وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی ظرف دو سال گذشته/ رد مال پرونده هادی رضوی و شبنم نعمت زاده پرداخت شده/ ارسال کیفرخواست زنگنه در پرونده کرسنت به دادگاه

سخنگوی قوه قضائیه از پرداخت کامل رد مال شبنم نعمت زاده و هادی رضوی خبر داد و گفت: کیفرخواست وزیر نفت سابق در پرونده کرسنت به دادگاه ارسال شده است.

به گزارش «تابناک»؛ پنجمین نشست خبری ذبیح الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه از طریق ارتباط مجازی با اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وصول مطالبات بانکی در وهله اول به عهده بانک‌هاست و تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات صورت گرفته است. همچنین مبالغ کلانی تاکنون وصول شده و برخی کاملا تسویه کرده‌اند و ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبتی وصول کرده‌ایم.

خدائیان گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالا‌ها ـ چه در گمرک و چه در انبار‌ها ـ نباشیم. هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد رد مال بدهکاران دانه درشت گفت: حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال افراد دانه درشت وصول شده است. سید محمد هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی پرداخت و بخشی از بدهی را با معرفی ۲ پلاک ثبتی معرفی کرده است که به نظر می‌رسد، با این دو پلاک ثبتی، رد مال وی تمام شده باشد.

خداییان سخنگوی قوه قضاییه: علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند. عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد.

وی گفت:شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن بیست سال حبس است اجرا خواهد شد. محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن بیست سال حبس اجرا خواهد شد و خانم نعمت زاده ۶۳ میلیارد تومان از رد مال را تسویه و مابقی در جریان وصول است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بیژن قاسم زاده بیان کرد: این فرد قبلاً به جرم ارتشا محکوم شده بود و رأی این پرونده در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع داده شده است و هم اکنون دادگاه در حال برگزاری و رسیدگی است. قسمت دیگر حکم صادره نقض بلاارجاع شده بود، دیوان عالی این بخش را نقض کرده تا حکم صادره متناسب با جرم ارتکابی باشد که بعد از تکمیل تحقیقات پرونده اگر اعتراضی داشته باشد، مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم محکومیت یک محیط‌بان به قصاص اظهار کرد: اگر ضابطان در چارچوب قانون از سلاحی که دارند استفاده کنند، مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهند داشت، ولی اگر خارج از مقررات عمل کنند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیات مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و ... تحت تعقیب قرار گرفتند. برای مدیرعامل و دونفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و بازداشت هستند. سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت هستند.

خدائیان در ارتباط با ممنوع الخروج کردن بی ضابطه برخی از افراد گفت: ممنوع الخروجی‌ها چند دسته هستند؛ یکسری افرادی که با قرار قضائی، نهایتاً از این طریق شخص شش ماه ممنوع الخروج می‌شوند. برخی دیگر با حکم دادگاه و تعدادی دیگر به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که در مورد این افراد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. اخیراً با دستور رئیس قوه قضائیه باید هر گونه ممنوع الخروجی با دستور قاضی باشد.

وی افزود: برخی از ممنوع الخروجی‌ها از طریق واحد‌های ثبتی انجام می‌شوند که افراد می‌توانند از درگاه ثبت من مشاهده کنند و ببینند که ممنوع الخروج هستند یا خیر. در این مورد با اطلاعاتی که از سپاه ارسال شده، پرونده‌ای تشکیل و با افراد زیادی صحبت شده، اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد امکان استفاده از پابند الکترونیک برای شبنم نعمت زاده و حسین فریدون گفت: استفاده از پابند الکترونیکی دارای شرایطی است و این گونه نیست، همه جرایم و مجازات‌ها مشمول این قانون باشند. افراد نامبرده مشمول نظارت الکترونیکی نیستند.

وی افزود: طبق آمار سازمان زندان‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵۰۰ نفر از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند. دادسرای تهران هم می‌گوید حدود هزار و ۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفته اند.

خداییان افزود:هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند که طبیعتا اقدام مثبتی است. برای جرایمی که خیلی مهم نباشند به جای حبس از این نهاد استفاده می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند.

وی افزود:پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آن‌ها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود. حکم این پرونده صادر، اما اجرا نشده است.

خداییان گفت:  در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح مانده بود، در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده نگین غرب بیش از ۱۵ هزار مالباخته داشتیم. بیش از ۲۸۰۰ آپارتمان را تکمیل کرده و یا در حال احداث بودند. در این پرونده هدف این بود از خسارت به مالباختگان جلوگیری شود. حدود هزار و ۷۶۰ واحد تکمیل شده است و مابقی امیدواریم تا پایان سال در اختیار مالباختگان قرار گیرد. بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر نقدی جبران خسارت شدند. ۳۶۷ نفر از گرفتن وجهی که به آن‌ها اختصاص داده شده خودداری کردند. سه نفر در این پرونده محکومیت پیدا کردند، دو نفر به ۲۰ سال حبس و یک نفر به ۱۲ سال حبس محکوم شده است. دو نفر آزاد هستند که به جبران خسارت مالباختگان کمک می‌کنند.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای حمله سایبری به سامانه سوخت، پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده است، گفت: گزارشی در این خصوص به دادسرا رسیده است، ولی در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است و پرونده در دست تکمیل و تحقیقات است.