پرونده فساد در فوتبال ایران: پای خیلیها در میان است
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش خود در خصوص عملکرد وزرات ورزش و فدراسیون فوتبال با بررسی موضوع فساد در فوتبال را منتشر کرد. در این گزارش پای خیلی از اهالی فوتبال به میان آمده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش که نسخهای از آن به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است: ورزش به عنوان ضروریترین مقدمه تندرستی و نشاط اجتماعی، میتواند سبب افزایش غرور ملی و همدلی مردم شود. یکی از رشتههای جذاب و پرطرفدار ورزشی در کشور ما فوتبال است و وزارت ورزش بر اساس وظیفه ذاتی خود مسئولیت نظارت بر فدراسیونهای ورزشی را بر عهده دارد.
به همین دلیل وزیر ورزش به عنوان مقام عالی باید پاسخگوی مسائل مربوط به فدراسیونهای ورزشی باشد. وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون ورزش همگانی بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، عضو مجمع آن فدراسیون هستند و لذا وظایف نظارتی آنان دوچندان است. با این همه در طول سالهای گذشته، شاهد اتفاقاتی در ورزش فوتبال بودهایم که این رشته پرطرفدار ورزشی را با انتقادات و حاشیههای بسیار مواجه کرده است. یکی از این موضوعات، مسئله تخلفات ساختاری است که تبعاتی را در پی داشته است.
مطابق ماده ۱ اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است. امروزه نهادهای غیردولتی به گونهای خاص در راستای انجام مسئولیت و نیل به اهداف تعریف شده خود، وظایف و مسئولیتهای گسترده و متنوعی را بر عهده دارند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ـ که مقر آن در تهران است ـ در کلیه نقاط کشور، دارای هیأتهای فوتبال استان یا شهرستان میباشد، به همین منظور افراد زیادی را به خدمت منصوب نموده است.
با ورود بیضابطه سرمایه عمومی کشور به این رشته ورزشی و افزایش درآمد فوتبالیستها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش سطح کیفی بازیها و متعاقباً نتایج ضعیف حاصله و اخبار منتشره از حواشی تیمها و بازیکنان اعم از تبانی تیمها، مربیان، داوران و پرداختهای غیرمتعارف باشگاهها به بازیکنان و رفتارهای غیراخلاقی رخ داده در خارج و داخل زمین فوتبال از سوی برخی از بازیکنان و رسانهای شدن این موارد، حساسیت افکار عمومی نسبت به این ناهنجاریها بالا رفته و لذا ضرورت بررسی مسائل ذیربط مطرح شده است.
بر همین اساس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شکایات و گزارشهای متعدد در خصوص موضوع «نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران» ضمن استعلام از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشکیل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زیادی از علاقهمندان فوتبال و استماع نظر کارشناسان خبره و انجام تحقیقات لازم، اقدام به بررسی این پرونده نمود که خلاصهای مجمل و متناسب با قرائت در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی تهیه گردید و حسب مورد، پرونده جهت طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
به گزارش مهر در ادامه این متن امده است: مطابق شأن و وظیفه کمیسیون، این گزارش به طرز کار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پرداخته و از ورود در جزئیات خودداری شده و البته در مرحله رسیدگی مراجع قضایی، تمام این موارد قابل بررسی دقیق میباشد.
کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه این گزارش، اقدامات ذیل را انجام داده است:
۱ـ تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه با مراجع امنیتی، نظارتی، انتظامی، وزارتخانههای مرتبط، رسانهها، مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران عامل برخی از باشگاهها، کارشناسان، مربیان، بازیکنان و داوران.
۲ـ مکاتبات مکرر با دفتر مقامات عالی کشور، وزارتخانههای ورزش و جوانان، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام وظیفه، حراست نهادهای مرتبط، فدراسیون فوتبال و باشگاههای فوتبال.
۳ـ استماع شهادت شهود و مطلعین در کمیسیون و ثبت آن به صورت کتبی.
تعلل در ارائه توضیحات و پاسخهای انحرافی فدراسیون فوتبال به مکاتبات کمیسیون در جریان رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده و عدم همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست وزارت ورزش، روند رسیدگی به این پرونده را طولانی و دچار مشکل کرد، گرچه در نهایت با تلاش کارشناسان کمیسیون و همکاری برخی از دستاندرکاران دلسوز فوتبال، کاستیهای زیادی برطرف گردید.
حسب گزارشهای واصله و همچنین بر اساس اظهارات افرادی از اقشار مختلف جامعه فوتبال که به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شدند (با وجود فعالیت ورزشکاران پاک، صادق و سالم در خانواده ورزش علیالخصوص فوتبال)، وجود فساد در بخشهای زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر، غیرقابل انکار بوده و بر اساس اطلاعات مستند، مصادیق این معضلات عبارتند از:
۱ـ تبانی
۲ـ رشاء و ارتشاء
۳ـ دوپینگ
۴ـ شرطبندی غیرمجاز
۵ـ جعل و استفاده از سند مجعول
۶ـ تصدیق نامههای خلاف واقع
۷ـ فرار مالیاتی
۸ـ مصرف الکل و روابط نامشروع
۹ـ مصرف مواد مخدر
۱۰ـ رواج خرافهگرایی از جمله سحر و جادو
۱۱ـ تحصیل مال از طریق نامشروع
۱۲ـ نقض آشکار قوانین و مقررات
۱۳ـ قراردادهای غیرواقعی
به گزارش مهر در ادامه این گزارش آمده است: وجود این مسائل در فوتبال ایران با توجه به انعکاس اجتماعی آن از طریق رسانهها موج منفی عظیمی ایجاد نموده است که در حال حاضر، خواست مردم و اکثر اهالی فوتبال، زدودن چهره فساد از فوتبال ایران است. ورزشگاههای فوتبال به محل مناسبی برای بدآموزی، بدزبانی و دشنام تعدادی از تماشاگرنماها تبدیل شده تا جایی که بسیاری از خانوادهها مانع حضور فرزندان خود در این محیط میشوند.
کاهش فاحش تماشاگران در استادیومهای ورزشی به هنگام مسابقات، یکی از دلایل اثبات این قضیه است. از طرفی سابقه امر ثابت نموده که از سوی فدراسیون اراده قاطعی با هدف برخورد مناسب با ناهنجاریهای فوتبال وجود ندارد بلکه بعضی از مدیران آن فدراسیون، خود نیز در وقوع برخی از این ناهنجاریها مشارکت دارند. عدم برخورد منصفانه با پدیدههای ضد فرهنگی و ضد اخلاقی، شرایط دشواری برای قشر جوان بوجود آورده تا جایی که عده زیادی معتقدند در بعضی از مفسدهها، تشکیلاتی بوده و معتقد به وجود مافیا هستند.
بر اساس این بررسی میدانی، مهمترین دلایلی که برای بروز این پدیده در فوتبال ایران میتوان ذکر کرد، عبارتند از:
۱ـ مشکلات ساختاری اساسنامه فدراسیون
۲ـ منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در برابر تخلفات متعدد ارکان فدراسیون
۳ـ عدم نظارت و اعمال وظایف مصرح در اساسنامه از سوی مجمع فدراسیون فوتبال
۴ـ سوء مدیریت و تصمیمات خلاف قانون روسای وقت سازمان تربیتبدنی
۵ـ سوء مدیریت رئیس فعلی فدراسیون فوتبال
۶ـ تامین بودجه فوتبال از بیتالمال و سرمایه عمومی کشور و عدم نظارت بر نحوه هزینهها
۷ـ سهمخواهی جریانات سیاسی از فوتبال
۸ـ عدم نظارت بر عملکرد مدیران
۹ـ افزایش بیرویه نرخ دستمزد مربیان و بازیکنان
۱۰ـ نقض مقررات و قوانین توسط بعضی از مدیران فدراسیون
۱۱ـ عملکرد سوء بعضی از رسانهها و آلودگی مدیران و دستاندرکاران آنها به روابط مالی ناسالم
۱۲ـ عملکرد ضعیف و توأم با تبعیض ارکان قضایی فدراسیون
۱۳ـ استنکاف برخی از مسئولان از خصوصیسازی باشگاهها
۱۴ـ اعمال نفوذ یا عدم اجراء احکام قطعی در بعضی از پروندههای مهم
۱۵ـ تاخیر و تعلل مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی در کشف و برخورد با فساد
۱۶ـ انتصاب اشخاص فاقد تخصص در سمتهای مدیریتی فدراسیون و هیات مدیره و مدیران عامل باشگاهها توسط مجمع عمومی فدراسیون، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروهای نظامی و انتظامی.
در ادامه با توجه به گستردگی موضوعات و لزوم اختصاص، به گوشهای از عوامل و نشانههای بروز آن اشاره میشود:
الف ـ موارد نقص یا نقض مقررات و قوانین فدراسیون فوتبال
یکی از مهمترین دلایل بروز تخلفات متعدد در فوتبال ایران نقص و نقض مقررات و قوانین موضوعه در این باره بوده است که برای نمونه به مواردی از آن اشاره میشود:
۱ـ اساسنامه فدراسین فوتبال در ۸۲ ماده توسط هیات رئیسه انتقالی فدراسیون در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ تدوین و تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۱ (دوم جولای ۲۰۰۷) به تایید فیفا و در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. اساسنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ توسط هیات رئیسه فدراسیون اصلاح و در قالب ۸۵ ماده به مبادی ذیربط ابلاغ میشود که به علت عدم رعایت مفاد ماده ۳۲ و عدم تائید مفاد اساسنامه اصلاح شده توسط فیفا و هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، این اساسنامه فاقد اعتبار قانونی است. بدیهی است که وقتی اصل اساسنامه به تایید فیفا و هیات وزیران رسیده، موارد اصلاح آن نیز باید به تایید آن مراجع برسد و اعمال اساسنامهای که از تاییدیه مراجع مربوطه برخوردار نیست، خود یک تخلف آشکار است. بر این اساس کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش حاضر صرفاً به مفاد اساسنامه مورد تایید فیفا و هیات وزیران استناد مینماید.
۲ـ مطابق بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه، انتخابات رئیس فدراسیون، نواب رئیس، سایر اعضای هیات رئیسه، خزانهدار و بازرس از اختیارات مجمع است. اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در ماده ۲۴ اساسنامه احصاء شده که دقت در مشخصات آنها ملاحظه میشود، اکثریت اعضای با حق رای، زیرمجموعه فدراسیون فوتبال محسوب میشوند که طبعاً این ترکیب به دلیل همراهی و هماهنگی با رئیس فدراسیون در انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه تاثیرگذار خواهند بود و بدیهی است که انتخابات واقعی و آزاد در این روش، حلقه مفقوده محسوب میگردد. نمونه بارز آن، انتخابات مورخ ۹۰/۱۲/۱۵ میباشد که رئیس قبلی فدراسیون فوتبال توسط مجمعی که اکثریت آن زیرمجموعه فدراسیون فوتبال بودند، مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. بدیهی است با این شیوه، هر کس رئیس فدراسیون شود تا روزی که اراده کند، رئیس باقی خواهد ماند.
۳ـ مطابق ماده ۶۰ اساسنامه، ارکان قضائی فدراسیون که در حدود صلاحیت، مجاز به رسیدگی و صدور رای در حوزه فوتبال میباشند، مشخص گردیده است اما برخلاف مفاد اساسنامه، رئیس فدراسیون به همراه هیات رئیسه، آشکارا در اقدامی خلاف قانون، ستادی را با نام «ستاد رسیدگی به تخلفات حرفهای یا منشور اخلاقی» تاسیس نمودند.
در همین راستا آئیننامهای با عنوان آئیننامه منشور اخلاقی و رفتاری فوتبال در ۲۱ ماده مصوب شد که مفاد آن با اصل ۲۴ قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب ۶۴/۱۲/۲۶، اساسنامه فدراسیون فوتبال، آئیننامه انضباطی، مقررات بینالمللی فیفا، آئیننامه دوپینگ، آئیننامه رابط باشگاهها و لیگ در تعارض بوده و از حیث صلاحیت نیز در مواد ۱۴، ۱۵، ۲۰ و بند ۷ ماده ۲۱ به صلاحیت مراجع دوپینگ، کمیته انضباطی، مدیران باشگاهها، مدیران استادیومها، رسانهها و مراجع قضایی، بدون طی مراحل و آیین دادرسی ورود نموده است.
با توجه به اظهارات افراد حاضر در کمیسیون و توضیحات اعضای این ستاد و پذیرش برخی رفتارهای سلیقهای، به نظر میرسد که هر چند این ستاد با هدف اصلاح جامعه فوتبال تاسیس گردید لیکن به دلیل اعمال سلایق و شائبه منافع شخصی در تصمیمات متخذه و عدم نظارت بر عملکرد اعضا و آرای صادره، عملکرد ستاد مذکور دچار انحراف شده است که به طور طبیعی پروندههای مورد شکایت، میتواند در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. موارد متعددی از تخلفات کمیسیون مذکور ضمیمه پرونده است که همراه با مستندات گزارش، تحویل مقام قضایی خواهد شد.
۴ـ مطابق اساسنامه مصوب، رئیس فدراسیون اختیار دارد فردی با سابقه حقوقی را جهت امور حقوقی فدراسیون تعیین کند. در حالی که رئیس فدراسیون، فردی را برای اینجایگاه تعیین کرده بود که سابقه حقوقی نداشت. در ماده ۵۴ اساسنامه جدید نیز کمیته حقوقی و تدوین مقررات اضافه شده که به طور منطقی باید برای ریاست کمیته حقوقی و تدوین مقررات، دارا بودن مدرک حقوقی تعیین میشد اما در حالی که برای کمیتههای دیگر، لزوم برخورداری رئیس کمیته از مدرک مرتبط تعیین شده، برای این کمیته چنین الزامی پیشبینی نشده است! نکته قابل توجه این است که رئیس کنونی کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال از آنجا که خود از مدرک حقوقی مرتبط برخوردار نیست، به هنگام تدوین اساسنامه جدید، چنین قیدی را در نظر نگرفته است تا بتواند شخصاً مسئولیت آن را بر عهده گیرد!.
۵ـ علیرغم صراحت ماده ۵۴ اساسنامه جدید به تشکیل کمیته حقوقی و تدوین مقررات با یک رئیس، یک معاون با تحصیلات حقوقی و تا پنج عضو، کمیته مذکور تا تیرماه سال ۹۳ فقط توسط رئیس ـ که رشته تحصیلی وی نیز حقوقی نیست ـ اداره میشد و تمامی آئیننامهها توسط شخص ایشان تهیه و تنظیم گردیده است. البته از تیرماه سال ۹۳ با پیگیریهای کمیسیون اصل ۹۰، این رویه اصلاح شده است.
۶ـ علیرغم قانون منع اشتغال مجدد قضات مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و بخشنامههای مکرر روسای محترم قوه قضائیه به ادوار مختلف خصوصاً بخشنامه شماره ۴۸۵۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۸ و شماره ۱۰۹۸۶/۸۴/۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۸ مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسئولیت و مشاغل دیگر توسط قضات، رئیس فدراسیون ضمن نقض قوانین و مقررات عدهای از قضات را در فدراسیون به کار گمارده و قضات مذکور نیز با پذیرش سمتهای مشخص مرتکب تخلف گردیدند که بر اساس مدلول بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه قابل تعقیب انتظامی و اداری میباشند. (مشخصات قضات در پرونده محفوظ است)
۷ـ یکی از نقاط چالش برانگیز آئیننامه انضباطی قبلی، عدم قید مهلت در ابلاغ آرای انضباطی از سوی دبیرکل فدراسیون و نیز فقدان ساز و کار در صورت امتناع وی از ابلاغ رأی بود. این ابهام متاسفانه در ماده ۴۳ آئیننامه جدید تکرار شده است. به نحوی که اولاً دبیرکل میتواند تا هر وقت دلش بخواهد رأی انضباطی و استیناف را ابلاغ ننماید و ثانیاً در صورت امتناع از ابلاغ، گزینه جایگزینی پیشبینی نشده است. این نقیصه سبب شد به دلیل امتناع دبیرکل از ابلاغ رأی، برخی تیمها به رغم صدور حکم قطعی دال بر قهرمانی لیگ، از شرکت در مسابقات باشگاههای آسیا محروم شوند و مقام قهرمانی به تیمی که قهرمان نشده بود و به حکم قطعی، مرتکب تخلف و تبانی شده بود، اعطا گردد. نمونههای متعددی از این دست در رسیدگی به پرونده وجود دارد که حکایت از اغراض غیرحرفهای مسئولان مربوطه میکند. تعلل در اجرای احکام، نشاندهنده عدم اجرای عدالت، تضییع حقوق، شفاف نبودن جدول ردهبندی، سقوط تیمهای فاقد رابطه به ردههای پایین جدول و حتی به لیگهای پایینتر و حضور تیمهای متمول به ردههای بالای جدول و حتی صعود از لیگهای پایینتر به لیگهای بالاتر میباشد. علیرغم این موارد حضور در لیگ برتر دارای منافع سرشار مادی از جهت ارزش تیم و حضور در باشگاههای حائز رتبهبندی آسیایی و برخورداری از مبالغ هنگفت دریافتی از سوی کنفدراسیون آسیا میباشد که میتواند سود کلانی را برای این تیمها در پی داشته باشد.
۸ـ در بند ۱-۱ ماده ۱۶ بر تبعیت کامل اعضا از مفاد اساسنامه اشاره شده و رئیس فدراسیون را مجری تصمیمات هیات رئیسه دانسته است، اما در موارد متعددی علیرغم تصویب هیات رئیسه، رئیس فدراسیون خود را ملزم به انجام آن ندانسته است. به عنوان نمونه میتوان به مخالفت اعضا با مربیگری افشین قطبی یا حفظ سرمربی تیم ملی امید اشاره کرد. همچنین در مغایرت با بند ۲ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب به صورت موردی برای تکتک موارد اصلاحی اساسنامه در مورخ ۴ دی ۹۰ توضیحات کتبی به اعضای مجمع ارائه نشده است و از بیاطلاعی آنان برای تغییر بسیاری از موارد نهایتاً استفاده صورت گرفته است.
از مواردی که بدون اطلاع مجمع در جلسه ۴ دی ۹۰ رایگیری و مصوب فرض شده، کاهش اختیارات مجمع در اساسنامه و حذف بندهای ۱۲ و ۱۵ از ماده ۲۵ اساسنامه قبلی است. مطابق بند ۴ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب، باید اکثریت مطلق اعضای مجمع حاضر در جلسه به اصلاح اساسنامه رای دهند که در مجمع ۴ دی ۹۰ اکثریت مطلق یعنی دو سوم اعضا رای ندارند.
تصویب گزارشهای مالی و برنامه و بودجه سالیانه فدراسیون، توسط مجمع الزامی است لیکن این موضوع در مورد صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع و هیات رئیسه فدراسیون نرسیده است. از سوی دیگر هیات رئیسه در مورخ ۹۳. ۳. ۲۷ طی نامه شماره ۱۰۰- ۱/ه به استناد بند ۵ از ماده ۳۶ اساسنامه در مهلت ۴۸ ساعت برکناری دبیر کل وقت فدراسیون و نایب رئیس وقت فدراسیون را خواستار میشود که به انجام نمیرسد. در مورد دیگر هیات رئیسه در مورخ ۲۷ مهر ۹۳ درخواست تشکیل مجمع فوق العاده را به استناد بند ۱ ماده ۲۹ اساسنامه داشته که از سوی رئیس فدراسیون محقق نشده است.
۹. در حالی که صراحت قانونی در بند ۸ از ماده ۳۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال اشعار میدارد که کلیه آیین نامهها، دستورالعملها باید به تصویب هیات رئیسه برسد این موضوع رعایت نشده است و آیین نامههای اعزامهای برون مرزی، معاملات ارزی، پاداش، کمیته فنی و توسعه جهت نحوه جذب مربیان و کادر فنی داخلی و خارجی تیمهای ملی تدوین نشده است.
۱۰. اختیارات گسترده پیش بینی شده در آیین نامه کمیته انضباطی در شخص رئیس متمرکز شده که تالی فاسدهایی را به دنبال داشته است. به عنوان نمونه توانایی مجازات موقت متخلف از سوی رئیس کمیته انضباطی به استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۲ آیین نامه، در حالی که اولا مجازات، تجویز قانون گذار در حیطه صلاحیت مرجع قضایی و واکنش سازمان یافته نسبت به جرم- و نه تخلف- استیا در بند ۲ ماده مزبور، بیحساب و کتاب و بدون ذکر شرایط و ضوابط، اختیار صدور حکم به رئیس کمیته انضباطی داده شده است. مطابق بند ۱ ماده ۴۲ این آیین نامه: «آرای انضباطی به محض صدور و امضا دبیر کل اجرا خواهد شد حتی اگر قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد». با این اواصاف اگر حکمی صادر شود که قابل اعتراض بوده و معترض هم به آن اعتراض کند، حکم مزبور باید برغم اعتراض به عمل آمده و قبل از تعیین تکلیف نهایی اجرا شود!
۱۱. حسب گزارش واصله از دستگاههای نظارتی و تحقیقاتی به عمل آمده و ملاحظه بدل پروندههای خاص، این ارکان (کمیته انضباطی) معمولا در پروندهها یا تخلفات غیر مهم فوتبالی و اشخاص معمولی با قاطعیت عمل مینماید لیکن درخصوص پروندههای مهم، اشخاص دارای نفوذ در نهادهای امنیتی و دولتی یا یقه سفیدهای فوتبال، فاقد صلابت و استقلال بوده و به صورت مصلحتی و با ممشات بیش از حد برخورد مینماید و قانون را سلیقهای و با تبعیض نسبت به اهالی فوتبال اعمال و لذا اراده و توان کافی را برای برخورد با ناهنجاریها را ندارد. در واقع ایراد اساسی، وضع آیین نامه نامطلوبی است که دامنه اختیار را از رکن قضایی گرفته و در عمل این کمیته انضباطی است که مر آیین نامه را کنار گذاشته و به صلاحدید خود، اقدام به صدور حکم میکند.
۱۲. براساس بند ۷ گزارش بازرس قانونی فدراسیون فوتبال منتهی به ۳۱ تیر ۹۳ به رغم مالکیت قانونی و صد درصدی فدراسیون فوتبال در موسسه لیگ برتر، نام موسسین و شرکای آن به نام ۵ تن از شخصیتهای حقیقی (اعضای هیات رئیسه قبلی، فعلی و دبیر کل فدراسیون) است و از آنجایی که مالکیت موسسه لیگ برتر متعلق به فدراسیون فوتبال میباشد، ضروری است جهت انتقال مالکیت آن از افراد حقیقی به جایگاه حقوقی، اقدامات سریع قانونی و حقوقی صورت گیرد.
۱۳. نامه ناظرین فدراسیون در مورخ ۶ دی ۹۳ به ریاست فدراسیون مبنی بر غیر قانونی بودن تشکیل ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان منعکس شده بود و معاونت مذکور طی جوابیه کتبی به کمیسیون، مراتب را مورد تایید قرار دادند.
ب- انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در فوتبال
به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این گزارش آمده است: براساس بررسیهای به عمل آمده، یکی دیگر از دلایل مهم ایجاد فساد در فوتبال ایران، استفاده از چهرههای سیاسی بدون سابقه ورزشی و به ویژه سابقه فوتبالی و یا استفاده از چهرههای غیر سیاسی اما بدون سابقه فوتبالی و ناتوان از جهت مدیریتی، در راس فدراسیون فوتبال و یا باشگاههای کشور میباشد. در اینجا موارد زیر قابل توجه است:
۱. فدراسیون فوتبال از ابتدای انقلاب تاکنون دارای ۳۳ رئیس بوده است اما از سال ۷۷ در دولت هفتم با انتصاب یک چهره سیاسی بدون سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی، این انتصابات وارد عرصه مدیران سیاسی غیر فوتبالی و موجب دور شدن این ورزش از اهداف اصلی و حرفهای خود گردید. در چهارمین سال ریاست وی بر فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه سازمان لیگ، تصمیم به برگزاری لیگ حرفهای در مسابقات باشگاهی ایران گرفت که در نهایت نام لیگ برتر روی آن نهاده شد که تبعات ناشی از آن، به دلیل عدم برخورداری از ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، تاکنون گریبانگیر فدراسیون و باشگاهها بوده است که ریاست فدراسیون انتقالی، افزایش بیرویه و یکباره دستمزد بازیکنان، مربیان و باشگاهها و متعاقبا افزایش هزینههای باشگاه داری را به دنبال داشت. حدود ۱۴ سال است که لیگ فوتبال ایران واژه «حرفهای» را یدک میکشد اما این لیگ با وجود اینکه تقریبا ۱۴ فصل را پشت سر گذاشته از نظر بسیاری از کارشناسان، هنوز دقیقه حرفهای نشده است.
۲. هرچند در ابتدای دولت هشتم با انتصاب یک چهره غیر سیاسی و فوتبالی در راس فدراسیون این روند تغییر کرد لیکن در سال ۸۵ با برکناری این مدیر با سابقه در فوتبال از راس فدراسیون، تلاش برای ورود یک چهره سیاسی دیگر بدون هرگونه سابقه ورزشی در راس فدراسیون فوتبال ادامه یافت اما به دلیل موانع قانونی و عدم امکان حضور وی در انتخابات تعیین ریاست فدراسیون، وی در آخرین دقایق از شرکت در انتخابات کناره گیری کرد و لاجرم، فردی که از توان و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال برخوردار نبود، به عنوان تنها کاندیدای ریاست این فدراسیون باقی ماند و در حقیقت در اینجایگاه منصوب شد.
۳. در پرونده رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، به هیچ عنوان سابقه ورزش فوتبال دیده نمیشود. وی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس تجارت بین الملل از دانشگاه ماستریخ هلند و لیسانس اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران به یکباره و در نامساعدترین شرایط وارد عرصه فوتبال کشور شده و با توجه به تغییر اساسنامه که پیشتر به آن اشاره شد، تاکنون باقی مانده است و با توجه به ساختار تغییر یافته اساسنامه مذکور - که غیرقانونی است - تا هر زمان اراده کند، به شکل ظاهرا دموکراتیک، میتواند در اینجایگاه باقی بماند.
۴- علاوه بر ورود مدیران سیاسی غیرفوتبالی و به دنبال آن، چهرههایی بدون هیچ گونه سابقه مدیریتی و فوتبالی، از آنجا که اکثر تیمهای حاضر در لیگ برتر از بیتالمال یا شرکتهای وابسته به دولت ارتزاق میکنند، لاجرم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این باشگاهها یا توسط وزارت ورزش و جوانان (در باشگاههای پرسپولیس و استقلال) و یا توسط شرکتها و موسسات مرتبط با دولت (تیمهای صنعتی و تیمهای نظامی) انتخاب میشوند که اکثر این افراد به دلیل اینکه از چهرههای غیرورزشی با سوابق مدیریتی نامشخص و گاهی مبهم یا مدیران صنعتی، اقتصادی و نظامی هستند، در استفاده از مربیان و بازیکنان و کادر فنی، به حاشیه رانده میشوند و عدم آگاهی از جزئیات و فضای این ورزش، سبب انتصابات نادرست و عملکرد ناصحیح مالی به ویژه عقد قراردادهای غیرواقعی و ظاهری اما در حقیقت قراردادهای میلیاردی و سوء استفادههای مختلف شده است که نتیجه آن حیف و میل سرمایه عمومی کشور است.
ج- هزینه کرد غیرشفاف منابع مالی فدراسیون
فدارسیون فوتبال و اکثر باشگاههای کشور از منابع مالی دولتی و مراکز نیمه دولتی و عمومی استفاده میکنند. منابع مالی فدراسیون، شامل کمکهای فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا، بودجه وزارت ورزش و جوانان، اسپانسرینگ به همراه حق پخش تلویزیونی، فروش بلیت و شرکتهای تاسیس شده اقتصادی است. یکی از مهمترین دلایل وجود فساد در فوتبال ایران را میتوان، منابع مالی دولتی و عدم شفافیت در هزینهکرد آن دانست. به عنوان نمونه مدیرعامل یکی از باشگاههای مشهور، به بهانه نبود بودجه کافی، ۱۱ شرکت اقتصادی تاسیس کرده و همچنین در پوششهای مختلف مبادرت به انجام واردات میکرد.
فدراسیون فوتبال و اکثر باشگاههای استفاده کننده از منابع مالی عمومی، در پاسخ به مکاتبات کمیسیون در این باره از ارائه اطلاعات، سرباز زدهاند و تلاش شده با ارائه اطلاعات غیرواقعی کمیسیون را منحرف نمایند. به عنوان نمونه فدراسیون فوتبال حاضر به ارائه اطلاعات سفرهای خارجی خود نشد اما بر اساس استعلام از مراکز قانونی، رئیس و دبیر وقت فدراسیون فوتبال از تاریخ ۸۵. ۶. ۲۶ تا ۹۳. ۷. ۱۱ به ترتیب ۱۸۸ و ۲۱۸ بار تردد (رفت و برگشت) خارجی داشتهاند. با توجه به اینکه مهمترین دلیل این سفرها شرکت در سمینارهای تخصصی یا شرکت در مراسم رسمی مرتبط با فوتبال است. به نظر میرسد که رئیس و دبیر وقت فدراسیون، همواره از این فرصت برای حضور خود و نه زیر مجموعههای مرتبط و متخصصین استفاده کردهاند. قابل ذکر است که در خصوص سفرهای برون مرزی در وزارت ورزش و جوانان، شورایی وظیفه بررسی و تصویب سفر اشخاص را به عهده دارد اما چون بعضا اشخاصی از سوی وزارت به فدراسیونها خصوصا فدراسیون فوتبال جهت اعزام به خارج از کشور معرفی میشوند و این شورا نیز در مصوبات خود، ملاحظات و مساعدتهای غیرقانونی را صورت داده است.
به گزارش مهر، حسب اظهارات و مستندات موجود، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با برنامهریزی از پیش طراحی شده اجازه قرائت گزارش مالی تهیه شده توسط کمیته تعیین شده را در مجمع فدراسیون نمیدهند و تلاش میشود تا با تطمیع برخی از اعضای این کمیته، در گزارش تهیه شده، تغییراتی ایجاد گردد که طبعا این موارد، در مرحله رسیدگی قضایی باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، گزارش کمیته مالی مذکور، حکایت از عدم انضباط مالی در فدراسیون فوتبال دارد که به دلیل حجم زیاد، تنها به نکاتی اشاره میشود:
۱- بر اساس ترازنامه مالی منتهی به ۳۱ تیر۹۲ علیرغم اینکه در ذیل گزارش قید شده که صورتهای مالی فوق به تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده است، این گزارشها تاییدهای هیات رئیسه را ندارد و مغایر با قوانین تجارت، اساسنامه و حتی آییننامه مالی و معاملاتی فدراسیون میباشد. که البته برای توجیه ظاهری، بعد از اخراج منتقدین وضع موجود از هیات رئیسه، تاییدیههایی را ضمیمه نمودهاند. مضافا بر اینکه در مجمع عمومی سال ۹۲، اعضای مجمع برنامه و بودجه و صورتهای مالی فدراسیون را تصویب نکردهاند که در این راستا مجمع کمیتهای را به عنوان امین مجمع انتخاب نمود تا صورتهای مالی را بررسی و نتایج را گزارش نماید. لیکن فدراسیون مستنداتی را در اختیار این کمیته قرار نداده و در نهایت نیز با ترفندهای خاصی اجازه قرائت گزارش تهیه شده را به آنها نداد. در طول رسیدگی به این موضوع نیز حسب گزارشهای واصله، برخی افراد منتسب به مسئولین فدراسیون به دنبال تطمیع اعضای این کمیته برآمدند.
۲- بر اساس ماده ۴۷ «معاملات ارزی» آییننامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال، کلیه معاملات و فعالیتهای ارزی به موجب دستورالعملی است که باید به تصویب هیات رئیسه برسد لیکن هیچگونه دستورالعملی در این زمینه مصوب نشده است.
۳-با توجه به بند ۴ امور مالی و درآمدهای ارزی، فدراسیون درآمدهای فیفا و AFC را معادل ریالی محاسبه کرده که مغایر ضوابط مربوطه بوده و با این شیوه، به نوعی عمل شده تا ماده ۴۶ «معاملات ارزی» در صورتهای مالی غیرشفاف، ملاک عمل نباشد.
۴- با وجود اینکه فدراسیون از محل کمکهای فیفا درآمد ارزی دلار و یورو داشته است لیکن این درآمدها در عملکرد مالی فدراسیون به صورت ریالی آمده است در حالی که جهت اردوهای متعدد خارج از کشور، ارز هزینه شده است. معاونت کنسولی و امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه طی جوابیه شماره ۳۱۰۶۵۷۷/۷۳۰ مورخ ۱۲ اسفند ۹۳ اعلام داشته است که فدراسیون فوتبال، مبالغ ارزی دریافتی خود از AFC که از طریق سفارت به حساب وزارت خارجه واریز شده را به صورت دستی در سه تاریخ مجزا به میزان ۴۰۰۰۰۰ دلار توسط چند نفر که از سوی فدراسیون معرفی شده بودند، دریافت نموده است.
۵- حسابرس فدراسیون در گزارشهای خود، فقدان دستورالعمل مدون، مصوب و یکنواخت جهت تبیین چگونگی محاسبه و پرداخت حقالسهم باشگاهها از درآمدهای مربوطه را گزارش و اضافه نموده است که برخی از باشگاهها از حقالسهم آنها بیشتر بوده و به سازمان لیگ بدهکار نیز شدهاند. همچنین علیرغم انعقاد قراردادهای متعدد در سقف معاملات عمده، طی سال ۹۱-۹۲ اسناد و مدارک مربوط به برگزاری مناقصه و یا صورتجلسات ترک تشریفات، جهت بررسی به کمیته ارائه نشده است.
۶-کمیته بررسی عملکرد مالی فدراسیون نیز پس از عدم همکاری فدراسیون در ارائه اسناد مالی در گزارش خود آورده است: به دلیل عدم ارائه اطلاعات پرداختهای ارزی به طور کامل و وجود محدودیت زمانی، امکان بررسی پرداختهای انجام شده شامل علیالحسابهای ارزی، اعزامهای خارج از کشور و پاداشهای عوامل فدراسیون برای کمیته میسر نگردیده است. در این گزارش همچنین آمده است که مبالغ قابل ملاحظه ارزی (۱۲۰۰۰۰۰۰ دلار) فدراسیون فوتبال به حساب شخصیت حقیقی به نام هـم بدون اخذ هر نوع تضمین مناسب، واریز گردیده است. انجام این موضوع مغایر با بند ۴ ماده ۷۱ اساسنامه و نیز ماده ۲۷ آییننامه مالی معاملاتی مبنی بر واریز کلیه درآمدهای ارزی و ریالی به حساب بانکی به نام فدراسیون فوتبال بوده است. برخی مدعوین کمیسیون در اظهارات خود به شراکت تجاری این فرد با دبیر معزول فدراسیون فوتبال در کشور امارات توجه دادهاند که قابل بررسی قضایی است.
۷-مطابق ماده ۲۰ اساسنامه، خزانهدار یکی از ارکان فدراسیون میباشد و مستند به ماده ۶۹ اساسنامه، مسئولیت اجرای امور مالی و نگهدار اموال به عهده او است. در حالی که مطابق گزارش کمیته بررسی عملکرد مالی فدراسیون، سمت مدیریت مالی فدراسیون به نام آقای ط (یکی از بستگان سببی رئیس فدراسیون) جهت اتخاذ برخی تصمیمات مالی و حتی شرکت در جلسات کمیسیون معاملات و امضای صورتجلسات ترک تشریفات از جمله صورتجلسه انعقاد قرارداد مدیریت پیمان سال ۹۳ با شرکت ایتو با امضای مدیر مالی، بدون امضای خزانهدار، صادر شده است.
۸-حسابرس مستقل فدراسیون فوتبال درگزارش خود برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تاکید کرده است که در سرفصل پیش پرداختهای فدراسیون، مبالغ ۷. ۶ میلیارد و ۷. ۱ میلیارد ریال علی الحساب پرداختی به نمایندگان مالی و سرپرستان تیمهای ملی به حساب هزینه منظور نگردیده است.
لازم به ذکر است که به دلیل حجم گسترده و ابهامات متعدد در خصوص مسائل مالی، ضمن ارائه گزارش به نهادهای ذیربط، رسیدگی کمیسیون به این موضوع ادامه خواهد داشت.
د ـ استفاده باشگاهها از بیت المال و منابع مالی عمومی
بر اساس مدارک موجود، اذعان کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال و گزارش دستگاههای نظارتی ذیربط، یکی از مهمترین دلایل فساد در فوتبال ایران، استفاده اکثر باشگاههای کشور از منابع مالی عمومی و بیت المال است. این موضوع سبب عقد قراردادهای میلیاردی و سوء استفاده چند واسطه از این قراردادها شده است. برخی از دست اندرکاران فوتبال در دفاع از عقد این نوع قراردادهای میلیاردی، به مقایسه با بازیکنان و تیمهای خارجی رو میآورند، در حالی که قرارداد بازیکنان خارجی توسط بخش خصوصی تامین میشود و نه بودجه عمومی! در این باره باید گفت:
۱ ـ بیش از ۹۰ درصد از ۱۶ تیم لیگ برتر و ۲۶ تیم لیگ دسته یک، وابسته به نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی، صنعتی و نظامی است. اگرچه به دلیل عدم شفافیت مالی و پنهان کاری باشگاهها که خود یکی از مهمترین آسیبها در این بخش میباشد- از مبلغ دقیق هزینههای فوتبال، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی بر اساس برآورد دستگاههای نظارتی، این رقم بیش از ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال تخمین زده میشود که نبود نظارت از سوی دستگاههای ذیربط، زمینه مناسبی را برای ایجاد فساد توسط افراد سودجو فراهم آورده است.
۲ ـ در اکثر باشگاههای فوتبال به دلیل فرمایشی بودن اعضاء هیات مدیره، عدم نظارت بر عملکرد مدیران عامل در هزینه کرد منابع مالی و تاسیس شرکتهای اقتصادی تو در تو، انتصاب افراد با مدارک تحصیلی غیر مرتبط در امور نظارت مالی به عنوان ذیحساب از سوی مدیران عامل (به عنوان نمونه ذیحسابان منصوب اسبق در باشگاههای پرسپولیس و استقلال، متخص کشاورزی و تربیت بدنی بودند) و... اسباب فرار آنها از مقررات و ضوابط نظارتی فراهم امده و همین نکته موجب عدم شفافیت و بیانضباطی در صورت وضعیتهای مالی اکثر باشگاههای کشور گردیده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دو تیم استقلال و پرسپولیس که از بودجه عمومی هم ارتزاق میکنند در سال ۹۱ با راه اندازی شرکتی به ترتیب مبالغ ۰۹۹/۰۳۹/۷۷۰/۱۱۵ ریال و مبلغ ۶۶۰/۵۰۸/۸۱۴/۱۵۶ ریال درآمد داشتهاند که برخلاف ماده ۳۹ قانون محاسبات، این مبالغ نه تنها به خزانه واریز نشدهاند بلکه صورت وضعیت هزینه کرد آنها مشخص نیست و پرونده آن در دیوان محاسبات مفتوح به رسیدگی است.
۳ ـ تمامی باشگاههای بخش غیر خصوصی در پاسخ به مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر اعلام منابع درآمدی و فهرست هزینه کرد خود، پاسخهای انحرافی و غیر واقعی ارائه دادهاند و تنها گزارش تیمهای بخش خصوصی از انضباط مالی و واقعیت برخوردار بود که این موضوع، اهمیت خصوصی سازی در باشگاههای ورزشی را دو چندان میکند.
۴ ـ مالکیت حدود ۱۰ درصد از تیمهای فوتبال لیگ برتر و لیگ یک ایران را افراد حقیقی بر عهده دارند و به صورت خصوصی اداره میشوند که همه آنان اذعان دارند، به دلیل اینکه باشگاههای دولتی از حمایتهای بینظارت شرکتهای دولتی برخوردارند، توان رقابت را از تیمهای بخشی خصوصی در امر نقل و انتقالات یا جنگ روانی تبلیغی سلب میکند و مجالی برای عرض اندام این تیمها باقی نمیگذارد.
۵ ـ به جرات میتوان گفت که مهمترین عامل به فساد کشاندن فوتبال، استفاده این رشته ورزشی از بودجههای هنگفت دولتی و شبه دولتی و عدم نظارت بر هزینه کرد آن است. با ورود منابع گسترده مالی در جیب بازیکنان و مربیان، به صورت طبیعی بخشهای مرتبط دیگر مانند خبرنگاران، داوران، عناصر اجرایی فدراسیون نیز برای به دست آوردن بخشی از این منابع وارد تعامل فساد گونه و تبانی با بازیکنان و مربیان میشوند.
ه ـ نقل و انتقالات بدون نظارت
از نقل و انتقالات به عنوان عنصر تعیین کننده سرنوشت تیمها یاد میشود. در فوتبالی که تیمها به فکر پرورش استعدادها نیستند، تعداد مشخص بازیکن معروف و سرنوشت ساز وجود دارند که مدیران و مربیان برای دستیابی به آنها هر امکانی را فراهم میکنند. به عقیده مدیران عامل بزرگترین باشگاههای کشور، بهترین بازیکن ایران بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نمیارزد، ولی تیمهای وابسته به بودجه بیت المال، برای به دست آوردن آنها در یک رقابت کاغذ –که معمولاً کارچاق کنها، رسانهها و واسطهها پشت آن هستند تا دو میلیارد تومان پرداخت میکنند.
در فوتبال ایران، چهار گروه با روشهای مختلف در نقل و انتقال بازیکنان و مربیان فعالیت میکنند:
الف) مدیران عامل برخی از باشگاهها: در این حالت، مدیر عامل شخصاً با بازیکنان قرارداد منعقد میکند که با توجه به عدم آشنایی اکثر مدیران عامل با مسائل فنی، احتمال خریدهای نادرست و حیف و میل بودجه عمومی وجود داشته و بر اساس ادعای اهالی فوتبال، معمولاً دلالها، کارچاق کنها و حتی برخی مربیان از این فضا نهایت سوء استفاده را میبرند و بعضاً بازیکنان ناکارآمد با رقمهای میلیاردی، بدون بازدهی فنی جذب باشگاهها میشوند.
ب) مذاکره و پذیرش بازیکن از طریق مربیان: در این روش مربی با بازیکنان مورد نیاز خود وارد مذاکره میشود. پس از توافق، وی را جهت انعقاد قرارداد نزد مدیرعامل هدایت مینماید. در گزارش مراجع رسمی، به اخذ پورسانت توسط برخی از مربیان در این مقطع اشاره شده است که اظهارات متعدد اهالی فوتبال –که مضبوط و مکتوب در سوابق پرونده است- بر این امر صحه میگذارد تا جایی که رد پای برخی مربیان شناخته شده و مجریان برنامههای ورزشی نیز در آن دیده میشود که نیاز به بررسی دقیقتر دیوان محاسبات کشور و در برخی موارد رسیدگی قضایی دارد.
ج) جذب مربی و بازیکن از طریق مدیر برنامه: این روش در فوتبال روز دنیا به عنوان روش حرفهای شناخته شده است. مدیران برنامه مربیان یا بازیکنان با اختیاراتی که از فعالین این حوزه دارند با باشگاهها مذاکره و پس از توافق، رسماً قرارداد منعقد میشود و درصدی که مصوب فدراسیون بین المللی (فیفا) فدراسیون فوتبال ایران است به عنوان حق الوکاله یا حق العمل دریافت مینمایند. به دلیل وجود نظارت، این بخش کمترین حاشیهها را در نقل و انتقالات بازیکنان به دنبال دارند.
نکته: در گزارشهای واصله، اعلام شده است که فدراسیون فوتبال ایران در بعضی از موارد برای اشخاص مورد نظر خود پروانه صادر نموده و از روابط ناسالم یکی از مدیران برنامه با یکی از مدیران حلقه اول فدراسیون، موضوعات مهمی اعلام شده است که قابلیت رسیدگی در دیوان محاسبات کشور و دستگاه قضا را دارد.
د) نقل و انتقال مربیان و بازیکنان توسط کارچاق کنها؛ در کنار کارگزاران رسمی (ایجنتها)، گروههای دیگری نیز وجود دارد که کارگزار رسمی نقل و انتقال نیستند اما با توجه به قدرت لابیگری و ارتباطات با رسانهها و در تبانی با برخی مدیران و مربیان، قدرت بالایی در نقل و انتقالات پیدا کردهاند. مطابق گزارش مراجع رسمی، برخی خبرنگاران، مدیران و صاحبان امتیاز روزنامهها، عوامل فعال در فضای مجازی به ویژه سایتهای ورزشی، پرسنل سازمان لیگ، بازیکنان، مربیان و داوران بازنشسته فوتبال فعالیت دارند. چند تن از مربیان فوتبال در اظهارات خود، به واسطهگری غیر مستقیم اما معنی دار برخی از مسئولان میانی و کارکنان فدراسیون، در معرفی بازیکنان به مدیران عامل باشگاهها و اخذ مبالغی تا ۵۰. ۰۰۰ دلار اشاره کردهاند.
در همین راستا چند سال قبل از سوی دادگاه انقلاب ۵ نفر از عوامل رسانهها دستگیر که از سوی محاکم عمومی و انقلاب تهران، حکم محکومیت آنان صادر گردید که با توجه به نوع محکومیت مبنی بر پرداخت جریمه نقدی، اینگونه احکام بازدارنده نخواهد بود. (مشخصات افراد در سوابق محفوظ است).
نکته ۱: در فصل جاری و در رده لیگ برتر، حدود ۱۴۹ بازیکن از تیمهای مختلف منفک و ۱۶۱ بازیکن قرارداد جدید منعقد نمودهاند که این تعداد نقل و انتقال در فوتبال دنیا کم سابقه است. نتیجه این امر جابجایی میلیاردها تومان وجه نقد، افزایش بیرویه نرخ بازیکن، تحصیل درآمد نامشروع توسط کارچاق کنها و بعضی از اشخاص فاسد فعال در سمتهای مختلف ورزش فوتبال میباشد.
نکته ۲: در فصل نقل و انتقالات ۱۳۹۲-۱۳۹۳، باشگاههای مختلف با ۱۶۰ بازیکن قرارداد منعقد نمودند که در طول فصل، این بازیکنان هر کدام کمتر از ۲۰۰ دقیقه در مسابقات حضور داشتند و مجموع قراردادهای منعقده با این گروه بازیکنان، حدود یکصد و هشتاد میلیارد ریال است!.
منبع خبر: گویا
اخبار مرتبط: فساد در فوتبال به گونهای است که میتواند بهصورت جدی باعث تعلیق فوتبال ایران شود
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران