حمله روسیه به اوکراین نه تنها اعضای ناتو را متحدتر کرد بلکه برخی کشورها را بر آن داشت تا بی‌طرفی را کنار بگذارند و موضع بگیرند. از آن جمله می‌توان به فنلاند و سوئد اشاره کرد که رسماً خواستار عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی شدند. اما سوئیس که عموماً به نماد عالی بی‌طرفی معروف است، چه موضعی در قبال جنگ در اوکراین گرفته است؟

سیاست بی‌طرفی سوئیس سابقه‌ای طولانی دارد و دست‌کم به دو قرن پیش باز می‌گردد. سوئیس از سال ۱۸۱۵ که پیمان پاریس را امضا کرده، رسماً در هیچ جنگی مشارکت نکرده است. سوئیس بر پایه معاهده «حقوق و وظایف قدرت‌های بی‌طرف»، که در سال ۱۹۰۷ در شهر لاهه هلند منعقد شد، متعهد شده است که در رویاروی نیروهای متخاصم بی‌طرفی بماند و در هیچ جنگی مداخله نظامی نکند.

گرچه نقش سوئیس در جنگ‌های جهانی مناقشه‌برانگیز بوده، و نگرش بی‌طرفانه‌اش در دوران‌های مختلف به بحث‌های فراوانی در سطح جامعه دامن زده، اکثر سوئیسی‌ها تا امروز سیاست بی‌طرفی را بخشی از هویت کشور خود دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. سوئیس، بر خلاف فنلاند و سوئد، عضو اتحادیه اروپا نیست، هیچ تمایلی به عضویت در ناتو نشان نداده، و حتی تا سال ۲۰۰۲ عضو سازمان ملل متحد هم نبوده است.

با این حال، مقامات این کشور بر این نکته تأکید داشته‌ و دارند که بی‌طرفی نظامی به معنی انفعال سیاسی نیست. آنها غالباً در مذاکرات بین کشورهای متخاصم نقش فعالی را ایفا کرده‌اند، و بسیاری از نشست‌های بین‌المللی صلح را میزبانی کردند. علاوه بر این، بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی در این کشور به بحث گذاشته شده و به تصویب رسیده‌اند. یکی از دو مقر اصلی سازمان ملل متحد نیز در ژنو،‌ دومین شهر پرجمعیت سوئیس، است.

بی‌طرفی در جنگ اوکراین

اما به‌نظر می‌رسد که جنگ اوکراین و متهم شدن نیروهای روسیه به قتل غیرنظامیان و حتی مطرح شده احتمال ارتکاب "جنایت جنگی" در جریان حمله به اوکراین، افکار عمومی در سوئیس را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مدت، گردهمایی‌های قابل توجهی در حمایت از مردم اوکراین و در مخالفت با جنگ، در ژنو و برن و سایر شهرهای بزرگ این کشور برگزار شده‌ است. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، هر چند ۶۲ درصد سوئيسی‌ها همچنان مخالف عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی هستند، برای نخستین بار اکثریت آنها (۵۳ درصد) از «همکاری نزدیک‌تر» با نیروهای ناتو حمایت می‌کنند.

فشار افکار عمومی دولت سوئیس را بر آن داشت تا دست‌کم یک قدم از سیاست بی‌طرفی دیرینه خود فاصله بگیرد. بیست‌وهشتم فوریه، یعنی چهار روز پس از شروع جنگ، ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه که امسال ریاست دوره‌ای دولت سوئیس را نیز به‌عهده دارد، اعلام کرد که کشور متبوعش از «تمام» تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه پیروی می‌کند، و دارایی‌های الیگارش‌ها و مقامات ارشد روسیه را مسدود و توقیف خواهد کرد.

بسیاری این تصمیم دولت را اقدامی «تاریخی» و «نقطه عطفی» در سیاست بی‌طرفی سوئیس دانستند؛ به‌خصوص که مقامات سوئیس در سال ۲۰۱۴ و در پی الحاق کریمه به روسیه، تغییری در سیاست‌های خود ندادند و حاضر نشدند روسیه را تحریم کنند. آقای کاسیس در توضیح این تغییر موضع گفت: «حمایت از منافع یک مهاجم نمی‌تواند بی‌طرفی محسوب شود. کنوانسیون ژنو در کشور ما به تصویب رسیده، و ما آن را امضا کرده‌‌ایم و موظف به رعایت حقوق بشر هستیم. ما نمی‌توانیم تنها نظاره‌گر پایمال شدن حقوق بشر باشیم».

اعمال تحریم‌های مالی

یک ماه بعد، وزارت اقتصاد سوئيس اعلام کرد که حدود پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو از اموال و دارایی‌های روسیه در این کشور مسدود شده است. رقمی که به گفته مقامات، در هفته‌های آتی و با اتکا به اطلاعاتی که بانک‌های سوئیس در اختیار دولت خواهند گذاشت، افزایش خواهد یافت.

هنوز دقیقاً مشخص نیست که دولت سوئیس تا چه حد موفق شده به وعده خود عمل کند، اما در این تردیدی نیست که سوئیس جایگاه مهمی در معاملات تجاری روسیه دارد و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش فشارها بر دولت و حامیان ولادیمیر پوتین ایفا کند. در این 30 سالی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گذشته، سوئيس — کشوری که به سنت رازداری بانکی و تسهیلات ویژه مالی شهره خاص و عام است — به محلی امن برای سپرده‌گذاران ثروتمند و اولیگراش‌های روس تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی — که مسئول هماهنگی بین بانک‌های مرکزی است — یک‌سوم کل سرمایه‌‌های خارج از کشور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران روسی در بانک‌های سوئيس انباشته شده‌ است. بانک مرکزی روسیه نیز تصدیق کرده که در سال ۲۰۲۰ مبلغی برابر با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از روسیه به سوئیس منتقل شده است. این رقم تنها در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۱، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بوده است، یعنی دو برابر سرمایه‌ای که راهی بریتانیا یا آمریکا شده است.

مرکز معاملات نفتی و گازی

سوئیس همچنین مهم‌ترین مرکز معاملات نفتی و گازی روسیه است؛ حدود ۸۰ درصد کل معاملات شرکت‌های نفت و گاز روسیه در شهرهای ژنو، زوگ و لوگانو صورت می‌گیرد. علاوه بر این، شرکت‌های سوئیسی مانند ویتول و ترافیگورا که در زمینه انرژی فعالیت می‌کنند، در پروژه‌های عظیم استخراج نفت در شمال روسیه یا سهام دارند یا سرمایه‌گذاری کرده و مشارکت می‌کنند.

تحریم شرکت‌های نفتی پیچده‌تر از آن است که بتوان در ظرف چند هفته اجرایی شود، اما آن‌چه تا امروز می‌دانیم این‌ است که فشار بر از اولیگارش‌های روس ساکن سوئیس افزایش یافته است؛ گنادی تیمچنکو، از دوستان کودکی ولادیمیر پوتین، اواخر ماه مارس مجبور شد از هیئت مدیره نوواتک (دومین تولیدکننده گاز طبیعی در روسیه پس از گازپروم) کناره‌گیری کند.

مجله فوربز سرمایه شخصی گنادی تیمچنکو را بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده است. او مالک اصلی گانوور (چهارمین شرکت معامله‌گر نفت در جهان) و از شناخته‌شده‌ترین اولیگارش‌ها روسیه است که در سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، ولی تا امروز به فعالیت خود در سوئیس ادامه داده است.

گرچه تغییر در سیاست بی‌طرفی سوئیس محسوس است، مقامات این کشور همچنان مخالف ارسال کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین هستند. سوئيس نه تنها درخواست لهستان را برای حمایت تسلیحاتی از اوکراین رد کرده بلکه به آلمان نیز اجازه نداده است که تجهیزات نظامی ساخت این کشور را به اوکراین ارسال کند. کی‌یف پیش‌تر از آلمان خواسته بود تعدادی نفربر زرهی «ماردر» در اختیار نیروهای اوکراینی بگذارد، اما به این دلیل که مهمات این نفربرها ساخت شرکتی سوئيس است، ارسال آنها به اوکراین به حالت تعلیق درآمده است.

وزارت اقتصاد سوئیس با اتکاء به «اصل بی‌طرفی و قوانین و معیارهای مشخص در مورد تجهیزات جنگی» اعلام کرده که ارسال هرگونه تسلیحات ساخت سوئیس به کشورهای در حال جنگ ممنوع است. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، در قراردادهای شرکت‌های اسلحه‌سازی سوئيس این نکته همواره ذکر می‌شود که خریداران حق ندارند، بدون توافق از پیش‌ تعیین‌شده، تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخت این کشور را فروخته یا به کشور ثالث ارسال کنند.

با این حال، به‌نظر می‌رسد که این نگرش نیز در حال تغییر است؛ دوازدهم آوریل، کمیسیون سیاست خارجی مجلس علیا (یا همان مجلس سنا سوئیس) با تأکید بر «شرایط استثنایی ناشی از جنگ در اوکراین»، خواستار بررسی مجدد اصل بی‌طرفی و بازتعریف محدودیت‌های آن شده است؛ وظیفه‌ای که بر عهده وزارت امور خارجه سوئیس گذاشته شده است. گزارش نهایی این وزارتخانه قرار است تابستان امسال منتشر، و در مجلس به بحث گذاشته شود.

حمله روسیه به اوکراین نه تنها اعضای ناتو را متحدتر کرد بلکه برخی کشورها را بر آن داشت تا بی‌طرفی را کنار بگذارند و موضع بگیرند. از آن جمله می‌توان به فنلاند و سوئد اشاره کرد که رسماً خواستار عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی شدند. اما سوئیس که عموماً به نماد عالی بی‌طرفی معروف است، چه موضعی در قبال جنگ در اوکراین گرفته است؟

سیاست بی‌طرفی سوئیس سابقه‌ای طولانی دارد و دست‌کم به دو قرن پیش باز می‌گردد. سوئیس از سال ۱۸۱۵ که پیمان پاریس را امضا کرده، رسماً در هیچ جنگی مشارکت نکرده است. سوئیس بر پایه معاهده «حقوق و وظایف قدرت‌های بی‌طرف»، که در سال ۱۹۰۷ در شهر لاهه هلند منعقد شد، متعهد شده است که در رویاروی نیروهای متخاصم بی‌طرفی بماند و در هیچ جنگی مداخله نظامی نکند.

گرچه نقش سوئیس در جنگ‌های جهانی مناقشه‌برانگیز بوده، و نگرش بی‌طرفانه‌اش در دوران‌های مختلف به بحث‌های فراوانی در سطح جامعه دامن زده، اکثر سوئیسی‌ها تا امروز سیاست بی‌طرفی را بخشی از هویت کشور خود دانسته و از آن حمایت کرده‌اند. سوئیس، بر خلاف فنلاند و سوئد، عضو اتحادیه اروپا نیست، هیچ تمایلی به عضویت در ناتو نشان نداده، و حتی تا سال ۲۰۰۲ عضو سازمان ملل متحد هم نبوده است.

با این حال، مقامات این کشور بر این نکته تأکید داشته‌ و دارند که بی‌طرفی نظامی به معنی انفعال سیاسی نیست. آنها غالباً در مذاکرات بین کشورهای متخاصم نقش فعالی را ایفا کرده‌اند، و بسیاری از نشست‌های بین‌المللی صلح را میزبانی کردند. علاوه بر این، بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی در این کشور به بحث گذاشته شده و به تصویب رسیده‌اند. یکی از دو مقر اصلی سازمان ملل متحد نیز در ژنو،‌ دومین شهر پرجمعیت سوئیس، است.

بی‌طرفی در جنگ اوکراین

اما به‌نظر می‌رسد که جنگ اوکراین و متهم شدن نیروهای روسیه به قتل غیرنظامیان و حتی مطرح شده احتمال ارتکاب "جنایت جنگی" در جریان حمله به اوکراین، افکار عمومی در سوئیس را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مدت، گردهمایی‌های قابل توجهی در حمایت از مردم اوکراین و در مخالفت با جنگ، در ژنو و برن و سایر شهرهای بزرگ این کشور برگزار شده‌ است. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، هر چند ۶۲ درصد سوئيسی‌ها همچنان مخالف عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی هستند، برای نخستین بار اکثریت آنها (۵۳ درصد) از «همکاری نزدیک‌تر» با نیروهای ناتو حمایت می‌کنند.

فشار افکار عمومی دولت سوئیس را بر آن داشت تا دست‌کم یک قدم از سیاست بی‌طرفی دیرینه خود فاصله بگیرد. بیست‌وهشتم فوریه، یعنی چهار روز پس از شروع جنگ، ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه که امسال ریاست دوره‌ای دولت سوئیس را نیز به‌عهده دارد، اعلام کرد که کشور متبوعش از «تمام» تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه پیروی می‌کند، و دارایی‌های الیگارش‌ها و مقامات ارشد روسیه را مسدود و توقیف خواهد کرد.

بسیاری این تصمیم دولت را اقدامی «تاریخی» و «نقطه عطفی» در سیاست بی‌طرفی سوئیس دانستند؛ به‌خصوص که مقامات سوئیس در سال ۲۰۱۴ و در پی الحاق کریمه به روسیه، تغییری در سیاست‌های خود ندادند و حاضر نشدند روسیه را تحریم کنند. آقای کاسیس در توضیح این تغییر موضع گفت: «حمایت از منافع یک مهاجم نمی‌تواند بی‌طرفی محسوب شود. کنوانسیون ژنو در کشور ما به تصویب رسیده، و ما آن را امضا کرده‌‌ایم و موظف به رعایت حقوق بشر هستیم. ما نمی‌توانیم تنها نظاره‌گر پایمال شدن حقوق بشر باشیم».

اعمال تحریم‌های مالی

یک ماه بعد، وزارت اقتصاد سوئيس اعلام کرد که حدود پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو از اموال و دارایی‌های روسیه در این کشور مسدود شده است. رقمی که به گفته مقامات، در هفته‌های آتی و با اتکا به اطلاعاتی که بانک‌های سوئیس در اختیار دولت خواهند گذاشت، افزایش خواهد یافت.

هنوز دقیقاً مشخص نیست که دولت سوئیس تا چه حد موفق شده به وعده خود عمل کند، اما در این تردیدی نیست که سوئیس جایگاه مهمی در معاملات تجاری روسیه دارد و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش فشارها بر دولت و حامیان ولادیمیر پوتین ایفا کند. در این 30 سالی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گذشته، سوئيس — کشوری که به سنت رازداری بانکی و تسهیلات ویژه مالی شهره خاص و عام است — به محلی امن برای سپرده‌گذاران ثروتمند و اولیگراش‌های روس تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی — که مسئول هماهنگی بین بانک‌های مرکزی است — یک‌سوم کل سرمایه‌‌های خارج از کشور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران روسی در بانک‌های سوئيس انباشته شده‌ است. بانک مرکزی روسیه نیز تصدیق کرده که در سال ۲۰۲۰ مبلغی برابر با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از روسیه به سوئیس منتقل شده است. این رقم تنها در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۱، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بوده است، یعنی دو برابر سرمایه‌ای که راهی بریتانیا یا آمریکا شده است.

مرکز معاملات نفتی و گازی

سوئیس همچنین مهم‌ترین مرکز معاملات نفتی و گازی روسیه است؛ حدود ۸۰ درصد کل معاملات شرکت‌های نفت و گاز روسیه در شهرهای ژنو، زوگ و لوگانو صورت می‌گیرد. علاوه بر این، شرکت‌های سوئیسی مانند ویتول و ترافیگورا که در زمینه انرژی فعالیت می‌کنند، در پروژه‌های عظیم استخراج نفت در شمال روسیه یا سهام دارند یا سرمایه‌گذاری کرده و مشارکت می‌کنند.

تحریم شرکت‌های نفتی پیچده‌تر از آن است که بتوان در ظرف چند هفته اجرایی شود، اما آن‌چه تا امروز می‌دانیم این‌ است که فشار بر از اولیگارش‌های روس ساکن سوئیس افزایش یافته است؛ گنادی تیمچنکو، از دوستان کودکی ولادیمیر پوتین، اواخر ماه مارس مجبور شد از هیئت مدیره نوواتک (دومین تولیدکننده گاز طبیعی در روسیه پس از گازپروم) کناره‌گیری کند.

مجله فوربز سرمایه شخصی گنادی تیمچنکو را بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده است. او مالک اصلی گانوور (چهارمین شرکت معامله‌گر نفت در جهان) و از شناخته‌شده‌ترین اولیگارش‌ها روسیه است که در سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، ولی تا امروز به فعالیت خود در سوئیس ادامه داده است.

گرچه تغییر در سیاست بی‌طرفی سوئیس محسوس است، مقامات این کشور همچنان مخالف ارسال کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین هستند. سوئيس نه تنها درخواست لهستان را برای حمایت تسلیحاتی از اوکراین رد کرده بلکه به آلمان نیز اجازه نداده است که تجهیزات نظامی ساخت این کشور را به اوکراین ارسال کند. کی‌یف پیش‌تر از آلمان خواسته بود تعدادی نفربر زرهی «ماردر» در اختیار نیروهای اوکراینی بگذارد، اما به این دلیل که مهمات این نفربرها ساخت شرکتی سوئيس است، ارسال آنها به اوکراین به حالت تعلیق درآمده است.

وزارت اقتصاد سوئیس با اتکاء به «اصل بی‌طرفی و قوانین و معیارهای مشخص در مورد تجهیزات جنگی» اعلام کرده که ارسال هرگونه تسلیحات ساخت سوئیس به کشورهای در حال جنگ ممنوع است. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، در قراردادهای شرکت‌های اسلحه‌سازی سوئيس این نکته همواره ذکر می‌شود که خریداران حق ندارند، بدون توافق از پیش‌ تعیین‌شده، تسلیحات و تجهیزات نظامی ساخت این کشور را فروخته یا به کشور ثالث ارسال کنند.

با این حال، به‌نظر می‌رسد که این نگرش نیز در حال تغییر است؛ دوازدهم آوریل، کمیسیون سیاست خارجی مجلس علیا (یا همان مجلس سنا سوئیس) با تأکید بر «شرایط استثنایی ناشی از جنگ در اوکراین»، خواستار بررسی مجدد اصل بی‌طرفی و بازتعریف محدودیت‌های آن شده است؛ وظیفه‌ای که بر عهده وزارت امور خارجه سوئیس گذاشته شده است. گزارش نهایی این وزارتخانه قرار است تابستان امسال منتشر، و در مجلس به بحث گذاشته شود.