«نه» مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه به بهانه نادیده گرفتن آسیب‌های اجتماعی

چکیده : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس درصدد است که برنامه پنجم را یکسال دیگر تمدید کند تا دولت با داشتن فرصت بیشتر بتواند برنامه ششم را تدوین کرده و به مجلس بیاورد....

روز پنج شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را به دلیل نادیده گرفته شدن مسائل اجتماعی رد کردند. بررسی کلیات برنامه ششم توسعه، پس از ایراد توضیحات نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در پنجم بهمن سال جاری به اتمام رسید. کلیات این لایحه به دلیل عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف برنامه، مورد نظر موافق نمایندگان قرار نگرفت، زیرا بخشی از موضوعاتی چون مباحث جمعیتی و آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه لحاظ نشده، همچنین به بحران‌های پیش رو مانند صندوق‌های بازنشستگی پرداخته نشده است.

حدود یک ماه قبل و در اواخر آذر ستاد برنامه ششم جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داد. این لایحه هم‌اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است. با وجود تغییرات زیادی که در برنامه و حتی ساختار برخی دستگاه‌ها مانند نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و… در این لایحه نسبت به لایحه پنج ایجاد شد، باز هم مسائل اجتماعی و به ویژه بحث آسیب‌ها در این لایحه مغفول مانده و گم شد. این بی‌توجهی به مسائل اجتماعی که بخشی از بحران‌های اساسی حال حاضر و آینده کشور را در بر می‌گیرد، روزهای گذشته اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را بر آن داشت که با رد این لایحه نسبت به دایمی کردن برخی از احکام برنامه پنجم در این حوزه مبادرت کنند.

تشکیل کمیسیون مشترک برای دائمی کردن برخی احکام برنامه پنجم

روز پنجشنبه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیسیونی مشترک برای دائمی کردن برخی احکام برنامه پنجم توسعه خبر داد.

عبدالرضا عزیزی درباره عدم توجه به آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه و رد کلیات این لایحه گفت: آن‌طور که ما انتظار داشتیم به مسائل اجتماعی و ایثارگران در لایحه برنامه ششم پرداخته نشده بود.

او تاکید کرد: با توجه به اهمیتی که مساله آسیب‌های اجتماعی داشت و به دلیل عدم توجه به این موضوع در برنامه ششم توسعه لایحه مذکور را رد کردیم که این اقدام اهمیت موضوع را برای مردم و مجلس نشان می‌دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس درصدد است که برنامه پنجم را یکسال دیگر تمدید کند تا دولت با داشتن فرصت بیشتر بتواند برنامه ششم را تدوین کرده و به مجلس بیاورد.

عزیزی با اشاره به تلاش مجلس برای دائمی کردن برخی احکام برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در میان این احکام، موارد مرتبط با مسائل اجتماعی نیز وجود دارد و برای این اقدام، کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف تشکیل شده تا با انجام بررسی‌های لازم نسبت به دائمی کردن برخی احکام اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، او خاطرنشان کرد: ایرج عبدی به عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی در این کمیسیون مشترک حضور دارد.

موازی‌کاری در آسیب‌های اجتماعی

لایحه ششم توسعه مشتمل بر ماده واحده و ۴۵ تبصره است. محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره‌های این لایحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد اما نکته قابل توجه در لایحه مذکور بی‌توجهی و تا حدودی موازی‌کاری درحوزه آسیب‌های اجتماعی است. در کل ۴۵ تبصره این لایحه تنها در تبصره۴۰ و در ذیل وظایف سازمان بهزیستی شاهد طرح بحث و ارائه برنامه در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستیم در حالی که برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی دولت در این زمینه هم چیزی جز موازی‌کاری و تکرار مکررات نیست.

برای مثال در بخشی از تبصره ۴۰ آمده: برای کاهش حداقل ۲۵ درصد آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، تخلفات و خشونت‌های اجتماعی با اولویت نقاط بحرانی و حاد آسیب‌های طی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف و ماموریت‌های قانونی و مصوبات شورای اجتماعی کشور اقدامات ذیل را انجام دهند: تهیه و تنظیم برنامه‌های عملیاتی برای تصویب در شورا، فراهم نمودن بستر لازم برای جلب مشارکت عمومی توسط صدا وسیما، دانشگاه و… . نکته جالب توجه این است که حتی در این زمینه برای کمک‌های مالی که دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌های دولتی و غیردولتی فعال در امر کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌کنند شرط تناسب بودجه با میزان تحقق نتایج و دستاوردها گذاشته شده که باعث می‌شود حتی دایره کمک‌های مالی سایر دستگاه‌ها به وزارت رفاه تنگ‌تر و تنگ‌تر شود.

یا برای مثال در بخشی ازاین تبصره آمده است: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تمامی طرح‌های توسعه‌ای بایستی پیوست اجتماعی داشته باشند. استانداردهای پیوست و مصادیق طرح‌های توسعه‌ای توسط سازمان تعیین می‌گردد. مساله پیوست داشتن و پرداختن به تبعات اقدامات مختلف دولت در دستگاه‌ها و تاثیر آن بر مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی برخلاف مسائل زیست محیطی موضوعی نیست که بتوان حتی در صورت تحقق آن بتوان انتظار داشت اسیب‌های اجتماعی کمتر شود.

لایحه برنامه ششم توسعه در اصل برنامه نبود

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه به آرمان می‌گوید: دولت به این نتیجه رسید که به جای تکرار برخی احکام برنامه‌ پنجم که در برنامه‌های توسعه سنوات گذشته نیز آمده بودند در برنامه ششم لایحه‌ای را به مجلس آورد که براساس آن، این احکام تبدیل به قانون شوند، کمیسیون مشترکی نیز به این منظور تشکیل شد که بررسی‌های لازم را برای این اقدام انجام داده است.

عباس قائد رحمت با تاکید براینکه برخی بندهای لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم را در کمسیون اجتماعی بررسی کردیم، اظهار کرد: پس از بررسی به این نتیجه نرسیدیم که این احکام به عنوان احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم پاسخگوی نیاز بخش اجتماعی باشد، زیرا درباره مسائلی همچون آسیب‌های اجتماعی، اشتغال و… این احکام کفایت نمی‌کرد و موارد مطروحه درباره چشم‌انداز پنج سال آینده در این بخش و… کافی به نظر نمی‌رسید، لذا کلیات آن رد شد.

او اظهار کرد: لایحه برنامه ششم توسعه در اصل برنامه نبود چرا که مسائل اجتماعی جامعه را در آن نادیده گرفته بودند و برای مسائلی چون اعتیاد، بیکاری و ایثارگران برنامه مشخصی تعیین نشده بود.

او با بیان اینکه با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، لایحه برنامه ششم در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین نشده بود، متذکر شد: ما کلیات این لایحه را تایید نکردیم تا دوباره اصلاح شود.

از نهم اسفند ماه به بعد این موضوع را بررسی خواهیم کرد

یک عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به آرمان می‌گوید: در لایحه برنامه ششم توسعه، بحران‌های اجتماعی چون بیکاری، اشتغال و اعتیاد و حتی توجه به ایثارگران و حقوق جانبازان نادیده گرفته شده است.

مهدی عیسی زاده، با بیان اینکه در این لایحه بحران‌های اجتماعی که جامعه با آن درگیر بوده نادیده گرفته شده است، اظهار کرد: در این لایجه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، افزایش جمعیت، بیکاری، اشتغال، اعتیاد نادیده گرفته شده است.

او با بیان اینکه در این لایحه بحران‌های اجتماعی که جامعه با آن درگیر بوده نادیده گرفته شده است، اعلام کرد: نمایندگان منتخب مجلس باید این موضوع را پیگیری و بررسی کنند.

عیسی‌زاده اذعان داشت: درنهم اسفند ماه به بعد این موضوع را بررسی خواهیم کرد تا بحران‌های اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.