردیم که هر کس ایمیل خود را به این سایت dotic.ir ارسال کنند، هر روز ایمیل آخرین قوانین به پست الکترونیک آنها ارسال می شود. همچنین 18 آیین نامه رفع موانع تولید پیش بینی شده که معافیتها و تسهیلاتی برای مردم پیش بینی شده و امیدواریم این تسهیلات به اطلاع مردم برسد.

او در پاسخ به این سئوال که مصوبات تک برگی که توسط رئیس جمهور سابق تصویب شده و مصوبه هیات وزیران دولت سابق را ندارد، چه تعداد است؟ آیا این مصوبات قرار است اجرا شود؟ جواب داد: ما به مجرد اطلاع از این مصوبات که دیوان محاسبات و هیات تطبیق مجلس اعلام کردند سابقه این مصوبات را بدهید و نه در دفتر هیات دولت و نه جای دیگر، اثری از این مصوبات نبود. ما پیگیری کردیم تا جلوی این مصوبات را بگیریم. اقدام حقوقی روی آن شده از کسانی که امضا کرده‌اند.

امین زاده همچنین گفت: خروج بانوان بدون رضایت همسر و اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه در حوزه دیگری قابل پیگیری است. همچنین قوانین مزاحم کسب و کار در حال بررسی است و متاسفانه اکثر قوانین مزاحم در حوزه مالیات، بیمه و بانک است که بخش خصوصی را دچار مشکل می‌کنند. مصادیق را اگر بخش خصوصی بگویند بهتر می توانیم ورود کنیم.

او درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی هم گفت: این پرونده در اختیار معاونت حقوقی نیست و ما ورود نکردیم.

امین زاده در خصوص پیگیری یافتن مفقودین حادثه منا و شخص آقای رکن آبادی گفت: این را به صورت جمعی در یک حادثه پیگیری می‌کنیم و وزارت بهداشت و وزارت ارشاد وارد شده‌اند و بعد شناسایی مفقودین، کار حقوقی نیست و سازمان حج متولی این کار است. ولی اگر اجازه ندهند و دولت عربستان مانع برای شناسایی مفقودان شود، ما وارد می‌شویم.