اخراج ۱۴ نیروی شهرداری کاشمر خلاف قانون بوده است

ایسنا/خراسان رضوی عضو شورای شهر کاشمر گفت: اخراج ۱۴ نیروی شهرداری این شهر در روزهای پایانی سال گذشته خلاف قانون و در زمان سرپرست وقت شهرداری بوده است.

محمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این نیروها بدون علت اخراج شده‌اند در صورتی که قرارداد داشته و به عنوان تأمین نیرو از سوی شرکت طرف قرارداد شهرداری جذب شده بودند، اظهار کرد: پس از اخراج این تعداد نیرو اقدام به شکایت نمودند که دستگاه قضا رأی به نفع این افراد صادر نموده است.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: هر چند شکایت این تعداد نیروی اخراجی به اداره کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی به نتیجه رسیده و شهرداری محکوم شده اما مجدد هم که شهرداری به رأی صادر شده اعتراض نموده بازهم توسط دادگاه تجدید نظر تائید و به دادگستری ارسال شده است.
وی بیان کرد:  براساس این رأی که شهرداری محکوم شده موظف به پرداخت تمامی حق و حقوقات این تعداد نیروی اخراج شده که بالغ‌بر ۳ میلیارد ریال می‌شود شده است.

صادقی گفت: هر چه شهرداری در پرداخت تعلل کند باید جریمه بیشتری را بپردازد، هر چند برخی اعضا نسبت به پرداخت حقوق آن‌ها و برگشتشان به شهرداری مخالف هستند.

وی ادامه داد: شهرداری مصر به برگرداندن این افراد که بدون علت در قبل اخراج شده و دارای خانواده و همچنین مستأجر هستند، است اما برخی اعضا در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند در صورتی که خود دادگاه رأی بر برگشت این افراد داده است.

این عضو شورای شهر عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون کارمندان دولت و شهرداری‌ها  اگر عمداً یا از روی بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند.

وی خاطرنشان کرد: در دادنامه نیروهای اخراجی ذکر شده که شهرداری کاشمر مکاتبه با اداره کار کاشمر(نامه۱۵۱۶-۲-۳۷-۰۱ ص  ۱۴۰۱/۰۳/۰۹) داشته دلایلی مبنی بر اخراج و یا تعدیل نیرو ذکر نکرده و در رابطه با قرارداد حجمی شرکت شهرداری ادعایی بر مبنای کاهش حجم نداشته است.

صادقی عنوان کرد: قرارداد اولیه شهرداری به شرکت به صورت حداقل حجم قطعی قرارداد بوده و عدم اعلام و احراز مسامحه و سهل انگاری مطابق بند ۵_۱ ماده ۷ قرارداد که بتواند مجوزی بر تعدیل نیرو به دلیل بی‌انضباطی تلقی گردد وجود ندارد.

وی بیان کرد: رأی صادر شده از سوی دادگاه به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی و لازم الاجرا است و از طرفی طبق نامه شماره ۱۵۵۴ تاریخ ۱۴۰۱.۵.۸ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر محکوم علیه (شرکت تأمین نیرو شکوفه آفرینان تربت) به دلیل استنکاف، به دادگستری شهرستان کاشمر معرفی شده است.

این عضو شورای شهر یادآور شد: طبق ماده ۱۸۰ وظایف و قوانین مرتبط با شهرداری‌ها چنانچه کارفرما (شهرداری کاشمر) از اجرای به موقع آرا قطعی و لازم الاجرا مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای آرا مذکور با توجه به شرایط به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهد شد.

وی گفت: در تبصره ۱ ماده ۲ قانون ذکر شده در جرائم منتهی به ورود خسارت به حقوق عمومی و اموال دولتی و تضییع آن‌ها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان راسا جبران آن را درخواست می‌نماید، در ماده ۵۷۶ صراحتاً ذکر می‌کند هرگاه مسئولی از اجرای اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

صادقی خاطرنشان کرد: موظفیم در راستای منافع و جلوگیری از ضرر و زیان شهرداری اقدامات قانونی انجام شود، باید با شهردار مکاتبه و در این خصوص اقدامات‌ لازم انجام شود.

وی بیان کرد: نیروهای اخراجی در راستای احقاق حقوقشان مراتب را از طریق مجاری قانونی پیگیری کردند و رأی به محکومیت شهرداری و شرکت مربوطه گرفتند.

انتهای پیام