حقوق بشر و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دکتر نیره انصاری - Gooya News

پس ازسقوط نظام پادشاهی سال57، برای نخستین بار نظام جمهوری اسلامی در ایران تاسیس شد که پس از فراز و فرودهای منتهی به تغییر نظام سیاسی سرانجام به تدوین قانون اساسی تازه انجامید. اما به جای رئیس‌جمهور، ولی فقیه جانشین مقام پادشاهی شد و اختیارات رئیس جمهوری در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی محدود به اختیارات ولی فقیه و مجلس شورای اسلامی شد. به دیگر سخن نوع ساختار حکومت اسلامی عین پادشاهی بوده است.

اکنون با توجه به زمان باقی مانده به انتخابات/انتصابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است در آن جانشین «حسن روحانی» مشخص گردد، شورای نگهبان در اقدامی مغایر با«قانون اساسی»، وارد حیطه قانون‌گذاری شده و بدون تصویب و اطلاع مجلس شورای اسلامی، در مصوبه‌ای شرایط افرادی که می‌توانند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند را تغییر داده است. مندرجات این مصوبه عبارت است ازحق ثبت نام سپاهی ها، عدم وجود سوء پیشینه کیفری و محکومیت کیفری در محاکم قضایی است. که با توجه به پیشینه ی جنایتکارانه (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی سال67) سیدابراهیم رئیسی، این شرط در مصوبه مورد نظر از منظر جامعه ایران و جامعه جهانی بدلیل ثبت آن کشتار به عنوان کشتار علیه بشریت فاقد اعتبار است. این تغییرات چگونه می تواند بر زندگی ایرانیان تاثیر می‌گذارد؟

تعیین این مصادیق به معنای آن نیست که هرکس دارای این شرایط بود و به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهد شد بلکه شورا پس از این وارد مرحله بررسی‌‌های داخلی خود می‌شود.

مصوبه شورای نگهبان به معنای رسمیت بخشیدن به تبعیض فراگیر علیه شهروندان ایرانی است زیرا که هیچ فردی خارج از دایره قدرت حتا قادر به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. به بیان دیگر، شورای نگهبان این پست را به طور ابدی بین افراد حلقه اول نظام جمهوری اسلامی که اصطلاحا به آن‌ها «خودی» گفته می‌شود، به انحصار درآورده است.