غلامی: خصوصی‌سازی‌ها باید متوقف شود / هرجا مالکیت و مدیریت با هم واگذار شد دچار مشکل شدیم

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضا غلامی، رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام، در نشست تخصصی بررسی ۱۵ سال خصوصی‌سازی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، مطرح کرد: با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ متوجه خواهیم شد که در موضوع خصوصی سازی به سیاست ها و همینطور در قوانین مربوطه توجهی نشده است. طی بررسی که ما انجام داده ایم متوجه شدیم که طی ۱۵ سال خصوصی سازی از سال ۸۳ تا ۹۸ به در ۳۸ سخنرانی به موضوع اصل ۴۴ پرداخته‌اند. و موضوعات را مطرح کردند. شاکله حرف‌های ایشان این بوده است که باید سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصاد را بازتعریف می‌کرده است.با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ متوجه خواهیم شد که در موضوع خصوصی سازی به سیاست ها و همینطور در قوانین مربوطه توجهی نشده است. طی بررسی که ما انجام داده ایم متوجه شدیم که طی ۱۵ سال خصوصی سازی از سال ۸۳ تا ۹۸ به در ۳۸ سخنرانی به موضوع اصل ۴۴ پرداخته‌اند. و موضوعات را مطرح کردند. شاکله حرف‌های ایشان این بوده است که باید سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصاد را بازتعریف می‌کرده است.

 

وی در ادامه گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از وظایفی که وجود دارد و از وظایف رهبری نیز می‌باشد، نظارت و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. یکی از این وظایف نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاست که رهبری این وظیفه را بر دوش مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام گذاشته‌اند و این هیئت پیشنهادها و انتقادها و سایر موارد مرتبط با سیاست‌ها رو مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

غلامی با تأکید بر چگونگی تشکیل و وظایف مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، مطرح کرد: در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آیین‌نامه‌ای که در این موضوع نوشته شده است و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، یک  بندی هست که در آن مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایجاد می‌شود. الان نیز حدود دو سال است که با حکم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس این دفتر مشخص شده است و در حال انجام کارهای مربوطه است. مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در دو حوزه کار خود را جلو می‌برد. یکی قوانین و لوایح و مصوباتی که در دولت و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود، میتواند در این مرکز مورد ارزیابی قرار بگیرد و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام سنجیده شود. به عبارتی دیگر مرکز می‌تواند سیاست‌‌های کلی را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل یا مسئله‌ای آن را به هیئت عالی نظارت ارسال کرده تا موجب لغو یا ارائه پیشنهاد اصلاحی شود. حوزه دوم این است که مرکز می‌تواند رأساً اقدام به ارزیابی نماید که فلان قانون یا لایحه چقدر با اهداف فاصله دارد. این مسئله و حوزه زمان‌برتر و مفصل‌تر می‌باشد و کار سختی هم هست. چون انطباق قوانین با سیاست کار سختی است.

 

غلامی بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که مرکز ارزیابی و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ورود پیدا کرده است، مسئله اصل ۴۴ و بخش خصوصی‌سازی‌هاست. در این راستا در گام‌‌های نخست، این مرکز ابتدا فرمایشات رهبری را جمع‌آوری کرده تا فرمایشات فردی که این فرمان را ابلاغ کرده است را دقیق‌تر بررسی کرده و تفهیم شود. بعد از آن این مرکز سیاست‌‌های مربوط به این اصل را بررسی کرده و بعد از آن به سراغ قانون اجرای اصل ۴۴ رفته است و در مقام عمل، اجرای آن را بررسی کرده است که گزارش مفصل آن به زودی منتشر خواهد شد. گزارشی که در دو هفته‌ی اخیر در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است، یک گزارش مختصر از آن گزارش اصلی است که به زودی در سایت دبیرخانه مجمع انتشار خواهد یافت.

 

چرا دولت‌ها خصوصی‌سازی می‌کنند؟

رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام اظهار کرد: موضوعی که در این مبحث مورد توجه باید قرار گیرد، نحوه اجرای این اصل و خصوصی‌سازی‌ها است که باید بررسی شود که چقدر اجرا درست و متناسب با اهداف بوده است و چقدر بعد از خصوصی‌سازی، نظارت درست صورت پذیرفته است و یکی از نکات اصلی همین نظارت درست و دقیق است. با عدم نظارت درست، آن اهداف محقق نخواهد شد و اگر محقق شود، با تأخیر خواهد بود یا با ایجاد هزینه. اصل ۴۴ قانون اساسی مساوی یا مترادف با خصوصی‌سازی نیست، گرچه خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ است ولی خصوصی‌سازی بخشی از اصل ۴۴ است و بخش‌های دیگر نیز در این اصل وجود دارد. ولی متأسفانه هرکس اصل ۴۴ را می‌شنود فکر می‌کند که قرار است همه چیز خصوصی شود. خصوصی‌سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش عمومی و مردم. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت‌ها خصوصی‌سازی می‌کنند. دولت‌ها در بحران‌ها و جنگ‌ها و حوادث و اتفاقات، اینکار را می‌کنند که اهدافی را دنبال کنند. اما پس از پایان یافتن بحران وارد فضای آرامش اقتصادی که می‌شوند، شروع به خصوصی‌سازی می‌کنند. شاید اولین بار خصوصی‌سازی شاید مال سال 1345 باشد ولی خب بیشتر فکر می‌کنند که از دهه هفتاد این اتفاقات آغاز شد.

اصل ۴۴ قانون اساسی مساوی یا مترادف با خصوصی‌سازی نیست، گرچه خصوصی‌سازی ذیل اصل ۴۴ است ولی خصوصی‌سازی بخشی از اصل ۴۴ است و بخش‌های دیگر نیز در این اصل وجود دارد. ولی متأسفانه هرکس اصل ۴۴ را می‌شنود فکر می‌کند که قرار است همه چیز خصوصی شود.