ملاحظاتی پیرامون نامه موسوی خوئینی (بخش دوم)

چکیده :در کنار نهادهای متولی امور مشخص و تعیین شده، چندین نهاد موازی دیگر به وجود آمده است که نهاد اصلی را از قدرت تصمیم سازی، تهی کرده است. تعدد این دست از نهادها که با سازوکارهای دموکراتیک نیز موجودیت نیافته اند، به حدی است که در طول زمان، موجب تغییر تدریجی ساخت قدرت شده است و آرام آرام، بخش اصلی و تصمیم ساز این ساخت قدرت، نهادهای موازی و غیر دموکراتیکی می شوند که از سازوکار نظارتی نیز تبعیت نمی...

مرضیه حاجی هاشمی

نامه آقای موسوی خوئینی هم چنان بعد از گذشت ۴ روز از انتشار آن بحث داغ محافل مختلف و مورد تحلیل های متنوعی است که برخی نیز بسیار غیرمنصفانه و به دور از تأملات درخور است؛ اما صرفنظر از این گونه واکنش های سطحی و سیاست زده؛ همچنان این نامه قابلیت تأمل بیشتر به ویژه در سطر انتهایی آن را دارد.

این نامه اشاره به مدیریت کلان کشور دارد نه فرد مدیر؛ لذا شایسته هست، شاخصه های مدیریت کلان کشور مورد توجه قرار گیرد. در مدیریت کلان کشور، ظرفیت ها، امکانات، منابع، قابلیت ها به لحاظ کمی و کیفی و همچنین تاب آوری سیستم های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور به طور واقع بینانه در نظر گرفته نمی شود. در این مدیریت، مفروضاتی وجود دارد که تحت هرگونه تغییر و تحول اقتضائی جامعه در طی زمان و در بستر تحولات فردی و اجتماعی، ثابت انگاشته می شود و به شدت مدیریت را از ابتنا بر واقعیت های بیرونی و همه آنچه در ابتدا بدان اشاره شد، دور می سازد و موجب می شود این مدیریت همیشه در هاله ای از ابهام، غیر شفاف، بدون نظارت، نقدناپذیر، غیرپاسخگو و سنجش ناپذیر به نظر آید.

در کنار نهادهای متولی امور مشخص و تعیین شده، چندین نهاد موازی دیگر به وجود آمده است که نهاد اصلی را از قدرت تصمیم سازی، تهی کرده است. تعدد این دست از نهادها که با سازوکارهای دموکراتیک نیز موجودیت نیافته اند، به حدی است که در طول زمان، موجب تغییر تدریجی ساخت قدرت شده است و آرام آرام، بخش اصلی و تصمیم ساز این ساخت قدرت، نهادهای موازی و غیر دموکراتیکی می شوند که از سازوکار نظارتی نیز تبعیت نمی کنند.

با وجود مدیریت و ساختار مورد اشاره، تقدس بخشی به منظور ایجاد مشروعیت برای نهادهای غیردموکراتیک به جهت پر کردن خلا مشروعیت قانونی حاصل از رأی و خواست اکثریتی مردم، سبب می شود، مدیران این نهادها نیز برای خود نوعی قداست فرا قانونی و مصونیت از نقد و پاسخگویی، قائل شوند و در مجموع، سبب بروز جلوه هایی از نوعی مدیریت غیرمتعارف در مجموعه نهادهای این ساختار در یک حیاط خلوت سیاسی و اقتصادی می شود که زمینه ساز اصلی بروز فساد می باشد و دقیقا این شیوه از مدیریت، مسأله اصلی در خور توجه در نامه مورد بحث و قابل تأمل برای هر فرد، گروه و جریان دلسوز در این ملک و سرزمین است.

در انتها لازم است به این نکته اشاره شود که در تحلیلی آقای قوچانی، نامه آقای موسوی خوئینی را نشانه ای از ظهور اصلاح طلبی رادیکال، بعد از صحبت های حجاریان و علوی تبار عنوان کرده است که به نظر می رسد، دچار خطا در تحلیل خود شده است. موسوی خوئینی ها، از چپ های سنتی دهه شصت می باشد که وجه افتراق و مورد مناقشه آنها با راست های سنتی، مسائل اقتصادی و عدالت اقتصادی بود. آنها معتقد به سیاستهای عدالت محور اقتصادی و سیاسی بودند که تندروری هایی نیز در مخالف با نظام های سرمایه داری به ویژه آمریکا داشتند و آمریکاستیزی آنها تا به حدی بود که به گرایشات راست های سنتی، اسلام آمریکایی می گفتند؛ اما امروزه به نظر می رسد امثال آقای موسوی خوئینی راه نجات این کشور را گفتمانی می داند که در اقتصاد عدالت محور، در فرهنگ و سیاست داخلی، نوگرا و مردم سالار و در سیاست خارجی، تعاملگرا با دنیا باشد که این گفتمان را منطبق بر جمهوری اسلامی می دانند. البته در این زمینه باید خود به صراحت سخن بگویند.