رونمایی رانت‌خواری گروه ٢۵٠ نفری؛ پرونده سهام عدالت در لیست مفاسد اقتصادی
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: سهام عدالت که ١٠ سال پیش با هدف واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات سودده در میان اقشار مختلف جامعه توزیع شد و ۴٩ میلیون نفر یعنی بیش از ۶٠ درصد جمعیت کشور را سهامدار کرد، یکی از بحرانی‌ترین و بلاتکلیف‌ترین طرح‌های اقتصادی ایران را رقم زد که حالا بنا بر گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به مامنی برای رانت‌خواری ٢۵٠ نفر از مدیران این سهام تبدیل شده است. نقد تند پورابراهیمی، نایب‌‌رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با هشدار او از وقوع اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت در چند سال آینده همراه بود.
سهام عدالت در واقع تکلیفی بود که از برنامه سوم توسعه به عنوان یک حکم قانونی برعهده دولت گذاشته شد.
این حکم اما در دولت هشتم اجرایی نشد و بنابراین به عنوان یک بند تنفیذی به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدی‌نژاد این ماده را از سال ٨۵ عملیاتی کرد. حکم واگذاری سهام شرکت‌های سودده در میان هفت دهک کم‌توان بود ولی آنچه اجرا شد فاصله عمیق با اهداف داشت. برگه‌هایی دست مردم داده شد که هیچ ماهیتی نداشت و مشخص نیست مربوط به کدام شرکت است. به همین دلیل است که پورابراهیمی این برگه‌ها را کاغذهای بی‌خاصیتی در دست مردم می‌داند که با اهداف اولیه خود فاصله زیادی دارد. تشکیل تعاونی‌های سهام عدالت که نه جزو دولت بوده و نه مردم سبب شده سود ١٠ سال گذشته سهام عدالت به جیب این تعاونی‌ها رفته و برای مردم عایدی جز کاغذهای بی‌ارزش باقی نماند. از ابتدای سال ١٣٩٣ سازمان خصوصی‌سازی قرار را بر این گذاشت که طرح آزادسازی سهام عدالت را پیگیری کند.
امروز نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت‌های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت، از جمله مشکلات پیش روی آزادسازی سهام عدالت است که بسته سیاستی برای رفع این چالش‌ها در دولت تدوین شده است. ابتدای کار، قانونگذار پیش‌بینی کرده بود سهام عدالت در اختیار هفت دهک جامعه قرار گیرد که در وهله اول شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سود آن را پرداخت کنند. حدود ٩۶ شرکت در لیست شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند که هر ساله سود ۴٠ درصد سهام عدالت واگذار شده را به حساب سود خزانه واریز می‌کند و تاکنون حدود ٣۵ درصد آن یک میلیون تومان سهم هر فرد را پرداخت کرده‌اند.
حلقه مفقوده سود سهام
درحالی که سود سهام از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت شده است اما به جز دو سال اول یعنی سال ٨۵ و ٨۶ که سود اندکی به صاحبان سهام پرداخت شد، پرداخت دیگری صورت نگرفت. به این ترتیب در هشت سال گذشته در صورتی که سود سهام به تعاونی‌های سهام عدالت رفته ولی محل صرف این مبالغ مشخص نیست و هیچ رقم دقیقی از میزان مطالبات صاحبان سهام از سوی مسوولان اعلام نشده است.
شاید آخرین اعلام مربوط به دی ماه سال ٨٩ باشد که مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفته بود میزان مطالبات دولت از شرکت‌ها و بدهی شرکت‌های سهامی عدالت به مردم حدودا دو هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برآورد شده است. اما در سال‌های اخیر اعداد مطالبات مردم اعلام نشده است. ضمن آنکه به دلیل نامشخص بودن هویت سهام واگذار شده به مردم، مشخص نیست کدام برگه مربوط به چه شرکت و بنگاه و با چه میزان سود هست.
سهام عدالت در دست گروهی ٢۵٠ نفره
روند کار در این ١٠ سال به گونه‌ای بوده که پورابراهیمی عملیات اجرایی سهام عدالت را به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تشبیه می‌کند. به گفته او ۴٠ درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذهای بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع می‌روند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند.
از طرفی سهام عدالت در دست ٢۵٠ نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد.
سوءاستفاده‌گران، مالکان را کنار زدند
روند واگذاری سهام عدالت در سال‌های گذشته مورد رضایت مجلس نبود، از این رو موضوع ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفته است.
پورابراهیمی در این خصوص گفت: حدود دو سال است که در مجلس این موضوع را دنبال می‌کنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارایه کردیم به این صورت بود که سهام عدالت یک دارایی مشاع است. به طور مثال ساختمانی را تصور کنید که دو شریک هستند که ٣٠ درصد سهم یک شریک و ٧٠ درصد سهم شریک دیگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. به طور مثال طرف ٣٠ درصد را دولت تصور کنید و طرف ٧٠ درصد را مردم. دولت می‌گوید ٣٠ درصد برای من است پول من را بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان را اجاره می‌دهیم تا هزینه این ٣٠ درصد سهم دولت به دست آید. از محل اجاره پول تامین شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت می‌کنیم. حالا شرایطی ایجادشده که اجاره‌بها کفاف این کار را نمی‌دهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافتند، این ملک را برای خود می‌دانند. یعنی هیچ کدام از دو طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت (طرف ٣٠درصدی) پذیرفته است که خانه اجاره داده شود و سهم (طرف٧٠ درصدی) پرداخت شود. چند نفری در میان از کوچه رد می‌شدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیده‌اند که آن چند نفر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هستند. ما می‌گوییم شما ٣٠درصد خود را‌بردارید و ٧ طبقه مردم را بدهید.
مقاومت شرکت‌های سرمایه‌گذاری مقابل پیشنهاد تشکیل صندوق
عضو شورای بورس تاکید کرد: حتی یک نفر از این ٢۵٠ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه سهام عدالت گرهی از اقتصاد خانوارها را باز می‌کند، افزود: تعدادی از افرادی که سال ٨۵ برگه‌های سهام عدالت را دریافت کرده‌اند، الان مُرده‌اند. اینها چیزی نگرفته‌اند، پیشنهاد ایجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ایم که می‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگیرند. در این زمینه مقاومت‌ها زیاد شده و دست‌های پنهانی که سهام عدالت را در اقتصاد کشور اداره می‌کنند به این پیشنهاد واکنش نشان داده‌اند. با وجود همه این افشاگری‌ها اما متولیان تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذرای سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.
منبع خبر: کلمه 
اخبار مرتبط: زمان آزادسازی سهام عدالت دو دهک کم درآمد
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
