رضایت قوه قضائیه از همکاری بانک مرکزی در شناسایی فساد / رئیسی: نباید ارز به دست دلالان بیفتد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس قوه قضائیه، به ارائه گزارشی از سیاست های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه امریکا و تامین ارز مورد نیاز کشور گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت امریکا و وزارت خزانه داری به دنبال افزایش فشار برمردم ایران است با اقدامات قابل تقدیر خود در تلاش برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشوراست که نباید تلاش‎ها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی شود آن را دستوری اداره کرد افزود: درباره سیاست های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود و نمی توان این سیاست‎ها را دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.

آیت‎الله رئیسی بر لزوم اصلاح ساختارها فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست‎های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده عده‎ای فرصت طلب و سوداگر که به بیت‎المال و منابع مردم رحم نمی‎کنند گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضائیه به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه امریکا اشاره کرده و افزود: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داده ارزی که با تلاش‎های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست می‎آید حیف و میل شود.البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‎های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضائی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویههای فساد زا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده‎های مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده‎ایم قابل تقدیر است.