با وجود بحران اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از بانک ها و بنگاه های تولیدی چگونه این مبالغ باورنکردنی پرداخت شده است؟

اتحاد دموکراسی خواهان ایران، اعلامیه ای را در مورد غارتگری های اخیر مقامات دولتی از حقوق های نجومی کارمندان دولت تا سایر فسادها در تهران منتشر کرده است که در زیر می خوانید:


هموطنان!
شرایط خطیر اقتصادی کشور، هر میهن دوست آزادیخواه را نگران می کند.
افشای پرداختهای نجومی حقوق و پاداش برخی مدیران دولتی و بانکها و دیگر نهادهای حکومتی، بازتابی بیش از برملاشدن اختلاسهای چندهزار میلیاردی داشت که درطول حیات جمهوری اسلامی بارها رخ نموده است!
در پی این افشاگریها، پرسش شکل گرفته در افکار عمومی این است که با وجود بحران اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از بانک ها و بنگاه های تولیدی صنعتی و کشاورزی و بیکاری روزافزون و کاهش درآمد مردم و پایین بودن حقوق و دستمزدها و افزایش هزینه های زندگی در همه ی پهنه ها به ویژه بهداشت و درمان و آموزش ومسکن و خدمات و... و نپرداختن یا تاخیر در پرداخت دستمزد زیرخط فقر کارگران، پرستاران، معلمان و... چگونه این مبالغ باورنکردنی پرداخت شده است در حالی که ادعا می شود دولت دچار کمبود بودجه و درآمد، و در تلاش برای حذف یارانه ی ناچیز ماهانه است؟!
نمونه های در پی آمده، برای درک عمق فاجعه ای که جامعه ی ما را تهدید می کند، کافی است:
• بودجه ی نفتی ۷۰۰میلیارد دلاری و نامعلوم بودن چگونگی هزینه شدن کلانترین بودجه ی نفتی کشور در طول عمر صنعت نفت ایران، و گم شدن چند نفتکش و دکل نفتی؛
• دخالت ٣٨درصدی سپاه در کل اقتصاد ایران که همراه با سایر سرمایه های شبه دولتی، از جمله سرمایه ی نهادهای وابسته به دولت، افزون بر۶۰ درصد اقتصاد کشور را دربر می گیرد؛
• افزایش هزینه های نظامی و انتظامی که به تهی شدن خزانه ی کشور دامن می زند؛
• شکل گیری و رشد بی رویه ی بانک های خصوصی به خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، ورشکستگی دستِ کم ۱۲ بانک بدون اعلام رسمی، و گسترش فساد در بانک ها، آنچنان که به بیان اندیشمند اقتصادی، آقای راغفر: ۱۲ بانک ورشکسته اجازه ی سقوط قیمت ارز را پس از برجام ندادند؛ چرا که بسیاری از دارایی های آنها در دولت های گذشته به ارز تبدیل شده است؛
• دست اندازی به دسترنج شصت ساله ی سی میلیون زحمتکش در تأمین اجتماعی و غارت و ورشکسته کردن آن؛
• چپاول ٣۲۰۰ میلیارد تومان از اندوخته ی معلمان در صندوق ذخیره ی فرهنگیان؛
• ورشکستگی بخش بزرگی از صنایع کشور، چنان که به بیان کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس: اکنون ٨۰درصد کارخانه ها تولیدات خود را تعطیل کرده و ۲۰ درصد باقیمانده، ظرفیت خود را به پایین ترین سطح رسانده اند (ایلنا ۱۵ بهمن ۹۴)؛
• خط فقر دستکم ٣ میلیون تومان و پایه ی دستمزد کارگران ٨۲۰هزار تومان است و بسیاری از کارگران حتی همین مقدار دستمزد را نیز دریافت نمی کنند یا اینکه پرداخت همین حقوقها ماهها به تعویق می افتد یا اصلا پرداخت نمی شود؛
• فساد و اختلاس در بنیادها، از جمله اختلاس ۱۷۰۰ میلیاردی بنیاد شهید و بانک زیر مجموعه ی آن (بانک دی) و بنیاد مستضعفان و پاداش ۲۰۰ میلیونی مدیران بنیاد از بانک سینا؛
• فساد و رشوه خواری علنی در ادارات و شهرداری ها، و زمینخواری و زدن چوب حراج بر املاک و اموال عمومی در شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا؛
• هزینه کردن از بودجه ی عمومی، در پرداخت حقوق و پاداش های نجومی و وامهای کلان کم بهره به بسیاری از مدیران از جمله رییس صندوق توسعه ی ملی، بانک ملت و بانک رفاه کارگران؛
• سپردن ۲ میلیارد دلار پول کشور ـ از طریق خرید اوراق قرضه - به آمریکائیان؛
• بدهی های دو میلیارد یورویی و اختلاس های چندهزار میلیارد تومانی و مسکوت ماندن یا بی نتیجه بودن محاکمه ی مسببان آن، و گم شدن ۱۲ پرونده ی فساد در کمیسیون اصل ۹۰؛
• حیف و میل کردن میلیاردها تومان از بودجه ی کشور به بهانه ی طرح مسکن مهر که به گفته ی معاون استاندار تهران، زاغه نشینی مدرن در آلونکهایی به نام مسکن مهر در کشور ایجاد شده است؛
• گسترش پدیده هایی چون شاندیز و افزایش قاچاق و دستهای پیدا و پنهان پشت آن، و پیدایی و جولان «بچه پولدارها» به سبب همین اختلاسها و گم شدن پولها و سرمایه های ملی و برداشت های بی رویه از اموال عمومی؛
• هدر رفتن انرژی برق، آب، گاز، بنزین و مشتقات نفتی و... به سبب نبود یا فرسودگی زیرساختها، بحران کم آبی و بیابان زایی، نابودی جنگلها و...،
• رشد قارچ گونه ی برجها و مجتمعهای تجاری، هایپرمارکت ها و مراکز خرید لوکس و گرانقیمت در سراسر کشور که به زیان تولید ملی و اشتغال، عرضه کننده ی کالاهای بنجل وارداتی هستند! به گزارش ایرنا تعداد فروشگاه ها در ایران بیست برابر میانگین جهانی است، یعنی به ازای هرسی نفر یک فروشگاه در کشور وجود دارد که این نسبت در اروپا و آمریکا هزار به یک است! و به گفته ی آقای راغفر: اقتصاد ایران تحت سلطه ی سرمایه های مالی و تجاری است و صنعتی شدن در این اقتصاد منتفی است؛
• وانهادن وظایف ملی دولت در پهنه هایی چون آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و... و واگذاری صنایع مادر و نهادهای اقتصادی زیربنایی به بهایی نازل به وابستگان به دولت و حکومت، به بهانه ی کوچک سازی دولت وخصوصی سازی؛
تا آنجا که از تریبون مجلس، کسانی خواهان سهم خود از انقلاب می شوند؛
• ...

هر چند بخش بزرگی از این افشاگری ها را جناحهای حاکم به منظور از میدان به در کردن رقیب سیاسیشان   انجام داده اند و می دهند، بازتاب آن در میان مردم به شکل بی اعتمادی به هر دو جناح بروز کرده است و می کند؛ زیرا این وضعیت محصول عملکرد سی و اندی ساله ی جناحهای گوناگون حاکم در جمهوری اسلامی است.
نیروهای مسلح، بنیادها و نهادهای نامولد ویژه خوار وابسته به حکومت، که هر یک دولتی خودمختار و از ملزومات دولتی همچون بانک و موسسات اقتصادی برخوردارند، برای حفظ منافع نامشروعشان در برابر هرگونه دگرگونی به سود منافع ملی ایستادگی می کنند.

همانگونه که در بیانیه ی "واکاوی شرایط برگزاری انتخابات اسفند۹۴..." اتحاد دموکراسی خواهان ایران آمده است:
"سوگیری اقتصادی دولت و حامیان اصلاح طلبش، ادامه ی سیاست های ویرانگر موسوم به تعدیل اقتصادی و بازار آزاد و اجرای منویات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، یعنی کالایی سازیِ پهنه های اجتماعی– بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تربیت بدنی، محیط زیست و ... – ، دست اندازی به اندوخته ی میلیونها زحمتکش در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر قانون کاربه زیان زحمتکشان، تقویت سرمایه داریِ تجاری، دلالی و دیوانسالار، دخالت دادن نظامیان در امور اقتصادی و ... است...
ادامه ی این روند، نه تنها نابودی دستاوردهای اقتصادیِ انقلاب ۵۷ ( اصل ۴۴ قانون اساسی) را هدف گرفته، بلکه در بعد بین المللی، در چگونگیِ جذب سرمایه گذاری و قراردادهای خارجی، وابستگی بیشتر میهنمان را در پی خواهد داشت؛ ...
...خطر در به تعویق انداختن مطالبات عاجل مردم، شکاف طبقاتی روزافزون، گسترش فساد و غارت اموال عمومی، سرکوب آزادیها و احزاب و تشکلهای مستقل و مردمی و پیامد آن، وابستگی و فروپاشی است!"

اتحاد دموکراسی خواهان ایران بر این باور است که بدون یک عمل جراحی عمیق، بازگرداندن اعتماد عمومی و پیشگیری از فروپاشی ناممکن است.
از این رو لازم است که:
o بر اساس مواد ۲و ۵ و ٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه ی حقوق و مزایا و پاداشهای دریافتی سالانه ی مسئولان ارشد نظام، از سال ۶٨ به این سو منتشر شود؛
o رانتخواران، اختلاسگران، مفسدان، و دزدان بیت المال، از مناصب دولتی و حکومتی برکنار و محاکمه شوند و اموال عمومی از آنان بازپس گرفته شود؛
o سپاه و نیروهای مسلح به پیگیری وظیفه ی اصلیشان در پاسداری از کشور در برابر تهاجم نظامی بیگانه بازگردند؛ و مسائل اجتماعی- اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را به نهادهای قانونی ذیربط وانهند؛
o اصل ۴۴ قانون اساسی بدون دستکاری و تفسیرهای ناروا اجرا شود؛
o برنامه ی اقتصادی پیشنهادی در بیانیه ی بهار ۹۰: "فراخوان برای اتحاد و برنامه ی پیشنهادی اتحاد دموکراسی خواهان ایران" که فرازهایی از آن در پی آمده، اجرا شود:
• "تمرکز صنایع مادر، مانند نفت و گاز و راه آهن و مترو و ...در دست دولتِ برآمده از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه؛
• انتقال مالکیت سازمانهای اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای دینی، بنیادهای بزرگ اقتصادی غیردولتی وابسته به حکومت و شرکتهای شبه دولتی- خصوصی که به شیوه های رانتخوارانه به برخی از مسئولان واگذار شده، به بخش عمومی با نظارت مردمی؛
• جلوگیری از تخصیص درامدهای ملی - به ویژه نفت و گاز- به هزینه های جاری و حذف هر نوع رانت و هزینه های تشریفاتی دولتی و بودجه ی نهادهای تبلیغی، اعانه ای و ... که باید مستقل از دولت باشند، و صرف آنها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، گسترش تولید ملی، راه آهن و راه سازی و...؛
• نظارت دولت بر صادرات و واردات به سود تولید ملی و جلوگیری از واردات بی رویه و برخورد کارشناسانه با مسئله ی واردات و صادرات؛
• جایگزینی درامد نفت و گاز با درامد مالیاتی و استفاده از درامد نفت و گاز برای توسعه ی زیر ساخت ها، و دگرگونی ساختار نظام مالیاتی و تعیین مقررات پرداخت مالیات بنگاهها و نهادهای اقتصادی بر اساس ضرورت و سودمندی آنها؛
• پیشگیری از رشد سرمایه داری تجاری و تقویت اقتصاد تولیدی و حذف سرمایه داری بوروکراتیک و اقتصاد زیرزمینی؛
• حمایت از زحمتکشان و نیروی کار و لغو قراردادهای موقت کار و پیمانکاری واسطه ای (اجاره دادن کارگران)، تضمین امنیت شغلی برای همه ی مزد و حقوق بگیران، تأمین امکان معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه ی بیکاری و ...
• حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیلاتی همچون خرید تضمینی و بیمه ی محصولات تولیدی کشاورزان؛ برقراری رابطه ی مستقیم میان تولید کننده و مصرف کننده به منظور حذف واسطه های متعدد؛ ایجاد سیلو و تأمین کود و بذر و ماشین آلات کشارزی توسط دولت؛
• ...
عدالت اجتماعی، برقراری آنچنان مناسبات اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و شهروندی است که مجال غارتگری و ستم، مجال برخورداری انحصاری از نعمتها و امکانات مادی و امتیازات اجتماعی را به طبقه یا قشری معین، به زیان طبقات و قشرهای دیگر، ندهد؛ مناسباتی که در آن همه از ثروت و درامد ملی به گونه ای متعادل بهره مند شوند و همه امکان یابند تا با دسترنج خویش و به تناسب کارمفید و اثربخشیِ استعداد خود، از زندگی انسانی در حد میانگین رفاه سرانه برخوردار شوند."

اتحاد دموکراسی خواهان ایران
شهریور ۱٣۹۵

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: