در دیدگاه نیروهای رژیم فعالیت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، خط قرمزی است که عبور از آن به معنی خروج از حاکمیت است. تجربه بیش از سه دهه فعالیت درخشان جنبش زنان نشان داده است که دستاورد نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت تأثیرهایی به‌مراتب درخشان‌تر از رویکردهایی داشته است که در آن فعالان مدنی را به حمایت از این یا آن جناح حکومتی، در مقطع‌هایی خاص، تشویق می‌کند.

بحث‌ بر سر قوانین زن ستیزانه در رژیم ولایت‌فقیه، در طول چند هفته گذشته، در شکل و شمایلی نه‌چندان ناآشنا، فضای رسانه‌ای داخل و خارج از کشور را به واکنش وادار کرد. بازماندنِ “نیلوفر زارعی”- کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران- از سفر به خارج، به‌دلیلِ اجازه ندادنِ شوهرش به او برای این سفرِ ورزشی- که به ممنوع‌الخروج شدنش منجر گردید- پدیده‌یی نوظهور و جدید در حکومت اسلامی نیست و اولین و یا آخرین موردِ آن‌هم نمی‌تواند باشد. قانون‌هایی تحقیر‌آمیز از این دست که به زخم‌هایی کهنه و دردناک می‌ماند که بیش از سه دهه روح و جسم زنان میهن‌مان را می‌آزارَد ازآن‌روی کراهت دوباره‌ای به‌وجود آورده است که اکنون، در مقطعی حساس از تاریخ میهن‌مان، تحول‌هایی در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی جامعه را‌ شاهدیم که نقش مبارزه‌جویانهٔ زنان در آن‌ها در مسیرِ دستیابی به حقوق‌شان، چشمگیر شده است.
بیش از سه و نیم دهه از برپایی حکومت جمهوری اسلامی در ایران، با تشدید فشارهای دائمی به زنان و تصویب و اجرای قوانینی برضدِ آنان سپری شده است، اما با اینهمه، مبارزه زنان همچنان ادامه دارد و به‌همین دلیل، در مقطع‌‌های زمانی‌ای که نارضایتی‌های سیاسی وحشت سرکوب‌گران را باعث ‌گردیده، جریان‌هایی ظهور کرده‌اند که با استفاده از امکان‌های موجود و با سوار شدن بر موج‌های اجتماعی، درنهایت، درصدد بوده‌اند با کنترل این نارضایتی‌ها، روندهای رو به‌پیش را کُند کنند و یا به عقب‌گرد مجبور سازند. همین ترفندهای مدام، باعث توهم گردیده‌اند و جریان‌هایی را به تبلیغِ این نظر اشتباه واداشته است که، با گذشتِ زمان تغییر دیدگاه‌های حاکم در رابطه با زنان را شاهد خواهیم بود: توهمی که جدید نیست و از آغاز حاکمیت این رژیم زن‌ستیز تا کنون وجود داشته و وجود دارد، اما نشانه‌یی از تحقق این نظریهٔ توهم‌آمیز که آن را اثبات کند نمی‌یابیم. شاید سخنان فعالان سیاسی نزدیک به حاکمیت با روزنامه شرق، ۱۳ مهرماه، تا حدی به روشنگریِ این مسئله کمک کنند. این روزنامه، زیر عنوان: "موانع فعالیت حزبی زنان به روایت مردان"، از آقایان محسن کوهکن، محمدجواد حق‌شناس، حمیدرضا ترقی، و حسین کنعانی‌مقدم، در ‌ارتباط با این عنوان سوال‌هایی کرده است. آقایان نام‌برده در بالا در ظاهر به طیف‌های مختلف درون حاکمیت تعلق دارند، اما نکتهٔ جالب در سخنان آنان، مشابهتِ جواب‌‌های‌شان به سوال‌های مرتبط با زنان است.
بیشترِ بحثی که این سوال و جواب‌ها را دربر می‌گیرد، به انتخابات اسفندماه آینده ربط پیدا می‌کند، بنابراین، می‌توان حدس زد که تقلاهای گوناگون برای جمع‌آوریِ رأی به نفع جناح‌های گوناگون حکومتی از هم‌اکنون آغاز شده است. مثلاً محسن کوهکن، رئیس ستادِ انتخابات “جبهه پیروان خط امام و رهبری“، با بیان این نکته که “باید جهت حضور بیشتر آن‌ها [زنان ] در عرصهٔ انتخابات تلاش شود“، در جواب به این سوال که “پس مشکل چیست؟ چرا شاخه زنان در احزاب به یک عنوان تشریفاتی تبدیل شده است؟“ ضمنِ این توضیح که "اشکالی ندارد اگر زنان خودشان حزب تشکیل دهند"، در ادامه می‌گوید:”ما تشکل‌های مشخصاً زنانه داریم. دلیل شکل‌گیری این تشکل‌ها نیز این است که معمولاً با بحث‌های افراطی و تفریطی به‌عنوان مشکل مواجه هستیم. یعنی بخشی آن‌قدر تفریط می‌کنند که حتی در مورد فعالیت سیاسی زنان در جامعه علامت سوال ایجاد می‌کنند و بخشی آن‌قدر افراط می‌کنند که با راه انداختن کمپین و... حرکات فمینیستی انجام می‌دهند.”
دقت در این جمله‌ها ما را باید به این نتیجه برساند که دیدِ این نمایندهٔ فکری بر اصلی مبتنی است که بنابر آن، فعالیت سیاسی زنان بدون اشکال است مادام ‌که فارغ از گرایش‌های فمینیستی و مترقی باشد. کوهکن به دوستانش در دیگر جناح‌ها- که مخالف هرگونه فعالیت سیاسی از سوی زنان‌اند- این نکته را با زبان بی‌زبانی تفهیم می‌کند که حضور زنان در چارچوب تعیین‌شدهٔ حکومتی نه‌تنها مضر نیست، بلکه به‌نفعِ کل حاکمیت است. بی‌دلیل نیست که همو، در ادامه، چنین بی‌پروا می‌گوید:”مثلاً چه ضرورتی دارد اگر جمعی از خانم‌ها فعالیتی را
شروع کردند به‌جای دست گذاشتن روی امور مهمی مانند امور خانواده [بخوان: بچه‌داری و خانه‌داری] که زنان باید عَلَمدار آن باشند، یک‌بار پیوستن به فلان کنوانسیون و ... طرح شود. معمولاً این کنوانسیون‌ها خالی از اشکال نیست، و با مبانی اعتقادی ما تطابق ندارد.“ یعنی، منظور از فعالیت زنان باید محدود به خانه‌داری باشد، و موقعی که خواست‌ها از چارچوب‌های مورد نظر خارج می‌شوند مشکل‌زا می‌شوند.
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، که درصدد نزدیک نشان دادن خود به مهدی کروبی است- ولی درواقع مطیع اوامر ولی‌فقیه است- در ابتدا به نقش زنان در فعالیت سیاسی و اینکه حزب متبوعش درصدد جذب زنان برای فعالیت سیاسی است اشاره می‌کند ، و وقتی از موانع موجود بر سر راه فعالیت سیاسی زنان از وی سوال می‌شود، در قسمتی از جوابش می‌گوید:”یکی از اشتباهاتی که بعد از انقلاب می‌بینیم، شکل‌گیری احزابی است که از ابتدا با ساختار زنانه ایجاد شد که به‌نظر من بار اضافی‌ای بوده و مقداری از منابع به‌شدت محدود را صرف خود می‌کند. به‌نظر من فعالیت حزبی زنانه خیلی محلی از اِعراب ندارد و تشکیل احزاب ویژهٔ زنان و به‌نوعی زنانه و مردانه کردن کار حزبی مثل سرویس‌های عمومی، محل اجتماعات، مساجد و... کارآیی ندارد.”
درباره این قسمت از سخنان حق‌شناس باید یادآوری کرد که، تلاش‌های تا کنونی به‌منظور تقویت تشکیلات زنان تماماً از سوی نیروهایی صورت گرفته‌اند که هیچ‌گونه نزدیکی‌ای با حاکمیت نداشته‌اند، و اتفاقاً گروه‌های ”زنانه“ اسلامی‌ای که از درون جریان‌های حکومتی شروع به فعالیت کردند هدف اصلی‌شان سرکوب و مقابله با تشکل‌های مستقل زنان با شکل و شمایل متفاوت ‌بوده است. اما موضوع قابل‌تأمل در این سخنان آنجایی است که از مردانه و زنانه کردن کار حزبی ابراز نارضایتی می‌شود. جمهوری‌اسلامی از ابتدای تأسیس تا کنون، تا آنجایی که توانسته وضعیتی را به زنان تحمیل کرده است که در یک کلام باید گفت تفکیکِ جنسیتی در تمامی زمینه‌ها بوده است. اما در اصلی‌ترین و مبرم‌ترین کوشش‌ها و مبارزه‌ها در مسیرِ دست یافتنِ زنان به فعالیت‌های مدنی مستقل، با تاریخچه‌یی مالامال از سرکوب، فشار، و تبعیض روبه‌روییم. سخنان حق‌شناس ریشه‌‌های عمیقاً زن‌ستیزانهٔ کنونی در بین حاکمان اسلامی را روشن‌تر از هر زمان دیگر هویدا می‌کند. حق‌شناس، در ادامه، دربارهٔ آنچه که “توانمندیِ“ زنان می‌نامد، می‌گوید معتقد است اگر در یک دورهٔ زمانی ده‌ساله بتوانند مدیران زن را به سطح معاون یا سفیر رساند، تحول مهمی خواهد بود. این سخنان را از هر منظر که بخواهیم تجزیه‌وتحلیل کنیم، ریشه‌های نگاهِ حاکمیت به امر زنان، مبتنی بر اینکه زنان توانمندیِ لازم برای انجام کارهایی به‌جز خانه‌داری ندارند را نشان می‌دهد.
حسین کنعانی‌مقدم، از “جبههٔ ایستادگی ایران اسلام” [متعلق به پاسدار محسن رضائی]، در جواب این سوال که “فضای انتخاباتی در ماه‌های پیشِ‌رو فرصت خوبی است تا زنان و احزاب مختلف به موضوع مشارکت سیاسی زنان توجه بیشتری کنند”، ضمن تأییدِ این رویکرد، می‌گوید:”وقتی خانم‌ها می‌بینند که چند نفر از نمایندگان مجلس خانم هستند یا تعداد زیادی از آن‌ها در شوراهای شهر فعالیت می‌کنند، رغبت به حضور بیشتر می‌شود و ترس و واهمهٔ ایجادشده بر اساس قانون‌های نانوشته کاهش می‌یابد.” نظری که در یک کلام، تشویق زنان است به شرکت در انتخاباتی که در آن جناح‌های زن‌ستیز خود را برای ورود به مجلس آماده می‌کنند تا منافع جناح‌های انگلی را تأمین کنند بی آنکه نیازهای اصلی زنان را در عرصه‌های گوناگون زندگی برآورده سازند. سوال اصلی این است که، اگر قرار باشد در چارچوب‌های کنونی و بعد از انتخابات اسفندماه تحولی بنیادین در امر زنان به‌وجود آید، قاعدتاً می‌بایست این مهم سال‌ها پیش اتفاق می‌افتاد. اینکه پس از بیش از ۳۶ سال هنوز این افراد وعده‌هایی پوچ و توخالی را تکرار می‌کنند، می‌توان رخدادهای پیشِ‌رو را از هم‌اکنون به‌روشنی پیش‌بینی کرد. اما دربارهٔ رغبتِ زنان برای فعالیت جدی در مسیر ایجاد تغییرهای واقعی در شرایط موجود باید گفت که، این رغبت در میان زنان و در سطحی گسترده وجود دارد اما حاکمیت، به‌خصوص در چند سال گذشته، با شدت هرچه تمام‌تر بر سر راه آن مانع‌هایی جدی برپا کرده است. کنعانی‌مقدم، جو سرکوب و بگیروبه‌بندِ حکومت را به بی‌رغبتیِ زنان ربط می‌دهد.
حمیدرضا ترقی، از “حزب موتلفهٔ اسلامی”، در رابطه با “فعالیت بانوان در حزب موتلفه” می‌گوید:”از ابتدای حزب که نبوده است اما اکنون ده سالی است که بخش بانوان فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده است.“ در این مصاحبه، از حزب موتلفه در مقام یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین حزب‌ها نام برده می‌شود، اما وقتی گفته می‌شود فعالیتِ زنان در این حزب عمری ده‌ساله دارد، سوال‌هایی به‌وجود می‌آید. از جمله اینکه، آیا پس از چندین دهه فعالیت این حزب، فعالیت نداشتنِ زنان در این حزب امری تصادفی بوده است؟ اعضای فعال در این حزب اصولاً با فعالیت حزبی زنان مخالفت کاملاً آشکاری داشته‌اند. اما اینکه موتلفه از ده سال پیش به لزومِ فعالیت زنان در این حزب توجه کرده است نیز خود ‌تأمل‌برانگیز است. واقعیت آن است که، تحول‌های اجتماعی در میهن ما که در آن‌ها زنان شجاع، آگاه، مبارز، و مستقل از حکومت نقشی بسیار کلیدی بازی کرده‌اند حاکمان اسلامی را به تمهیدهایی مجبور کرده است، که از جملهٔ آن‌ها به‌فعالیت واداشتنِ زنان وابسته به حکومت به‌منظورِ بَزَک کردن چهرهٔ زن‌ستیزِ جناح‌های حکومتی از نشانه‌های بارز این تمهیدها می‌تواند باشد. حمیدرضا ترقی، در ادامه، ماهیتِ زن‌ستیزِ خود و جناحش را این‌چنین آشکار می‌کند:”به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان تبعاتی [پیامدهایی] دارد که زنان ما به‌دلیل رعایت مسائل دینی و اسلامی در ارتباطات و روابط خود کمتر رغبت می‌کنند وارد این عرصه شوند.” این همان سخنانی است که کنعانی‌مقدم در بالا بیان کرده است. درواقع، آقای ترقی سیاست‌های زن‌ستیزانهٔ حاکم بر کشور را وارونه کرده و می‌خواهد این دروغ را به مخاطبانش بباوراند که این خودِ زنان‌اند که به‌دلیل رعایت مسائل شرعی و اسلامی تمایلی به حضور در فعالیت‌های مدنی و سیاسی ندارند. نگاهی به بخشی از تاریخ معاصر میهن‌مان، یعنی آن برهه که دوران سی‌وشش‌سالهٔ حکومت اسلامی را دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که، شمار زیادی از زنان میهن‌مان، زندانی، شکنجه، و اعدام شده‌اند. چه بسیار زنان فعال سیاسی در گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌های اپوزیسیون و نیز فعالان زن مستقل که در برابر جوخه‌های تیرباران قرار گرفتند و یا در زندان‌های رژیم شکنجه شده‌اند و می‌شوند. چه بسیار زنان و دوشیزگان دانشجو و دانش‌آموز که به‌دلیل اعتراض مدنی یا سیاسی لااقل از ادامهٔ تحصیل محروم شده‌اند و می‌شوند. حضورِ گستردهٔ زنان در تظاهرات‌های ضدِ‌حکومتی، آشکار و ‌انکارناپذیر است. چه پرشمار و چشمگیرند حقوقدانان، وکلا، هنرمندان، سینماگران، موسیقی‌دانان، آوازخوانان، نویسندگان، شاعران، و اندشمندان زنی که سیاست‌های موجود را به چالش کشیدند و می‌کشند. همهٔ این حضورها و کوشش‌های اثرگذار، گواهِ حرکت مستمر و آگاهانهٔ زنان است در دفاع از حقوق خویش تا آن‌جا که خواب خوش را از چشم‌های حاکمان ربوده است. با این وجود، تاریک اندیشانی همچون آقای ترقی، بی‌شرمانه، در سخن از امور مربوط به زنان موردهایی را مطرح می‌کند که چیزی جز دشمنی آشکار با حضور مدنی زنان در آن نمی‌توان سراغ گرفت. حمیدرضا ترقی در جواب به این نظر که “دربارهٔ مشارکت سیاسیِ زنان از ابتدای انقلاب تا کنون بسیار تأکید شده است“، می‌گوید:”من در هیچ بخشی از سیاست‌های کلی نظام ندیده‌ام که روی این مسائل تأکید شود.“ به‌جرئت می‌توان گفت که در تنها جایی که ترقی نظری کاملاً صحیح داد، بیان همین نکته بود. او به‌درستی می‌گوید که در طول زمان موجودیت جمهوری‌اسلامی هیچ چشم‌اندازی که بتوان بر اساس آن بر لزوم مشارکت زنان در امور سیاسی تأکید کرد یافت نمی‌شود. از این روشن‌تر نمی‌شد ماهیت زن‌ستیزِ یک رژیم را از زبان یکی از وابستگان به خود آن حکومت بیان کرد.
بااینکه ممنوع‌الخروجی “نیلوفر زارعی“ بار دیگر توجه افکار عمومی را برانگیخت، اما باید این موضوع را از منظر دیگر هم موردتوجه قرار داد. حسن روحانی، بعد از روی کار آمدن، با انتصاب چند زن اسلام‌گرا مانند شهین مولاوردی، سعی کرد چهره‌یی متفاوت در رابطه با زنان ارائه دهد. در طول یکی دو سال گذشته این مهرهٔ گماشته شده، با فعالیتی مستمر کوشیده است توهم‌هایی را نیز در زمینهٔ مسائل زنان به‌وجود آورد. خوشبختانه روند حوادث چهرهٔ ریاکار و زن‌ستیز دولت روحانی و مهره‌های وابسته به آن را بیشتر روشن ساخته است. مولاوردی اخیراً و در رابطه با قانون اجازهٔ سفر زنان به خارج و اذعان به این نکته که “بیش از ده هزار ایمیل و یازده هزار امضاء اعتراضی در رابطه با ممانعت همسر کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران دریافت کرده است“ گفت:”با توجه به فاصله‌ای که از زمان تصویب قانون گذرنامه در کشور می‌گذرد... می‌توان با بررسی تبصره‌هایی در قانون اصلاحاتی را به‌وجود آورد. .... ما این موضوع را مطرح کردیم که آیا می‌توان زنان برای شرکت در مسابقات و همایش‌های بین‌المللی از این تبصره استفاده کنند و خروج آنان از کشور به‌عنوان مأموریت مطرح شود. درواقع منظور معاونت زنان اصلاح قانون خروج زنان از کشور بود و نه تغییر قانون و ما درخواست نکرده‌ایم که همه زنان بدون اجازه شوهر برای مدت نامعلومی از کشور خارج شوند. ... در تعامل با مراجع عظام هستیم و این مبحث را با حوزه‌های علمیه پیش می‌بریم” [خبرآنلاین، ۱۷ مهرماه].
بعد از دو سال هیاهو و شعارهای دهان‌پرکن و حضور در اجتماعات مختلف زنان و تشویق زنان به حمایت از دولت روحانی، مولاوردی بر ضرورت اصلاح قانون- و نه تغییر آن- صحبت می‌کند. این بدان معنا است که در مواقعی که افکار عمومی بر سر مسائلی همچون مورد کاپیتان تیم فوتسال ایران حساس می‌شود، باید این قانون را نادیده گرفت، و این همان تبصره‌یی است که از آن صحبت می‌شود، اما به اصل قانون که میلیون‌ها زن را اسیر کرده است نباید خدشه‌یی وارد شود، و برای این امر هم، قرار است با مراجع تاریک‌اندیش در حوزهٔ علمیه رایزنی صورت بگیرد، و به‌منظور “حفظ نظام”، در این رایزنی به موردهایی توجه شود بی آنکه قوانین زن‌ستیز حذف شوند.
بررسی و بازخوانیِ دوبارهٔ این سخنان از زبان کسانی که نزدیکی‌های معناداری با کل حاکمیت دارند، باید هشیاری جنبش‌های اجتماعی مستقل زنان را بیش‌ازپیش به‌دنبال داشته باشد. در دیدگاه نیروهای وابسته به رژیم که خود را طرفدار اعتدال، اصولگرا، معتدل، تندرو، و اصلاح‌طلب معرفی می‌کنند، یک امر کاملاً مشخص است و آن اینکه، فعالیت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، خط قرمزی است که عبور از آن به معنی خروج از حاکمیت است. تجربه بیش از سه دهه فعالیت درخشان جنبش زنان نشان داده است که دستاورد نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت تأثیرهایی به‌مراتب درخشان‌تر از رویکردهایی داشته است که در آن فعالان مدنی را به حمایت از این یا آن جناح حکومتی، در مقطع‌هایی خاص، تشویق می‌کند.

منبع: «نامه مردم»،‌شماره ۹۸۵

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: