از دموکراسی‌سازیِ آتنی تا دموکراسی‌بازیِ روسی؛ نگاهی به اصلاحات قانون اساسی در روسیه

چکیده :ولادیمیر پوتین در سن ۶۷ سالگی و در حالی که دو دهه است به عنوان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر قدرت را در روسیه به انحصار خویش درآورده، طی برگزاری یک همه‌پرسی موفق شد اصلاحاتِ مورد نظر خویش در قانون اساسی را به رأی بگذارد و زمینه را برای تداومِ قدرتِ انحصاری‌اش برای ۱۶ سال دیگر نیز به دست...


سعید رضادوست

۱. هانا آرنت در کتابِ «ریشه‌های توتالیتاریسم» با تفکیکِ استبداد از توتالیتاریسم تأکید می‌کند «استبداد یک صورت سیاسی است که شبیه به برهوت است و واجد شرایطی است که زندگی انسان را دشوار می‌کند. امّا توتالیتاریسم یک “توفان شن” است که همه‌ی زندگی را مدفون و جهان را خفه و محو و نابود می‌کند.» واتسلاو هاول با فرارفتن از اندیشه‌ی آرنت، از ایده‌ی «پساتوتالیتاریسم» پرده برمی‌دارد که تردستانه رویّه‌ی دموکراسی را به بازی گرفته و اقتدارگرایان را بر صدر می‌نشاند. نظامی که در قالب «یک دیکتاتوریِ بروکراسیِ سیاسی» می‌خواهد جامعه را از نظر اقتصادی و اجتماعی یکدست و همسان کند. نظامِ پساتوتالیتر خواهان «وانهادن عقل و وجدان به مرجعی بالاتر» بوده و به صراحت مدّعی است که «صاحبِ قدرت، صاحبِ حقیقت هم هست.» نظامِ پساتوتالیتر، ابتدا “مردم” را به “ملّت” بدل می‌کند و سپس با ادّعای نمایندگیِ انحصاری از جانب این ملّت سخن می‌گوید و برای هر فرد نقشی ویژه معیّن می‌سازد. حال اگر فردی از گلیمِ نقشِ تعیین شده‌اش گامی فراتر بگذارد، متعدّی به حریمِ نظام شمرده می‌شود و باید مجازات گردد زیرا هرگونه تعدّی و نادیده‌انگاریِ مرزهای از پیش تعیین شده، انکارِ حقیقیِ نظام به حساب می‌آید.

۲. ولادیمیر پوتین در سن ۶۷ سالگی و در حالی که دو دهه است به عنوان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر قدرت را در روسیه به انحصار خویش درآورده، طی برگزاری یک همه‌پرسی موفق شد اصلاحاتِ مورد نظر خویش در قانون اساسی را به رأی بگذارد و زمینه را برای تداومِ قدرتِ انحصاری‌اش برای ۱۶ سال دیگر نیز به دست آورد. بدین‌ترتیب او با تکیه بر این‌که بیش از ۷۸ درصد شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی به اصلاحاتِ مورد نظر او رأی داده‌اند، جوازِ تمدید حضورش را بر منصبِ قدرت تا سال ۲۰۳۶ به دست آورد. در خبرها گفته شده است که همزمان با برگزاری این همه‌پرسی، به دستور پوتین به تمامی خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند ۱۰ هزار روبل(معادل ۱۴۰ دلار) پرداخت شده است. امّا اگر حتی این شبهه‌ی توزیع پول به قصد تأثیرگذاری بر نتیجه‌ی انتخابات نیز نبود، آیا همه‌پرسیِ مزبور از وجاهتِ حقوقی برخوردار بوده است؟

۳. برجسته‌ترین نماد دموکراسی، مراجعه به آرای عمومی است. از این راه، کوشش می‌شود تا همه‌ی شهروندان در ساختِ قدرت احساس مشارکت کنند و حق تعیین سرنوشت خویش را داشته باشند. رأی‌گیری، نماد برگزیدن رویّه‌ای دموکراتیک است اما نمی‌توان وجود دموکراسی را به صرفِ انجام رأی‌گیری فروکاست. رأی‌گیریِ دموکراتیک بیش از آن‌که یک فرم باشد، راهی است برای نشان دادن اراده‌ی اکثریّتی که خواسته‌هایی مبتنی بر حقوق، عدالت و انصاف دارند. رأی‌گیری پشتوانه‌ای است برای استقرار و استمرارِ حکومتِ قانون و حکومتِ قانون تبدیلِ قدرت به صلاحیتی نهادین است که به وسیله‌ی حقوق، محدود و محصور شده باشد. فلسفه‌ی حکومتِ قانون، محدودتر و پاسخ‌گو ساختنِ قدرتِ دولت‌هاست. دولت‌هایی که «شرّ لازم» به شمار می‌آیند. از یک‌سو نمی‌توان حکم به بی‌دولتی در جوامعِ مدرن داد و از دیگرسو باید در راستای محدودسازی و پاسخ‌گویی و مسئولیّت‌پذیری این دولت‌ها گام برداشت.

۴. یکی از پیش‌فرض‌های حقوق اساسی «اصل تناوب قدرت» و «محدودیت دوره‌ی زمام‌داری» است. بدین معنی که طول دوره‌ی زمام‌داری هر شخصِ حاکم باید محدود به زمانی معقول و مشخص باشد تا گمان نرود که او با یک‌بار دست‌یافتن به کرسی قدرت می‌تواند ریشه‌اش را چنان در خاکِ آرزوهایش فرو برد که هیچ‌کس را یارای درآوردنش نباشد. از جمله ویژگی‌های نظام‌های پوپولیستی همین است که مدعی‌اند با تکیه بر آرای عمومی به حکومت مشغول‌اند، حال آن‌که ایشان با «ربودن تشکیلاتِ دولتی» و با تکیه‌ی بر رأی‌گیریِ فرمالیته، «سرکوب نظام‌مند جامعه‌ی مدنی» و «ادّعای انحصاریِ نمایندگی از سوی مردم»، گویِ قدرت را بی حد و مرز در دستان‌شان گرفته‌اند تا هرگونه که اراده کنند آن را به گردش در‌آورند. جالب این‌جاست که اگر ناظری از بیرون به این حکومت‌ها بنگرد هیچ‌گاه درنمی‌یابد سبب نالشِ همواره‌ی مردم چنین جامعه‌ای چیست و چرا از دستِ حاکمانِ اقتدارگرای‌شان به ستوه آمده‌اند. چرا که ایشان تمام ظواهرِ دموکراسی همچون رأی‌گیری، انتخاباتِ مکرر، مجلس نمایندگان، نهاد ریاست‌جمهوری و … را در اختیار دارند اما با این وجود از توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی برآمده از رویه‌ی دموکراتیک بی‌بهره مانده‌اند. پاسخ در نبودِ «حکومتِ قانون» است. حکومتِ قانون، اجازه نمی‌دهد دموکراسی به بازیچه‌ی اقتدارگرایان بدل شود و چنان‌که در نوشتاری دیگر آورده‌ام نمی‌گذارد پدیده‌ی «دموکتاتوری» به وجود آید. دموکراسی‌هایی که به دردِ حفظ ظاهرِ دیکتاتورها می‌خورد.

۵. همه‌پرسیِ اخیر در روسیه، چیزی نیست مگر گامی بلند در راستای یکدست‌تر ساختن آن جامعه و پیش تاختن در جاده‌ی دموکتاتوری.

روسیه اکنون بدل به جامعه‌ای «پساتوتالیتر» شده است و پوتین با بدل ساختنِ «مردم» به «ملّت»، ادعای نمایندگیِ انحصاری از سوی ایشان را دارد. او با اصلاح قانون اساسی بر اساس پسندِ خویش و فراهم‌ساختنِ امکان حضورش تا ۱۶ سال دیگر در منصب ریاست جمهوری، اصول «تناوب قدرت»، «محدودیت دوره‌ی زمام‌داری» و «حکومت قانون» را به کلی زیر پا گذاشته و از دموکراسی چیزی جز پوسته‌ای خشک باقی نگذاشته است. در چنین وضعیتی دموکراسی بدل به ملعبه‌ای شده است در اختیار بازی‌گردانان. در مدلِ «دموکراسی‌بازیِ روسی»، مردم «زیرِ سقفِ دروغ»، می‌مانند، می‌میرند و می‌پوسند. چه ۷۸ درصد رأیِ موافق برای اصلاحاتش گرفته شود و چه افزون بر آن!

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: از دموکراسی‌سازیِ آتنی تا دموکراسی‌بازیِ روسی؛ نگاهی به اصلاحات قانون اساسی در روسیه