روز جهانی دموکراسی؛ تجدید پیمان با حاکمیت مردم

شاید در این میان برای مردم کشورهای غربی حق شرکت در انتخابات آزاد برای تاثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی کشور خود امری بدیهی باشد. اما دموکراسی در جهان ما امری بدیهی نیست. انسان‌های زیادی در جهان هنوز باید برای آزادی و زندگی در یک نظام دموکراتیک پیکار کنند. آنان گاهی در سخت‌ترین شرایط می‌کوشند ارزش‌های دموکراتیک را علیه دیکتاتورها، رژیم‌های فاسد و حاکمان جبار به کرسی نشانند و اندک نیست شمار کسانی که هزینه چنین پیکاری را با جان خود می‌پردازند.

سازمان ملل متحد برای اینکه به افکار عمومی جهان یادآور شود که پیکار مشترک علیه ساختارهای غیردموکراتیک و نقض حقوق بشر در جهان چه اهمیتی دارد، ۱۵ سپتامبر هر سال را به عنوان "روز جهانی دموکراسی" اعلام کرده است. این روز باید یادآور شود که همه قدرت برخاسته از اراده مردم است و این امر اصل بنیادین همه ساختارهای اجتماعی دموکراتیک در جهان ماست.

"روز جهانی دموکراسی" تجدید پیمانی است تا بر حقوق و آزادی‌های ناشی از دموکراسی مانند حق مشارکت در تعیین سرنوشت از گذرگاه انتخابات آزاد، پاسداری از منزلت آدمی، تامین آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات، تامین آزادی اعتقادات دینی و وجدانی و در یک کلام ایجاد جهانی عادلانه‌تر تاکید شود.

چند یادآوری‌درباره دموکراسی

راینهولد نیبور، سیاست‌شناس و متفکر آمریکایی گفته بود: «استعداد آدمی برای رسیدن به عدالت، دموکراسی را ممکن، اما گرایش آدمی به بی‌عدالتی، دموکراسی را ضروری می‌سازد». به راستی دموکراسی در روزگار ما به چه کار می‌آید؟

دموکراسی از نظر لغوی به معنی "حکومت مردم" و در واقع الگویی برای آیین کشورداری و نوع ویژه‌ای از سازماندهی حکومت است. جاذبه‌دموکراسی در جهان ما به گونه‌ای است که امروزه حتی بدترین حکومت‌های اقتدارگرا و خودکامه نیز خود را رژیم‌های "غیردموکراتیک" نمی‌خوانند. اما این فقط یک روی سکه است. از سوی دیگر شمار زیادی نیز از دموکراسی نومید و سرخورده‌اند. چنین رویکردی بیانگر عدم تحقق انتظارات و آرزوهایی است که با دموکراسی پیوند زده شده است.

گفتنی است که ناخشنودی همواره بخشی از دموکراسی است و این نظام نمی‌تواند به انتظارات همگان به یک اندازه یا به اندازه‌کافی پاسخ دهد. بزرگ‌ترین دشمنان دموکراسی کسانی هستند که آن را آرمانی و ایده‌آلیزه می‌کنند تا سپس ناکامی‌های آن را به منزله‌خیانتی به ایده‌آل‌های خود قلمداد کنند و آن را در خدمت توجیه افکار و عقاید ضددموکراتیک خود قرار دهند. از این‌رو توهم‌‌زدایی و رفع سوء‌تفاهم از مفهوم دموکراسی اهمیت بسیار دارد.

دموکراسی وضعیتی نیست که یک بار تحقق یابد و برای همیشه پایدار بماند، بلکه روندی است تاریخی و در حرکت، پر فراز و نشیب، همراه با کامیابی و ناکامی و حتی خطر بازگشت به عقب. ضامن بقای آن همواره اراده‌مردم هر کشور است. هر چه مشارکت و تاثیرگذاری مردم بیشتر باشد، غنای محتوای آن بیشتر است. به همین دلیل هم ما در جهان با اشکال و گونه‌های مختلفی از دموکراسی روبرو هستیم. دموکراسی‌های کلاسیک جهان به گونه‌ای که در آمریکای شمالی و اروپای غربی وجود دارند، از پشتوانه فرهنگی نیرومندی برخوردارند، رشدی موزون داشته‌اند و استوارترین دمکراسی‌ها هستند.

شرایط جهانی و عوامل بیرونی می‌توانند به ایجاد دموکراسی‌های نوپا و رشد آنها کمک کنند، ولی نهایتا در هر کشوری این خود مردم هستند که می‌توانند دمکراسی را بخواهند یا نخواهند و در نتیجه حفظ کنند یا از دست بدهند. این موضوع به میزان بلوغ معنوی هر ملتی بستگی دارد. به دیگر سخن، استقرار دموکراسی در یک کشور، هرگز به معنای ضمانتی دائمی برای بقای آن نیست. هر آینه ملتی برای پذیرش آن آمادگی نشان دهد، باید پیامدهای آن را هم بپذیرد و به قواعد بازی آن تن دهد، وگرنه به سرعت می‌تواند آن را از دست بدهد. دموکراسی‌هایی در تاریخ وجود داشته‌اند که به دلیل عدم دلبستگی مردم و رشد تفکرات ضددموکراتیک در جامعه، از بطن آنها نظامی توتالیتر سربرآورده‌ است؛ مانند جمهوری وایمار در آلمان.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تصور از دموکراسی گاه چنان ابعاد آرمانی به خود می‌گیرد که با واقعیت آن بیگانه می‌شود. بنابراین به‌ویژه در جامعه‌ای که فاقد سنن دموکراتیک است، باید سویه‌ها و زوایای دموکراسی را خوب روشن کرد و دانست که دموکراسی فقط یک نظام سیاسی مطلوب نیست، بلکه در هر نظام دموکراتیک برخی از خواسته‌ها و آرزوهای ما با اصول دموکراسی تناقض پیدا می‌کنند و موارد زیادی یافت می‌شود که افراد آرزو می‌کنند کاش می‌توانستند این اصول را دور بزنند.

همچنین باید به یاد داشت که دموکراسی فقط یک اصل درست سیاسی مانند دیگر اصول درست سیاسی نیست. یا همه‌ی اولویت‌های سیاسی بر شالوده‌ای دموکراتیک استوار می‌شوند یا باید بر ضد دموکراسی تصمیم گرفت. جوامع انسانی نظام دموکراتیک را از آن جهت برنمی‌گزینند تا از طریق آن مشکلات معینی را حل کنند، بلکه این کار را می‌کنند، زیرا به این باور رسیده‌اند که دموکراسی بهتر از هر چیز بیانگر درک و برداشتی است که مردم آن جامعه از خویشتن دارند.

به دیگر سخن، آنان خود را انسان‌های آزادی می‌شمرند که در رابطه‌ای متقابل، آزادی دیگر انسان‌ها را به رسمیت شناخته‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت اصولی را که دموکراسی بر پایه‌آنها استوار شده است، اگر چه می‌توان فرونهاد، ولی نمی‌توان ابطال کرد. زیرا آنها هنجاری و نتیجه‌یک تصمیم هستند. معنای این سخن آن است که پیش‌شرط‌هایی که برای یک دموکراسی ضروری هستند، فقط می‌توانند از طریق تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک تعیین شوند.

دموکراسی شکل حکومتی سیالی است که باید شرط‌های خود را همواره از نو برقرار کند و تغییر دهد. سیالیت و تغییرپذیری، کارآیی‌های کانونی دموکراسی هستند. جوامع انسانی برای اینکه بدانند از دموکراسی چه می‌خواهند، به ساختارهای معینی نیازمندند. بنابراین چیزی به نام "اراده‌مردم" پیش از دموکراسی وجود ندارد، بلکه اراده‌مردم صرفا در یک روال دموکراتیک به بیان درمی‌آید.

بی‌سالاری (آنارشی) نیز به ایده‌آل دموکراسی هیچ ارتباطی ندارد، زیرا هدف دموکراسی این نیست که حکومت را منتفی و بلاموضوع کند، بلکه این است که به حکومت قانونیت و مشروعیت ببخشد. دموکراسی معطوف به اقدام و رفتار مشترک است، اما چنین اقدام و رفتاری را تضمین نمی‌کند.

دموکراسی تنها زمانی درست کار می‌کند که مردم آن را بفهمند و بخواهند. مرزهای دموکراسی را خود دموکراسی از راه‌های دموکراتیک تعیین می‌کند. و اگر قرار باشد در یک نظام دموکراتیک، تصمیمات به روش دموکراتیک اتخاذ شوند، فقط آن تصمیماتی پیشاپیش ناممکن هستند که کل نظام دموکراتیک را زیر سؤال می‌برند.

دموکراسی، برابری  را با آزادی پیوند می‌زند و آزادی یکسان، سکوی حرکت دموکراسی است. اما "برابری دموکراتیک" را نباید همان برابری دانست، چرا که فقط شامل حوزه خاصی می‌شود که همانا آزادی سیاسی است. در دموکراسی انسان‌ها می‌توانند در همه چیز نابرابر باشند، اما نه در آزادی‌شان. رای هیچ کس از رای دیگری ارزش بیشتری ندارد. بنابراین در استقرار این نظام سیاسی، تناقضی میان برابری و آزادی وجود ندارد، بلکه هر دو به هم تعلق دارند. به دیگر سخن، از "برابری دموکراتیک"، "آزادی یکسان" حاصل می‌شود.

دموکراسی رفاه را تضمین نمی‌کند یا وعده زندگی مرفه را نمی‌دهد. رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی همگی اصل‌های مهمی برای یک نظام سیاسی مطلوب هستند، اما هیچ کدام از دموکراسی مهم‌تر نیستند. هر آینه ادعا کنیم که آنها از دموکراسی مهم‌ترند، از "برابری دموکراتیک" دست شسته و پذیرفته‌ایم که از نظر سیاسی هم‌ارزش نیستیم.

نظام دموکراتیک بدون آزادی‌های فردی نمی‌تواند پدید آید. آزادی‌های فردی ضامن دموکراسی‌اند. ترس از برآمد "دیکتاتوری اکثریت" در دموکراسی ناموجه است. دموکراسی‌ها ابزارهای قانونی برای حفاظت از حقوق اقلیت‌ها تعبیه کرده‌اند و هیچ نظامی مانند دموکراسی از حقوق اقلیت‌ها حفاظت نمی‌کند. اکثریتی از مردم می‌توانند از یک نظام پوپولیستی حمایت کنند، اما چنین نظامی یک دموکراسی نیست، زیرا در آن با نقض حقوق اقلیت و حذف دگراندیشان، روال و قواعد بازی دموکراتیک رعایت نمی‌شود. 

"بحران دموکراسی"؟

امروزه دموکراسی با مشکلاتی دست به گریبان است و بسیاری از "بحران دموکراسی" سخن می‌گویند. اما باید میان "معارضه" و "بحران" تفاوت قائل شد. معارضه‌های بیرونی مانند جهانی‌شدن بازارهای مالی، تصمیم‌گیری‌های فراملی سیاسی، افزایش نابرابری‌های اقتصادی ـ اجتماعی از یکسو و نیز معارضه‌های درونی چون افول احزاب توده‌ای و کاهش قدرت پارلمان‌ها از دیگرسو، مادامی که سیستم سیاسی دموکراتیک قادر است معادل‌هایی کارکردی و هنجاری برای آنها پدید آورد، هنوز پدیده‌های "بحران دموکراسی" محسوب نمی‌شوند.

با بحران دموکراسی در جایی روبرو هستیم که کسری روندهای دموکراتیک چنان تشدید گردند که به میان‌تهی شدن محتواهای بنیادین هنجاری آن مانند آزادی، برابری دموکراتیک و کنترل قدرت بینجامند؛ یا اینکه شهروندان چنین روندی را تشخیص دهند، اما به عوض تردید در قابلیت‌های دولت و سیاستمداران خود، از خود نظام دموکراتیک سلب اعتماد کنند و با رویگردانی از آن، زمین مشروعیت را زیر پای دموکراسی خالی کنند.

به هر حال دموکراسی‌های امروز با معارضه‌های یادشده روبرو هستند و حتی استوارترین دموکراسی‌ها هم هنوز قادر نشده‌اند مشکلات ناشی از آنها را حل کنند. آنها چهره دموکراسی‌ها را تغییر خواهند داد. اما قدرت دموکراسی را هم که برخاسته از اراده مردم است نباید دست کم گرفت. نشانه‌ای دال بر آن وجود ندارد که مشکلات آنچنان انبوه شده‌اند که به "بحران موجودیت دموکراسی" انجامیده‌اند. به دیگر سخن، نمی‌توان گفت که دموکراسی به پایان راه رسیده است. سرخوردگی‌ها و نومیدی‌ها از انتظاراتی است که از دموکراسی وجود داشت و تصور می‌شد که دموکراسی همه جا به رفاه عمومی می‌انجامد.

افزون بر این، تنها تا زمانی می‌توان به دموکراسی متکی بود که این نظام مناقشه‌برانگیز باشد. در جهانی که در آن کشمکش‌های سیاسی وجود نداشته باشد، دموکراسی هم جایی ندارد. از منظر "برابری دموکراتیک" امر "پایان دموکراسی" نامحتمل‌تر هم می‌شود، زیرا هیچ نظام سیاسی وجود ندارد که به برابری شهروندان خود تمکین نکند و برای آنان همچنان جذاب بماند. هنوز به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین مساله دموکراسی به درک و برداشت عمومی از آن بازمی‌گردد. گله و شکایت از حکومت و سیاستمداران در یک جامعه، خود لودهنده نابالغی روحی، "نگاه به بالا" و رویکردی قیم‌مآبانه است.

نباید حتی لحظه‌ای فراموش کرد که دموکراسی در وهله‌نخست یعنی حکومت مردم و هر آینه مردم کشوری درباره‌دموکراسی صحبت ‌می‌کنند، در واقع دارند درباره‌"خودشان" صحبت می‌کنند. این صحبت کردن درباره‌خود، یعنی پرتوافکندن بر چیستی و هویت جمعی آنان از طریق گفت‌وگو. بحث درباره محتوای دموکراسی نمی‌تواند پایانی داشته باشد.

موج‌های دموکراسی

محبوبیت ایده دموکراسی در عصر جدید به‌ویژه در جریان انقلاب آمریکا و فرانسه در قرن هجدهم آغاز شد. نظریه‌پردازان انقلاب فرانسه معتقد بودند که دموکراسی به "مفهومی جهانشمول" تبدیل شده و لازم است که هر دولت و حکومت و حزبی آن را بر پرچم خود بنویسد. از مفهوم دموکراسی "فرمان‌روایی مردم" فهمیده می‌شد که حیات سیاسی کشور باید از آن ناشی شود و حقانیت بگیرد.

گسترش دموکراسی در جهان را موج‌گونه و در "امواج‌دموکراتیزاسیون" تحقق‌یافته می‌بینند. نخستین موج در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا آغاز شد، یعنی هنگامی که اکثریت مردان سفیدپوست این کشور از حق رای برخوردار شدند. کشورهای بعدی به ترتیب فرانسه، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ایتالیا بودند که تا سال ۱۹۰۰ این امر را تحقق بخشیدند. نیوزیلند نخستین کشوری در جهان بود که به زنان نیز حق رای داد (سال ۱۸۹۳).

با فروپاشی امپراتوری‌های روسیه، آلمان، اتریش و عثمانی تا پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸، جهان شاهد ۳۰ نظام دموکراتیک بود. اما با پیروزی فاشیسم در ایتالیا نوعی بازگشت به گذشته آغاز شد و به‌ویژه نظام‌های نوپای دموکراتیک در برابر ایدئولوژی‌های توتالیتر عقب‌نشینی کردند و در سال ۱۹۴۲ تعداد دموکراسی‌ها در جهان به ۱۲ کاهش یافت.

با تلاش متفقین پس از جنگ جهانی دوم، دومین موج دموکراتیزاسیون در کشورهای شکست‌خورده آلمان، ایتالیا و ژاپن آغاز شد. افزون بر این، سیاست استعمارزدایی در دهه ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم هم به موج دوم تکانه نیرومندی بخشید و روی هم ۳۶ نظام دموکراتیک در جهان پدید آورد. اما این موج هم فرونشست و تا اواسط دهه ۷۰ به ۳۰ دموکراسی کاهش یافت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سومین موج دموکراسی در سال ۱۹۷۴ با "انقلاب میخک" در پرتغال و گذار یونان و اسپانیا از دیکتاتوری به دموکراسی آغاز شد و در دهه ۸۰ به آمریکای لاتین و سپس کشورهایی مانند کره جنوبی، فیلیپین و تایوان در آسیا گسترش یافت.

گسترش دموکراسی به‌ویژه در آمریکای لاتین پرشتاب بود و بیست کشور را در بر گرفت، به طوری که تا سال ۱۹۹۵فقط کشورهای کوبا و هائیتی دارای رژیم‌های اقتدارگرا بودند. از کشورهای سومین موج دموکراسی برخی در این میان با ناکامی‌روبرو شده‌اند، اما دموکراسی در کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، کره جنوبی و تایوان نیز تثبیت شده است. شمار دموکراسی‌ها تا سال ۱۹۹۰ به ۵۸ کشور رسید.

موج چهارم دموکراسی پس از فروپاشی اتحادشوروی از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و کشورهای جمهوری چک، اسلواکی، لهستان، مجارستان، کشورهای حوزه بالتیک و نیز "آلمان شرقی" را دربر گرفت که سرانجام به جمهوری فدرال آلمان پیوست و قانون اساسی دموکراتیک آن را پذیرفت.

تحولات موسوم به "بهار عربی" در برخی کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا مانند تونس، مصر و لیبی و سقوط رژیم‌های دیکتاتوری در آنجا را برخی از کارشناسان به عنوان پیامد فروپاشی اتحادشوروی ارزیابی می‌کردند و امیدوار بودند که "بهار عربی" به موج پنجمی از دموکراسی در این کشورها بینجامد. اما این امیدواری به زودی رنگ باخت و به‌رغم  تحولات سیاسی متفاوتی که این کشورها از سر گذراندند، نمی‌توان آنها را دموکراسی نامید. در برخی از کشورهای این منطقه حتی روندهای دموکراتیک متوقف شدند یا عقب‌نشینی کردند و به تثبیت دوباره رژیم‌های اقتدارگرا انجامیدند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که امر "جهانشمولی" دموکراسی را نباید آسان گرفت. پیش‌شرط‌ها و زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی برای شکل‌گیری دموکراسی از اهمیت زیادی برخوردارند. این رویدادها و تحولات در مناطق دیگر همچنین نشان می‌دهند که اشکال دموکراتیک حکومتی همواره نمی‌توانند از چنان استحکامی برخوردار باشند که از پس معارضه‌ها و بحران‌هایی برآیند که بر سر راه آنها قرار دارند. به دیگر سخن، دموکراسی‌ها می‌توانند ناکام شوند، یا محتوای خود را چنان از دست بدهند که دیگر نتوان بر آنها دموکراسی نام نهاد.

نمایه دموکراسی

امروزه برای ارزیابی سطح تکامل دموکراسی‌ها، نمایه‌هایی وجود دارند که بر پایه کاتالوگی از پرسش‌ها استوارند. شماری از این پرسش‌ها در حوزه آزادی انتخابات، پلورالیسم و مشارکت و نیز شیوه کارکرد دولت به قرار زیرند:

آیا در کشور مربوطه انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می‌شود؟ آیا مردم حق دارند خود را در احزاب و سازمان‌های سیاسی متشکل کنند؟ آیا نظام سیاسی آماده است پیروزی یا شکست این احزاب در انتخابات را بپذیرد؟ آیا اپوزیسیون در کشور وجود دارد و از شانسی واقعی برای به دست گرفتن قدرت برخوردار است؟ آیا اقلیت‌های فرهنگی، قومی و مذهبی از حقوق سیاسی و شانس مشارکت برخوردارند؟ آیا دولت از فساد گسترده برکنار است؟ آیا دولت در فاصله دو انتخابات خود را به مردم پاسخگو می‌داند و سیاست و رفتاری باز و شفاف دارد؟

این پرسش‌ها را همچنین می‌توان در حوزه آزادی بیان و اعتقادات، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها به صورت زیر دسته‌بندی کرد: آیا رسانه‌های آزاد و مستقل وجود دارند؟ آیا نهادها و جامعه‌های مذهبی گوناگون در انجام فرایض دینی خود آزادند؟ آیا آزادی آکادمیک وجود دارد و حوزه آموزشی از دکترین‌رهاست؟ آیا امکان بحث‌های باز و آزاد وجود دارد؟ آیا آزادی اجتماعات و تظاهرات وجود دارد؟ آیا امکان فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد (غیردولتی) وجود دارد؟ آیا اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگران و کشاورزان یا چیزی مشابه آنها وجود دارد که در مذاکرات برای منافع آنان چانه‌زنی کند؟

همچنین می‌توان در حوزه قانونمداری و خودمختاری شخصی و حقوق فردی نیز به پرسش‌های زیر اشاره کرد: آیا دستگاه قضایی مستقل است؟ آیا حقوق مدنی و کیفری برپایه حکومت قانون تنظیم شده‌اند؟ آیا پلیس تحت کنترل مدنی است؟ آیا در برابر ترور سیاسی، حبس غیرقانونی، تبعید و شکنجه حفاظی قانونی وجود دارد؟ آیا قوانین کشور رفتار یکسان با سیاستمداران و شهروندان را تضمین می‌کنند؟ آیا حکومت آزادی انتخاب شغل و آموزش را تامین می‌کند؟ آیا شهروندان از حق مالکیت برخوردارند؟ آیا آزادی‌های شخصی رعایت می‌شوند؟ آیا برابری جنسیتی، حق آزادانه انتخاب شریک زندگی و تصمیم آزادانه درباره شمار کودکان برای همه وجود دارد؟ آیا شانس برابر و آزادی از استثمار اقتصادی وجود دارد؟

دموکراسی‌های جهان بر پایه این پرسش‌ها‌ارزیابی و مآلا دسته‌بندی می‌‌شوند. در نمایه دموکراسی در جهان در سال ۲۰۲۰ از ۲۳ "دموکراسی کامل" و ۵۲ "دموکراسی ناکامل" سخن در میان است. "دموکراسی‌های کامل" کشورهایی هستند که نه تنها به آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، بلکه فرهنگ سیاسی آنها به گونه‌ای است که اصل‌های دموکراتیک را تقویت و شکوفا می‌کند.

"دموکراسی‌های ناکامل" کشورهایی هستند که اگر چه انتخابات آزاد و منصفانه برگزار و آزادی‌های مدنی را رعایت می‌کنند، اما در برخی عرصه‌ها مانند آزادی مطبوعات و رفتار با اپوزیسیون و مخالفان سیاسی کمبودهایی دارند و فرهنگ سیاسی آنها چندان پیشرفته نیست.

کشورهایی که از جرگه دموکراسی‌ها بیرون هستند، به دو دسته "رژیم‌های هیبریدی" (مختلط) و "رژیم‌های اقتدارگرا" تقسیم می‌شوند. در میان کشورهای اسلامی تنها نام اندونزی در میان "دموکراسی‌های ناکامل" در جایگاه ۶۴ دیده می‌شود. اکثریت بزرگ کشورهای اسلامی در جرگه "رژیم‌های اقتدارگرا"  جای دارند؛ از جمله جمهوری اسلامی ایران که در میان رژیم‌های اقتدارگرا جایی در پایین جدول اشغال کرده و در میان ۱۶۷ کشور جهان در جایگاه ۱۵۲ قرار دارد.

مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.