حرکت واگذاری‌‌ها در خلاف جهت اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ / نگاه سطحی و غیرواقع‌بینانه چه بر سر بنگاه‌ها آورده است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از مهم‌ترین معضلاتی که بسیاری از دولت‌ها بخصوص در کشور‌های کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت وگستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت‌های غیر ضروری است که در عمده موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری وکارایی، تشکیل نهاد‌های موازی وعدم توان مدیریت صحیح شده است.

دراین میان مقوله خصوصی سازی به عنوان یکی از اساسی‌ترین راهکار‌ها برای حل این مشکل مطرح شده است و خصوصی سازی به شیوه‌های مختلف قابلیت اجرا یافته است. اصولا این سیاست که یکی از اجزاء سیاست‌های تعدیل اقتصادی است، بیش از آنکه مسئله‌ای مربوط به مالکیت باشد مقوله‌ای مدیریتی است. فلسفه خصوصی سازی بر این اصل استوار است که در صورت وجود شرایط رقابتی، سپردن مدیریت (و نه فقط مالکیت) واحد دولتی به بخش خصوصی و قطع وابستگی آن از بودجه دولت، امکانات و توانائی‌های این بخش، باعث بهبود عملکرد و کارائی بنگاه شود.