«بحران کرونا و تعهد بین المللی دولت برای تضمین سلامت شهروندان * دکتر سیدقاسم زمانی

«سیدقاسم زمانی» استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشت ارسالی خود به ایرنا، آورده است:بعد از ریشه کن شدن آبله در سال ۱۹۸۰ که قریب به پانصد میلیون تن قربانی گرفت، شیوع بیماریهایی مثل ابولا، سارس، مرس و...نگرانی هایی جدی را در جامعه بین المللی دامن زد.

با وجود این در پایان دهه دوم قرن بیست و یکم که سرعت پیشرفت علم و فناوری به حد اعجاب انگیزی رسیده است، برای کمتر کسی این امر قابل تصور بود که ویروس جدیدی به نام کرونا به عامل تهدید حیات افراد تبدیل شود و بحرانی بین المللی ایجاد کند.

در حقیقت در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ و اوایل دی ماه ۱۳۹۸ بود که بروز یک بیماری شبیه ذات الریه در شهر ووهان کشور چین به سازمان جهانی بهداشت گزارش شد. چند روز پس از این گزارش مشخص شد که نوع جدیدی از ویروس کرونا مسبب این بیماری شده است.

 به زودی افراد مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در تایلند، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، و ایران رویت شدند و با فوت شماری از بیماران نگرانیها درباره این ویروس افزایش یافت.

آنچه جای تعجب و تأسف داشت شدت و گسترش بیماری ناشی ار ویروس کرونا در ایران بود که پس از شهر ووهان چین، شهر قم در ایران را به دومین شهر آلوده جهان تبدیل کرد.

 تا روز هفتم اسفند ۱۳۹۸، هشت کشور کانادا، لبنان، امارات، بحرین، کویت، افغانستان، عراق و عمان اعلام کرده اند که افرادی مبتلا به ویروس کرونا را شناسایی کردهاند که از ایران آمده اند.

 در دوم اسفند ماه، با اعلام رسمی فوت شدن چهار نفر، ایران پس از چین بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا را داشته است. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت روز ۲۱ فوریه مرگ ۴ نفر ظرف دو روز در ایران را بسیار نگران کننده دانست.

 شنبه سوم اسفند ۱۳۹۸ وضعیت در ایران از سفید خارج و وارد وضعیت زرد شده است.

در دوازدهم فوریه ۲۰۲۰ در کنفرانس سازمان جهانی بهداشت درباره مبارزه با شیوع ویروس کرونا، رئیس این سازمان اعلام داشت با وجود این که ۹۹ درصد موارد شناسایی شده از ابتلا به ویروس کرونا در چین هستند، اما این ویروس تهدیدی جدی برای سایر نقاط جهان است.

 همزمان با برگزاری این نشست، سازمان ملل متحد تجهیزاتی را برای حفاظت مردم در مقابل این ویروس به کشورهای مختلف از جمله آفریقا ارسال کرده است.

 سازمان جهانی بهداشت به همه کشورها هشدار داده که تدابیر لازم را برای مقابله با ویروس کرونا اتخاذ کنند و تاکید کرد کرونا به معنای واقعی پشت دروازه هر کشور است.

مقابله با ویروس کرونا در چارچوب حقوق بین الملل سلامت و حقوق بین الملل بشر

دولت جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سازمان جهانی بهداشت و پذیرش اسناد بین المللی مختلف و به ویژه میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماریهای فراگیر و مسری تعهدات مختلفی را پذیرا شده است.

در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت بهرهمندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی یکی از حقوق بنیادین هر انسانی، بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، شرایط اقتصادی یا اجتماعی قلمداد گردید و پیشرفت نامساوری کشورهای مختلف در ترویج بهداشت و مهار کردن بیماریها به خصوص بیماریهای، واگیر، یک خطر عمومی تلقی شده است. حق بر سلامتی پس از آنکه در بند یک ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد، در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) مورد تصریح قرار گرفت.

بر اساس ماده ۱۲ این میثاق دولتهای عضو حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند.

 بر اساس بند دوم این ماده تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:

الف ـ تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان ـ مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان

 ب ـ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات

ج ـ پیشگیری و معالجه بیماریهای همه گیر ـبومی ـ حرفه ای و سایر بیماریها همچنین پیکار علیه این بیماریها

 د ـ ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سال ۱۹۸۶ به عنوان نهاد نظارتی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است در مقام تفسیر ماده ۱۲ در نظریه عمومی شماره ۱۴ خود در سال ۲۰۰۰ ضمن آنکه حق بر سلامتی و سایر حقهای بشری از جمله حق تغذیه، مسکن، کار، آموزش، حیات، عدم تبعیض، منع شکنجه و ... را لازم و ملزوم یکدیگر قلمداد نمود، ابراز داشت که بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی بر مقولهای گسترده از عوامل اجتماعی- اقتصادی اتکاء دارد که شرایطی را اعتلاء میبخشند تا در آن مردم بتوانند به زندگی توأم با سلامتی و آنچه که ضامن سلامتی آنهاست، اعم از تسهیلات، خدمات، کالاها و شرایط لازم برای نیل به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی دست یابند.

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت که از جمله مأموریت خطیر مقرراتگذاری در زمینه مقابله با بیماریهای مسری را عهده دار گشته و از شیوهای بدیع و ابتکاری در این زمینه برخوردار است در سال ۲۰۰۵ نحوه مقابله با شیوع و گسترش جهانی بیماریها را مقرر داشت تا از مداخله غیرضرور در مسافرت، حمل و نقل و تجارت بین المللی اجتناب به عمل آید.

مطابق ماده ۴۳ این مصوبه، دولت ها می توانند به هنگام بروز مخاطراتی که سلامت عموم را در معرض خطر قرار دهد، اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند.

این مخاطرات باید با دلایل علمی اثبات شده باشد و اقدامات دولتها باید با چنان مخاطراتی متناسب بوده و ناقض حقوق بنیادین بشر قلمداد نگردد.

 بدیهی است که با توجه به ابعاد و گستره خسارات انسانی ناشی از ویروس کرونا در سطح ملی و منطقه ای، این ویروس را می توان عامل تهدیدکننده سلامتی عموم قلمداد کرد.

بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن اطلاع رسانی دقیق، تمام اقدامات لازم برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا را اتخاذ نماید.

کنترل مبادی ورودی و حتی خروجی کشور، توزیع اقلام بهداشتی و دارویی لازم، و بسیاری از اقدامات دیگر که می تواند

نقشی پیشگیرانه در ابتلاء شهروندان و یا گسترش بیماری داشته باشد از جمله تعهدات دولت به شمار می آید.

دولت ایران با وجود اینکه طبق ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق عبور و مرور آزادانه افراد مقیم کشور در داخل و نیز ترک کشور را پذیرفته است اما طبق بند ۳ همان ماده می تواند با وضع قانون و برای ... حفظ سلامت عمومی، آزادیهای مزبور را محدود نماید، به شرط آنکه چنان محدودیت هایی با سایر حقوق شناخته شده در میثاق معارض نباشد.

علاوه بر این طبق بند ۴ این ماده هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد. بنابراین دولت ایران جهت پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا می تواند محدودیت های لازم در مورد ورود به کشور یا خروج از آن را وضع نماید.

 این محدودیت ها حتی می تواند فراتر از مبادی ورودی و خروجی کشور، یک شهر یا منطقه جغرافیایی خاص را نیز تحت پوشش قرار دهد (قرنطینه اعلام کردن یک شهر مثل قم).

از سوی دیگر با توجه به خطر رو به گسترش کرونا دولت ایران میتواند با استناد به ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بااعلام وضعیت فوقالعاده عمومی، با تعلیق اجرای برخی حقهای بشری از حیات ملت و کشور محافظت به عمل آورد.

در مورد درمان افراد آسیب دیده از ویروس کرونا - اعم از اتباع کشور و بیگانگان مقیم -، دولت ایران باید تمام تلاش خود را به کار گیرد و از تمام امکانات خویش به صورت غیرتبعیض آمیزاستفاده نماید.

تضمین حیات و سلامت شهروندان که تعهد بنیادین دولت قلمداد می شود ایجاب می نماید که با وجود اینکه کشور در وضعیت تحریم های یکجانبه قرار دارد بودجه و امکانات ویژهای به این امر اختصاص دهد، و این مهم را اولویت نخست خود قلمداد نماید.

دولت باید فراتر از صرف تعطیل نمودن مراکزآموزشی، به آموزش شهروندان توسط رسانه های جمعی و اطلاع رسانی صادقانه و دقیق مبادرت ورزد.

 سانسور آمار دقیق مبتلایان به ویروس کرونا و تعداد افراد فوت شده ناشی از آن، نمی تواند به حفظ امنیت عمومی کشور کمک چندانی نماید و ممکن است امنیت انسانی را قربانی نماید.

در این مقطع حساس که کرونا بحرانی جهانی را دامن زده و سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای جهانی و منطقه ای را درگیر ساخته، همکاری بین المللی با سایر دولت ها و سازمانهای بین المللی تعهد حداقلی هر دولت به شمار می آید.

علاوه بر این اصل احتیاط و مراقبت مقتضی (Diligence Due) ایجاب می نماید که هر دولت و به ویژه دولت های چین و جمهوری اسلامی ایران تمام تمهیدات لازم را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به سایر کشورها به ویژه کشورهای همجوار را مورد پیش بینی و اتخاذ قرار دهند و صرفاً در اندیشه نجات کشور خویش نباشند. دفع خطر از خویش نباید به بهای به مخاطره افکندن دیگران تمام گردد.

نتیجه گیری

حقوق بین الملل سلامت که با تکیه بر اسناد بین المللی مختلف و نهادهای گوناگون نظارتی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و با محوریت سازمان جهانی بهداشت در حال توسعه است با مفاهیم جدیدی مواجه گشته که در ظرف زمان آنها را به نظم خواهد کشید: مراقبتهای اولیه بهداشتی، عدالت بهداشتی، ارتقاء سلامت، و امنیت بهداشتی (امنیت انسانی). در این میان حق بر سلامت به عنوان حقی بشری نقش مهمی در حرکت به سوی جامعه ای سالم و خلق سیستم های بهداشتی عادلانه ایفاء می نماید. حق بر سلامت یکی از گسترده ترین و در عین حال پیچیده ترین حقهای بشری در نظام بین المللی به شمار می آید.

حقوق بین الملل سلامت و به لسانی دیگر حقوق جهانی سلامت مبین آن است که سرنوشت تمام افراد بشر، به یکدیگر وابسته است. اگر در حوزه حقوق مدنی و سیاسی، «حق حیات» محور سایر حقهای بشری است، در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «حق بر سلامتی» هسته مرکزی و محور سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است.

ویروس کرونا که سلامت جامعه بشری را در معرض خطر قرار داده و جامعه جهانی را به تکاپو واداشته است بیش از هر چیز وحدت بهداشت و سلامت جامعه جهانی و آسیب پذیری آن در مقابله عوامل جدید را به تصویر کشیده است.

در عصری که حقوق بشر و حقوق بین الملل بهداشت و سلامت هر روز اهمیت بیشتری می یابد و امنیت انسانی و بهداشتی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی مطلوب بیش از پیش مورد تأکید قرارمی گیرد، دولت ها متعهدند در پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا -چه در داخل کشور خویش و چه به سایر مناطق عالم و درمان افرادی که به این ویروس آلوده شده اند یا احتمال آلودگی را دارند تمام تمهیدات لازم را بیندیشند و از حداکثر امکانات خویش بهره گیرند.

اگر تعهد بین المللی دولتها در تأمین سلامت  شهروندان خویش تعهد به حداکثر تلاش قلمداد گردد، لیکن تعهد هر دولت به تضمین حیات ملت خود تعهد به نتیجه است، تعهدی که فارغ از نظام حقوق بین الملل که به دولت مجوز عدول از تعهدات بینالمللی خویش در وضعیت های فوق العاده عمومی را داده است، ریشه در فلسفه وجودی دولت و قانون اساسی هر کشوردارد.

در عصری که حق بر سلامتی به علت ماهیت و خصیصه بنیادین خود، حقوق انحصاری صاحبان امتیازات دارویی را تعدیل ساخته است، تحریم های اقتصادی نیز نمی توانند حقوق سلامت شهروندان یک کشور را نادیده گیرند.

دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری که در مهر ماه ۱۳۹۷ در دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحد آمریکا صادر گردید و رفع تحریم اقلام دارویی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داد دقیقاً مؤید این پیام است که در مقابله با ویروس کرونا همه کشورها و سازمانهای بین المللی باید با یکدیگر همکاری کرده، و به هیچ ملاحظه ای جزتضمین سلامت تمام انسانها، که جملگی شهروندان جامعه بین المللی هستند نیندیشند.

به بیان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ که در مورد مقابله با ویروس کرونا ایراد گردید:

امروز زمان مواجهه با واقعیت هاست نه اسارت در ترس و وحشت، زمان علم و آگاهی است نه دامن زدن به شایعات، و زمان همدلی و همبستگی است نه متهم سازی یکدیگر.

* استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی