اصلاح قانون شوراها بعد از گذشت ۹ ماه همچنان بی‌سرانجام / ارتقای شوراهای شهر با تضارب آرا و خروج از یکدستی
خبرگزاری دانشجو
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- امیر قشقایی؛ نزدیک به ۹ ماه از طرح مجلس برای اصلاح قانون شوراها می‌گذرد، اما با وجود اینکه زمان کمی تا انتخابات شوراها باقی است، مجلس نتوانسته در موضوع نظارت و تناسبی شدن انتخابات شوراها قدمی رو به جلو بردارد.
تقریبا از اوایل تشکیل مجلس یازدهم، خبری تحت عنوان طرحی با موضوع اصلاح شوراها رسانه‌ای شد؛ این اصلاح قرار بود شامل ۲ جنبه‌ی بسیار مهم شوراها باشد؛ جنبه اول تشکیل کمیسیون یا هیئت نظارت به منظور نظارت پیشینی و پسینی بر انتخابات شوراها و جنبه دوم تغییر نظام انتخاباتی شوراها از حالت اکثریتی به تناسبی.
هیئت نظارت بر شوراها در هاله‌ای از ابهام
نمایندگان در ابتدا طرحِ تشکیل کمیسیونی جداگانه برای نظارت بر انتخابات و خصوصا انتخابات شوراها را مطرح کرده بودند، اما در نهایت به دلایل نامعلومی کمیسیون به هیئت نظارت کاهش پیدا کرد.
به طور کلی اقدام مجلس برای قوی‌تر کردن نظارت و ضابطه‌مندی آن می‌توانست اقدامی رو به جلو برای شوراها به حساب آید، اما به این شرط که مجلس در تصمیم خود و اجرای آن مصمم می‌ماند؛ در نهایت این کمیسون به هیئت کوچکی تبدیل شد و معلوم نشد دقیقا قرار است چه وظیفه‌ای را برعهده گیرد.
در همین باره ابولفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای شهر تهران پیرامون موضوع نظارت بر شوراها به خبرگزاری دانشجو گفت: «نبود قانون محکم برای نظارت بر شوراها علت مفاسد مختلف در سال‌های اخیر است؛ قوانین موجود بعضا دچار خلاء است و راه فرار دارد؛ دستگاه‌های نظارتی، قانونِ ثابتی برای ارزیابی شوراها ندارند و برخی پیگیری‌ها از سمت آنان بسیار ضعیف است؛ از طرف دیگر، زد و بند و مفاسد در دستگاه‌های نظارتی، در به وجود آمدن مشکلات شوراها موثر است.»
مهدی چمران هم که ریاست سه دوره از شورای شهر تهران را بر عهده داشته در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، ضعف اصلی نظارت را در لابی‌گری‌های نمایندگان مجلس با نامزد‌های انتخاباتی شوراها دانست و در این باره ادامه داد: «اگر قرار باشد چند نفر از نمایندگان مجلس تایید صلاحیت داوطلبینِ انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشند، داستان به همین صورت پیش خواهد رفت؛ به همین علت لازم است دو قوه‌ی قضاییه و مجریه مانند قوه مقننه در این موضوع شرکت کنند و همین طور نقش شورای عالی استان‌ها نیز در این باره باید پررنگ‌تر شود، اما از آن جایی که چنین مسئولیتی برای شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر نشده، حق دارد که تایید صلاحیت داوطلبانِ شوراها را نپذیرد.»
تقریبا از اوایل تشکیل مجلس یازدهم، خبری تحت عنوان طرحی با موضوع اصلاح شوراها رسانه‌ای شد؛ این اصلاح قرار بود شامل ۲ جنبه‌ی بسیار مهم شوراها باشد؛ جنبه اول تشکیل کمیسیون یا هیئت نظارت به منظور نظارت پیشینی و پسینی بر انتخابات شوراها و جنبه دوم تغییر نظام انتخاباتی شوراها از حالت اکثریتی به تناسبی.
هیئت نظارت بر شوراها در هاله‌ای از ابهام
نمایندگان در ابتدا طرحِ تشکیل کمیسیونی جداگانه برای نظارت بر انتخابات و خصوصا انتخابات شوراها را مطرح کرده بودند، اما در نهایت به دلایل نامعلومی کمیسیون به هیئت نظارت کاهش پیدا کرد.
به طور کلی اقدام مجلس برای قوی‌تر کردن نظارت و ضابطه‌مندی آن می‌توانست اقدامی رو به جلو برای شوراها به حساب آید، اما به این شرط که مجلس در تصمیم خود و اجرای آن مصمم می‌ماند؛ در نهایت این کمیسون به هیئت کوچکی تبدیل شد و معلوم نشد دقیقا قرار است چه وظیفه‌ای را برعهده گیرد.
در همین باره ابولفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه چهارمین دوره شورای شهر تهران پیرامون موضوع نظارت بر شوراها به خبرگزاری دانشجو گفت: «نبود قانون محکم برای نظارت بر شوراها علت مفاسد مختلف در سال‌های اخیر است؛ قوانین موجود بعضا دچار خلاء است و راه فرار دارد؛ دستگاه‌های نظارتی، قانونِ ثابتی برای ارزیابی شوراها ندارند و برخی پیگیری‌ها از سمت آنان بسیار ضعیف است؛ از طرف دیگر، زد و بند و مفاسد در دستگاه‌های نظارتی، در به وجود آمدن مشکلات شوراها موثر است.»
مهدی چمران هم که ریاست سه دوره از شورای شهر تهران را بر عهده داشته در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، ضعف اصلی نظارت را در لابی‌گری‌های نمایندگان مجلس با نامزد‌های انتخاباتی شوراها دانست و در این باره ادامه داد: «اگر قرار باشد چند نفر از نمایندگان مجلس تایید صلاحیت داوطلبینِ انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشند، داستان به همین صورت پیش خواهد رفت؛ به همین علت لازم است دو قوه‌ی قضاییه و مجریه مانند قوه مقننه در این موضوع شرکت کنند و همین طور نقش شورای عالی استان‌ها نیز در این باره باید پررنگ‌تر شود، اما از آن جایی که چنین مسئولیتی برای شورای نگهبان در قانون اساسی ذکر نشده، حق دارد که تایید صلاحیت داوطلبانِ شوراها را نپذیرد.»
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو 
اخبار مرتبط: اصلاح قانون شوراها بعد از گذشت ۹ ماه همچنان بی‌سرانجام / ارتقای شوراهای شهر با تضارب آرا و خروج از یکدستی
موضوعات مرتبط: شورای شهر تهران نمایندگان مجلس نظام انتخاباتی شورای نگهبان شوراهای شهر قانون اساسی مهدی چمران هیئت نظارت قوه مقننه پیرامون سرانجام ارزیابی اکثریتی کمیسیون پیشینی قشقایی یازدهم صلاحیت قوانین داستان
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
