خاندوزی: تولیدکننده گروگان بروکراسی معیوب و فاسد/ تهدید‌ها و راه‌کار‌های پیش‌روی اقتصاد ایران از زبان اقتصاددان مجلس یازدهم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ وضعیت نابسامان اقتصادی در دو سال اخیر عموم جامعه را نگران و گرفتار کرده است. منفی شدن رشد اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی و گرانی‌های جهشی و چند برابری در برخی اقلام، بی ثباتی اقتصاد و چند برابر شدن نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی و به تبع آن فقیر شدن اقشار کم برخوردار و ضعیف جامعه، افزایش بیکاری در کنار کاهش قدرت خرید مردم و رکود ادامه دار اقتصادی، حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار‌های مخرب و غیر مولد به جهت احتکار و دلالی، گسترش قاچاق کالا و ارز و افزایش پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی اداری از سلطان سکه و ارز و خودرو تا حیف و میل و خودی سازی‌های شرکت‌های ارزشمند دولتی همه و همه باعث شده است تا علاوه بر افزایش فشار معیشتی به مردم و کوچک‌تر شدن سفره ها، تبعات اجتماعی نگران کننده‌ای مثل گسترش شکاف طبقاتی، مشکلات خانوادگی ناشی از مسائل مالی از جمله طلاق و نا امیدی به ویژه در سطح جوانان و دانشجویان و ترس از تامین معیشت و نیاز‌های اولیه‌ی اعضای خانواده برای نان‌آوران بیش از گذشته متصور شود. اکثر کارشناسان و منتقدان و دانشگاهیان و صاحب نظران اقتصادی و سیاسی در طول همین سال‌ها همواره موثرترین علت شکل گیری چنین اقتصادی را سیاست گذاری‌های غلط دولت و اشتباهات و سهل انگاری‌ها و فرصت سوزی‌ها و یا سواستفاده‌های مدیران ناکارآمد دولتی برشمرده اند.

در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند قوه‌ی مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی در همه‌ی این مشکلات شریک جرم دستگاه اجرایی محسوب می‌شود چرا که در وهله‌ی اول موظف به وضع قوانین درست و کارآمد و در وهله‌ی دوم موظف به نظارت دقیق بر اجرای این قوانین و عملکرد دولت هستند و البته آنقدر هم قدرت و اختیار دارند که با ابزاری مثل استیضاح از وزرا گرفته تا خود رئیس جمهور را موظف به انجام قوانین کنند. اما در هرحال آنچه که تا کنون به ویژه در مجلس دهم اتفاق افتاد غیر از این بود و وضعیت موجود و زد و بند‌ها و مفاسد اقتصادی چند ده نماینده مجلس قبل و انجام هرگونه سیاستی از سوی دستگاه‌های اجرایی بر خلاف نظر مردم و کارشناسان و بسیاری از دلایل دیگر موید همین مسئله است.

اکنون با روی کارآمدن مجلس یازدهم و نمایندگان تازه وارد و نسبتا نواندیش و جوان و بعضا مستقل نور امیدی برای متحول شدن وضعیت موجود در دل بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه‌ای روشن شده است و رئیس جدید مجلس هم وعده داده که ما برای نجات اقتصاد کشور پا به عرصه گذاشته ایم. در همین رابطه با سید احسان خاندوزی؛ اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم که پیش از این در مقام استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی فعالیت می‌کرد گفتگو کرده ایم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

به عنوان نماینده مجلسی که اقتصاد خوانده و در دانشگاه تدریس می‌کند و در چند هفته‌ی اخیر جلسات متعددی با سایر نمایندگان جدید مجلس داشته است به نظر شما اولویت‌های مجلس یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی چه باید باشد؟ آیا مردم می‌توانند به نجات اقتصاد به دست مجلس یازدهم امید داشته باشند؟
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمده که هم به جهت شاخص‌های اقتصاد کلان مثل رکود، تورم، بیکاری و توزیع درآمد نابرابر در وضعیت نامناسبی است و هم به جهت موتور تامین بودجه و ناترازی سیستم بانکی شاخص‌های نامناسبی در اقتصاد ایران وجود دارد. پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا مزید بر علت شد تا مطالبه تحول اقتصادی از سوی مردم بیش از پیش ابراز شود و انتظار داشته باشند مجلس یازدهم در این زمینه گره گشایی موثری انجام بدهد.

من به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی مجلس نکاتی را به عنوان اولویت‌ها عرض می‌کنم، اما تاکید می‌کنم که نه سخنگوی مجلس و نه سخنگوی کمیسیون هستم و اگر ما شاهد نظام مبتنی بر تحزب و تشکیلات منسجم تری بودیم می‌شد پاسخ‌های قطعی تری به این مطالبه مردم داد، اما بخشی از پاسخ مجلس به شرایط اقتصادی موکول به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و طرح‌ها و لوایحی است که اعلام وصول می‌شود و باید از معبر کمیسیون‌ها به صحن علنی برگردد بنابراین با قطعیت نمی‌شود برای آینده اظهارنظر کرد، اما به عنوان یکی از اعضا و نمایندگان اقتصادی مجلس یازدهم به نظر می‌رسد ما باید در منطق مجلس یازدهم دو دسته مسائل را از هم تمیز بدهیم؛ دسته اول فرصت‌های رونق تولید و ایجاد اشتغالی است که با همین قید کسری بودجه دولت و ناترازی سیستم بانکی هم قابل تحقق و پیاده سازی است و دسته دوم تهدید‌های اقتصادی است که محتمل است در ماه‌های آینده پیش روی اقتصاد ایران باشد.

برای دسته اول یعنی فرصت‌ها و ظرفیت‌های رونق تولید و اشتغال به چه موضوعاتی باید توجه شود و یا به نوعی متحول شود؟
در دسته اول مصادیقی که می‌توانیم توجه کنیم برداشتن انحصار‌ها و تسهیل فعالیت و محیط کسب و کار و یک انقلاب در نظام صدور مجوز‌های کسب و کار کشور است به نحوی که بتواند بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه موجود را که توسط نظامات معیوب اداری و دولتی ما قفل شده آزاد کند؛ به طور مشخص اصلاح بخش‌هایی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به نظر می‌رسد می‌تواند بخشی از این گرفتاری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را که توسط برورکراسی معیوب و فاسد به گروگان گرفته شده اند تا حدی آزاد کند و بارقه‌ای از امید در دل تولیدکنندگان ایجاد کند.

مصداق دوم ایجاد فرصت با توجه به ظرفیت‌ها تشویقی است که برای حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نیاز است و افزایش هزینه‌های سفته بازی در بازار دارایی هاست که می‌تواند از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه صورت بگیرد. البته یکی از پیامد‌های جانبی این قانون هم می‌تواند کنترل قیمت‌ها و نوساناتی باشد که در بازار مسکن، خودرو، ارز و سایر دارایی‌ها در کشور رخ می‌دهد و بسیاری از مردم را در طول دو سال گذشته متضرر کرده و قدرت خرید بخش زیادی از جامعه را به تقلیل برده، اما از همه مهمتر جذاب کردن فعالیت تولیدی و به سمت رونق اقتصادی رفتن و ایجاد اشتغال در مقابل فعالیت‌های غیرمولد و دلالی است.
بیشتر بخوانید: