آیا دستگاه قضایی حقیقتا بحق داوری می کند؟

چکیده :درحالیکه تا مردم بدور از رفتارها و کنش های احساسی وسخنرانی ها، عدالت رادرمیدان عمل ونه درمیدان سخنان وخطابه های رئیس دستگاه قضاکه بیشترجنبه احساسی وظاهری انقلابی داردنبینندالبته که باورنخواهندکردکه دستگاه قضا مستقل ازجریانات سیاسی ونهادهای قدرت بحق داوری...

محمدعلی مشفق

بموجب اصل ۱۵۶و۵بند ذیل آن دستگاه قضایی متکفل تحقق بخشیدن به عدالت ،پیش گیری از جرم و نظارت بر اجرای قانون در همه ارکان و دستگاه ها و رفع تظلمات، گسترش عدل وآزادی های مشروع ،رسیدگی به تعدیات و رفع هر نوع تبعیضی مطابق بند۹ذیل اصل ۳قانون اساسی که میتواند جلوه ایی ازعدالت قضایی درعرصه عمل ونه سخن رانی ها باشد. عدالتی که باید بصورت یکسان برای همه گان ودرهمه دستگاه ها ونهادها بدون استنثاوتبعیض اجراگردد وهرآینه قاضی القضات ومحاکم اونبایدمیان متهمان ومجرمان هم تبعیض روادارندومیان جناب دکتر قالیباف وبعضی سرداران متهم به حیف ومیل منابع عمومی واملاک شهرداری تهران وبذل وبخشش های نجومی ایشان و بدلیل نفوذایشان درساختارقدرت تفاوت وتبعیض قائل شوند و نه تنها برخورد نشود بلکه با افشاء کنندگان املاک نجومی که باید مشمول پاداش گردند برخوردشود بطوریکه گویی که معیار دستگاه قضا بجای اجرای قانون رضایت بیت و مولای بیت و جریان حاکم است.

درحالیکه تا مردم بدور از رفتارها و کنش های احساسی وسخنرانی ها، عدالت رادرمیدان عمل ونه درمیدان سخنان وخطابه های رئیس دستگاه قضاکه بیشترجنبه احساسی وظاهری انقلابی داردنبینندالبته که باورنخواهندکردکه دستگاه قضا مستقل ازجریانات سیاسی ونهادهای قدرت بحق داوری میکند.آن هم دستگاهی که ازمحل درآمدهاوهزینه های دادرسی شاکیان وشکات ومنابع عمومی، خزانه جداگانه ایی برای خوددر۶۳حساب مطروحه اعم اراینکه این تعداددقیق باشدویانباشدبرخلاف نص صریح اصول ۵۳و۵۵قانون اساسی تشکیل دهد .درحالی که تردیدی وجودندارد که این خزانه موازی برخلاف نص صریح اصول۵۳و۵۵ قانون اساسی شکل گرفته ورئیس دستگاه ازمحل درآمدهای این چنینی و سودآن حساب هابه تشخیص خوددرجاهایی که قانون گذاردربودجه های سالانه مصوب و مشخص نکرده است برخلاف قانون هزینه می کند.درحالیکه بایدهمه این پول هاکه برخلاف قانون وحتی بدستورهرمقامی که هم که باشدازآنجایی که غیرقانونی بودنش محرزوبرهیچکس هم پوشیده نیست هراینه بایدبدون هیچ اعتراضی وسوت زنی ،به خزانه برگردانده شودواینطورنباشدکه اگرنماینده ایی هم بدان فعل غیرقانونی بزعم وتعبیرخودشان سوت زنی واعتراضی کرد نه تنهاپاداشی به سوت زن داده نشودبلکه برعکس شبانه برخلاف قانون درخانه نماینده اعتراض کننده بریزندتامدافع قانون وسوت زن رابجای قانون شکنان دستگیرویابازداشت کنتدآن هم دستگاه ناظربراجرای قانون که بجای جلوگیری ازعدم اجرای قانون، خودش قانون رانادیده گرفته ونقض کرده ومرتکب جرم شده است بادستگیری سوت زن ها عدم اجرای قانون راکه حق است بپوشاندوانکارکند وبجای دستگیری متهم ،افشاءکننده جرم وحامی اجرای قانون رابازداشت ومحکوم و به زندان بیندازد.شگفتا!!!که درزمانه ودرسایه حکومتی زیست می کنیم که همه امورساحتی واژگونه پیداکرده ومدافعان قانون اساسی وقانون همواره متهم ومجرم ومفسد انگاشته میشونداماقانون شکنان درهمه سطوح مصلح قلمدادمیگردندوانگهی تنهاچیزی هم که توسط صاحبان قدرت اجرانمی شودقانون است!!! .عجیب تراینکه دستگاهی که بایدبراجرای قانون نظارت کندتاتخلفی ازقانون صورت نگیردخودبزرگترین قانون شکن وتضیع کننده حقی شده است که به عموم تعلق داردوامروزه دستگاه قضایی مصداق این ضرب المثل معروف گردیده که هرچه بگنددنمکش می زنند وای بروزی که بگنددنمک!!!!پرسشی که مطرح است اینکه جناب رئیسی انقلابی وجهادی اگردرعدالت ورزی خودوتبعیض قائل نشدن میان متهمان ومبارزه بافسادومفسدان ،ان کنتم صادقین هستندلطف کنندبه پرونده جناب قالیباف رسیدگی وازایشان حداقل رفع اتهام کنند و۶۳حساب معروف دستگاه قضایی راهم بندندوپول ها رابه خزانه واریزکنندتاشایدمردم باورشان شودکه ایشان دراظهارات خودومبارزه بافسادومفسدان بمعنای واقعی کلمه صادقند.چراکه مفسدیعنی هرآنکس که ازدایره قانون وحریم ها خارج وبرخلاف آن عمل می کند.