سوال صادقی از وزیر اقتصاد: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟

چکیده :صادقی از وزیر اقتصاد پرسیده که مبنای قانونی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟ و از وزیر خواسته ضمن بیان مبنای قانونی گزارشی از حساب‌های یاد شده و مبالغ و وجوه واریز شده و موارد مصرف آن را شفاف‌سازی کند و افکار عمومی را در این زمینه روشن سازد و در ادامه تاکید کرده است که این کار راه را بر رسانه‌های بیگانه و گسترش شایعات می‌بندد...

کلمه – گروه خبر: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، از وزیر اقتصاد پرسیده که مبنای قانونی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟

به گزارش کلمه، هفته گذشته در فضای مجازی درباره وجود حساب‌های شخصی رییس قوه‌قضاییه اخباری منتشر شد. خبرها مبنی بر این بود که وزیر اقتصاد، در جلسه هیات دولت افشا کرد که صادق لاریجانی حساب‌های بی‌شمار شخصی را با پول وثیقه‌ها و سپرده‌های متهمان و محکومان قضایی پر کرده که سود آن دست کم ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است.

شنیده‌ها حکایت از آن داشت که چند نفر از مدیران بانکی که اسناد حساب‌های رییس قوه قضاییه را در اختیار وزیر اقتصاد قرار داده بودند، بازداشت شده و از سوی دیگر صادق لاریجانی، طیب‌نیا را به دفترش دعوت کرده و جلسه‌ای با وی داشته است.

وقتی خبر حساب‌های رییس قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد دادستان تهران هم اخبار مرتبط با حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه را کار ضدانقلاب‌ها خواند و بازنشر آنها را جرم دانست.

صادقی نماینده تهران در تذکری از وزیر اقتصاد سوال کرد. اما وزیر اقتصاد در اظهارنظرهای خود وجود چنین حساب‌هایی را تکذیب کرد.

اما صادقی نماینده تهران در تذکر خود در مجلس گفت: «وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعات مطرح‌شده درباره حساب‌های متعدد شخصی رییس قوه قضاییه اظهار داشتند از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموع مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است؛ بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال را دارم منظور ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ و کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی به حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.»

این نماینده مجلس بار دیگر از وزیر اقتصاد سوال رسمی پرسیده که مبنای قانونی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟ و از وزیر خواسته است ضمن بیان مبنای قانونی گزارشی از حساب‌های یاد شده و مبالغ و وجوه واریز شده و موارد مصرف آن را شفاف‌سازی کند و افکار عمومی را در این زمینه روشن سازد و در ادامه تاکید کرده است که این کار راه را بر رسانه‌های بیگانه و گسترش شایعات می‌بندد.