تلاش بانک‌های خارجی برای شناسایی مشتریان هوادار دمکراسی‌ در هنگ‌کنگ

طبق اسناد دادگاه که روز سه شنبه ۳۱ تير منتشر شد، وزارت دادگستری آمريکا عليه دو شهروند چينی به اتهام هک کردن شرکت‌های دفاعی و مراکز پژوهشی مرتبط با ويروس کرونا اعلام جرم کرده است.

به گفته دادستانی آمريکا اين دو تبعه چين به نام‌های لی ژيائويو و دونگ ژياژی در يک کارزار گسترده حملات سايبری شرکت داشتند که هدف آن سرقت طراحی تسليحات، اطلاعات دارويی، منابع رمزنويسی نرم افزارها و حمله به شهروندان چينی مخالف حکومت در خارج بوده است.

به گزارش رويترز٬ سفارت چين در واشنگتن هنوز به اين خبر واکنش نشان نداده ولی دولت چين بارها حمله سايبری به آمريکا و ساير کشورها را تکذيب کرده است.

در اعلام جرم نام هيچ شرکت و نهادی قيد نشده ولی دادستانی آمريکا می‌گويد اين تحقيقات پس از حمله هکرها به شبکه کامپيوتری يک تاسيسات هسته‌ای از دور خارج شده به نام «هامفورد» آغاز شده است.

طبق اعلام جرم اين دو شهروند چينی حجم زيادی اطلاعات را از کامپیوترها در کشورهای مختلف جهان از جمله آمريکا، بريتانيا، استراليا، آلمان و بلژيک سرقت کرده اند.

در اعلام جرم گفته می‌شود که اين دو نفر به عنوان کارمندان قراردادی وزارت امنيت چين فعاليت می کردند و اين نهاد اطلاعات لازم برای رخنه در نقاط ضعف سيستم‌های کامپيوتری را در اختيار آنها قرار داده است.

معترضان هنگ کنگی، دفتر دالای لاما و يک نهاد غيرانتفاعی مسيحی چينی نيز از جمله اهداف اين حملات سايبری بوده‌اند.

جان دمرز، معاون دادستان کل امريکا در زمينه امنيت ملی در يک نشست خبری مجازی گفت اين هکرها در مواردی هم برای خودشان کار می کردند و در يک مورد تلاش کردند از يکی از قربانيان خود معادل پانزده هزار دلار پول ديجيتال باج بگيرند.

او افزود «چين هم به جرگه شرم آور کشورهايی پيوسته که در ازای دريافت اطلاعات سرقت شده توسط هکرها به آنها پناه و امکانات می دهد.»

کارشناسان امنيت شبکه‌های کامپيوتری می‌گويند اين مورد نشان می دهد که اطلاعات مربوط به تحقيقات در زمينه واکسن و درمان بيماری کوويد - ۱۹ تا چه جد برای همه کشورها از جمله چين مهم است.

به گفته کارشناسان استفاده از هکرهای قراردادی و مستقل به جای نهادهای رسمی ضد اطلاعاتی به هر دولتی امکان می‌دهد که از طيف وسيعتری از استعدادها بهره بگيرد و در صورت اثبات جرايم و يا دستگيری اين افراد دخالت نهادهای رسمی و حکومتی را تکذيب کنند. دولت چين از مدت‌ها پيش هکرهای قراردادی را به خدمت گرفته است.

طبق اعلام جرم اين دو شهروند چينی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ فعال بوده و اخيرا سعی کرده بودند اطلاعات يک پژوهش در مورد سرطان را سرقت کنند.