برجام: علی باقری مذاکره کنندۀ ارشد ایران «با دستور کار مشخص» در بارۀ اختلافات «باقی مانده» به وین بازمی‌گردد

تبلیغ بازرگانی

گفتگوهای وین در بارۀ برنامۀ جامع مشترک که به منظور بازگشت کلیۀ طرفین آن به تعهدات خویش در توافق ٢٠١۵ صورت می‌گیرد، اینک هفته‌هاست که از نظر شورای عالی امنیت ملی ایران در «مرز توافق یا بن بست» قرارگرفته است. این شورا در پی نشست طولانی روز شنبه ٢۶ فوریه با تاکید و به منظور «حل سریع مسائل باقی مانده» تصمیمات تازه‌ای اتخاذ کرد. کلیۀ طرفین شرکت کننده در این مذاکرات همواره تاکید کرده‌اند که حصول توافق نیازمند رفع کلیۀ اختلافات اساسی در این زمینه است و بدون داشتن پاسخ در بارۀ آنها «توافقی وجود نخواهد داشت».

وبگاه خبری «نورنیوز»، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، که بازگشت علی باقری به وین را گزارش کرده است، تاکید می‌کند که سبب «طولانی شدن بی دلیل مذاکرات و ایجاد شرایط غیر قابل پیش بینی» در بارۀ سرنوشت آن «تداوم رویکرد غیر قابل قبول طرفهای غربی برای حل مسائل باقی مانده» است.

این شورا با تاکید بر «ضرورت تحقق مطالبات قانونی و منطقی ایران که در محدوده خطوط قرمز کشور[...] قرار دارد» به علی باقری ماموریت داده است «برای پیگیری مذاکرات با هدف حل مشکلات» به وین بازگردد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در پایان نشست شورای عالی امنیت ملی، با ارسال یک توئیت تلویحاً نسبت به گفتگوهای پیش رو ابراز خوشبینی کرد و نوشت «آماده توافق خوب و فوری هستیم». وی با این حال، حصول این توافق را بسته به «ارادۀ واقعی آنها» یعنی «طرف غربی» دانست. حسین امیرعبداللهیان در این توئیت خبر داد که خود «با آقای [جوزپ] بورل تلفنی گفتگو [کرده] و آقای باقری نیز با [انریکه] مورا در تماس و مشورت است».

بگفتۀ حجت الاسلام محمود نبویان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، در جلسۀ روز شنبۀ شورای عالی امنیت ملی «متن نهائی توافق ایران و١+٤» مورد بررسی قرار گرفته است. او در نشست مجلس این متن را بشدت مورد انتقاد قرار داد و، بر پایۀ «برخی شنیده‌ها»، گفت که بر اساس آن «قرار نیست تحریم‌های آیسا و کاتسا برداشته شود و تضمینی برای خارج نشدن از توافق و استفاده نشدن از مکانیزم ماشه داده نشده» است. او تاکید کرد که «باید به ما تضمین دهند از برجام خارج نمی‌شوند، تحریم جدید ایجاد نمی‌کنند و مکانیزم ماشه را هم به اجرا در نمی‌آورند.»

منظور محمود نبویان از کاتسا اشاره به تحریم‌هائی است که بر اساس «قانون مقابله با دشکنان آمریکا از طریق تحریم» در تابستان ١٣٩۶ علیۀ ایران وضع شد. این مجازات‌ها به برنامۀ هسته‌ای ایران ارتباطی ندارد و به اتهام «حمایت از تروریسم»، «نقض حقوق بشر» و «برنامۀ توسعۀ موشک‌های بالیستیک» علیۀ ایران وضع شده است.

آیسا، قانون تحریم اقتصادی ایران است که بر اساس آن سرمایه گذاری و داد و ستدهای معین از سوی شرکت‌ها در ایران مورد مجازات قرار می‌گیرد. همین قانون سرمایه گذاری بیش از٢٠  میلیون دلار در صنایع نفت ایران را ممنوع ساخته است. این قانون دستکم تا پایان ٢٠٢۶ به قوت خود باقی است.

در همین حال، فدا حسین‌ مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که «ایران با هدف لغو کامل تحریمها در وین حاضر شد و اگر بر خلاف این اقدام‌ شود مذاکرات بی معنی است.»

بگزارش خبرآنلاین، شماری از نمایندگان با ابراز «نگرانی‌هائی در بارۀ مذاکرات»، روز شنبه در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار تشکیل یک جلسۀ غیرعلنی برای رسیدگی به این موضوع شده‌ بودند. مجلس شورای ملی صبح یکشنبه بخشی از نشست خود را به صورت غیرعلنی برگزار کرد و طی آن محمد باقر قالیباف «گزارش اجماعی و کلی بسته» در بارۀ مذاکرات روز گذشته در شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد.

ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز اعلام کرد که این کمیسیون «برای بررسی آخرین تحولات صورت گرفته» روز دوشنبه ٢٨ فوریه با حضور حسین امیرعبداللهیان نسشت فوق العاده‌ای تشکیل می‌دهد.

بگفتۀ برخی منابع، علاوه بر نکات یاد شده در اظهارات نمایندگان، اختلاف نظر در بارۀ پروندۀ موسوم به «پی.ام.دی» یا «ابعاد احتمالی نظامی» برنامۀ اتمی ایران نیز یکی دیگر از اختلافات میان طرفین برجام است. این پرونده همزمان با توافق ٢٠١۵ و تعهدات ایران دراین زمینه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته شد. با خروج دولت ترامپ از برجام و از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بویژه اقدام این کشور به غنی سازی فراتر از نیاز غیرنظامی، این پرونده بار دیگر در آژانس گشوده شد.

بگفتۀ برخی منابع، ایران اینک با استدلال بازگشت به موقعیت پیش از خروج آمریکا از برجام، خواستار بسته شدن این پرونده است، در حالیکه به باور آژانس، پیشرفت‌های کسب شده از سوی ایران در این بازۀ زمانی، بازگشت به آن موقعیت نیست و این پرونده را بدون بررسی و بدست آوردن پاسخ‌های قانع کننده از سوی ایران نمی‌توان بست.

از سوی دیگر، پایگاه خبری نورنیوز اخبار انتشار یافته در بارۀ تشکیل نشستی با شرکت آیت‌الله علی خامنه‌ای برای بررسی روند مذاکرات وین را تکذیب کرد و تاکید نمود که «مذاکرات وین یکی از پرونده‌های امنیت ملی است که از ابتدای آن بر اساس رویه‌های جاری از سوی نهادهای ذی‌ربط هدایت، مدیریت و اجرا شده و هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون آن نیز در همین مسیر ادامه خواهد داشت».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید