فاش شدن نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رئیس سازمان صداوسیما درباره «برخورد بازدارنده» با پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی علاوه بر آن که یکی از بسترهای سرگرمی‌سازی رسمی ایران را در معرض خطر قرار داده است، بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

سعید مقیسه در این نامه شرح اقدام‌های ساترا برای برخورد با آنچه «تخلفات» پلتفرم‌های فعال خوانده را در دوازده بند توضیح داده و در همان بند اول از «اتمام حجت» با این شرکت‌ها خبر داده و سپس گفته «ضرب‌الاجل» یک هفته‌ای به آنها داده شده تا به مقررات ساترا «تمکین» کنند. او سپس اعلام کرده که نامه «تعلیق مجوز» این پلتفرم‌ها به دلیل «عدم رعایت مقررات قانونی» صادر شده است.

هرچند در نامه رئیس ساترا به مقام مافوقش نام این پلتفرم‌ها مخدوش شده است، اما رسانه‌ها می‌گویند فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت که در هفته‌های اخیر با ساترا وارد چالش شده بودند، خطر تعلیق شدن مجوز را حالا کاملا حس می‌کنند. آنها به دلیل سختگیری بیش از حد ساترا -که وظیفه بازبینی و صدور مجوز پخش سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی در بستر آنلاین را بر عهده دارد- طی هفته‌های اخیر برخی آثار جدید خود را بدون دریافت مجوز منتشر کرده بودند.

ماجرا وقتی خبرساز شد که تکه‌هایی از سریال «شهرک کلیله و دمنه» به کارگردانی مرضیه برومند و محصول فیلم‌نت در فضای مجازی پخش شد و رسانه‌های اصولگرا با انتقاد از محتوای این صحنه‌ها خواستار تجدید نظر در مجوز نمایش این مجموعه عروسکی و برخورد با پخش کننده آن شدند. ساترا تحت فشار این رسانه‌ها اعلام کرد که برای سریال خانم برومند مجوزی صادر نکرده است و رئیس این سازمان از برخورد با فیلم‌نت خبر داد.

شایعه لغو مجوز این پلتفرم در همان زمان پخش شد، اما ساترا آن را تکذیب کرد. پیش از آن گفته می‌شد که دو سریال «یاغی» و «جادوگر» هم بدون دریافت مجوز نمایش از ساترا پخش شده‌اند و سریال جدید پیمان قاسم‌خانی با نام «روزی روزگاری مریخ» به شکل همزمان از دو پلتفرم عرضه شد که بعد از یک روز، نماوا آن را از خروجی خود حذف کرد.

سعید مقیسه در نامه خود به پیمان جبلی رئیس صداوسیما از مکاتبه با چندین نهاد حکومتی از دادستانی کل کشور و پلیس امنیت تا وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت خبر داده تا از تبلیغات این پلتفرم‌ها جلوگیری و حتی دامنه اینترنتی آنها مسدود و نشان «اینماد» آنها حذف شود.

او همچنین از رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سخن به میان آورده تا در صحن علنی تذکر دهند و نطق پیش از دستور داشته باشند. البته این بند از نامه رئیس ساترا با واکنش تند مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس مواجه شد که در نامه‌ای به رئیس صداوسیما نامه آقای مقیسه را «موجب حیرت و تاسف برانگیز» توصیف کرده و اقدامات ساترا را «غیر قانونی و بی‌مبنا» دانسته است.

مجتبی توانگر در نامه خود این مساله را که شبکه نمایش خانگی در تعریف صوت و تصویر فراگیر بگنجد «محل بحث» دانسته و فشار بر شرکت‌های فعال در حوزه نمایش خانگی را «ریختن آب به آسیاب دشمن» قلمداد کرده است. نامه این نماینده مجلس نشان می‌دهد جبهه مقابل صداوسیما و ساترا در داخل مجلس شورای اسلامی هم حامیانی دارد.

تغییر معنای یک ابلاغیه خبرساز

این جدال پیچیده که یک سمت آن صداوسیما و ساترا و رسانه‌ها و گروه‌های «انقلابی» ایستاده‌اند و سمت مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سینماگران و شرکت‌های فعال شبکه نمایش خانگی صف بندی کرده‌اند، به ابهام قانونی درباره نهاد مسئول نظارت برمی‌گردد. مانند بسیاری از مسائل دیگر، پای تصمیمات شخص رهبر جمهوری اسلامی در میان است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ در ابلاغیه‌ای به رئیس جمهور وقت به «صوت و تصویر فراگیر» اشاره کرد و به شکل کوتاهی نوشت: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.» این جمله رهبر جمهوری اسلامی زمینه‌ساز مجموعه اتفاق‌هایی شد که امروز دامن شبکه نمایش خانگی کشور را گرفته است.

به شکل خلاصه ماجرا اینطور بود که بعد از این ابلاغیه، نهادی در زیرمجموعه سازمان صداوسیما تاسیس شد که بعدها به ساترا تغییر نام داد. تلقی از صوت و تصویر فراگیر تا قبل از شیوع ویروس کووید-۱۹ بیشتر به آنچه «تلویزیون‌های اینترنتی» خوانده می‌شد، ربط داشت و به همین دلیل صداوسیما در میانه دهه ۱۳۹۰ به چند آی‌پی تی‌وی مجوز تاسیس و پخش زنده داد.

آنچه در ایران شبکه نمایش خانگی خوانده می‌شود، مفهومی بود که سال‌ها بعد از آزاد شدن استفاده از ویدیو و تاسیس موسسه رسانه‌های تصویری به کار رفت و در واقع ادامه آن بود؛ بیشتر مبتنی بر عرضه فیزیکی محصولات صوتی-تصویری در قالب نوار ویدیویی و بعدتر سی‌دی و دی‌وی‌دی. طی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۹۰ تعداد قابل توجهی موسسه پخش محصولات صوتی-تصویری در بخش خصوصی تاسیس شدند.

به شکل سنتی، وظیفه نظارت بر محصولات این شبکه بر عهده معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت ارشاد و از ابتدای دهه ۹۰ سازمان سینمایی این وزارتخانه بود که جایگزین آن معاونت شد. اگر سینما از دهه ۸۰ به بعد با بحران زیر سوال رفتن مجوزهای نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه بود که در مواردی مانند توقف اکران فیلم «مارمولک» و بعدتر در تقابل حوزه هنری با برخی آثار سینمایی در دولت محمد احمدی‌نژاد خود را نشان می‌داد، اما نمایش خانگی در ایران مدعی چندانی نداشت.

اما در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ و در کل دهه ۱۳۹۰ دو اتفاق مهم رخ داد. اول آن که صداوسیما به تدریج به عنوان تنها تولید کننده سریال‌های دنباله‌دار انحصار خود را از دست داد. شبکه نمایش خانگی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در موارد برندهای تجاری تقویت شده بود، تولید سریال‌های بزرگ را آغاز کرد. «قهوه تلخ» مورد مهمی بود چون مهران مدیری به عنوان یکی از مهم‌ترین استعدادهای پرورش یافته در تلویزیون جمهوری اسلامی برای اولین بار سریالی در خارج از مجموعه صداوسیما ساخت که در ماه‌های اولیه عرضه بسیار موفق بود.

سریال مهیج «قلب یخی» به کارگردانی محمدحسین لطیفی از دیگر کارگردان‌های مشهور آن زمان سینما و تلویزیون هم با استقبال مواجه شد که باعث شد فصل دوم آن هم ساخته شود. به تدریج موسسات مختلف نمایش خانگی تولید سریال با حضور ستاره‌های سینما و تلویزیون را آغاز کردند. برای ساخت این مجموعه‌ها از ممیزی سفت و سخت تلویزیون خبری نبود و نظارت اعمال شده از طرف وزارت ارشاد در حد فیلم‌های سینمایی بود.

به این ترتیب صداوسیما بخشی از سرمایه خود را طی چند سال از دست داد. بسیاری از چهره‌های مقابل و پشت دوربین که در تلویزیون مشهور شده بودند و از سخت‌گیری‌ها و شیوه تولید دولتی این سازمان به تنگ آمده بودند، جذب شبکه نمایش خانگی شدند. این وضعیت برای مدیران تلویزیون قابل تحمل نبود، اما عملا کاری هم از دست‌شان برنمی‌آمد تا از پیشرفت صنعت سریال سازی در بخش خصوصی جلوگیری کنند.

اتفاق مهم دوم در نیمه دوم دهه ۹۰ داد. توسعه زیرساخت اینترنت در ایران طی دو دولت حسن روحانی و بخصوص متداول شدن استفاده از اینترنت پرسرعت روی دستگاه‌های تلفن همراه و تبلت‌ها شکل جدیدی از عرضه را پیش روی تولید کنندگان سریال قرار داد. پدیده «ویدیوی درخواستی» (Video on Demand) که به اختصار «وی‌اودی» خوانده می‌شود، با تشویق وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات در دولت پیشین همراه شد که برای مخاطبان هم به صرفه‌تر بود.

آنها دیگر لازم نبود هر هفته برای خرید نسخه فیزیکی سریال‌ها پول خرج می‌کردند و با استفاده از اینترنت پرسرعت و شیوه پخش آنلاین (استریم) به تماشای این آثار می‌نشستند. شرکت‌های وی‌اودی در ابتدا هزینه کمی بابت اشتراک یا فروش آنلاین هر قسمت دریافت می‌کردند که قابل مقایسه با نسخه دی‌وی‌دی نبود.

طی کمتر از سه سال، پتلفرم‌های وی‌اودی مشتری‌های بسیاری به دست آوردند. شیوع کووید-۱۹ و تعطیلی سینماها و سایر امکان‌های تفریح ناگهان آنها را به تنها کانال تماشای فیلم و سریال تبدیل کرد و سود بزرگی عایدشان شد. اما تهدید بزرگی در کمین بود.

تغییر معادله با «دستور یک خط و نیمی»

اسفند سال گذشته سیدصادق امامیان رئیس پیشین ساترا که مدت کوتاهی بود جای خود را به سعید مقیسه داده بود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا درباره این سازمان خبرساز گفت «دستور یک خط و نیمی سال نود و چهار» فضای جدیدی را برای او سایر مدیران صداوسیما باز کرده بود. اشاره او به همان ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بود که نظارت بر صوت و تصویر فراگیر را به شکل انحصاری در اختیار صداوسیما می‌دانست.

در حالی که مجلس یازدهم تازه بر سر کار آمده بود و با دولت حسن روحانی زاویه داشت، لابی ساترا و دیگر نیروهای همسو با صداوسیما باعث شد مجلس در سال ۱۳۹۹ هنگام تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بندی بگنجاند که معادلات را تغییر داد. در این بند آمده بود: «مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.»

هرچند متن این قانون همچنان تفسیربردار بود، اما وجود ساترا به رسمیت شناخته شد و در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف این انتقال مسئولیت بود، عملا از سال ۱۴۰۰ فقط ساترا وظیفه صدور مجوز آثار شبکه نمایش خانگی را عهده‌دار شد و مجوزهای وزارت ارشاد بی‌اثر شد. به این ترتیب وظیفه نظارت بر مهم‌ترین رقیب صداوسیما به دست خود صداوسیما افتاد.

طی دو سال گذشته سینماگران و صنف‌های خانه سینما در چند نوبت خواسته‌اند که وظیفه نظارت بر محصولات شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد برگردد. حتی مسئولان این وزارتخانه در دولت ابراهیم رئیسی هم مانند اسلاف خود در نخستین موضعگیری‌ها تلاش کردند این روند را به سرانجام برسانند. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم مجلس بار دیگر قدرت را به صداوسیما داد.

ابهام در تعریف صوت و تصویر فراگیر

این در حالی است که ساترا هنوز قانون جامع مصوبی برای فعالیت ندارد و استناد قانونی‌اش به همان «دستور یک خط و نیمی» و بندی در قانون بودجه بازمی‌گردد. به همین دلیل است که مخالفان این سازمان خبرساز هنوز امیدوارند تغییری صورت بگیرد. بخصوص چون مساله صوت و تصویر فراگیر باید در شورای عالی فضای مجازی هم تعیین تکلیف بشود، جبهه مخالفان ساترا امیدوارند با تفسیر جدید و بر اساس آیین نامه‌هایی که دولت می‌تواند در شکل گیری آنها موثر باشد، شبکه نمایش خانگی و موسسات وی‌اودی از شمول تعریف «صوت و تصویر فراگیر» خارج شوند.

مجتبی توانگر در نامه‌اش به رئیس سازمان صداوسیما معتقد است ابهام قانونی وجود دارد و بر اساس نظرات «کارشناسی» در مرکز ملی فضای مجازی، این که شبکه نمایش خانگی در تعریف صوت و تصویر فراگیر می‌گنجد یا نه، محل بحث است. این ابهام حتی به تعریف «صوت و تصویر فراگیر» هم بازمی‌گردد و حتی نهادهای مختلف درون حکومت هم درباره‌اش اختلاف دارند.

یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف آن است که برخی نهادها می‌گویند ویژگی زنده بودن برنامه‌ها برای فراگیر بودن الزامی است که بر اساس این تفسیر شبکه نمایش خانگی از شمول تعریف آن خارج می‌شود. اما تفسیر دیگر به «گستردگی و یک سویه» بودن صوت و تصویر عرضه شده اشاره دارد و معتقد است تعداد زیاد کاربران وی‌او‌دی در کشور باعث می‌شود که محصولات شبکه نمایش خانگی صوت و تصویر فراگیر به شمار می‌روند.

مرکز کلی فضای مجازی در دولت به نفسیر اول گرایش دارد، اما صداوسیما و کمیسیون فرهنگی مجلس تعریف دوم را معتبر می‌دانند. در چنین شرایطی، تلاش ساترا برای برخورد با سه پلتفرم فعال وی‌اودی در ایران می‌تواند تلاشی برای تغییر فضای موجود به نفع صداوسیما و کامل کردن سیطره این سازمان بر شبکه نمایش خانگی باشد.

اگر تعلیق مجوز این سه پلتفرم واقعا اجرا شود، ممکن است آنها دچار ورشکستگی یا حداقل کاهش فعالیت شوند و به این ترتیب دامنه نفوذشان بین تماشاگران از دست می‌رود. شاید این همان هدف اصلی باشد که مدیران صداوسیما دنبال می‌کنند و گره اصلی بحران فعلی را باید در مفهوم «تعارض منافع» و رقابت بین صداوسیما و موسسات فعال در شبکه نمایش خانگی دید، نه لزوما ابهام‌های قانونی و تفسیرهای متفاوت از تعریف مفاهیم.

فاش شدن نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رئیس سازمان صداوسیما درباره «برخورد بازدارنده» با پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی علاوه بر آن که یکی از بسترهای سرگرمی‌سازی رسمی ایران را در معرض خطر قرار داده است، بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

سعید مقیسه در این نامه شرح اقدام‌های ساترا برای برخورد با آنچه «تخلفات» پلتفرم‌های فعال خوانده را در دوازده بند توضیح داده و در همان بند اول از «اتمام حجت» با این شرکت‌ها خبر داده و سپس گفته «ضرب‌الاجل» یک هفته‌ای به آنها داده شده تا به مقررات ساترا «تمکین» کنند. او سپس اعلام کرده که نامه «تعلیق مجوز» این پلتفرم‌ها به دلیل «عدم رعایت مقررات قانونی» صادر شده است.

هرچند در نامه رئیس ساترا به مقام مافوقش نام این پلتفرم‌ها مخدوش شده است، اما رسانه‌ها می‌گویند فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت که در هفته‌های اخیر با ساترا وارد چالش شده بودند، خطر تعلیق شدن مجوز را حالا کاملا حس می‌کنند. آنها به دلیل سختگیری بیش از حد ساترا -که وظیفه بازبینی و صدور مجوز پخش سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی در بستر آنلاین را بر عهده دارد- طی هفته‌های اخیر برخی آثار جدید خود را بدون دریافت مجوز منتشر کرده بودند.

ماجرا وقتی خبرساز شد که تکه‌هایی از سریال «شهرک کلیله و دمنه» به کارگردانی مرضیه برومند و محصول فیلم‌نت در فضای مجازی پخش شد و رسانه‌های اصولگرا با انتقاد از محتوای این صحنه‌ها خواستار تجدید نظر در مجوز نمایش این مجموعه عروسکی و برخورد با پخش کننده آن شدند. ساترا تحت فشار این رسانه‌ها اعلام کرد که برای سریال خانم برومند مجوزی صادر نکرده است و رئیس این سازمان از برخورد با فیلم‌نت خبر داد.

شایعه لغو مجوز این پلتفرم در همان زمان پخش شد، اما ساترا آن را تکذیب کرد. پیش از آن گفته می‌شد که دو سریال «یاغی» و «جادوگر» هم بدون دریافت مجوز نمایش از ساترا پخش شده‌اند و سریال جدید پیمان قاسم‌خانی با نام «روزی روزگاری مریخ» به شکل همزمان از دو پلتفرم عرضه شد که بعد از یک روز، نماوا آن را از خروجی خود حذف کرد.

سعید مقیسه در نامه خود به پیمان جبلی رئیس صداوسیما از مکاتبه با چندین نهاد حکومتی از دادستانی کل کشور و پلیس امنیت تا وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت خبر داده تا از تبلیغات این پلتفرم‌ها جلوگیری و حتی دامنه اینترنتی آنها مسدود و نشان «اینماد» آنها حذف شود.

او همچنین از رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سخن به میان آورده تا در صحن علنی تذکر دهند و نطق پیش از دستور داشته باشند. البته این بند از نامه رئیس ساترا با واکنش تند مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس مواجه شد که در نامه‌ای به رئیس صداوسیما نامه آقای مقیسه را «موجب حیرت و تاسف برانگیز» توصیف کرده و اقدامات ساترا را «غیر قانونی و بی‌مبنا» دانسته است.

مجتبی توانگر در نامه خود این مساله را که شبکه نمایش خانگی در تعریف صوت و تصویر فراگیر بگنجد «محل بحث» دانسته و فشار بر شرکت‌های فعال در حوزه نمایش خانگی را «ریختن آب به آسیاب دشمن» قلمداد کرده است. نامه این نماینده مجلس نشان می‌دهد جبهه مقابل صداوسیما و ساترا در داخل مجلس شورای اسلامی هم حامیانی دارد.

تغییر معنای یک ابلاغیه خبرساز

این جدال پیچیده که یک سمت آن صداوسیما و ساترا و رسانه‌ها و گروه‌های «انقلابی» ایستاده‌اند و سمت مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ سینماگران و شرکت‌های فعال شبکه نمایش خانگی صف بندی کرده‌اند، به ابهام قانونی درباره نهاد مسئول نظارت برمی‌گردد. مانند بسیاری از مسائل دیگر، پای تصمیمات شخص رهبر جمهوری اسلامی در میان است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ در ابلاغیه‌ای به رئیس جمهور وقت به «صوت و تصویر فراگیر» اشاره کرد و به شکل کوتاهی نوشت: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.» این جمله رهبر جمهوری اسلامی زمینه‌ساز مجموعه اتفاق‌هایی شد که امروز دامن شبکه نمایش خانگی کشور را گرفته است.

به شکل خلاصه ماجرا اینطور بود که بعد از این ابلاغیه، نهادی در زیرمجموعه سازمان صداوسیما تاسیس شد که بعدها به ساترا تغییر نام داد. تلقی از صوت و تصویر فراگیر تا قبل از شیوع ویروس کووید-۱۹ بیشتر به آنچه «تلویزیون‌های اینترنتی» خوانده می‌شد، ربط داشت و به همین دلیل صداوسیما در میانه دهه ۱۳۹۰ به چند آی‌پی تی‌وی مجوز تاسیس و پخش زنده داد.

آنچه در ایران شبکه نمایش خانگی خوانده می‌شود، مفهومی بود که سال‌ها بعد از آزاد شدن استفاده از ویدیو و تاسیس موسسه رسانه‌های تصویری به کار رفت و در واقع ادامه آن بود؛ بیشتر مبتنی بر عرضه فیزیکی محصولات صوتی-تصویری در قالب نوار ویدیویی و بعدتر سی‌دی و دی‌وی‌دی. طی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۹۰ تعداد قابل توجهی موسسه پخش محصولات صوتی-تصویری در بخش خصوصی تاسیس شدند.

به شکل سنتی، وظیفه نظارت بر محصولات این شبکه بر عهده معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت ارشاد و از ابتدای دهه ۹۰ سازمان سینمایی این وزارتخانه بود که جایگزین آن معاونت شد. اگر سینما از دهه ۸۰ به بعد با بحران زیر سوال رفتن مجوزهای نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه بود که در مواردی مانند توقف اکران فیلم «مارمولک» و بعدتر در تقابل حوزه هنری با برخی آثار سینمایی در دولت محمد احمدی‌نژاد خود را نشان می‌داد، اما نمایش خانگی در ایران مدعی چندانی نداشت.

اما در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ و در کل دهه ۱۳۹۰ دو اتفاق مهم رخ داد. اول آن که صداوسیما به تدریج به عنوان تنها تولید کننده سریال‌های دنباله‌دار انحصار خود را از دست داد. شبکه نمایش خانگی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در موارد برندهای تجاری تقویت شده بود، تولید سریال‌های بزرگ را آغاز کرد. «قهوه تلخ» مورد مهمی بود چون مهران مدیری به عنوان یکی از مهم‌ترین استعدادهای پرورش یافته در تلویزیون جمهوری اسلامی برای اولین بار سریالی در خارج از مجموعه صداوسیما ساخت که در ماه‌های اولیه عرضه بسیار موفق بود.

سریال مهیج «قلب یخی» به کارگردانی محمدحسین لطیفی از دیگر کارگردان‌های مشهور آن زمان سینما و تلویزیون هم با استقبال مواجه شد که باعث شد فصل دوم آن هم ساخته شود. به تدریج موسسات مختلف نمایش خانگی تولید سریال با حضور ستاره‌های سینما و تلویزیون را آغاز کردند. برای ساخت این مجموعه‌ها از ممیزی سفت و سخت تلویزیون خبری نبود و نظارت اعمال شده از طرف وزارت ارشاد در حد فیلم‌های سینمایی بود.

به این ترتیب صداوسیما بخشی از سرمایه خود را طی چند سال از دست داد. بسیاری از چهره‌های مقابل و پشت دوربین که در تلویزیون مشهور شده بودند و از سخت‌گیری‌ها و شیوه تولید دولتی این سازمان به تنگ آمده بودند، جذب شبکه نمایش خانگی شدند. این وضعیت برای مدیران تلویزیون قابل تحمل نبود، اما عملا کاری هم از دست‌شان برنمی‌آمد تا از پیشرفت صنعت سریال سازی در بخش خصوصی جلوگیری کنند.

اتفاق مهم دوم در نیمه دوم دهه ۹۰ داد. توسعه زیرساخت اینترنت در ایران طی دو دولت حسن روحانی و بخصوص متداول شدن استفاده از اینترنت پرسرعت روی دستگاه‌های تلفن همراه و تبلت‌ها شکل جدیدی از عرضه را پیش روی تولید کنندگان سریال قرار داد. پدیده «ویدیوی درخواستی» (Video on Demand) که به اختصار «وی‌اودی» خوانده می‌شود، با تشویق وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات در دولت پیشین همراه شد که برای مخاطبان هم به صرفه‌تر بود.

آنها دیگر لازم نبود هر هفته برای خرید نسخه فیزیکی سریال‌ها پول خرج می‌کردند و با استفاده از اینترنت پرسرعت و شیوه پخش آنلاین (استریم) به تماشای این آثار می‌نشستند. شرکت‌های وی‌اودی در ابتدا هزینه کمی بابت اشتراک یا فروش آنلاین هر قسمت دریافت می‌کردند که قابل مقایسه با نسخه دی‌وی‌دی نبود.

طی کمتر از سه سال، پتلفرم‌های وی‌اودی مشتری‌های بسیاری به دست آوردند. شیوع کووید-۱۹ و تعطیلی سینماها و سایر امکان‌های تفریح ناگهان آنها را به تنها کانال تماشای فیلم و سریال تبدیل کرد و سود بزرگی عایدشان شد. اما تهدید بزرگی در کمین بود.

تغییر معادله با «دستور یک خط و نیمی»

اسفند سال گذشته سیدصادق امامیان رئیس پیشین ساترا که مدت کوتاهی بود جای خود را به سعید مقیسه داده بود، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا درباره این سازمان خبرساز گفت «دستور یک خط و نیمی سال نود و چهار» فضای جدیدی را برای او سایر مدیران صداوسیما باز کرده بود. اشاره او به همان ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بود که نظارت بر صوت و تصویر فراگیر را به شکل انحصاری در اختیار صداوسیما می‌دانست.

در حالی که مجلس یازدهم تازه بر سر کار آمده بود و با دولت حسن روحانی زاویه داشت، لابی ساترا و دیگر نیروهای همسو با صداوسیما باعث شد مجلس در سال ۱۳۹۹ هنگام تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بندی بگنجاند که معادلات را تغییر داد. در این بند آمده بود: «مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.»

هرچند متن این قانون همچنان تفسیربردار بود، اما وجود ساترا به رسمیت شناخته شد و در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف این انتقال مسئولیت بود، عملا از سال ۱۴۰۰ فقط ساترا وظیفه صدور مجوز آثار شبکه نمایش خانگی را عهده‌دار شد و مجوزهای وزارت ارشاد بی‌اثر شد. به این ترتیب وظیفه نظارت بر مهم‌ترین رقیب صداوسیما به دست خود صداوسیما افتاد.

طی دو سال گذشته سینماگران و صنف‌های خانه سینما در چند نوبت خواسته‌اند که وظیفه نظارت بر محصولات شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد برگردد. حتی مسئولان این وزارتخانه در دولت ابراهیم رئیسی هم مانند اسلاف خود در نخستین موضعگیری‌ها تلاش کردند این روند را به سرانجام برسانند. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم مجلس بار دیگر قدرت را به صداوسیما داد.

ابهام در تعریف صوت و تصویر فراگیر

این در حالی است که ساترا هنوز قانون جامع مصوبی برای فعالیت ندارد و استناد قانونی‌اش به همان «دستور یک خط و نیمی» و بندی در قانون بودجه بازمی‌گردد. به همین دلیل است که مخالفان این سازمان خبرساز هنوز امیدوارند تغییری صورت بگیرد. بخصوص چون مساله صوت و تصویر فراگیر باید در شورای عالی فضای مجازی هم تعیین تکلیف بشود، جبهه مخالفان ساترا امیدوارند با تفسیر جدید و بر اساس آیین نامه‌هایی که دولت می‌تواند در شکل گیری آنها موثر باشد، شبکه نمایش خانگی و موسسات وی‌اودی از شمول تعریف «صوت و تصویر فراگیر» خارج شوند.

مجتبی توانگر در نامه‌اش به رئیس سازمان صداوسیما معتقد است ابهام قانونی وجود دارد و بر اساس نظرات «کارشناسی» در مرکز ملی فضای مجازی، این که شبکه نمایش خانگی در تعریف صوت و تصویر فراگیر می‌گنجد یا نه، محل بحث است. این ابهام حتی به تعریف «صوت و تصویر فراگیر» هم بازمی‌گردد و حتی نهادهای مختلف درون حکومت هم درباره‌اش اختلاف دارند.

یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف آن است که برخی نهادها می‌گویند ویژگی زنده بودن برنامه‌ها برای فراگیر بودن الزامی است که بر اساس این تفسیر شبکه نمایش خانگی از شمول تعریف آن خارج می‌شود. اما تفسیر دیگر به «گستردگی و یک سویه» بودن صوت و تصویر عرضه شده اشاره دارد و معتقد است تعداد زیاد کاربران وی‌او‌دی در کشور باعث می‌شود که محصولات شبکه نمایش خانگی صوت و تصویر فراگیر به شمار می‌روند.

مرکز کلی فضای مجازی در دولت به نفسیر اول گرایش دارد، اما صداوسیما و کمیسیون فرهنگی مجلس تعریف دوم را معتبر می‌دانند. در چنین شرایطی، تلاش ساترا برای برخورد با سه پلتفرم فعال وی‌اودی در ایران می‌تواند تلاشی برای تغییر فضای موجود به نفع صداوسیما و کامل کردن سیطره این سازمان بر شبکه نمایش خانگی باشد.

اگر تعلیق مجوز این سه پلتفرم واقعا اجرا شود، ممکن است آنها دچار ورشکستگی یا حداقل کاهش فعالیت شوند و به این ترتیب دامنه نفوذشان بین تماشاگران از دست می‌رود. شاید این همان هدف اصلی باشد که مدیران صداوسیما دنبال می‌کنند و گره اصلی بحران فعلی را باید در مفهوم «تعارض منافع» و رقابت بین صداوسیما و موسسات فعال در شبکه نمایش خانگی دید، نه لزوما ابهام‌های قانونی و تفسیرهای متفاوت از تعریف مفاهیم.