ضرورت استقلال قوه قضاییه؛ بیانیه نهضت آزادی ایران

چکیده :متاسفانه، چهار دهه سابقه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عموما در راستای اهداف عدالت‌خواهانه و چشم‌اندازهای ناظر بر تحقق حقوق و حاکمیت ملت به نظر نمی‌رسد و دارای کاستی‌های بسیار بوده است. دستگاه قضایی کشور، همواره در قامت حامی ساختار قدرت قرار داشته و نتوانسته یا نخواسته است در مقام مدعی حقوق اساسی و مطالبات قانونی ملت ایران، نقشی را که قانون اساسی به عهده آن نهاده است، ایفا...

بسمه تعالی

تاسیس «عدالت‌خانه» به مثابه نهادی مستقل از مراجع قدرت که پشتیبان حقوق مردم، ضامن حاکمیت قانون و الزام‌کننده «مقامات ارشد حکومت» به «قانون» باشد، مهم‌ترین مطالبه ملت ایران در انقلاب مشروطه بود که متاسفانه پس از یک قرن، هنوز برای تحقق این هدف شریف انسانی، راه درازی در پیش است و همین امر، موجبات بروز اختلالاتی را در بنیان‌های دکترین امنیت ملی فراهم آورده و مانعی اساسی را پیش روی تقویت جامعه مدنی، فرایند گذار به مردم‌سالاری و توسعه همه جانبه ایران نهاده است. تاریخ معاصر جهان گواهی می‌دهد که «توسعه قضایی» و پذیرش ضرورت قوه قضاییه مستقل از نهادهای قدرت و متعهد به آرمان‌های مردم و حقوق و حاکمیت ملت‌ها، پیش‌نیاز ضروری توفیق دستیابی به مطالبات مردمی در عموم نهضت‌های آزادی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه بوده است.

این بینش حق‌گرایانه و دغدغه مبتنی بر تجربیات بشری، در انقلاب اسلامی و مردمی ۱۳۵۷ نیز مطرح بود. به موجب صدر اصل ۱۵۶ این قانون، قوه قضاییه، «قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و وظایفی در راستای اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و حق حاکمیت ملت مندرج در اصل ۵۶ همین قانون و موظف به احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین» است.

متاسفانه، چهار دهه سابقه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عموما در راستای اهداف عدالت‌خواهانه و چشم‌اندازهای ناظر بر تحقق حقوق و حاکمیت ملت به نظر نمی‌رسد و دارای کاستی‌های بسیار بوده است. دستگاه قضایی کشور، همواره در قامت حامی ساختار قدرت قرار داشته و نتوانسته یا نخواسته است در مقام مدعی حقوق اساسی و مطالبات قانونی ملت ایران، نقشی را که قانون اساسی به عهده آن نهاده است، ایفا کند. این وضعیت، مبتنی بر این کاستی ساختاری است که انتخاب مقامات ارشد قوه قضاییه و به ویژه مقامات دادستانی که قاعدتاً باید به عنوان «مدعی العموم» و «نماینده ملت» عمل کنند و نه به مثابه «مدعی الحکومه»، از طریق آرای عمومی نبوده و به نحو انتصابی از سوی مراجع بالادستی قدرت انجام گرفته است. از این رو، رابطه‌ای مستقل از ساختار قدرت یا تعهدی بنیادین و ساختاری میان «نهاد قضایی» و «مردم» پدید نیامده است.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که عدم رعایت «اصول دادرسی عادلانه» مبتنی بر برخورداری متهمان از حقوق دفاعی، دادگاه علنی، حضور وکیل در مراحل پیگرد مقدماتی و سوابقی مانند اعمال خشونت و یا بهره جستن از بازداشت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی برای اخذ اقرار علیه خود و یا شهادت علیه دیگران، به رسمیت نشناختن حقوق متهمان سیاسی و تن ندادن به الزامات «قانون جرم سیاسی» و نیز قرار دادن مقامات امنیتی در مقام ضابط قضایی و سپردن دادرسی‌های سیاسی به چند قاضی ویژه از جمله دلایلی است که اعتماد افکار عمومی را نسبت به «عدالت قضایی» به ویژه در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی کاهش داده و به دفعات، زمینه بروز اعتراضات داخلی و بین‌المللی به احکام قضایی را فراهم کرده است که در همین راستا، به نمونه‌های زیادی مانند پرونده‌های اعدام سه معترض جوان آبان ۱۳۹۸، برادران افکاری، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله خانم نسرین ستوده و خانم نرگس محمدی و تداوم خلاف قانون حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی می‌توان اشاره کرد.

نهضت آزادی ایران با توجه به اهمیت موضوع، هشدار می‌دهد و یادآوری می‌کند که قوه قضاییه، پناهگاه و ملجایی است برای دادخواهی و آرامش روانی مردم و تنزل سرمایه اجتماعی این نهاد، پیامدهای سهمگین و غیرقابل جبرانی برای اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که ضمن عدول از ارزش‌های انقلاب اسلامی و نقض فراگیر حقوق ملت و حاکمیت قانون، منجر به سرخوردگی و ناامیدی عمومی بیشتر می‌شود و نهایتاً افزایش احساس ناامنی، بروز وضعیت‌های قانون‌شکنانه، نارضایتی عمومی، بازتولید شورش‌های خشونت‌محور و رشد روحیه انتقام در مردم را در پی خواهد داشت.

نهضت آزادی ایران باور دارد که استقلال قوه قضاییه، یعنی استقلال از نهادها و مراجع قدرت و پذیرش اصل مترقی تفکیک قوا. بدیهی است که اعلام بی‌نیازی به قانون و یا صدور احکام یا تصمیم‌سازی‌های مغایر با اصول و قواعد معتبر عقلی و شرعی حقوقی و قضایی مانند «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» یا «اصل برائت» دلالتی بر استقلال قوه قضاییه ندارد. بازگشت به مردم، تعهد به ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و پذیرش الزامات حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت، یگانه راهی است که می‌تواند زمینه‌های همبستگی ملی در برابر تهدیدات بیگانه و ارتقای شاخص‌های «توسعه پایدار» و «امنیت آزادی‌محور» را تامین و بحران‌های حاکم بر جامعه ایران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی را کاهش دهد یا مهار کند. از این رو مصرانه می‌خواهد که دستگاه قضایی، از آزمودن تجربه‌های آزموده شده احتراز کنند و استقلال راستین دستگاه قضایی و زمینه‌های ارتقای جایگاه آن را به نهادی با جایگاه بلند و مردم‌گرا و ملتزم به قانون محقق سازند. اعدلوا هو اقرب للتقوی.

نهضت آزادی ایران

۱۹ شهریور ۱۳۹۹