راه دسترسی به دریا مسدود است/ عقبگرد ۶۲۰ متصرف ساحلی

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: در پی اقدام جهادی دولت سیزدهم، گره و کلاف درهم تنیده آزادسازی حریم دریا که سال‌ها روی میز دولت‌ها بود، باز شد و از غرب تا شرق استان، حریم دریا بازگشایی شد.

مازندران بیش از ۴۴۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و همه مناطق تصرف شده دولتی با فرمان رئیس جمهور آزادسازی شد اما دسترسی به این سواحل و ایجاد راه‌های دسترسی مهمترین مطالبه‌ای است که مردم و مسئولان از دولت سیزدهم دارند.

سفر استانی دولت به مازندران در پیش است و خبرگزاری مهر تلاش می‌کند تا مطالبات و خواسته‌های مردم استان را در قالب گزارش منعکس کند.

لزوم واگذاری استراحتگاه‌های دولتی ساحلی به مردم

واگذاری مجتمع و استراحتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی از مهمترین درخواست‌ها مجمع نمایندگان مازندران از دولت است. منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندرود در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر واگذاری استراحتگاه‌های دولتی ساحلی به مردم اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱۰ هزار متر از استراحتگاه ساحلی در اختیار وزارت کشور در ساری قرار دارد و باید به مردم واگذار شود.

وی با بیان اینکه آزادسازی ساحل جزو ماده برنامه چهارم توسعه بود و اکنون برنامه ششم به پایان رسیده است، افزود: آزادسازی ساحل از سال ۸۶ آغاز شده بود ولی مجتمع‌های دولتی در آن زمان آزادسازی نشده بود.

اموال و مجتمع‌های دولتی ساحلی واگذار شود

وی با بیان اینکه مجتمع‌های ساحلی دولتی و پلاژها باید به دولت واگذار شود، ادامه داد: باید اموال مازاد دولتی ساحلی فروش و اراضی در اختیار وزارت کشور، اقتصاد و دارایی و سایر وزارتخانه‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود زیرا اکنون هزینه‌های زیادی برای نگهداری آنها صرف می‌شود.

زارعی یادآور شد: در محدوده‌ای از ساحل، پلاژ دولتی برق دارد ولی روستای حاشیه آن برق ندارد در حالی که هر متر از ساحل می‌تواند اشتغال ایجاد کند.

از مجموع نوار ساحلی استان بیش از ۱۳۰ کیلومتر در غرب مازندران واقع شده و در این نواحی بیش از ۶۰۰ متصرف دولتی و خصوصی وجود داشت که با همت انقلابی دولت آزادسازی شد.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران- نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساحل غرب استان مازندران به واسطه موقعیت توریستی در تصرف اشخاص و دستگاه‌های مختلفی قرار دارد، افزود: ۶۲۳ متصرف ساحل در استان داشتیم و دستگاه‌های دولتی از سواحل استفاده می‌کردند و مردم از این نعمت الهی محروم بودند.

عبدالرضا سنگاری تصریح کرد: ترافیک کار آزاد سازی سواحل در غرب مازندران شدید است و در حریم ۶۰ متر خلاف قانون اسنادی صادر شده که در پیگیری و اجرای خلعیت دچار مشکل شدیم که باید اسناد اصلاح و یا باطل شوند.

در حریم ۶۰ متر خلاف قانون اسنادی صادر شده که در پیگیری و اجرای خلعیت دچار مشکل شدیم که باید اسناد اصلاح و یا باطل شوند

این مسئول افزود: اسناد تک برگی سواحل صادر شد و تحویل ثبت اسناد شده است و تداخلی با اسنادی که بدون هماهنگی منابع طبیعی صادر شده وجود دارد.

طرح آزادسازی ساحل و حریم قانونی دریا سال‌ها به عنوان مطالبه در مناطق شمالی مطرح بود و دولت‌های مختلف به صورت ناقص و شعاری دست به اجرای آن زده بودند و سرانجام طی فرمان ۲۰ روزه، بساط دریاخواری و ساحل خواری برچیده شد و اکنون نوبت به بهسازی و زیباسازی رسید.

با آزاد سازی سواحل مردم امیدوار شدند

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با بیان اینکه آزاد سازی سواحل سال‌ها به عنوان معضل در سیستم قضائی و اجرایی وجود داشت و با دستور صریح ریاست جمهوری ظرف ۲۰ روز عملیاتی شد، تصریح کرد: با آزاد سازی سواحل مردم امیدوار شدند زیرا در گذشته سواحل در اختیار نهادها و دوایر دولتی قرار گرفته بود و بهره برداری سخت شده بود.

وی در جلسه آزادسازی ساحل اظهار داشت: در استان مازندران برای آزاد سازی سواحل درگیری وجود نداشت و دستگاه‌های دولتی و نظامی پای کار آمدند و جزئیاتی در این سطح و محدوده زمانی وجود دارد که رفع خواهد شد.

حسینی پور خاطرنشان کرد: اصل آزاد سازی سواحل عملیاتی شد و وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که برای کارمندان ابنیه قرار داده بودند آزاد سازی کردند تا همه مردم از ساحل بهره برداری کنند.

استاندار مازندران گفت: سواحل آزاد شده در نوروز ۱۴۰۱ در اختیار مردم و گردشگران قرار می‌گیرد و المان ساحلی ساخته می‌شو‬ و اقدامات رفاهی برای مردم در سواحل در نظر گرفته می‌شود و باید موقعیت سواحل تثبیت تا در مقاطع زمانی حساسیت‌ها کمتر شود.

راه اندازی سازمان عمران سواحل، اجرای طرح‌های ساحلی مناسب، بهسازی و زیباسازی ساحل به عنوان یک مطالبه در مناطق مختلف مازندران مطرح است و مردم استان درخواست دارند در سفر آتی رئیس جمهور برای بهسازی پس از آزادسازی مصوباتی اندیشیده شود.