تخلف مدیر استانداری در ملک ۸۰۰ میلیاردی

در این میان، داستان یکی از این ملک‌ها در منطقه رودبار قصران در روزها و هفته‌های اخیر داغ بوده و جالب به نظر می‌رسد چرا که گفته می‌شود برای ملکی که بدان تنها ۸۰۰ متر مجوز بنا داده شده بود اکنون بنایش به ۱۹ هزار مترمربع رسیده است.

در سایه فقدان نظارت کافی از شهرداری رودبار قصران، امام جمعه رودبارقصران در مقام دفاع از حقوق عامه مردم به میان آمده است و به بیان مطالبی پرداخته است که ابهاماتی نیز در خصوص دخالت‌های خارج از قواعد بعضی از مدیران استانی به وجودآمده است به همین منظور قصد آن داریم تا به وجود و چرایی این دخالت‌های بی‌ضابطه در این گزارش پِی ببریم.

 تخلف مدیر استانداری در ملک ۸۰۰ میلیاردی

حجت الاسلام سید محتبی حسنی امام جمعه رودبار قصران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص تخلفات محرز یک بنای جنجالی در حال احداث در این شهر اظهار کرد: متأسفانه تخلفات ساختمانی محدود به همین مورد نیست و شاهد تخطی‌های دیگری نیز در سایر ساختمان‌ها هستیم.

وی ادامه داد: آن چیزی که این ساختمان را از بقیه متمایز می‌کند حجم تخلفات رخ داده در این ملک است به طوری که با آنکه مجوز ساخت ۸۰۰ متر به مالک آن داده شده بود اما شاهد ساخت و ساز ۱۹ هزار متر مربعی هستیم.

امام جمعه رودبار قصران با اشاره به فشارهای صورت گرفته برای نادیده شدن این تخلفات عنوان کرد: متأسفانه از لحظه رسانه‌ای شدن این پرونده شاهد اعمال هجمه‌های مختلف از یمین و یسار بوده‌ایم.

حجت الاسلام حسنی اضافه کرد: چندروز پیش مدیرکل امور شورا استانداری تهران به اینجا آمدند و با اهمال شهردار پرونده را از رودبار قصران خارج کرده‌اند. 

حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه ذی‌نفعان می‌خواهند پرونده این ساختمان را محدود به اعمال جریمه از جانب کمیسیون ماده صد مختومه کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در رودبار قصران بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است و خودتان حساب کنید که اگر این عدد در ۱۹ هزار مترمربع ضرب شود چه عدد بزرگی به دست خواهد آمد.

فرماندار شمیرانات: امام جمعه درست می‌گوید

 سید مهدی ساداتی فرماندار شمیرانات در خصوص بنای ساختمانی که در رودبار قصران اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز ۱۹ هزار مترمربعی کرده بود نیز گفت: رعایت قانون برای ما خط قرمز است و این تخلفات و بی‌قانونی‌ها در گذشته رخ داده و شهرداری ملزم بوده که قانون را رعایت کند.

وی در مورد گلگی امام جمعه رودبار قصران مبنی بر دخالت خارج از ضوابط برخی مدیران استانداری تهران در این قضیه نیز گفت: نظر امام جمعه کاملاً درست است زیرا که هیچ فردی نمی‌تواند دخالت بی‌موردی کند و از شهرداری و شورا شهر نیز درخواست تمکین به قانون را داشته‌ایم.

طاهری‌نسب: قانون به من اجازه داده است/ مالک را نه دیده‌ام و نه می‌شناسم

علیرضا  طاهری‌نسب مدیرکل دفتر امور شهری استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: با توجه به چارت سازمانی بنده یعنی مدیرکل شهری استانداری تهران و نیز نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد این شهر، قانون به من این اجازه را داده است که هر پرونده‌ای در هرکدام از شهرهای استان تهران را که بخواهم بدان دسترسی داشته باشم.

وی ادامه داد: من تنها برای یک روز پرونده را گرفتم و روز بعد از آن پرونده مجدداً به شهرداری ارسال شد و جای گله گی از امام جمعه رودبار قصران است که بدون اطلاع دقیق از جزئیات و مسائل اداری به اظهار نظر و قضاوت در این مورد می‌پردازد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری تهران با بیان اینکه ای کاش امام جمعه قبل از این صحبت‌ها برای یک بار نیز با بنده صحبت می‌کرد تا از صحت و سُقم ماجرا مطلع شود، اضافه کرد: تا این لحظه که 24 سال از خدمت صادقانه من می‌گذرد کوچکترین تخلفی را در حوزه امورات اداری انجام نداده‌ام و گُواه آن زندگی ساده‌ام در گیلاوند شهرستان دماوند است.

طاهری نسب در خصوص ماجرای توقف اقدامات پلیس ساختمان با تماس او نیز گفت: اینکه مالک در آن وقت شب مشغول بتن ریزی است نشان از اهمال شهرداری می‌دهد و بنده نیز طی تماسی گفتم از آن‌جا که بعد از شروع کار بتن‌ریزی بخواهیم آن را متوقف کنیم موجب اسراف و هدررفت بتن‌ها می‌شود به مسؤول حراست اعلام کردم مانع ادامه بتن ریزی کامیون تا اتمام آن نشوند.

وی ادامه داد: بنده تاکنون نه مالک را دیده‌ام، نه اورا می‌شناسم و نه از کار او اطلاع دارم. در خصوص تخلفات صورت گرفته این ساختمان، کمیسیون بدوی رأی به تخریب سازه داده است ولی چنانچه مالک اعتراض کُند در کمیسیون تجدیدنظر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چه باید کرد؟

فارغ از اینکه آیا ذینفعانی در ارگان‌های دولتی در این پرونده وجود دارند یا خیر، آنچه که در این قضیه مهم است عدم اولاً ورود جدی نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه به این پرونده و ثانیاً آنکه، با اتخاذ تدابیر مشابه جلوی اتفاقات مشابه گرفته شود زیرا که هم به اذعان امام جمعه رودبار قصران و هم به گفته مدیرکل دفترشهری و امورشورا استانداری تهران تخلفات رخ داده در رودبار قصران محدود به همین ساختمان نیست و موارد مشابه بسیاری در این بخش خوش آب‌وهوا وجود دارد. فقدان اطلاع‌رسانی در نهادهای حاکمیتی نیز شبهه مردم را افزایش می‌دهد.