سخنگوی قوه قضاییه: پرونده منجر به احضار و جلب در خصوص پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است/ محکومیت متهمان بانک سرمایه به بیش از ۱۷۰ سال حبس/ آخرین وضعیت پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان

خبرگزاری میزان -  ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری خود با خبرنگاران امروز (سه شنبه، ۶ اردیبهشت) با تسلیت به مناسبت شهادت امام علی (ع)، بیان کرد: جمعه این هفته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه این روز جلوه شکوه‌ وحدت امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است، گفت: روز قدس به یک ملت یا دین یا مذهب خاص تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به همه انسان‌های آزاده در دنیا است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: روز قدس، روز مبارزه با ظلم و ستم، مبارزه با اشغالگری و تبعیض نژادی است، امروزه پیش چشم مدعیان دروغین حقوق بشر و مرتجعین منطقه شاهد به خاک و خون کشیدن مردمی هستیم که گناه آن‌ها دفاع از جان، مال و ناموسشان است.

وی افزود: بر ما واجب است که با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کنیم و بار دیگر وحدت و یکپارچگی امت اسلامی را به منصه ظهور برسانیم و به سران خود فروخته برخی از کشورهای اسلامی اعلام کنیم که آرزوی فراموش شدن قضیه فلسطین را به گور خواهند برد.

خداییان همچنین ضمن اعلام تسلیت به مردم کشور افغانستان که در اقدام تروریستی اخیر، جمعی از هموطنانشان به شهادت رسیدند، اظهار کرد: متاسفانه اقدامات تروریستی در این کشور بارها تکرار شده است، انتظار داریم که مسئولان امر با اقدام به موقع خودشان از این اقدامات تروریستی پیشگیری کنند و با مرتکبان و مسببان این اقدامات تروریستی برخورد به موقع داشته باشند.

پرونده منجر به احضار و جلب در خصوص پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است

خداییان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات قضایی بررسی و نظارت و توقف پتروشیمی میانکاله صورت پذیرفته و یا خیر؟ گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی و جامعه ، از ناحیه معاونت امور عامه دادستانی کل کشور ، مکاتبه ای با دادستان مرکز استان مازندران صورت گرفت و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید، از دادستان مرکز استان خواسته شد تا موضوع را پیگیری کند و تا زمان مشخص شدن موضوع، از ادامه عملیات اجرای این شرکت جلوگیری شود، لذا بر این اساس فعلاً عملیات اجرای این شرکت متوقف شده است.

وی تاکید کرد: همچنین دادستان مربوطه استعلاماتی را از منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و سازمان امور اراضی استان به عمل آورده که منتظر پاسخ این مراجعه هستیم که آیا این شرکت دارای مجوز از این مراجع بوده و یا خیر؟، هنوز در خصوص نحوه واگذاری زمین، نحوه تامین گاز ،نحوه تامین آب و مسائل زیست محیطی و حتی نوع و درجه خاکی که به این شرکت واگذار شده، ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود.

خداییان ادامه داد: در خصوص این موضوع پرونده‌ای که منتهی به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.

سواحل آزاد شده قابل استفاده برای مردم است

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک بودن فصل مسافرت ها آزادسازی سواحل به کجا رسیده است و آیا سواحلی که در ماه‌های گذشته آزادسازی شده‌اند برای عموم مردم قابل استفاده است؟، گفت: سال گذشته با اقدام به موقع رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج، بسیاری از اداراتی که اراضی حریم و بستر رودخانه را اشغال کرده بودند نسبت به رفع تصرف اقدام کردند و قسمت‌هایی که رهاسازی شده بود در اختیار شهرداری کرج قرار گرفت که نسبت به ایجاد تفرجگاه در آن منطقه اقدام کردند.

وی در مورد آزاد سازی سواحل، گفت: با ورود ریاست جمهوری اقدامات مفیدی در سواحل شمال و جنوب صورت گرفت و بخش اعظمی از مراکزی که در تصرف نهاد ها و ادارات دولتی بودند رفع تصرف و قابل استفاده و در دسترس مردم قرار گرفت.

خداییان گفت: طبیعتاً اگر دستگاه‌های متولی امر قصد واگذاری این اراضی را به شهرداری ها و مراکز گردشگری داشته باشند و لازم باشد که تفرجگاه‌های ایجاد شود حتماً این کار به زمان نیاز دارد، آنچه مسلم است اینکه اراضی آزاد شده قابل استفاده برای مردم است.

متهمان پرونده بانک سرمایه به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اطلاعات از متهمان بانک سرمایه از جمله محمد امامی و اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، گفت: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و بعضی از آن پرونده‌ها منتهی به صدور حکم قطعی و قبلاً اعلام شدند.

وی ادامه داد اخیراً هم بخش دیگری از این پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده است، که در این پرونده افرادی که تحت تعقیب هستند مجموعاً به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.

خداییان در مورد جزییات احکام برخی از آن‌ها گفت:محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.   وی ادامه داد: سید احمد هاشمی شاهرودی به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۲سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

خداییان اضافه کرد: یکی دیگر از همدستان آن‌ها به اتهام مشارکت دراخلال نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است، اما به دلیل اینکه این فرد آن غیابی است نام این فرد را اعلام نمی‌کنم.

وی ادامه داد: حدود ۶ نفر از این متهمان هر کدام به دو فقره حبس یک نفر به ۷ سال و ۶ ماه حبس و یک فقره هم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است و ۱۵ نفر هم هرکدام به ۵ سال حبس و رد وجوهی که اخذ کرده محکوم شده‌اند.   کیفرخواست متهم پرونده حادثه حرم رضوی تا ۱۰ روز آینده صادر می‌شود   خداییان در خصوص روند پرونده عاملان حادثه حرم رضوی و اینکه آیا فرد متهم برای ارتکاب جرم انگیزه شخصی داشته و یا وابسته به جریانی بوده است؟، با اشاره به دستگیری فوری متهم پس از وقوع حادثه، گفت: تحقیقات در مورد این پرونده به پایان رسیده است و بر حسب گزارش دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در ۱۰ روز آینده پرونده برای رسیدگی با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
وی با بیان این موضوع که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده انگیزه شخصی در ارتکاب این جرم دخیل نبوده است، ادامه داد: در بررسی های انجام شده فرد دیگری نیز احضار شد اما به این نتیجه رسیده اند که با متهم همدستی نداشته و کسی نیز وی را برای ارتکاب جرم تحریک نکرده است. طبق بررسی ها این فرد همدستی نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری بوده و به صورت خودسرانه اقدام به این جنایت کرده است.   خداییان در رابطه با محاکمه دو تروریست به نام‌های شارمهد و حبیب اسیود که در سال گذشته آغاز شده بود نیز اظهار کرد: پرونده هر دو متهم به دادگاه ارسال شد و جلساتی برای رسیدگی به این پرونده ها برگزار شده است اما هنوز محاکمه آنها به اتمام نرسیده و ادامه دارد.   وی در ادامه تاکید کرد: تاکنون حکمی در خصوص پرونده این متهمان صادر نشده است و به محض اتمام جلسات رسیدگی به پرونده این دو متهم با صدور حکم لازم ختم دادرسی اعلام خواهد شد.   بانک‌ها اسامی بدهکاران بانکی که مرتکب جرم شده‌اند را با مستندات به دستگاه قضا اعلام کنند   خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است و یا برنامه ای برای برخورد با آن ها دارد که در آینده شاهد این موضوعات نباشیم گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که اخذ کرده است در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است.   وی ادامه داد: موضوع باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از اینهایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.   سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک‌ها صرفا اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آن‌ها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان دهنده سوء استفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم. بارها پرونده‌های کلانی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده و مجازات‌های سنگینی در مورد آنها اعمال شده است.   وی افزود: اما در قضیه اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده‌اند لذا پرونده‌ای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده است و اگر چنانچه این مراجع مدارکی دارند باید ارسال کنند که نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود.   خداییان گفت: قوه قضاییه با دولت در این زمینه همکاری لازم را داردو اجازه نمی‌دهیم که افرادی با سوء استفاده حقوق بیت المال را تضعیف کنند.   خداییان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضایی در جلسه شورای عالی مسئولان قوه قضاییه با اشاره به اهمیت و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که بر حسن اجرای قوانین و بر نحوه اجرای این موضوع و عملیاتی شدن مصوبات شورا بر همه دستگاه نظارت داشته باشد، سازمان بازرسی در این خصوص چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی مسائل اصلی روز را مطرح و مورد پیگیری قرار می دهد.   وی با بیان اینکه این مسائل در حوزه‌های مختلف اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حوزه هایی که ممکن است در آن مشکلاتی وجود داشته باشند، است، گفت: یکی از این مسایل که اخیرا رئیس قوه قضاییه دستوراتی را پیرو آن صادر کرد، مبحث پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.   خداییان با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خود تکالیفی را بر عهده برخی از دستگاه ها از جمله قوه قضاییه گذاشته، بیان کرد: از این رو رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که این مصوبات پیگیری شود که آیا این دستگاه‌ها به تکالیفشان عمل کرده اند و یا خیر و این مسئله از قوه قضاییه آغاز شود.   وی تاکید کرد: ما با یک بازرسی فوق‌العاده در قوه قضاییه نسبت به بررسی تکالیفی که بر عهده قوه قضاییه هست، اقدام کردیم. یکی از این تکالیف تدوین پیش‌نویس قوانین لازم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد در جامعه است که با پیگیری‌های انجام شده، معاون قوه قضاییه گزارشی را ارائه کرد. قوانینی که در این راستا لازم است در لوایح مختلفی که تهیه شده، پیش بینی شده‌اند، به عنوان مثال لایحه قانون تعزیرات، لایحه اصلاح قانون مجازات، لایحه صیانت و تامین امنیت زنان و لوایح دیگری در دست تدوین است و مقررات حسب مورد پیش‌بینی شده‌اند.   وی با بیان اینکه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است، بیان کرد: همچنین وظایف دیگری بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، مانند نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزش‌ها و شئونات قانونی در حوزه عملکردی، اختصاص شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط که با بررسی‌هایی که ما داشتیم اکثر این موارد به خوبی انجام شده اند. بررسی تکالیف سایر دستگاه‌های اجرایی به دلیل اینکه نیاز به زمان بیشتری دارند در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته که متعاقباً گزارش کار را اعلام خواهیم کرد.   حکم بدوی ۱۰ سال حبس برای دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف   سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص صدور احکام بازداشت دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و جزئیات این پرونده، اظهار کرد: این دو دانشجو به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند، اما دادگاه اتهام افساد فی الارض را محرز تشخیص نداده است.

وی افزود: با توجه به اقداماتی که این افراد از جمله تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات و وسایل عمومی جامعه انجام داده بودند، متهمان به اتهام تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری وسایل عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک‌های معاند نظام به ۵ سال و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و در مجموع هر کدام به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

به گفته خداییان اشد مجازات که همان ۱۰ سال حبس است، برای این افراد اجرایی خواهد شد. حکم در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.   براساس قانون ورود یا خروج از مرزها بدون مجوز لازم، جرم است

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اینکه آیا شناسایی گروه‌های تفرقه انداز میان دو کشور ایران و افغانستان صورت گرفته است و اینکه در صورت شناسایی این افراد چه اقداماتی علیه آن‎ها توسط دستگاه قضایی انجام خواهد شد، اظهار کرد: براساس قانون ورود یا خروج از مرزها، اقامت و تردد در داخل کشور و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز لازم را نگرفتند، ممنوع و جرم است.

وی افزود: افرادی نیز که اقدام به بکارگیری اتباع غیرمجاز را دارند، مجرم محسوب می‎‌شوند؛ مسئولان قوه قضاییه همواره با مهاجران افغانستانی با اغماض برخورد کردند و آن‌ها را به دید مهمان پذیرفتند و از آن‌ها پذیرایی شده و تعدادی از این افراد نیز در مدارس و دانشگاه‌های ما در حال تحصیل هستند.

خداییان ادامه داد: از مهاجران افغانستانی انتظار داریم در زمان ورود به کشور به مراجع مربوطه و وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کنند و مجوز تردد، اقامت یا اشتغال به کار را اخذ کنند.

وی افزود: در خصوص اقدامات تفرقه انداز که به ویژه در فضای مجازی صورت می‌گیرد، شاهد فعالیت دشمنان دو کشور در ماه‎ های اخیر بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با هوشیاری مسئولان کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، توطئه دشمنان به ویژه استکبار جهانی که سعی در تفرقه اندازی و دامن زدن به تفرقه ‎های قومی و سایر مسائل دارند، خنثی شده است.

به گفته وی تاکنون پرونده قضایی در این رابطه تشکیل نشده و در صورت ارسال پرونده توسط دستگاه‌‎های اطلاعاتی، امنیت و انتظامی موضوع بررسی خواهد شد.

خداییان در رابطه با اقدامات دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی و امکان افزایش قضات برای تحقق این امر، گفت: ورودی پرونده به دستگاه قضایی معمولاً هر ساله افزایش پیدا می‌کند و علت آن نیز این است که کنترل ورودی پرونده ها در دست قوه قضاییه نیست. هر چند در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اختلافات و عوامل دیگر افزایش ورودی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دوره‌های گذشته و به خصوص در دوره تحول و تعالی تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به پرونده ها همراه با دقت بوده است.

خداییان با بیان اینکه بحث کاهش اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد، افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه راهکارهایی جهت کاهش اطاله دادرسی پیش بینی شده است که پیگیری می شوند و در نتیجه در این دوره ما شاهد کاهش اطاله دادرسی هستیم یعنی اوقات رسیدگی کاهش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به کنترل ماهیانه آمار دادگستری ها، گفت: با تلاش و کوشش همکاران ما معمولاً آمار پرونده‌های مختومه بیشتر از آمار پرونده های ورودی است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما همچنان با کمبود قاضی و کارمند مواجه هستیم، افزود: قوه قضاییه به تنهایی این اختیار را ندارد که نسبت به استخدام قاضی و کارمند اقدام کند زیرا اعتبار این اقدام باید حتما به واسطه دولت پیش بینی شود تا مجوز برای استخدام نیرو بخصوص کادر اداری گرفته شود.

خداییان گفت: امیدواریم در این دوره شاهد همکاری بیشتر دولت ورئیس جمهور که در جریان کمبودهای قوه قضاییه هستند باشیم تا بتوانیم با تامین نیروهای موجود و با اتخاذ راهکارهایی که در دستور کار قرار دارد روز به روز با کاهش اطاله دادرسی به جایی برسیم که مردم دیگر در این خصوص گلایه نداشته باشند.

وی افزود: به هر حال بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه ما هر ماهه با کاهش اطاله دادرسی مواجه هستیم.

۳۰۰ مورد وکالت رایگان توسط  وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه در ماه مبارک رمضان

خداییان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خدمات مشاوره حقوقی از طریق مساجد، روندی بوده که قوه قضاییه در دوره قبل هم آن را دنبال کرده است، ارزیابی شما درباره ارائه این خدمات در دوره جدید قوه قضاییه چیست؟ گفت: قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی را انجام داده که به چند مورد از آنها اشاره می کنم.

وی ادامه داد: طرحی تحت عنوان «هر مسجد یک حقوقدان» با کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی قوه‌ قضاییه اجرا می‌شد، مسئولان در این طرح با کمک مرکز وکلای قوه قضاییه کارهای خوبی را انجام دادند.

وی با بیان اینکه حقوقدان هایی در این بخش داوطلب بودند، ادامه داد: همچنین مسئولان مرکز وکلا و مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه در این خصوص همکاری لازم را داشته اند و به صورت رایگان مشاوره حقوقی به افراد نیازمند ارائه می دهند.

وی تاکید کرد: به طور ویژه در روزهای اخیر رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که مسئولان عالی قوه قضاییه چه در مرکز و چه در استان‌ها باید ارتباطشان را با مردم بیشتر کنند و باید در بین مردم باشند و درب اتاق‌ها به روی مردم بسته نشود.

خداییان بیان کرد: همچنین رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند که یکی از جاهایی که مردم می‌توانند به مقامات قضایی دسترسی داشته باشند مساجد و مراکز فرهنگی است که ما شاهد هستیم در این روزهای ماه مبارک رمضان مرتباً مسئولان عالی قضایی در مساجد حضور پیدا می‌کنند و به سوالات مردم پاسخ می‌دهند و مسائل و مشکلات قضایی آنها را پیگیری می‌کنند، لذا در استان‌ها هم چنین اقدامی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه در همین ماه مبارک رمضان حدود ۳۰۰ مورد وکالت رایگان برای مردم انجام داده ؛ لذا این اقدامات، اقداماتی است که با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه ، همچنان در دستور کار است و اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد. همچنین بارها دیده شده که ریاست قوه قضاییه به صورت سرزده در مساجد و در بین نمازگزاران و برخی مراکز حضور پیدا می‌کند و رو در رو به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی می‌کنند.

وی گفت: امشب نیز معاونین و خود بنده در مساجد مختلف حضور داریم و به مشکلات مردم رسیدگی می کنیم و مابقی مسئولین هم به همین شکل عمل خواهند کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه و روابط عمومی قوه قضاییه باید گزارش لازم را در این بخش ارایه دهند تا مشخص شود مسئولان کجا حضور پیدا می‌کنند.

آخرین وضعیت پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان

خداییان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان، گفت: موضوع پرونده کارمندان لواسان بیشتر در مورد ارتشا بود و غالباً افرادی که در این پرونده مطرح هستند، رشوه گرفته اند و تعدادی هم به اتهام دادن رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: ۱۵ نفر از متهمان این پرونده که حکمشان قطعی شده به حدود ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از افرادی که محکومیت قطعی پیدا کرده، شخصی با نام رشید صفری است که به اتهام ارتشا به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال محکوم شده است. همچنین در جریان این پرونده یدالله اکبری تالارپشتی به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال محکوم شد.

وی ادامه داد: همچنین عبدالرضا قلی بیگیان به یک سال حبس ، علیرضا شیرزادی رئیس وقت امور اراضی به سه سال حبس، فرشاد شعبانی به سه سال حبس، سیف الله قدیمی به پنج سال حبس و غلام عباس وحیدنیا به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و مابقی افراد هم به شش و یک سال کمتر و بیشتر محکوم شده اند.

تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی مانند آذویکو، مفتاح رهنورد و رامک خودرو گفت: بعضی از این پرونده ها هنوز به صدور حکم منتهی نشده است .جلسات پروند آذویکو خودرو هنوز در جریان است و تا کنون سه جلسه دادگاه این متهمان برگزار شده است و وقت رسیدگی بعدی ۱۸ اردیبهشت ماه است.

خداییان در مورد پرونده مفتاح خودرو گفت: قسمتی از پرونده منتهی به صدور حکم شده است و مدیر عامل این شرکت بعد از اینکه حکم بدوی صادر شده و هنوز قطعی نشده بود فوت شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۱۶ نفر دیگر به اتهام شرکت در کلاهبرداری و یا معاونت در جرم یا مساعدت در خلاصی متهم از مجازات به ۶ ماه تا پنج سال حبس و همچنین رد اموالی که از شکات دریافت کرده‌اند محکوم شده اند اگرچه قسمت دیگر پرونده هنوز مفتوح است در دادسرا و باکیفر خواست دادگاه ارسال نشده است.

تمهیدات دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعامل مستقیم دستگاه قضا با مردم در خصوص کاهش هزینه دادرسی، گفت: رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی خطاب به قوه‌قضاییه، دولت و مجلس اعلام کرد که باید ترتیبی اتخاذ شود تا هزینه دادرسی کاهش یابد. همچنین مردم بتوانند به وکیلی دسترسی داشته باشند که هزینه سنگینی برای آنها نداشته باشد.

وی ادامه داد: در مورد انتخاب وکیل سه روش وجود دارد یک روش وکیل تعیینی است چرا که برخی از جرایمی مانند جرایمی که در دادگاه کیفری یک که حضور وکیل الزامی است یعنی دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت ندارد لذا در چنین مواردی به متهم اعلام می شود که اگر وکیل دارد معرفی کند اگر ندارد نسبت به انتخاب وکیل تسخیری برای آن اقدام می‌شود .

وی اظهار کرد: از سوی دیگر متهمانی که لازم است در محکمه وکیل داشته باشند اما توانایی این امر را ندارند که دادگاه به صورت رایگان برای آنها وکیل تسخیری انتخاب می کند.

خداییان افزود: در سال ۱۴۰۰ در مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۲ هزار و ۸۸۰ مورد وکالت تسخیری داشتیم.

وی اضافه کرد: همچنین اگر متهمی نیاز به وکیل داشته و تمکن مالی هم نداشته باشد در قانون ۳۲۷ آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که می‌تواند از دادگاه تقاضای وکیل کند که وکیل معاضدتی برای او انتخاب شود. وکیل معاضدتی رایگان است و دستمزد آن هم از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

وی افزود: علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری ما در نظام نامه قانون وکالت و در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قوانین متفرقه دیگر نیز در مورد وکالت تکالیفی هم برای مراکز مشاوره و هم کانون وکلا پیش بینی شده است که چنانچه کسی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشد، وکیل رایگان در اختیارش قرار گیرد.

وی گفت: هر وکیل در سال حداقل باید سه پرونده حقوقی به صورت رایگان انجام دهد؛ بنابراین کسانی که نیاز به وکیل دارند می‌توانند به مراجع قضایی، هم به مرکز وکلا و هم کانون وکلا مراجعه کنند و بر اساس قانون وکیل معاضدتی رایگان در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.   پرونده بازار بورس در دادسرا در جریان رسیدگی است

خداییان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین اقدامات قضایی در زمینه پرونده بازار بورس چه بوده و نتایج آن به کجا رسیده و اینکه این پرونده چند متهم داشته است؟، گفت: درباره بازار بورس چند پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری و استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های رمز ارز بود که در این رابطه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است.

خداییان در ادامه با اشاره به تشکیل پرونده دیگری توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمینه بازار بورس گفت: این پرونده مربوط به حدود ۴ نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس که همزمان معاونان سازمان نیز بودند، همچنین رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی است که به اتهام ایجاد ظاهری گمراه کننده در روند معاملات اوراق بهادار و ایجاد قیمت‌های کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در پایان سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است و هنوز به صدور کیفرخواست منتهی نشده است.

وی ادامه داد: در مورد همین افراد به لحاظ تخلفاتی که داشتند، پرونده تخلفاتی ویا انتظامی تشکیل شده و مضاف بر این دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص روند کلی بورس با کمک وزارت اطلاعات و معاونت اقتصادی ناجا پرونده‌ای را در دست بررسی دارند و این موضوع را بررسی می‌کنند‌ و اما هنوز شخصی احضار و یا جلب نشده و این مسئله بستگی به نتیجه تحقیقات دارد و ممکن است بعداً افرادی احضار و یا جلب شوند.

جلوگیری از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی در سال گذشته   خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی چه برنامه عملی برای حمایت از کارآفرینان بزرگ دارد و چه دستورالعمل‌هایی برای رفع موانع تولید برداشته است؟، گفت: دستگاه قضایی برای حمایت از تولید دارای برنامه مدونی است. در قوه قضاییه دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی را داریم که در این دستورالعمل برای تمام مراجع قضایی در سراسر کشور تکالیفی در راستای حمایت از تولید و کارآفرینان پیش بینی شده است.   وی گفت: براساس این دستورالعمل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز به ریاست معاون اول قضاییه، معاونین قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها برگزار می‌شود و در استان‌ها ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور کارآفرینان و تولیدکنندگان برگزار می‌شود و مسائل و مشکلاتشان را مطرح می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: از جمله اقداماتی ستاد‌های استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی انجام می‌دهند جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولیدی، پیشگیری از توقیف واحد‌های تولید با احکام قضایی و یا اجراییه‌های ثبت، دادن مشاوره حقوقی به کارآفرینان و تولیدکنندگان است.
خداییان ادامه داد: در سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی را داریم که به طور مرتب با فعالان بخش تولید در ارتباط است که با پیگیری که همکاران ما داشتند از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولید جلوگیری شد و برای تسهیل روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولید اقداماتی انجام شده و حدود ۴۵۱ مورد پیشنهاد اصلاح ساختار، فرآیندها، مقررات و رویه‌های ناکارآمد را داشتیم و از بیش از یک هزار واحد تولید بازدید به عمل آمده است.

وی با اشاره به اینکه با اقداماتی خوبی که در قوه قضاییه به خصوص در دوره تحول و تعالی انجام شده از تعطیلی ۳ هزار و ۵۱۴ واحد تولیدی جلوگیری و یا واحد‌های تولیدی احیا شده اند، گفت: بعد از اعلام شعار سال، رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته پیگیری لازم برای اجرای شعار سال انجام شود که در همین راستا در سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه‌ای را برای پیگیری شعار سال در نظر گرفتیم و کمک معاونت علمی ریاست جمهوری به طور مرتب جلساتی را با شرکت‌های دانش بنیان برگزار می‌کند و قوه قضاییه در حمایت از تولید در کنار دولت است.

بیشتر بخوانید

سخنگوی دستگاه قضا اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته را تشریح کرد/سند دار شدن بیش از ۹۳ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی/ سازش در ۷۶۳ پرونده قصاص

 

انتهای پیام/