برگزیت؛ جانسون می گوید 'نتیجه بهتری' از توافق او ممکن نیست

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا از نمایندگان پارلمان کشورش خواست تا از توافقی که او با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه به دست آورده، حمایت کنند، چرا که به گفته او "نتیجه بهتری" ممکن نیست.

او در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که خواستار عبور بریتانیا از بحران "اختلاف‌‌آفرین" برگزیت است.

جانسون همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق جدید روز شنبه در پارلمان بریتانیا تصویب شود.

پارلمان بریتانیا تاکنون سه بار توافق دولت این کشور را با اتحادیه اروپا رد کرده است. در تمامی دفعات پیشین، ترزا می مقام نخست‌وزیری را برعهده داشت و این نخستین بار است که بوریس جانسون، توافقی را برای تصویب به پارلمان می‌برد.

این توافق که در روز پنج‌شنبه میان دولت بوریس جانسون و اتحادیه اروپا به دست آمد، از جنبه‌های گوناگون شبیه به همان توافقی است که خانم می به دست آورده بود.

اما بند جنجالی مربوط به وضعیت گمرکی ایرلند شمالی از آن حذف شده است. بر اساس آن بند خبرساز قرار بود که تا زمان یافتن راه‌حلی قابل اجرا، ایرلند شمالی درون اتحادیه گمرکی اروپا باقی بماند تا دیگر نیازی نباشد که میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، مرز فیزیکی ایجاد شود.

منتقدین می‌گفتند که این بند، یکپارچگی بریتانیا را زیر سئوال می‌برد و بریتانیا را برای همیشه اسیر قوانین گمرکی اتحادیه اروپا خواهد کرد.

در توافق جدید، ایرلند شمالی بخشی از اتحادیه گمرکی بریتانیا خواهد بود، اما برای جلوگیری از قاچاق کالا بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، ایستگاه‌های گمرکی دایر خواهد شد.

جمهوری ایرلند از اعضای اتحادیه اروپاست و به همین دلیل بخشی از بازار واحد این اتحادیه محسوب می‌شود.

بر اساس آخرین دور تاخیر در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مقرر شد که این کشور در روز ۳۱ اکتبر (۹ آبان) از اتحادیه خارج شود. به همین دلیل جلسه بررسی توافق جدید برگزیت که روز شنبه (۱۹ اکتبر/۲۷ مهر) برگزار می‌شود، آخرین فرصت دولت جانسون برای تصویب این توافق خواهد بود.

در حال حاضر جانسون به همراه تیمش در حال رایزنی همه جانبه برای به دست آوردن آرای کافی برای تصویب این توافق است.

علاوه بر محافظه‌کاران، برخی از اعضای حزب کارگر که طرفدار برگزیت با توافق هستند نیز از جمله کسانی هستند که با آنها رایزنی می‌شود. همچنین گروهی از نمایندگان سابق حزب محافظه‌کار که به دلیل مخالفت با خروج بدون توافق به نمایندگان شورشی مشهورند و برخی‌شان از حزب اخراج شده‌اند، هدف این رایزنی‌ها هستند.

نخست‌وزیر بریتانیا به بی‌بی‌سی گفت: "من از همه دعوت می‌کنم که فردا عصر را تصور کنند که ما سر این مساله توافق کرده‌ایم و به خواست مردم احترام گذاشته‌ایم و می‌توانیم از این موضوع عبور کنیم."

بحران برگزیت به یکی از طولانی‌ترین و اختلاف‌‌انگیزترین بحران‌های سیاسی سالهای اخیر در بریتانیا تبدیل شده است.

در عین حال بوریس جانسون بار دیگر تاکید کرد که چه با توافق و چه بدون توافق، بریتانیا در روز ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

این در حالی است که نمایندگان پارلمان بریتانیا در ماه سپتامبر قانونی تصویب کرده‌اند که بر اساس آن اگر نخست‌وزیر نتواند موافقت پارلمان را برای توافق جدید به دست بیاورد یا نمایندگان با خروج بدون توافق موافقت نکنند، او باید از اتحادیه اروپا درخواست کند که برگزیت را برای سومین بار تا ژانویه سال ۲۰۲۰ عقب بیاندازد.

همزمان یکی از نمایندگان به نام اولیور لتوین، طرحی پیشنهاد کرده که حتی در صورت تصویب توافق، باز هم دولت از اتحادیه اروپا بخواهد که برگزیت را به تعویق بیاندازد.

او می‌گوید که حتی در صورت رای مثبت نمایندگان به توافق هنوز این امکان وجود دارد که مراحل قانونی برای تبدیل شدن نظر نمایندگان به قانون تا روز ۳۱ اکتبر طی نشود و در آنصورت، دولت همچنان به برگزیت بدون توافق دست خواهد زد.

مخالفت حزب "اتحاد طلب دموکراتیک" ایرلند شمالی با توافق جدید آقای جانسون، یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش‌روی او در جلسه روز شنبه خواهد بود.

این حزب، از سیاستمداران دست راستی ایرلند شمالی تشکیل شده که متحد حزب محافظه‌کار محسوب می‌شوند و با جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا مخالفند.

این حزب می‌گوید که با هرگونه توافق که در آن با ایرلند شمالی به شکل متفاوتی نسبت به باقی بریتانیا برخورد شود، مخالفند. به همین دلیل آنها با توافق جدید همان مخالفت کرده‌اند.

آنها بوریس جانسون را متهم کرده‌اند که ایرلند شمالی را "ارزان فروخته است."

اما جانسون در مصاحبه با بی‌بی‌سی، اتهامات این حزب را رد کرد و گفت: "من فکر می‌کنم که این توافق، یک توافق درجه یک برای بریتانیا و به طور مشخص برای ایرلند شمالی است، چرا که ما یک اتحادیه گمرکی سرزمینی خواهیم داشت. ایرلند شمالی به همراه باقی بریتانیا، اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد."

سمی ویلسون، از سران حزب "اتحاد طلب دموکراتیک"، این توافق را "سمی" خواند و از نمایندگان محافظه‌کار خواست تا از آن حمایت نکنند.

حزب کارگر نیز در نظر دارد که به این توافق رای منفی بدهد. جان بارون، وزیر دارایی در سایه حزب کارگر نیز این توافق را "توافی بدتر" از گزینه‌ای توصیف کرد که ترزا می به دست آورده بود.