ادامه جنگل‌ خواری در ایران؛ جهانگیری دستور پی‌گیری پرونده ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های منطقه آق‌مشهد ساری را صادر کرد

تبلیغ بازرگانی

در این راستا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه ۲۳ آذر/۱۳ دسامبر با تأکید بر این موضوع  که «بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی انفال* قابل وقف نیست»، درباره آخرین وضعیت اقدامات انجام شده درخصوص این اراضی جنگلی و ضرورت رفع مشکل پرونده‌های اختلافی به وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور مجلس رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست دستوراتی را صادر کرد.

جهانگیری ضمن تأکید بر این موضوع که «صیانت از جنگل‌ها و مراتع و محیط زیست اقتضای عدالت بین نسلی است» در دستورات خود به رؤسای سه نهاد دولتی یاد شده تصریح کرده است: «در روزهای قبل برای حل اختلاف پرونده‌های اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان اوقاف، لایحه‌ای تهیه شده که لازم است با هماهنگی و حضور فعال در جلسات مجلس شورای اسلامی پیگیری شود و سریعتر لایحه به تصویب برسد.»

مردادماه امسال انتشار گزارشی به نقل از سازمان جنگل‌ها مبنی بر صدور سند وقف برای بخشی از کوه دماوند جنجال ساز شد. سازمان اوقاف با تکذیب این گزارش، اعلام کرد زمین مذکور آنطور که اعلام شده، کوه دماوند نیست بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه کوه دماوند است که سال‌ها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.

ماجرا چیست و چگونه آغاز شد؟

رضا افلاطونی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها آغاز این ماجرا ( جنگل خواری) وادامه آن را چنین شرح داده است:« حسب گزارش های رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه مدارک و مستندات مدعی وقفیت ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های منطقه آق مشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است. اعتراض این شخص به هیات های کارشناسی رفت و در نهایت از این ۵۶۰۰ هکتار به میزان ۵۱۰۳ هکتار آن به استناد گزارش ها و بررسی های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی، منابع طبیعی شناخته شد و در باره آن به نفع منابع طبیعی رای صادر شد؛ اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد، ولی دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.»

هنگامیکه ترفندهای این فرد برای تصاحب این بخش از جنگل در  هر دو دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر مازندران رد می شود، فرد مورد نظر به رسم معمول با همیاری قوه قضاییه که در آن هنگام با استناد به شواهد متععدد یکی از مراکز بزرگ فساد در کشور بوده است، موفق به شکستن آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر مازندران می شود. در گسترده فساد در این قوه فقط کافی است دادگاه اکبری طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را مرور کنید که به اتهام فساد و پولشویی محاکمه شده بود و به ۳۱ سال زندان و ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

رضا افلاطونی در شرح دنباله ماجرای این جنگل خواری می گوید: « این فرد در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای دادگاه تجدید نظر را نقض و عنوان کرد که  تحقیقات به عمل آمده ناقص بوده است و دستورداد که شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر مازندران باید مجدداً به این موضوع رسیدگی کند؛[ بخش تأسف بار ماجرا اینجاست که] دادگاه تجدید نظر [ ناچار می شود] که رای صادره قبلی خود را نقض کند  و اعلام کند که ۵۵۷۳ هکتار اراضی[ جنگلی مورد مناقشه ] اراضی وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.»

ادعای وقف بودن جنگلی که وقف نامه‌اش متعلق به ۸۰۰ سال پیش است

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها با اشاره به این که متولی موقوفه مدعی شده بود که وقف نامه اش متعلق به ۸۰۰ سال پیش است، گفت: «واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام شخص ۸۰۰ سال پیش نسبت به ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همچنین در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.»

وی همچنین به موادی از قانون های مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفته بود: «دو ماده قانون وجود دارد که براساس این دوماده قانونی وقف جنگل  باطل است. در قسمت اخیر ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور گفته شده "ولو قبل از سال ۴۱ افراد عرصه های جنگلی و مراتع و بیشه زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه های جنگلی باید متعلق به دولت شود". قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه سال ۱۳۶۳ وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی نیز وجود دارد که می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و اصلاحات بعد آن و قانون حمایت از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبوده و موقوفه تلقی  نمی شوند.»

رضا افلاطونی در ادامه اضافه کرد: «هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفی بودن این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می کنیم که به این موضوع  ورود کرده و این ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.»

افلاطونی در پایان با اشاره به این که بعد از جنگل خواری و زمین خواری اصطلاح جدیدی به نام "قانون خواری" شکل گرفته است، گفت: «برخی از اشخاص مغایرت و نواقص قانون و تناقض های آن را پیدا می کنند و عرصه های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می شوند؛ در حالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.»

تلاش برای غارت و تصرف منابع طبیعی کشور به پرونده جنگل های منطقه آق مشهد ساری محدود نمی شود، بل این پرونده بخش بسیار کوچکی از  تلاش گسترده چپاول گران با همکاری سازمان اوقاف و قوه قضاییه رژیم اسلامی را نشان می دهد.

*- در فقه اسلامی، اموالی که مالک شخصی ندارد و در همه نظام‌ها در اختیار دولتها قرار دارد، "انفال" تلقی می شود.

ملاک منابع طبیعی بودن در فقه اسلامی اینست که دست بشر در ایجاد آنها نقشی نداشته می‌شود. مانند: زمین موات، جنگلها و مراتع طبیعی، کوه‌ها، رودها، دریاها و دریاچه‌ها و چشمه‌های طبیعی، معادن و.... نیز "انفال" شامل منابع استفاده شده توسط بشر که بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرارگرفته اند، می شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید