تامین مالی زنجیره‌ای راه حلی برای کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طبق آمار بانک مرکزی کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ در مجموع به ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان و به عبارتی ۲۸۷ برابر بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین اعتبار مورد نیاز است و طبق گزارش پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به بهار ۱۴۰۱ سومین مسئله فعالان اقتصادی دشواری تامین مالی از بانک‌ها است. عیبی که در سیستم تامین مالی موجود نهفته است به عدم تقارن زمانی تحقق مصارف و وصول منابع برمی گردد. برای مثال تولید کننده‌ای که امروز می‌خواهد تولید کند باید هزینه آن را تامین کند، اما درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمت بعد از گذشت فاصله زمانی بین تولید تا عرضه کالا وصول می‌شود و این عدم همزمانی تولید کننده را از لحاظ تامین منابع در مضیقه قرار می‌دهد. این خلع زمانی که حرف از تامین مالی دانش بیان‌ها به میان می‌آید بیشتر خود نمایی می‌کند چراکه صنایع دانش بنیان ذاتا دیر بازده هستند و مدت‌ها در فاز تحقیقات باقی می‌مانند.

تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نمی‌رسد

فرآیند اعتبار دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به گونه‌ای است که عمده تسهیلات به شرکت‌ها و فعالین اقتصادی سابق و بزرگ تعلق می‌گیرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط در این میان بی نصیب می‌مانند. علت سهم بری بیشتر بنگاه‌های قدیمی و بزرگ از تسهیلات بانکی این است که بانک برای اعطای تسهیلات از متقاضی وثیقه می‌خواهد و این بنگاه‌ها در رقابت با دیگر بنگاه‌ها، از آنجا که املاک و مستغلات بیشتری دارند، در ارائه وثیقه دستشان بازتر است. گذشته از این به دلیل ارتباطات قوی از قدرت چانه زنی بالاتری نیز برخوردار هستند. مجموع این عوامل منجر به این می‌شود که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط، که اکثر نیروی کار شاغل کشور مربوط به فعالان همین بخش است، از تسهیلات بانکی محروم گردند. به جز مزیت بنگاه‌های بزرگ در رقابت برای جذب تسهیلات، تسهیلاتی هم که تخصیص پیدا می‌کنند، هرچند اسنادی پشتیبان برای آن‌ها ارائه شده، امکان دارد در محلی غیر مورد اظهار شده به مصرف برسند.

تامین مالی زنجیره‌ای راه حل بانک مرکزی

ضرورت بهبود شرایط تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان ایجاب می‌کرد که تغییراتی در شیوه ارائه خدمات مالی در این حوزه صورت گیرد. بانک مرکزی در همین راستا سیستم تامین مالی زنجیره‌ای را مطرح کرد که در این روش به جای تمرکز بر پرداخت تسهیلات مستقیم فرآیند تامین مالی بنگاه به صورت پیوسته و در طول زنجیره تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات در قالب برخی ابزار مالی صورت می‌گیرد. این ابزار‌ها مشتمل بر تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای به تامین مالی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد، ولی عمده تامین مالی به روش عاملیت معکوس صورت خواهد گرفت.

مزیتی که این روش تامین مالی دارد این است که سرعت دسترسی به منابع بانکی را افزایش می‌دهد، از هزینه تامین مالی و به تبع آن هزینه تمام شده کالا کاسته و شفافیت و نظارت پذیری جریان مالی تولید را، به دلیل استفاده از صورت حساب الکترونیکی که امکان رصد جریان مالی و کالایی تولیدات را فراهم می‌آورد، افزایش می‌دهد. پس از اجرا این راهکار بانک مرکزی دسترسی بنگاه‌های کوچک و نوپا به ویژه دانش بنیان‌ها را به منابع مالی افزایش خواهد یافت.

ارکان تامین مالی زنجیره‌ای

تامین مالی زنجیره‌ای از ارکانی تشکیل شده است که هر کدام باید نقش مربوط به خودش را به درستی انجام دهد تا اهداف طرح محقق گردد. در قدم اول باید بستری وجود داشته باشد که وظیفه ارائه خدمت را برعهده بگیرد. بانک‌ها قرار است بستر ارائه خدمات مالی باشند و الزامات آن را فراهم کنند البته بانک‌ها می‌توانند وظیفه خود را به شرکت‌های فعال در این زمینه برون سپاری کنند. دارندگان اوراق بهادار اگر نتوانند هرزمان که خواستند این اوراق را به پول تبدیل کنند تامین مالی زنجیره‌ای کارایی خود را از دست خواهد داد پس ضروری است بازار ثانویه‌ای وجود داشته باشد. رکن بعدی بازار ثانویه‌ای است که ابزار‌هایی تامین مالی زنجیره‌ای در آن خرید و فروش می‌شوند. به عنوان مثال ابزار اعتباری مثل اوراق گواهی اعتباری مولد و برات الکترونیک به ترتیب در بازار سرمایه و شبکه بانکی قابل عرضه هستند. ازآن جایی که روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای به گونه طراحی شده است که علاوه بر ارائه خدمات تامین مالی خدمات پوشش رییسک هم ارائه شود، بیمه‌ها باید به عنوان رکن دیگر ایفا نقش کنند. لازمه حضور موثر بیمه‌ها در پوشش ریسک طرح تامین مالی زنجیره‌ای توسعه ابزار و زیرساخت‌های نظام بیمه‌ای است.

در ابتدا زنجیره صنایع تولید فلزات، خودرو، لوازم خانگی و محصولات غذایی که ساختارشان جهت اجراء طرح‌های آزمایشی مناسب‌تر بود توانستند از این شیوه نوین استفاده کنند. در ادامه، اما مقرر شد فعالان حوزه کشاورزی نیز بتوانند بر اساس کشاورزی قراردادی شامل تامین مالی زنجیره‌ای گردنند. گسترش سهولت تامین مالی در این بخش به جز این که می‌تواند به رشد تولید محصولات کشاورزی و افزایش اشتغال در این حوزه و به تبع آن کاهش مهاجرت به شهر‌ها بیانجامد، می‌تواند نقش به سزایی در تامین امنیت غذایی کشور داشته باشد. هدف‌گذاری دولت سیزدهم تحقق 3 هزار میلیارد تومان خرید و فروش اعتباری تا مرداد ماه 1401 بوده است ولی آمار ها نشان می‌دهد تا زمان یاد شده 12 هزار میلیارد دلار تامین مالی زنجیره‌ای صورت گرفته است.

مسیر اجراء این شیوه جدید از تامین مالی خالی از موانع نیست. اولین چالش این طرح به نواقص قانون و دستورالعمل‌ها باز می‌گردد چرا که بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ابهاماتی در زمینه نحوه اجراء دارند که رفع این مشکل تلاش جدی مسئولان در تدوین وابلاغ شیوه نامه‌های اجرایی را می‌طلبد. ایراد بعدی به برقراری ارتباط نامطلوب بین سامانه‌های حاضر در این برنامه بر می‌گردد، این سامانه‌ها که شامل سامانه گام بانک مرکزی، سامانه برات الکترونیکی وزارت اقتصاد و سامانه جامع تجارت می‌شوند ارتباط مطلوبی برقرار نکرده اند. خلاء بعدی به ضعف در ترویج و معرفی این سازو کار بازمی‌گردد. از آنجا که تامین مالی زنجیره‌ای سبکی جدید است باید هم تولید کنندگان و هم بدنه شبکه بانکی با آن آشنا شوندتا ظرفیت‌های بالقوه این روش بالفعل شده و اثرات مثبت آن در فضای تولید نمایان شود.