از چاله کمبود نیرو به چاه نیروی بی‌کیفیت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسین جاوید؛ * طرح پیشنهادی مجلس پیرامون الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون استخدام نیرو‌های حق التدریسی و نهضتی را مطالعه می‌کردم؛ ابتدایش نگاهم به سلسله طولانی ادلّه‌های نمایندگانی افتاد که به بند‌های مختلف سند تحول و قوانین مختلف بالادستی و میانی و خرد آموزش‌وپرورش اشاره نموده بودند تا بلکه ضرورت الحاق این تبصره را به قانون مذکور مشخص کنند.

با خود گفتم به به! چه نمایندگان فهیمی! الحمدلله که همگی مسلط به بند‌های سند تحول بنیادین و آگاه به قوانین ریز و درشت آموزش‌وپرورش و دارای دغدغه برای اصلاح نیروی انسانی این وزارت خانه هستند.

کنجکاو شدم تا بخشی از استنادات قانونی آقایان را بررسی کنم تا مبادا زود پیرامون افزودن این الحاقیه قضاوت نکرده باشم؛ با کمی کنکاش، دریافتم که آقایان کلا مسئله را برعکس دریافته‌اند، ادله‌ها همه تفسیر به رای است و درواقع از نتیجه به دلیل رسیدن و به نوعی توجیه کردن!

پرواضح است که هنگام تصمیم گیری پیرامون نهاد تعلیم و تربیت، باید مهم‌ترین ملاک در تصمیم گیری، مصلحت خود این نهاد باشد، نه صلاح هیچ صنف و گروه و جناح و دسته دیگری! دلایلی که در طرح پیشنهادی ذکر شده، اکثرا مبتنی بر این پیش فرض است که در حق معلمین خرید خدماتی ظلم‌هایی روا داشته شده و در راستای جبران کردن این ظلم ها، وزارت آموزش و پرورش باید به این استخدام #برف‌انباری و بی حساب‌وکتاب تن بدهد.

پیش فرض، قطعا پیش فرض درستی است و شأنیت یک معلم فراتر از آن است که بخواهد دغدغه بیمه و حق شغل و معوقه‌های پی‌درپی را داشته باشد؛ اما اینکه چگونه از این پیش‌فرض، چنین نتیجه‌ای گرفته می‌شود، خدا می‌داند چه فرآیندی طی می‌شود که اینچنین نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ چه کج‌فهمی‌ها و بدفهمی‌هایی مغرضانه و غیرمغرضانه بر روی ارائه چنین طرح‌هایی تاثیر میگذارد؟

اگر با کمبود نیرو مواجهیم، نباید که خودمان از چاله به چاه بیندازیم؟ یک الحاقیه به قانون اضافه می‌کنیم تا حق تضییع شده عده‌ای را استیفا کنیم، اما در عوض مصالح چندین میلیون دانش آموز را زیر سوال می‌بریم؟!

البته که مسئله در اینجا هم متوقف نمی‌شود و قطعا فراتر از این می‌رود، زیرا قانون یعنی پذیرفتن یک فرآیند غلط، و یک فرآیند غلط اگر ادامه پیدا کند به مسیر انحرافی تبدیل می‌شود که چند سال دیگر انکار آن هم خطا به شمار می‌رود؛ لذا همین ابتدا کار باید جلوی این مسیر نادرست را گرفت.

پی‌نوشت ۱: طبق قانون مذکور، وزارت آموزش‌وپرورش موظف است نیروی‌های خرید خدماتی که از سال ۹۳ الی ۹۸ جذب این وزارت خانه شده اند، به عنوان نیروی رسمی استخدام کند.

پی‌نوشت ۲: در پیش نویس قانون اشاره شده است که معلمین مذکور موظف هستند یک دوره #حداکثر سه ماهه را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند! یعنی اگر یک روز هم در دانشگاه نباشند موردی ندارد. سوال این است که چراحداکثر؟!

پی‌نوشت ۳: در میان نیرو‌های خرید خدماتی، افرادی که با انگیزه و علاقه به کسوت معلمی، وارد کلاس درس شده اند و چه بسا کیفیت بهتری هم نسبت به معلمین دانشگاه فرهنگیان داشته باشند وجود دارند و باید با فرآیندی صحیح شناسایی و پس از گذراندن دوره تکمیلی مناسب جذب این وزارتخانه شوند.

پی‌نوشت ۴: پی نوشت بعدی یکی از دلایلی است که برای تصویب قانون مذکور در طرح پیشنهادی ذکر شده است. هنگامی که برای بند‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، شاخص سنجش دقیق تعریف ننماییم، هر طرحی را می‌توان به یکی از اهداف کلان سند نسبت داد.

پی‌نوشت ۵: هدف کلان۳: «ابتناء فرایند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام‌ها (شامل برنامه درسی ملی، تربیت معلم و تامین منابع انسانی، راهبری و مدیریت، تامین و تخصیص منابع مالی، تامین فضا، تجهیزات و فناوری ـ پژوهش و ارزشیابی) و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی».

محمدحسین جاوید، معاون علمی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی