وکلای سه محکوم به اعدامِ اعتراض‌های آبان: به پرونده‌های موکلان‌مان دسترسی نداریم

وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ که گزارش شده است حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده، می‌گویند هنوز نتوانسته‌اند به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کرده و از آنها دفاع کنند.

سایت «هرانا» سوم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. ولی به دنبال بازتاب گسترده ‌این خبر در شبکه‌های اجتماعی، «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به صداوسیما به نقل از یک «منبع خبری» گفت که «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تایید نشده است».

مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده‌های این سه متهم، روز پنجشنبه پنجم تیرماه توئیت کرد که «پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند».

او افزوده است که به عنوان وکیل «هنوز نتوانسته‌ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم. امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد».

حسین تاج، دیگر وکیل این خانواده‌ها، با بیان اینکه خبر تایید حکم اعدام سه بازداشتی وقایع آبان‌ماه «شوکه کننده» بود، گفته که «به رغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان‌ عالی کشور میسر نشده است. چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی می‌کنیم».

برخی از آشنایان و نزدیکان متهمان یاد شده به رادیو فردا گفته‌اند که خانواده‌های آنها تحت فشارهای امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود اطلاع‌رسانی نکنند.

به رغم گذشت دو روز از اعتراض‌های گسترده به تایید این احکام در شبکه‌های اجتماعی هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاضر به تایید یا تکذیب آن نشده است.

این سه نفر که همگی متولد سال‌های اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در آن زمان، محاکمه آنها را «ناعادلانه» خوانده و گفته بود که آنها در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف، تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

اعتراضات آبان ۹۸ با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبه‌رو شد و بنا بر آمار بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته شده و هزاران تن نیز بازداشت شدند.

عفو بین‌الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت‌شدگان آبان در معرض شکنجه، بدرفتاری‌ و احکام‌ سنگین و طولانی‌مدت زندان قرار دارند.