اسلامی: دهک ۸ هم برای خانه‌دار شدن نیازمند حمایت دولت است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: التهابات و تغییرات قیمت در حوزه مسکن اساساً از عرضه و تقاضا نیست بلکه متاثر از هجوم منابع یا تجدید ارزیابی برای کالا و خدمات و متاثر از شاخص‌های اقتصادی کشور و تغییرات نرخ ارز است.

اسلامی افزود: در طول دهه‌های گذشته هم کشورمان این موضوع را تجربه کرده است که روند کاملا هماهنگ و یک نواختی میان نرخ تورم و تغییرات قیمت ارز و طلا با قیمت مسکن و اجاره وجود دارد و در بسیاری از موارد، نرخ اجاره از میزان رشد قیمت مسکن، بیشتر افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه این التهابات، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است، ادامه داد: التهابات کنونی قیمت مسکن در دوران رکورد معاملات و کرونا ناشی از تجدید ارزیابی است، اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است.

اسلامی افزود: باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افرادی که مسکن ندارند بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند، چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است.

اسلامی گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آن‌ها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند. این بحث‌های کارشناسی در حال انجام است و امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی می‌شوند و با مستنداتی که ارائه می‌کنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.

وی اضافه کرد: در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم.

اسلامی گفت: در کشورمان موسسات اجاره داری حرفه‌ای نداریم به نحوی که آن‌ها طبق قانون بتوانند اراضی را در اختیار بگیرند و واحد‌های استیجاری بسازند و در اختیار مردم بگذارند و سپس دولت از لحاظ تنظیم گری، با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییر نرخ اجاره سالانه داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه اجاره‌ها یک ساله است هم به منابع، لطمه می‌زند و هم برای مردم زحمت ایجاد می‌کند.

اسلامی اضافه کرد: دستگاه‌های مربوط متولی باید این سرمایه گذاری را انجام دهند اعم از اینکه بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها باشند تا بر اساس ماده قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین دولتی در اختیار ​آن‌ها به صورت ۹۹ ساله و تسهیلات بانکی هم در اختیار آن‌ها بگذاریم و آن‌ها هم نرخ اجاره را بر اساس مقررات و ضوابط، تعیین کنند و این روش در کشور‌های پیشرفته هم حاکم است.

وی با بیان اینکه گام میان مدت ما این است که این ظرفیت‌های جدید به وجود بیاید و اجاره داری حرفه‌ای شکل بگیرد، گفت: پیش بینی می‌کنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر امسال، دریافت کنیم.

اسلامی ادامه داد: با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت اولیه دولت، این هفته می‌توانیم ضوابط استفاده از بخشی از منابع مصوب مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا را برای این منظور تصویب و وارد مرحله اجرایی کنیم.

وی گفت: سعی کردیم از ظرفیت قانونی ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و فراخوان دهیم تا زمین‌ها را در اختیار متقاضیان بگذاریم تا آن‌ها واحد‌های مسکونی بسازند و اجاره دهند و این طرح در هر شهری که زمین مناسب برای واحد‌های مسکونی استیجاری داشته باشد اجرا می‌شود.

اسلامی افزود: امکاناتی را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهیم تا بتوانند خانه‌های سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره دهند.