مانع‌تراشی دادگاه‌ها برای وکلای تعیینی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات؛ انکار رئیس دیوان عالی کشور، اصرار وکلا 

احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در نشستی با اساتید و دانشجویان دانشگاه «امام صادق»، نپذیرفتن وکلای تعیینی در برخی از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات توسط دادگاه‌ها را انکار کرد. این مقام عالی قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در جریان اعتراضات اخیر برای متهمان وکیل تسخیری تعیین شد، گفت: «اینگونه نبوده که متهمی بخواهد وکیل تعیینی بگیرد و قوه قضاییه بگوید شما حق گرفتن وکیل تعیینی ندارید.»

او در این دیدار که روزیکشنبه برگزار، اما خبرش توسط روابط عمومی دیوان عالی در روز دوشنبه منتشر شد، در ارتباط با رویکرد دیوان عالی کشور در خصوص احکام قضات در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر تاکید کرد که بر «تمام احکام نظارت کامل داریم و مواردی هم از احکام اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده است.»

مرتضوی‌مقدم در ارتباط با اهمیت اقناع اذهان عمومی در برخی «پرونده‌های خاص» ضمن اشاره به «ضعیف» عمل کردن رسانه‌های حکومت در مقابل آنچه «رسانه‌های دشمن» نامید، گفت: «اطلاع رسانی‎ها به موقع و روشنگرانه نیست و یک دلیل آن فروانی احکام صادره در دادگاه است.»

اظهارات این مقام قضایی جمهوری اسلامی در مورد حضور وکلای تعیینی در پرونده‌های مرتبط به اعتراضات اخیر در حالی بیان می‌شود که در چهار ماه گذشته، گزارش‌های بسیاری توسط وکلا دادگستری منتشر شد که حکایت از مانع‌تراشی دادگاه‌ها برای پذیرش وکالتنامه وکلای منتخب خانواده‌ها با بهانه‌های مختلف داشت.

در یکی از آخرین نمونه‌ها محمدحسین آقاسی، وکیل تعیینی خانواده محمدمهدی کرمی برای دفاع از او، اعلام کرد که محاکمه و مجازات موکل او بدون حضور وکیل صورت گرفته و دادگاه وکالتنامه او را نپذیرفته است. کرمی متهم ردیف اول در پرونده‌ یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان است که در جریان اعتراضات چهلمین روز کشته شدن حدیث نجفی در کرج کشته شد.

محمدحسین آقاسی در پستی که روز شنبه،‌ ۱۹ آذر، در توییتر منتشر کرد نوشته بود که بنا به درخواست پدر و مادر آقای کرمی، فرجام‌خواهی او را قبول کرده است. او اضافه کرده بود که وقتی صبح شنبه برای موافقت با امضای وکالت‌نامه خود به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کرده، رئیس دفتر کل دادگاه انقلاب اعلام کرده است که رئیس دادگاه نپذیرفته و اصرار پدر متهم نیز اثری نداشته است.

در نمونه‌ای دیگر، سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعیینی «حمید قره‌حسنلو» در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفته بود که در مراجعه به دادگاه کرج برای اعلام وکالت او را قبول نکرده‌اند. علیزاده گفته بود که در این شعبه دادگاه به او گفتند که «وکیل پذیرفته نمی‌شود.»

او همچنین گفته بود که زمانی که برای اعلام وکالت قره‌حسنلو به زندان رفته به او گفتند بدون اعلام و نامه دادگاه او را به عنوان وکیل قبول نمی‌کنند. علیزاده با تاکید بر اینکه «این مساله به یک رویه در دادگاه‌های امنیتی تبدیل شده» گفته بود: «این رویه قضات است. در دادسرا بازپرس می‌گوید که تبصره ذیل ماده ۴۸ فقط حضور وکیل تبصره‌ای را قانونی می‌داند اگرچه قانون حقوق شهروندی این تبصره را نقض کرده، اما در پرونده قره‌حسنلو حتی در مرحله دادسرا هم نیستیم که بگوییم قاضی به تبصره ذیل ماده ۴۸ استناد می‌کند و در مرحله فرجام‌خواهی هستیم.»

در موردی دیگر، علی شریف‌زاده اردکانی شامگاه پنج‌شنبه، ۲۴ آذر، در توئیتی نوشت که وقتی برای اخذ وکالت و ملاقات با محمد حسینی برای فرجام‌خواهی از حکم اعدام، طی درخواست او از زندان به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرده، «برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری از اجازه تتظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده» موکلش خودداری شده است. محمد حسینی نیز یکی از متهمان «پرونده روح‌الله عجمیان» در کرج است.