دولت مطابق قانون در تعیین حداقل دستمزد کارگران بازنگری کند

متین فارابی عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: تعیین دستمزد کارگران  در سال ۹۹ بر خلاف رویه سال های قبل خیلی دیر صورت گرفت و این در حالی است که تعیین دستمزد قاعدتاً باید تا آخر سال ۹۸ صورت می گرفت منتهی این موضوع  تا ۲۰ فروردین سال ۹۹ به طول انجامید.

 

 وی افزود: با توجه به تورم بالایی که در سال ۹۸ و سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شد درخواست کارگران این بود که حداقل دستمزد آنها از یک میلیون و صد تا یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش پیدا کند اما دولت و کارفرماها تاکید داشتند افزایش حقوق کارگران فقط ۳۰۰ هزار تومان باشد یعنی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

 

 عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که دولت تعیین می کند حرف چه کسی به کرسی بنشیند با این وجود در جریان تعیین دستمزد کارگران دولت با کارفرمایان هم راستا شد و نهایتاً این ضرر را به کارگران وارد کرد و باعث شد تا حداقل حقوق آنها در یک سطح بسیار پایینی تعیین شود.

 

فارابی افزود: در قانون تصریح شده که دستمزدها باید بر اساس تورم و حداقل های یک زندگی معمولی و متوسط مشخص شود منتها در تعیین دستمزد کارگران وضعیت اینگونه نبود و علی رغم افزایش ۴۱ درصدی تورم و افزایش هزینه های زندگی، دولت و کارفرماها تصمیم گرفتند که صرفاً ۲۰ درصد و معادل ۳۰۰۰۰۰ تومان به دستمزد کارگران اضافه شود و این افزایش محل اعتراض است چون بر خلاف قانون بوده و البته کارگران هم قادر به امضای این مصوبه نشده اند.

 

 وی با بیان اینکه عدم امضای  مصوبه افزایش حقوق توسط کارگران باعث نخواهد شد که این مصوبه اجرایی نشود با این وجود اگر قوه قضاییه در جهت جلوگیری از این موضوع اقدامی نکند متاسفانه شاهد استثمار کارگران خواهیم بود، اظهار کرد: متاسفانه با اجرایی شدن این مصوبه دولت عملا وضع زندگی کارگران را بدتر و بدتر میکند.

 

 عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت:  با توجه به کسری بودجه سال ۹۹ و تورم بالای ۵۰ درصد بروز مشکلات اجتماعی بسیار محتمل است پس اگر کارگران نتوانند از پس زندگی خود بر بیایند آبستن این هستند که درگیر مسائل اجتماعی شوند؛ لذا از هم اکنون مشخص است که یک پایه مشکلات اصلی که احتمالا در سال ۹۹ شاهد آن خواهیم بود همین موضوع تعیین حداقل دستمزد است چرا که دولت با این رای علیه کارگران یک کودتا انجام داد.

 

فارابی اظهار کرد: ما به شدت خواستار این هستیم که دستمزد کارگران به صورت قانونی مشخص شود و اگر دولت اقدامی نکرد انتظار داریم که قوه قضاییه به این موضوع ورود یابد  و حداقل دستمزد را به صورتی تعیین کند تا هم چرخ زندگی کارگران بچرخد و هم احیانا شاهد اتفاقاتی که در آبان سال ۹۸ رخ داد در سال ۹۹ نباشیم.

 

 وی با بیان اینکه ما در یک موقعیت استثنایی قرار گرفته ایم و قطعاً سال ۹۹ بسیار سخت تر نسبت به سالهای  قبل خواهد بود بنابراین باید با هر تصمیمی که موجب می شود ما دراین سال با مشکلات بیشتری مواجه می شویم مقابله کرد، افزود:  قطعاً میزان دستمزد تعیین شده برای کارگران می تواند یکی از عوامل مقوم مشکلات در سال ۹۹ باشد. پس به نظر می‌رسد که اگر می‌خواهیم سال ۹۹ به خوبی به پایان برسد باید با این مسئله مبارزه کرد و از دولت بخواهیم که مطابق با قانون رفتار کند و اجازه ندهد که اینگونه سر کارگران زیر آب برود.